منبع تحقیق با موضوع علمای شیعه، احکام شرعی، عام و خاص

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشد ولی به دنبال دلیل نرود و ظن بر او حاصل شود، در حقیقت مامور به را ترک کرده. اما آنچه دلیلی برایش نباشد تا به وسیله ی آن دلیل بتوان علم حاصل کرد، در اینجا اکتفا به ظن غالب و اجرای حکم بر آن واجب می شود. مانند قبول شهادت عدول و تحری قبله و ارش جنایاتی که مقدارش وارد نشده و تقویم مستهلکات. که اینها از اموری اند که تعبد به این ظنون واجب می باشد.
ظن واجب را همان حسن ظن به خدا می داند و ظن مباح مثل شاک در نماز که پیامبر امر فرموده عمل کند بر آنچه ظنش به آن غلبه دارد که در اینجا اگر از ظنش عدول کند و بنا را بر یقین بگذارد جایز است.
ظن مندوب الیه نیز مثل حسن ظن به برادر مسلمان است. گرچه اگر گفته شود سوءظن به مسلمان که حرام است پس باید حسن ظن به او واجب باشد، جواب داده می شود چنین نیست، چون در اینجا واسطه ای در میان است وآن اینکه اصلاً ظنی به آن پیدا نکند. لذا حسن ظن مندوب می باشد91.
صاحب تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان92 هم در مورد مثال های ظن واجب همان نظر را دارد که ذکر شد ولی در مورد ظن محظور سوءظن به مومنین را تحت عنوان سوءظن به اهل صلاح مطرح کرده که عنوان اهل صلاح نسبت به مومنین به نظر می رسد عام و خاص من وجه باشد یا در نهایت مطلق و اهل صلاح عام باشد.ولی دلیلی که آورده همان روایتی است که عنوان مسلم را بیان می دارد:« ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ان یظن به السوء93» و ظن مستحب را ظنی شمرده که مظنون به، ظاهر الفسق باشد و استناد کرده به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله:«من الحزم سوءظن»94 و «احترسوا من الناس بسوء الظن95». ولی ظن در مسائل اجتهادی را مباح شمرده است.
در تفسیر الوسیط برای ذکر موارد انواع ظن، سوءظن به مسلمانی را حرام می شمرد که آن مسلمان مستور الحان و ظاهر العدالة باشد و دلیل می آورد به اینکه کسی که آشکارا خبائث را مرتکب شود، سوءظن نسبت به او حرام نیست. چرا که آن کس که خود را در معرض تهمت قرارمی دهد اهلیت پیدا می کند که نسبت به او سوءظن برداشت شود. همچنین حرمت سوءظن نسبت به مردم زمانی است که برای آن سوءظن اثری ایجاد شود که تعدی به غیر کند ولی اگر چنین نشود، اتفاقاً این سوءظن محمود است و مذموم نیست. بنا به این روایت که:«من الحزم سوءظن96» در مورد حرمت سوءظن نیز گفته شده، سوءظن یا بنفسه حرام است یا به عنوان مقدمه ی عمل حرام، حرام است. چرا که کسی که سوءظن نسبت به غیر پیدا می کند، غالباً اثر عملی هم بر آن ظن سوئش مترتب می شود97.
پس سوء ظن حرام، سوءظن نسبت به نیکان98 و اهل خیر99 و کسانی که از آنها ستر و صلاح مشاهده شود و اهل امانت باشند100می باشد.

فصل دوم:

عدم حجیت ظن اصولی

2-1. مقدمه:
به نظر مرحوم عراقی:« در میان علمای شیعه اختلافی در این نیست که اصل ابتدایی عدم حجیت ظن است مطلقا و به هیچ ظنی نمی توان متمسک شد تا وقتی که برهان قطعی و دلیل علمی بر حجیت آن نباشد.»101 اصل اصیل اولی در مورد ظن عدم حجیت آن است مادامی که دلیل علمی بر اخذ و حجیت آن اقامه نشود و احدی از علمای شیعه از متقدمین و متاخرین منکر این اصل نشده اند مگر افراد نادری.102 و لذا اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انکار ناپذیری است که افزون بر عقل، آیات زیادی بر آن دلالت می کند. از جمله:« إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا103؛ همانا ظن چیزی از حق را بی نیاز(اثبات) نمی کند» که بر حرمت و عدم جو از عمل به ظن دلالت می کند . چون وقتی ظن ،حق نباشد. باطل است و وقتی باطل به خدا و شریعت نسبت داده شود قطعاً حرام است. چرا که تهمت ناروایی است که خداوند درباره اش فرمود:« آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ104؛ آیا خداوند به شما این حلال و حرام کردن را اجازه داده یا بر خدا دروغ می بندید»105 پس مطلقا ظن حجت نیست و اصل، حجیت آن نیست، چون در حجیت، وجوب متابعت است و جزء قواعد مسلم به حجج عقلی و نقلی، اصل عدم وجوب متابعت از ظن است مادامی که دلیلی قاطع و برهانی واضح بر ثبوت آن بیاید.106
در واقع موضع نزاع در این است که آیا چیزی اصل ابتدایی را زایل کرده یا نه؟ و در صورت زایل شدن اصل ابتدایی، برخی از ظنون خارج شده یا مطلق آن الّا ما منع منه الدلیل: مگر آنچه با دلیل ممنوع شده و اصل ثانوی حجیت آن شده است.107
مسلک اخباری جز علم که کاشف قطعی از واقع است، طریق دیگری را حجت نمی داند. این علم هم، جز از طریق روایات ائمه طاهرین علیهم السلام به دست نمی آید. اخباریون روایات را طرق ظنی نمی دانند و مستندشان بر ادعای عدم حجیت ظن، آیات ناهیه از عمل به ظن «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»108 و روایاتی است که بر توقف هنگام شبهه دلالت دارد و نیز برخی توالی فاسد تبعیت از ظن مجتهد ، نظیر تغییر مذهب برحسب استنباطات ظنی مجتهدین ، حدوث فتنه و اختلاف نظر صاحبان فتوی است.109
جمعی از اخباریون معتقدند که هیچ ظنی از اصل ابتدایی خارج نشده و هیچ ظنی حجت نیست و نباید به آن عمل کرد مگر به دلیل قطعی. این گروه اخبار را قطعی می دانند و برخی دیگر از متاخرین اخباری چون دیدند این ادعا فسادش واضح است، گفتند: مراد از قطعیت اخبار این است که دلیل قطعی بر حجیت آنها است و این عین قول حجیت ظن خبری است به واسطه ی دلیل قطعی بر حجیت آن.110 و لذا برخی از ظنونی که دلیل بر حجیت و اعتبار آنها قائم شده است به کلی از قلمرو بحث ظن خارج می شود . زیرا این ظنون از حیث ارزش و اعتبار، هم ردیف علم هستند و به «دلیل علمی» یا «ظنون خاصه» معروفند مثل خبر واحد ، اصاله الظهور، اصول لفظی که از مصادیق اصالۀ الظهور است مثل اصاله العموم، اصاله الحقیقه، اصاله الاطلاق و اجماع منقول به خبر واحد بنابر حجیت آن .111
برخی از قدمای مجتهدین هم قائل به عدم حجیت ظن و انحصار حجت در علم شدند ولی اکثر مجتهدین بلکه همه ی متأخرین از آنها معتقدند مزیل برای اصل ابتدایی هست و حجت بر احکام شرعیه منحصر به علم نیست. اختلاف و بحث در این است که آیا ظنون فی الجمله (برخی از ظنون یا ظنون مخصوصه) خارج شده است یا مطلق ظن الّا ما منع منه الدلیل تا اصل، حجیت ظن شود. معظم مجتهدین شیعه بلکه می توان به ادعای مرحوم نراقی گفت همه ی آنها به اجماع معتقدند مطلق ظن خارج نشده بلکه ظنون مخصوصه خارج شده اند و تنها برخی از علمای متاخر قائل به خروج مطلق ظن و اصالت حجیت ظن شده اند و الّا از متاخرین احدی چنین چیزی نگفته است. در اینجا در میان علما عنوانی داریم به نام اطلاق حجت ظن مجتهد و برخی در صددند بوسیله ی آن به مطلق ظن حجیت دهند یا اصالت را به حجیت ظن بدهند ولی در حقیقت این اطلاق در مقابل سلب کلی است و غرض ردّ بر سلب کلی است نه اثبات کلی و دلالتی بر اصالت حجیت ظن ندارد زیرا تعلیق شی بر وصف، مشعر بر علیت وصف است و مراد آن است که ظن مجتهد من حیث انه مجتهد یعنی ظن مجتهد ،ظنی که به اجتهادش مستند است حجت می باشد و در تعریف اجتهاد می گویند: «هو استفراغ الوسع فی تحصیل الظن من الادلۀ الشرعیه» و ادله ی شرعیه یعنی آنچه شرعاً ثابت می شود که دلیل باشد. پس حجیت ظن مجتهد، حجیت ظن حاصل از دلیلی می باشد که حجیتش شرعاً ثابت شده باشد.112 پس عمل به مطلق ظن و قول به اصالت حجیت آن خروج از سیره ی جمیع علمای شیعه ی اثنی عشریه است و بلکه بعد از مساله امامت ، همین مساله فارق میان شیعه و سنی است113 لذا اصل ، عدم حجیت ظن است و دلیلی بر حجیت ظن غیر حاصل از کتاب و سنت نیست مگر ظنونی چند که از کتاب یا سنت حجیت آنها ثابت می شود.114

