منبع تحقیق با موضوع فورس ماژور، عقد نکاح، ضمن عقد، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد‌. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولاً مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه‌ایی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه  این که حق مذکور‌، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانونگذار برای زوجه شناخته است.نكاح هرچند از جمله معاوضات حقيقي به شمار نمي رود ،ولي به آنها ملحق است به خصوص آنكه مهر در آن ذكر شده باشد. بنابراينحق امتناع زوجه نوعی حق حبس در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند بدون اینکه این عمل اونشوز محسوب شود. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک بار تمکین از بین می‌رود. اگرچه در فقه امامیه حق حبس منحصر به تمکین خاص یا خودداری از رابطه جنسی است، اما در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان و قضات آن را به وظایف زناشویی دیگر زن از جمله سکونت در خانه شوهر نیز گسترش داده‌اند.
ماده 250 قانون تجارت بیان داشته است که: «هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»
و همچنین ماده 321 قانون تجارت بیان داشته «ماده 321 قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند».
و.. به  هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ‌، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد‌. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی‌، عموم خصوص مطلق می‌باشد‌.
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق
تعليق در لغت به معني بلاتكليف نهادن يك كار است ، به طوري كه نفيا و اثباتا تصميمي راجع به آن نگرفته باشد. امر معلق از آن حيث كه معلق است نه معدوم كامل و نه موجود كامل بلكه وجودي است ناقص، چنانچه كارمند معلق از خدمت عنوان كارمند را دارد ولي يك كارمند كامل هم نيست.76حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفا در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است.چرا كه با توجه به اينكه عقد از حيث وابستگي و عدم وابستگي تحقق اجزاي مورد آن به زمان ، به عقد مستمر و آني تقسيم شده است و عقد مستمر عقدي است كه اجزاي مورد عقد در اجزاي زمان تحقق پيدا مي كند و عقد آني تمام اجزاي مورد آن در لحظات معين زمان تحقق دارد. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است.اما مي‌توان گقت كه تقاوت حق حبس با حق تعليق در اين مي باشد كه اولي در جاي قابل اعمال است كه هنوز هيچ كدام از طرفين اقدام به اجراي تعهد قراردادي خود ننموده است اما دومي در جاي است كه عقد اجرا گرديده است و طرفين به ايفاي تكاليف خود مبادرت نموده باشند كه در حين اجراي قرارداد حادثه‌اي رخ مي دهد كه ادامه روند قرارداد را با مشكل مواجه مي سازد ، مطرح مي‌گردد.
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت
بازداشت به معني توقيف كردن اموال جهت اجراي مفاد سند77 يا حكم دادگاه مي باشد. حق بازداشت عبارت است از حقي كه قانون براي طلبكار در بازداشت مال بدهكار به منظور وصول طلب خود شناخته است. در حاليكه حق حبس ناشي از قرارداد و وابسته به تعهدي است كه از قرارداد ناشي مي شود. حق بازداشت داراري قلمرو وسيعتري از حق حبس است اما حق حبس حق ناشي از قرارداد است در حاليكه حق بازداشت به حكم قانون براي هر طلبكار، خواه طلب او ناشي از قرارداد باشد يا غير قرارداد، مقرر گرديده است. در نظر برخي از فقها، حق حبس مبتني بر اراده ي طرفين قرارداد معرفي شده است. زيرا طرفين قرارداد، در برابر طرفين ديگر متعهد به دادن مال يا انجام عمل نمي شود . مگر به اعتقاد اينكه دو تعهد متقابل قراردادي همزمان انجام خواهد شد . وگرنه مهلتي براي اجراي قرارداد به وسيله‌ي يكي از طرفين به هنگام قرارداد مقرر مي شود.78
مخاطبان این مقاله، بیشترین بازدید را از مقالات این فهرست داشته اند. توضیحات بیشتر…
این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر…
فصل دوم: مباني و شرايط و قلمرو و آثار حق حبس
مبحث اول: مباني حق حبس
بعد از پرداختن به تعريف حق حبس و مقايسه‌ي آن به نهادهاي مشابه جهت شناخت صحيح تر از موضوع بحث،به بررسي مباني حق حبس پرداخته مي شود. از آنجا كه حقوق ايران خصوصا حقوق مدني ، مبني بر شريعيت و فقه اسلامي است بايسته است كه در ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان را مطرح نماييم و به بررسي و تحليل نظرات آنها پرداخته تا مبناي حق حبس مشخص شود.
