منبع تحقیق با موضوع فسخ نکاح، قانون مدنی، خیار عیب، خیار تدلیس

بین زن و شوهر نیست، مگر آن که شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، به شرط آن که زن شوهر نکرده باشد.
ج: مطلقه‌ی بائنه در صورتی که حامل باشد در مدّت عدّه مستحقّ نفقه است. انقضای عدّه‌ی طلاق زن حامل وضع حمل او می‌باشد، لذا زن مطلّقه از تاریخ طلاق تا وضع حمل مستحق نفقه از شوهر خود خواهد بود. (همان)
آن‌چه بیان شد مختصری از احکام و آثار انواع طلاق بود. در فصول آینده در مورد این آثار و احکام به طور مفصل بحث خواهیم نمود.
در ادامه راجع به فسخ نکاح که یکی از عوامل انحلال است بحث خواهیم نمود.
گفتار دوّم: فسخ نکاح
انحلال عقد نکاح به چند طریق امکان پذیر است به نحوی که بعد از طرح این مسئله دیگر عقد ازدواج از رسمیت می افتد. یکی از این عوامل، فسخ نکاح می باشد. در این قسمت در صدد هستیم ابتدا مفهوم فسخ نکاح و سپس عوامل فسخ و قواعد عمومی فسخ نکاح را بیان نماییم.
1- مفهوم فسخ نکاح
فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلند. (محقق داماد، 1372،338) نکاح عقد خاصّی است که دارای جنبه‌ی عمومی و جنبه‌ی مالی می باشد و به اعتبار جنبه‌ی مالی که داراست احکام خاصهی معاملات تا آن جایی که منافات به جنبهی عمومی ندارد، در نکاح راه ندارد. هم‌چنین زوجین نمیتوانند به وسیله ی اقاله یعنی به تراضی یکدیگر آن را بر هم بزنند و یا در نکاح، شرط خیار فسخ کنند که در مدّت معیّنی بتوانند آن را منحل نمایند. این امر مانع از آن نخواهد بود که قانون به جهات دیگری که موجب بر هم ریختگی و از هم گسیختگی خانواده میگردد به هر یک از طرفین اجازه دهد که بتوانند به اراده‌ی خود رابطه‌ی زناشویی را از هم بگسلد تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود. آن موارد را موارد فسخ نامند. (امامی، 1356، ج1، 529)
2- قواعد عمومی فسخ نکاح
زن یا شوهر در صورت وجود یکی از موجبات فسخ میتواند ازدواج را فسخ کند. فسخ به هر لفظ یا عملی که دلالت بر آن کند، تحقق مییابد و رعایت تشریفاتی که برای طلاق مقرر است در فسخ شرط نیست. (مادهی 1132 ق.م)
برای تحقق فسخ و انحلال نکاح از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 127) دارنده‌ی حق فسخ برای این که انحلال نکاح را در رفتر رسمی و در شناسنامه‌ی خود به ثبت برساند و نیز برای حل اختلافات، رجوع به دادگاه لازم می شود.دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در صورتی که دلائل خواهان را موجّه تشخیص دهد، حکم به فسخ نکاح خواهد داد. حکم دادگاه در این باره اعلامی خواهد بود، یعنی دادگاه احراز و اعلام می‌کند که انحلال نکاح که دارنده‌ی حق فسخ اراده‌ی خود را برآن اعلام داشته تحقق یافته است. (صفایی و امامی، 1384، 191)
خیارات موجود در نکاح فوری است. دارندهی حق فسخ باید در کوتاه‌ترین مدّتی که عرفاً می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، ارادهی خود را بر به هم زدن ازدواج اعلام کند؛ زیرا خیار فسخ برای رفع ضرر همسری است که این حق به او داده شده است و با این گونه خیار مقصود حاصل می شود و باید آن چه خلاف اصل است به مقداری که مقصود بدان حاصل می شود اکتفاء کرد. (شهید ثانی1413ه.ق، ج8، 126) 10تشخیص وقوع تأخیر و عدم آن و این که چه مدّتی برای استفاده از حق مزبور لازم است، به نظر عرف است. (محقق داماد، 1372، 374)
اگر دارنده‌ی حق فسخ بعد از آگاهی ازعلّت فسخ به فوریت، حق خود را اعمال نکند خیار ساقط می شود. به شرط این که علم به حق فسخ خود و فوریت داشته باشد. در صورت جهل به حق فسخ و فوریت آن، یا جهل به یکی از دو امر، خیارات ساقط نخواهد شد. (صفایی و امامی، 1384، 192)
خیار فسخ حق و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است. پس دارنده‌ی خیار فسخ میتواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید. (ماده‌ی 448 ق.م) اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی‌توان پذیرفت، چه خیار فسخ در نکاح، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می‌تواند آن را اعمال کند. پس این حق غیر قابل انتقال به موجب قرارداد و یا از طریق ارث است. (صفایی و امامی، 1384، 192)
