منبع تحقیق با موضوع فسخ نکاح، قانون مدنی، عقد نکاح، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت دیگر استرداد نصف مهر، برطبق عرف وعادت وعدالت وانصاف و روح قانون، ویژه موردی است که شوهر مهری به زن داده باشد و فرض مذکور به منزله‌ی موردی است که شوهر مهری نداده است، پس میتوان گفت شوهر در این مورد حق رجوع به نصف مهر را ندارد. (صفایی وامامی،1384، 174-173)
همان طور که ملاحظه میشود نظرات حقوق دانان در این مورد یکسان نیست ولی به نظر می‌رسد نظردوم با ذوق سلیم و انصاف سازگارتر است، هر چند زن خود اقدام به ضرر خود نموده است ولی دراین‌جا دور از انصاف است که چیزی را که دریافت نکرده است بخواهد نیمی از آن‌را به شوهر برگرداند.
سوال دوم: هر گاه مهر دینی بر ذمه‌ی شوهر بوده وزن پس از عقد از آن صرف نظر کرده و به اصطلاح ، شوهر را ابرا نموده باشد، آیا در صورت وقوع طلاق می‌تواند آن را مطالبه نماید؟
در این رابطه چند نظر وجود دارد. یکی این که علامه در قواعد و شیخ طوسی در مبسوط عدم رجوع به نصف را محتمل دانستهاند و بعضی از فقهاء عامّه نیز برهمین عقیدهاند، بدین استدلال که زن از شوهر مالی نگرفته و مهر خود را به او انتقال نداده، این نظر با عدالت و انصاف و عرف و عادت امروز سازگار تراست. (صفایی وامامی،1384، 174)
دوم این‌که: زن باید نصف آن‌چه را که مهر قرار داده شده است به شوهر خود بپردازد زیرا زن مهر خود را تصرف کرده و آن را از ملکیّت خود خارج نموده است، از نظرحقوقی ابراء مانند ایفاء تعهد، یکی از مسقطات میباشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذاشته نمی- شود و در حقیقت ابراء، مانند اتلاف است. (امامی،1377، ج4 ،474) قول مشهور فقهای امامیّه بر این است که در مسأله‌ی یاد شده، شوهر حق رجوع به نصف مهر را دارد. (نجفی، 1392 هـ ق، ج31، 91-90).
سوم این‌که: پذیرفتن این نظردشواراست و باید نظر کسانی را پذیرفت که شوهر را در این مورد مستحق چیزی ندانسته اند. زیرا زن در نتیجه نکاح، مالی از مرد نگرفته است و طلب خود را نیز به کسی واگذار نکرده است تا گفته شود انتقال طلب در حکم اتلاف آن است. او ذمه‌ی مرد را بری کرده است و بدین ترتیب اعلام کرده است که مالی از بابت مهر نمی‌خواهد. شوهر نیز در اثر ابراء زن به آن چه استحقاق داشته رسیده است. ذوق سلیم و انصاف نیز چنین حکمی را نمی- پذیرد که چنین زنی را به بهانه‌ی این که در مهر تصرف کرده است، ملزم ساخت که نیمی از مهر را که نگرفته است به مرد باز گرداند. ظاهر ماده‌ی 1092 قانون مدنی شامل این مورد نمیشود.( کاتوزیان،1382،ج 1، 165)
سوال سوم: هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن را در ازاء بذل مهر، طلاق خلع دهد آیا میتواند پس از طلاق نصف مهر را از اومطالبه کند؟
در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول: معمولاً در مواردی که طلاق خلع قبل از نزدیکی در ازاء بذل مهر واقع می شود قصد طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر نماید، بدون این‌که شوهر بتواند نصف آن‌را بعداً مطالبه کند. پس اصل حاکمیت اراده و عرف وعادت مقتضی آن است که شوهر حق مطالبه‌ی چیزی از آن در فرض مذکور نداشته باشد. (صفایی و امامی، 1384، 174)
نظر دوم: زن باید علاوه بر آن‌چه برای طلاق خلع به شوهر بذل نموده است، نصف از مهررا به او بدهد. زیرا بذل مهر در طلاق خلع مانند ابراء و هبه‌ی مهر به شوهر میباشد و چون طلاق قبل از نزدیکی واقع شده، نصف مهر به شوهر عودت مییابد. (امامی، 1377 ،ج4 ،475)
نظرسوم: هرگاه معادل مهر در برابر طلاق خلع به مرد تملیک شود و طلاق قبل از نزدیکی باشد، شوهر استحقاق گرفتن نیمی از مهر را دارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 166)
سوال چهارم: هر گاه مهر متعلق، حق غیر واقع شده باشد، چنان‌که زن قبل از طلاق آن را اجاره داده یا رهن گذارده باشد پس از وقوع طلاق قبل از نزدیکی، آیا شوهر مستحق نصف عین آن است یا بدل آن؟
بعضی از فقهای امامیّه چنین اظهارعقیده کردهاند که شوهرمخیّر است یا تا انقضاء مدت و آزاد شدن مهر صبر کند، یعنی به نصف عین که حق دیگری به آن تعلق گرفته است رضایت دهد، یا بدل نصف از آن را از زن مطالبه کند. (نجفی، 1392هـ.ق.، ج31، 82) بعضی دیگر از فقهاء گفتهاند29 شوهر مستحق بدل عین از مثل یا قیمت است و حقی نسبت به عین ندارد زیرا عین به صورت اولیه نمانده است؛ تا شوهر بتواند نصف آن‌را استرداد کند.