گفتار اول: مباني فقهي
فقهاي اسلامي در خصوص مباني حق حبس نظرات مختلفي را ارائه داده اند. در اين گفتار جهت روشن شدن مبناي فقهي حق حبس نظرات بعضي از فقها به شرح ذيل بيان مي شود.
بند اول: نظريه مشروط و وجوب تسليم
برخي مبناي حق حبس در عقد بيع را در مشروط بودن وجوب تسليم جست و جو مي كنند. اين گروه خود نظرات متفاوتي ابراز داشته‌اند. عده اي وجوب تسليم بر تسليم را از طرف مقابل مشروط مي‌دانند و عده‌اي ديگر آن‌را مشروط به عدم امتناع طرف مقابل ،‌و معتقدند كه چون وجوب تسليم در عقد بيع مطلق نبوده بلكه متوقف بر تسليم يا عدم امتناع طرف ديگر است لذا تا زماني كه يك طرف تسليم نكرده و يا عدم امتناع از تسليم او ثابت نشده طرف ديگر ميتواند از تسليم خودداري كند و اين همان عبارت اخري حق حبس است و حق حبس همان عدم التزام به تسليم ناشي از تخلف يا عدم تسليم طرف مقابل است.
بر اين نظربه اشكال شده كه حق حبس را نمي توان با عدم التزام به تسليم مرادف دانست. زيرا اگرچه در صورت امتناع يكي از متابعين ، ديگري حق حبس دارد ، ولي اين به معناي عدم وجوب تسليم نيست. چه در اين صورت عدم لزوم وفا به عقد لازم مي آيد وبه عبارت ديگر به مطابق اين نظريه اصل در عقود و قراردادها حق حبس به معني عدم لزوم تسليم مي باشند كه برخي عمومات ادله وارده و ارتكاز عقلا مي باشد.
بند دوم: نظريه شرط ضمني قرارداد
برخي از فقها معتفدند حق حبس بر مبناي شرط ضمن عقد ايجاد شده است . بدين معني كه طرفين در ضمن عقد به طور ضمني شرط نموده اند كه هرگاه طرف مقابل از انجام تعهد خود سرباز بزند، طرف ديگر حق خواهد داشت از انجام تعهد مربوط به خود امتناع ورزد79.
بند سوم: نظريه عقلايي بودن حق حبس
برخي از فقها حق حبس را به حكم عرف ثابت مي دانند. توضيح مطلب اين كه هرگاه عقدي يا التزامي در عرف شايع شود و عقلا به آن توجه كنند، به حكم عمومات صحت معاملات بايد اين رويه را پذيرفت، مگر اينكه شارع از آن منع كرده باشد. ادله اي نظير آيات « اوفوا بالعقود » و «احل الله البيع» و حديث «المومنون عند شروطهم» ناظر به عقود عرفي هستند. البته تمسك به آيات شريفه در صورتي است كه معتقد باشيم آيات شريفه در مقام تشريع نيست و ناظر به خصوصيات وشرايط معامله است و همچنين تمسك به حديث شريف در صورتي است كه از آن حكم وضعي استفاده شود . بر اساس اين نظريه حق حبس مبناي عقلي پيدا مي‌كند و حق امتناع همانند ساير حقوق و احكام مترتبه بر بيع مثل حق مطالبه، وجوب تسليم، انتقال مالكيت مبيع و ثمن و تساوي در حصول ملكيت براي دو طرف عقد كلاً احكام عقليه اي هستند كه بر معاوضه و عقد بيع مترتب مي شود و عقل هيچ گونه اولويتي بر تسليم براي هيچ يك اين دو طرف عقد را نمي پذيرد و بناء عقلا در تسليم اموال به مالك فعليش مطلقا ضروري است و حبس مال غير مثل ساير موارد ديگر بدون اذن مالك آن حرام است . اگر چه حق حبس به حق نبوده باشد. وحال آنكه حق حبس عقلايي كه در صورت امتناع يكي از طرفين عقد از تسليم براي ديگري ثابت مي شود اما حق حبس يك امر عقلايي است و مقدم بر دليل سلطنت و حرمت حبس مال غير مي باشد و با وجود آن ديگر سلطنتي متصور نيست.80 اشكال اين نظريه را چنين مي توان بيان داشت كه شكل گيري عرف، خود مبتني بر دليل و مبنايي است كه بايد آنرا كشف كرد . در بحث حاضر نيز اگر بناي عرف و عقلا بر اين است كه به حق حبس در معامله قائلند، بايد ديد كه چه سببي باعث شكل‌گيري اين عرف شده است.