فسخ نکاح طلاق نیست11؛ بنابراین در فسخ نکاح، انشاء صیغه لازم نیست. (محقق داماد، 1372، 376) در فسخ قبل از دخول، زن مهریه ندارد. (جز در فسخ به عنن که نصف مهر تعلق می‌گیرد. برای فسخ نکاح، شرایط خاصّی در زن لازم نیست. (لنگرودی، 1386، 230) برای فسخ نکاح، حضور عدلین و استماع آنان لازم نیست. موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع یکسان است. (ماده‌ی 1152 و 1153 ق.م)
از آن جا که احکام و قوانین دین اسلام به منظور برقراری عدالت میباشد؛ لذا به نظر می‌رسد که در مورد عیوب مورد فسخ اشکالاتی در قانون وجود دارد و توجیه منطقی هم برای آن به نظر نمی‌رسد. چگونه می‌توان این امر را توجیه کرد که مرد با وجود این که اختیار طلاق را به دست دارد و طبق ماده‌ی 1113 قانون مدنی هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، در صورت مبتلا بودن زن به امراض و عیوبی چون جذام، برص و نابینایی و زمین گیری می تواند از طریق سهل تر (فسخ ) نیز استفاده کند ولی زن که اختیار طلاق را هم در دست ندارد در صورت مواجه شدن با شوهر جذامی که بیماری خطرناک و مسری دارد یا شوهر نابینا و زمین گیر که طبعاً در مدیریت او نسبت به خانواده و تأمین معیشت اثر منفی دارد، نتواند از این حق فسخ استفاده کند و ناگزیر باشد با آن وضع بسازد. امید است این مسأله مورد توجه بزرگان قرار گیرد و تدابیری اندیشیده شود.

3- عوامل فسخ نکاح
نکاح به وسیله‌ی یکی از این خیارات قابل فسخ است: 1- عیب 2- تدلیس 3- تخلف از شرط صفت. (شهید ثانی،1413ه.ق، ج8 ، 101-139) در میان اینها نیز خیار عیب مورد استعمال و اهمیّت بیشتر دارد، به همین جهت بخش مهمّی از مقرّرات مربوط به فسخ نکاح، راجع به اعمال این خیار است. از طرف دیگر، موارد اعمال خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت به هم نزدیک است و قانون مدنی هم آنها را ضمن ماده ی 1128 یک جا مقرر کرده است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 279) بنابراین موجبات فسخ نکاح را زیر دو عنوان الف: خیار عیب ب: تدلیس و تخلف از شرط صفت میتوان مورد بررسی قرار داد.
الف- خیار عیب: عیب شامل عیوب مشترک و عیوب مختص است. عیب مشترک جنون می باشد. برخی از عیوب مختص مرد می باشد که عبارتند از: 1-عنن 2- خصاء 3- مقطوع بودن آلت تناسلی12 و عیوب مختص زن عبارتند از: 1- قرن 2- جذام 3- برص 4- افضاء 5- زمین گیری 6- نابینایی از هر دو چشم.13 مبنای فسخ ازدواج در این موارد جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او شناخته شده است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 112-101)
ب- تدلیس و تخلف از شرط صفت: در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی در فقه امامیه تدلیس یا فریب دادن یکی از زوجین موجبات فسخ نکاح است. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 139) و پاره‌ای از استادان حقوق نیز از مفاد ماده‌ی 1128 قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استنباط کردهاند. (شایگان، 1375، 344)
به موجب ماده‌ی 1128 «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»
حکم مادّه‌ی 1128 ناظر به خیار تخلّف از شرط است. بدین معنی که هرگاه زن و شوهر به طور ضمنی یا صریح صفتی را در یکی از همسران شرط کنند، نبودن آن صفت در او، برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند ولی چون در تدلیس نیز یکی از طرفین تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجّه دیگری است و از این راه او را فریب می دهد، نتیجه‌ی فریبکاری او نیز این است که طرف دیگر به اشتباه چنین بپندارد که همسر آینده‌اش وصف دلخواه را دارد. پس هرگاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وضعی که مبنای تراضی قرار گرفته است، در همسرش وجود ندارد، حق فسخ عقد را خواهد داشت. در فرض تدلیس نیز وصفی که مبنای توافق طرفین بوده است در همسر فریب کار موجود نیست و از این حیث با مورد تخلف از شرط صفت، مبنای مشترک دارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 285)
امروزه همسران آینده به طور معمول یکدیگر را می بینند و خانواده‌های آنان با هم معاشرت می کنند، بیشتر اشتباهاتی که درباره ی اوصاف آنان رخ می دهد ناشی از تدلیس است و گفتگو درباره‌ی چگونگی اعمال این خیار، برای روشن ساختن مطلب، مفید به نظر میرسد.