نظریه‌ی دیگری که میتوان ابراز کرد این است که تا وقتی که عین وجود داشته باشد و رجوع به عین ممکن باشد، حق شوهر به نصف آن تعلق میگیرد، بدون این‌که بتواند زن را مجبور به دادن مثل یا قیمت کند. در فرض ما هم عین در زمان طلاق در ملکیّت زن موجود و استرداد آن ممکن است، هرچند که متعلق حق غیر میباشد. پس شوهر با طلاق، مالک نصف مشاع آن میگردد، لیکن چون با تعلق حق غیر بدان، نقصی درمال ایجاد شده است، زن باید به شوهر ارش بدهد، یعنی باید نصف تفاوت قیمت مهر کامل( آزاد از تعلق حق غیر) و مهر ناقص (متعلق حق غیر) را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، 1374،175)
سوال پنجم: در صورتی‌که مهر در عقد، معین بوده و سپس در اثر یکی ازعقود به جای آن، مال دیگری به زن داده شود و قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، نصف کدام‌ یک به مرد تعلق می- گیرد؟
زن باید به مقدار قیمت نصف مهر معین به زوج بدهد، زیرا مالی که از طرف شوهر درعوض مهر به زن داده میشود در اثر معامله‌ی مستقلی است و زن بدین وسیله در مهر خود تصرف کرده وآن را به شوهر، در مقابل مال دیگری واگذار نموده است و این امر مانند آن است که زن آن را به شخص ثالث مجاناً منتقل و یا تلف کرده باشد. فرقی نمینماید که معامله‌ی مزبور بیع یا معاوضه باشد یا صلح و یا هبهی معوض.30 (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 119)
در این‌جا مسائل مرتبط با تأثیر طلاق در مهر المسمّی خاتمه یافت، بنابراین در ادامه سایر عوامل انحلال نکاح را در مهر المسمّی بررسی مینماییم.
2. تأثیر فسخ در مهر المسمّی
فسخ اگرچه مانند طلاق موجب انحلال نکاح میشود، ولی طبیعت حقوقی آن دو متفاوت و وضعیت مهردر آن دو یکسان نمیباشد، بدین جهت در مبحث جداگانه بیان میگردد. به دستور منابع فقهی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگردر صورتی که به موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 129) ماده 1101 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد. چنان‌که از ماده‌ی مذکور معلوم میگردد در مورد فسخ نکاح نیز، مانند طلاق دو صورت فرض میشود که ذیلاً بیان میگردد:
الف-فسخ نکاح قبل از زناشویی
در صورتی که به جهتی از جهات شوهر یا زن قبل از آنکه نزدیکی واقع شود، نکاح را فسخ نماید، زن حق مهر ندارد زیرا جنبه‌ی معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد، ایجاب مینماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین به مالک قبل ازفسخ باشد، درآن جاری گردد. بنابراین چون نزدیکی بین زوجین که یکی ازعوضین محسوب میشود به عمل نیامده است، عوض در نکاح موجود شناخته میشود، لذا هرگاه مهر که عوض دیگر است کلی و مورد تعهد شوهر بوده، ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیّت شوهرعودت می یابد. در صورتی که مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، او بدل آن‌را از مثل یا قیمت به شوهر میدهد. قاعده‌ی عودت هر یک از عوضین در اثر فسخ به مالک قبل از عقد، ماده‌ی مخصوصی ندارد و از ماده‌ی 286 قانون مدنی استنباط میگردد. ماده 286 ق.م.: «تلف یکی از عوضین ،مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن ، در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.» آن‌چه در طلاق پیش از نزدیکی گفته شد که زن مستحقق نصف مهر است، برخلاف قاعده و استثناء می‌باشد. (امامی،1377 ،ج4 ،479 )
بند دوم ماده‌ی 1101 متضمن استثنائی بر قاعده‌ی مندرج در بند اول است: در صورتی که زن به علت عنن (ناتوانی جنسی شوهر) نکاح را فسخ کند ، قاعده‌ی مذکور اجراء نخواهد شد و در این صورت، با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. در این فرض، با این که نزدیکی واقع نشده زن استحقاق نصف مهر را دارد. خلوت کردن با شوهر و آزمایشی که انجام گرفته و از آن معلوم شده که شوهر مبتلاء به عنن است مقتضی تفاوت این مورد با موارد دیگر فسخ نکاح است .به هر حال این استثناء هم از فقه امامیّه گرفته شده است 31که مبتنی بر روایات متعدد است. (صفایی و امامی، 1384 ،176 )