2-2. ادله ی قائلین به عدم حجیت مطلق ظن :
به طور مطلق دلیل تامی بر حجیت مطلق ظن وجود ندارد . بلکه دلیل بر عدم حجیت آن متعدد است از جمله : 1- کتاب 2- سنت 3- وجدان و حس 4- وجه الزامی 5- دلیل عقلی .
کتاب :
قائلین به عدم حجیت مطلق ظن به آیات متعددی تمسک جسته اند . آیاتی که در آنها یا به صراحت کلمه ی ظن به کار رفته و مذمت آن شده یا نهی از پیروی آن صورت گرفته و آیاتی که تأکید بر علم دارد و بر حذر می دارد از عمل بر آنچه علم بدان حاصل نشود . نظیر «لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 115 ؛ از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن» ، «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 116 ؛ ظن به هیچ وجه حق را اثبات نمی کند» و « وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 117 ؛ اینکه جاهلانه اموری را به خدا نسبت دهید» . و لذا با آیه ی اخیر حجیت قیاس را مردود شمرده اند 118 و قرعه را نیز حجت نمی دانند چون افاده ی ظن می کند و عمل به ظن نیز در صورت قدرت بر یقین جایز نیست بر طبق کلام الهی که « إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» و این حکم نزد مؤلف ایضاح الفوائد اقوی است . 119
از « وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » 120 ممکن است عدم جو از اجتهاد پیامبر و امام در صورتی که قادر بر تحصیل علم از جانب خدا باشند استخراج شود و نیز عدم جواز اجتهاد برای هر کس که قادر به اخذ علم از پیامبر و امام باشد ، بلکه اصلاً عدم جواز اخذ به ظن مطلقاً در صورت قدرت بر علم به دست آید . 121
پس به حکم عدم جواز عمل به ظن بوسیله ی آیات زیادی تصریح شده است و اینکه این حکم را تنها به اصول تخصیص داده اند وجهی ندارد و ادعای کسی هم که ادعا می کند علم در فروع به دست نمی آید اگر بخواهد علم به حکم الله فی الواقع پیدا کند پذیرفته نیست و این مطلب از نصوص به دست نمی آید چرا که علم با تواتر یا قرینه ای که دال بر حکمی باشد که ثابت شود از معصوم است به دست می آید و این تواتر و قرینه برای کسی که در حدیث ماهر باشد زیاد به دست می آید . 122 تخصیص دادن آیات ناهیه از عمل به ظن به اصول دین چنانکه اصولیین چنین کرده اند به خاطر اینکه ضرورتاً پناه برده اند به عمل به ظن یا مطلقا یا در زمان غیبت کاری است ضعیف و وجهی ندارد . 123
سنّت :
احادیث دلالت می کند بر اختلاط حق و باطل و ممزوج شدن باطل با حق و اینکه عقل به تنهایی استقلالی در تمیز بین حق و باطل ندارد . احادیثی که دلالت می کند بر وجود طلب علم و جایز نبودن فتوی و عمل به غیر علم به نحو متواتر می باشد . و بدون شک ظن غیر از علم است . پس این احادیث دلالت می کند بر این که در نفس حکم شرعی به ظن نمی شود اکتفا کرد . 124
برای نمونه چند حدیث ذکر می شود :
سُئِلَ عن الصادق علیه السلام : ما حق الله علی العباد ؟ قال : أن یقولوا ما یعلمون و یَقِفُوا عند ما لایعلمون 125
قال الصادق علیه السلام : «انه لایَسَعُکم فیما لاتعلمون الّا الکَفُّ عَنهُ و التَثَبُّتُ و الرَّدُّ إلی أئمه الهدی 126»
در دو حدیث فوق انذار می دهد از عمل به غیر علم و وظیفه را در جایی که علم نباشد دست نگه داشتن و رجوع به ائمه ی هدی- علیهم السلام- می داند.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : «من قال فی القرآن بغیر علم فَلتَیَبَوُّا مَقعَدَهُ مِنَ النارً 127»
قال اباعبدالله علیه السلام : «من شک أو ظَنَّ فَأَقام علی اَحَدِ هِمِا فقد حبط عملهُ ، انّ حُجَّهَ اللهِ هی الحجه الواضِحَهُ128» ملامت از عمل بر طبق ظن و شک در حدیث آشکار است.
قال الصادق علیه السلام : «دع الرّای و القیاس و ما قال قومٌ فی دین الله لیس لَهُ برهانٌ . فانّ دینَ اللهِ لم یُوضَع بُالآراء و المَقاییس129» حدیث امر می کند به رها کردن و عدم عمل بر طبق رأی و قیاس که از موارد ظنون آور می باشند.
با ساختن صغری و کبری و یک قیاس منطقی به کمک احادیثی که داریم نیز می توان ثابت کرد ظن مطلقا حجت نیست ، با حدیثی از حضرت علی «علیه السلام» «انما سمیت الشبهه لانها تشبه الحق . فاما اولیاء الله فضیاوُهم فیها یقین و دلیلهم سمت الهدی130 : ظن شبهه نامیده می شود چون با حق مشتبه می شود .»
و از امام صادق علیه السلام از پدرانش : ایاکم و الظن فانه اکذب الکذب

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، اصل استقلال، عقد ازدواج Next Entries منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، عقد ازدواج، حقوق فرانسه