گفتار سوّم: انفساخ
یکی دیگر از علل انحلال نکاح، انفساخ می باشد. اگرچه انفساخ به طور صریح در ماده‌ی 1120 قانون مدنی نیامده است ولی به اعتقاد حقوق دانان فسخ در این ماده شامل انفساخ نیز می‌شود. در این قسمت ابتدا به مفهوم انفساخ اشاره می‌کنیم و سپس عوامل انفساخ را توضیح خواهیم داد.
1- مفهوم انفساخ
به نظر می‌رسد که فسخ در ماده‌ی 1120 ق.م شامل انفساخ یعنی انحلال و برهم خوردن نکاح به یک علّت قانونی بدون اراده‌ی زوج یا زوجه نیز می‌شود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ است مشمول ماده 1120 خواهد بود. (لنگرودی، 1386، 200)
منظور از انفساخ آن است که نکاح خود به خود منحل گردد. در مقابل، فسخ به این معناست که زوج یا زوجه با اعمال خیار فسخ، پیوند را بگسلد. نکاح در دو مورد زیر منفسخ می گردد:
الف: مواردی که پس از ازدواج به علت امر حادثی زوجین بر یکدیگر حرام گردند. مانند آن که پس از نکاح مادرزن فرزند زوج را شیر ددهد. یا آن که شخصی دارای دو زوجه یکی صغیره و دیگری کبیره است، چنان چه زوجه ی کبیره، صغیره را شیر دهد، هر دو ازدواج منفسخ می گردد. (محقق داماد، 1372، 337)زیرا یکی مادر رضاعی زن و دیگری اولاد رضاعی شوهر می گردد. (لنگرودی، 1386، 201)
ب: موردی که احد زوجین بعد از عقد نکاح از اسلام خارج گردند. (ماده 1059 ق.م)
2- عوامل انفساخ
از مهمترین عوامل انفساخ نکاح می‌توان به دو عامل کفر و لعان اشاره نمود که در این قسمت به بررسی این دو عامل می‌پردازیم.
الف: کفر
کفر در لغت، پوشیده شدن چیزی است. واژه‌ی کافر به طور عموم در مورد کسی که وحدانیت و یگانگی خداوند یا نبوت و دین ویا هر سه را انکار کند متعارف و معمول است. (خسروی حسینی، 1385، ج3، 42) در مورد نکاح، قانون مدنی به تبعیّت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است. ماده 1059 ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» خداوند متعال نیز در آیات 221 سوره ی بقره، 110 سوره‌ی ممتحنه و 141 سوره نساء به این مسأله تصریح کرده است.
هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت نکاح منحل خواهد شد؛ زیرا، کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن مهری ندارد. ولی اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضای عدّه است و زن استحقاق مهر خواهد داشت. (صفایی و امامی، 1384، 114)
ارتداد زن یا شوهر مسلمان مسئله‌ی بسیار مهمّی است و احکامی را که اسلام نسبت به مرتدین مقرّر داشته است، سخت تر از احکامی است که نسبت به کافران دیگر معیّن نموده است. ارتداد یعنی کافر شدن کسی که مسلمان بوده است. چنان که از اطلاق ماده‌ی 1059 ق.م استنباط می‌شود، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان هم چنانی که ابتداء جایز نیست. استدامتاً نیز ممنوع می‌باشد. (امامی، 1377، ج4، 407) در فقه هرگاه یکی از زوجین از اسلام خارج شود بدون این که دخول واقع شده باشد، نکاح منفسخ می‌شود. (نجفی، 1392 هـ .ق، ج5، 112) بنابراین: 1-درصورتی که یکی از زن و شوهر و یا هر دو آنان قبل از نزدیکی مرتد شوند، نکاح بین آنان خود به خود منحل می گردد. در این امر فرقی نمی‌کند که ارتداد زن یا شوهر فطری باشد یا ملّی.
2- در صورتی که زن یا