ب- فسخ نکاح بعد از زناشویی
در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا شوهر فسخ شود، او مستحق تمامی مهر خود خواهد بود، زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیّت زن درآمده و در اثر نزدیکی تمامی آن در ملکیّت زن مستقر شده است. مادهای در این مورد موجود نیست ولی از توجه به ماده‌ی 1028 قانون مدنی که به مجرد عقد زن را مالک مهر خود میداند وآن که ماده‌ی 1101 قانون مدنی که فقط در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم داشته است، استنباط میشود که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن مستحقق تمامی مهر خود میباشد. (امامی ،1377 ،ج4، 480)
هرگاه زن، مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به آن واقف گردد، چنان چه مرد نکاح را فسخ ننماید واستمرار آن و زناشویی را ادامه دهد، بایستی تمامی مهر را بپردازد، ولی در صورت فسخ وانحلال نکاح ، زوجه به ترتیب فوق مستحق مهریه نمیباشد و اگر پیش از آن، مهر را پرداخت نموده، میتواند آن را مسترد دارد. بنابراین هرگاه دیگران شوهر را فریفته باشند مرد میتواند مهریه پرداخت شده به زن و نیز خسارت وارده را از فریب دهندگان به استناد «قاعده غرور» مطالبه نماید. (محقق داماد ،1372 ،280 )
3. تاثیرفوت در مهر المسمّی
در مورد استقرار یا عدم استقرار مهریه در صورت فوت احد زوجین قبل از زناشویی، اقوال متفاوتی در فقه بیان شده، برخی معتقدند مهریه مستقر میباشد. برخی میگویند فوت احد زوجین مانند طلاق است ومهر مستقر نمیباشد. برخی نیز معتقدند در صورت فوت زوج، مستقر میباشد ولی با فوت زوجه مستقر نمیباشد؛ زیرا فوت زوجه مانند طلاق است. (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 131) بعضی از فقها در مورد فوت شوهر قبل از نزدیکی قائل به تنصیف مهر شده‌اند؛ ولی نظر مشهور فقهای امامیه 32بر خلاف آن است و قانون مدنی از نظر مشهور پیروی کرده است. در ماده‌ی 1092 فقط از استرداد نصف مهر در مورد طلاق قبل از نزدیکی سخن گفته است. چنان‌چه مهر در زمان حیات شوهر تسلیم نشده باشد، زن میتواند پس از فوت همه‌ی آن را مطالبه کند، زیرا در اثر نکاح مستحق مهرالمسمّی شده و موجبی برای سقوط حق او یا قسمتی از آن نیست. ماده 1092 قانون مدنی هم که مربوط به طلاق است یک قاعده‌ی استثنائی است و نباید آن را به مورد فوت گسترش داد. (صفایی وامامی، 1384،167)
در صورت فوت یکی از زوجین، نکاح منحل میگردد وزن مستحق مهرالمسمّی خود است، خواه نزدیکی به عمل آمده باشد یا نزدیکی صورت نگرفته باشد. زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهرالمسمّی گردیده و فوت موجب تغییر آن وضعیت نمیگردد. (زمانی درمزاری، 1386 ،49)

در گفتار اول چگونگی مهرالمسمّی را در اثر انحلال نکاح مورد بررسی قرار دادیم و گفتار دوم به اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر اختصاص یافته است که به شرح آن میپردازیم.

گفتار دوم: اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر
نکاح دائم از عقود معوضه نمیباشد که هرگاه مهردر آن ذکر نشود و یا مهر باطل باشد، نکاح منعقد نگردد؛ بلکه نکاح دائم عقدی است که دارای دو جنبه‌ی اجتماعی و مالی میباشد که از نظر فنی به اعتبار هر یک از آن دو اصول و قواعد مربوط رعایت میشود. جنبه‌ی مالی عقد نکاح دائم بستگی فرعی نسبت به جنبه‌ی اجتماعی آن دارد و بدین جهت است که هرگاه مهر در آن قرار داده نشود عقد باطل نمیشود، بنابراین ممکن است نکاح بدون مهر منعقد گردد که آن را اصطلاحاً نکاح مفوضه نامند. نکاح مفوض یا نکاحی که در آن مهر قرار داده نمیشود، ممکن است به یکی از دو صورت منعقد شود:
الف: نکاح مفوّضه البضع
نکاح مفوّضه البضع، نکاحی است که در

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، انصاف و عدالت، نکاح و طلاق Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، طلاق رجعی، فسخ نکاح، نفقه زوجه