بند چهارم: نظريه تقابضي بودن عقود معوض
مشهور فقهاي اماميه مبناي حق حبس را در تقابضي بودن عقد بيع و عقود معوض جستجو مي‌كنند. به اين معني كه حق حبس را ناشي از عقد معاوضي دانسته و معتقدند كه به محض انعقاد عقد معوض مالكيت به طور همزمان براي طرفين ايجاد مي شود و به تبع آن تعهدات قراردادي مبني بر قبض و اقباض يا تسليم و تسلم نيز همزمان براي آنها ايجاد مي شود و اين امر به دليل آن است كه هر دو طرف در برابر هم از قدرت يكساني برخوردارند و همين تساوي در تسليم باعث مي شوند چنانچه يكي از طرفين از اجراي تعهدش امتناع ورزد طرف ديگر حق داشته باشد به عنوان ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد ممتنع از انجام التزامات قراردادي مربوط به خود خودداري نمايد. بنابراين تساوي دو مورد تعهد و اين كه هيچ يك از طرفين نسبت به ديگري ترجيحي ندارد منشاء حكم بر لزوم اجبار طرفين به تسليم همزمان تعهد مي باشد.
بنا بر آنچه بيان شده به نظر مي رسد، دو نظر اخير بهتر از نظرات قبلي است زيرا متعارف در بين مردم نيز چنين است كه هيچ يك از طرفين قرارداد حاضر نمي شود قبل از به دست آوردن عوض معوض را تسليم كند. و هر گاه براي به دست آوردن آن از تسليم امتناع ورزد عقلاً او را مزمت و سرزنش نمي‌كنند. البته اوصافي چون همزماني و تساوي در تسليم از تقارن در تسليم و ارتباط تبادلي آنها انتزاع مي‌شود و اطلاق عقد نمي تواند مقتضي چنين امري باشد. آنچه اتفاق نظر بر ان است اين است كه وجوب تسليم اقتضا بالمطابقه عقد بيع نيست و به دلايل عرفي يا شرعي و يا عقلي ثابت شده است.
گفتار دوم: مباني حقوقي
بند اول: نظريه همبستگي ميان عوضين
پاره اي از حقوق دانان را عقيده بر آن است كه وجوب تسليم يا ايجاد حق حبس از رابطه ي عليت بين دو تعهد سرچشمه مي گيرد .چرا كه عقد بيع خود به دو عقد منحل مي‌گردد. يكي تعهد به انتقال ملكيت و ديگري تعهد به تسليم. از رابطه ي عليت بين دو تعهد يا همبستگي ارادي آن دو حق حبس پديد مي‌آيد. فروشنده به خاطر دست يافتن به ثمن الزام به تسليم مبيع را پذيرفته و خريدار براي تصرف در مبيع به پرداخت در ثمن تعهد كرده است ، توافق طرفين اين دو تعهد را با هم آفريده است. پس منطقي و منصفانه است اگر هر يك از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، عقد ازدواج، صحت معامله، نفقه زوجه Next Entries منبع تحقیق با موضوع اجراي، ، تملك، موكول