منبع تحقیق با موضوع عقد نکاح، قانون مدنی، ساختمان سازی

دانلود پایان نامه ارشد

مهرالمسمی نباشد، یا عدم مهر شرط شده باشد و شوهر قبل از مواقعه و تراضی به مهر و یا تعیین مهر، زن خود را طلاق بدهد و نیز اگر کسی که حَکَم در تعیین مهر، در مفوضه المهر شده، قبل از تعیین مهریه فوت نماید و مواقعه‌ای نیز نشده باشد، مهر المتعه تعیین خواهد شد. در صورتی که جدایی از طریق فوت یا فسخ انجام گیرد چنین مهری بر ذمّهی زوج نخواهد آمد.21
دادن مهرالمتعه برای جبران توهینی است که نسبت به زن در اثر طلاق قبل از نزدیکی حاصل شده است. قانون مدنی در ماده 1094 میگوید: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غناء و فقر محاسبه می شود.» (امامی، 1377، ج4، 488)
برای تعیین مهر المتعه دیگر زیبایی و شرافت و شایستگی زن مورد نظر نیست؛ مرد باید به تناسب ثروت خود مالی به زن بدهد.22 (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 165) بنابراین، مهر -المتعه و مهر المثل در موردی معیّن میشود که یا در عقد ذکری از مهر نشده باشد یا تراضی در باب مهرالمسمی باطل اعلام شود. پس از این حیث مهرالمثل و مهر المتعه شباهت دارند، ولی میان آنها سه تفاوت وجود دارد:
1- در تعیین مقدار مهرالمثل صفات و حالات زن ملاک است، ولی مهرالمتعه به تناسب دارایی مرد معیّن میشود.
2- مهرالمثل به طور معمول در صورتی داده میشود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ولی مهرالمتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود.
3- استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی ایجاد می شود، خواه زوجیّت ادامه یابد، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ، نکاح منحل شود. ولی مهرالمتعه در صورتی به زن داده میشود که پیش از نزدیکی، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه‌ی مهر المتعه ندارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 151)
در این مبحث با مفهوم و ماهیّت مهریه و انواع آن آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که مهریه فقط جنبه‌ی مادی ندارد و دارای آثار و نتایج گوناگونی می باشد و با وضع آن ارزش و اهمیت زن حفظ شده است. هم چنین انواع مهریه و احکام آن را شناختیم. در ادامه اثر انحلال نکاح در مهریه بررسی میشود.
مبحث دوم: اثر انحلال نکاح در مهریه
عقد نکاح دائم به اعتبار مهر بر دو قسم است:
اول: عقد نکاحی که در آن مهر قرار داده شده است.
دوم: عقد نکاحی که در آن مهر قرار داده نشده است.
مَهری که در قسم اول در عقد نکاح معیّن میشود در اصطلاح، مهرالمسمی نامیده می شود و قسم دوم نکاح که بدون مهر منعقد میگردد، اصطلاحاً نکاح مفوض نامیده میشود. نکاح مفوض دو نوع می باشد: 1- مفوضه البضع 2- مفوضه المهر23. (شهید ثانی، 1413ه.ق، ج8، 201) به همین منظور مطالب مندرج در این قسمت در دو گفتار بررسی میشود. در گفتار اول اثر نکاح در مهرالمسمی مورد بحث قرار میگیرد و سپس اثر انحلال نکاح در فرض عدم تعیین مهر(نکاح مفوض)، در گفتار دوم بحث خواهد شد.

گفتار اول: اثر انحلال نکاح در مهرالمسمّی
انحلال نکاح به یکی از علل قانونی در پاره ای از موارد در مهر اثر میگذارد. در مهر المسمّی، با این که زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید، انحلال نکاح گاهی در آن مؤثر است و موجب میشود که نصف مهر به شوهر برگردد. البته بر حسب این‌که علت قانونی انحلال، فوت یا فسخ یا طلاق باشد، حکم مسأله تفاوت خواهد کرد. به همین منظور تأثیر هر یک در مهرالمسمی به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.
1. تأثیر طلاق در مهرالمسمّی
وضعیت مهر در مورد طلاق، به اعتبار نزدیکی جنسی بین زوجین و عدم آن متفاوت است به همین علّت این مسأله در دو قسمت بررسی می شود.
الف: تأثیر طلاق در مهرالمسمّی بعد از زناشویی
عقد نکاح به اعتبار جنبه‌ی مالی که دارد مانند عقود تملیکی دیگر است. لذا در اثر عقد مزبور، مهر که یکی از عوضین است در ملکیّت زن داخل میگردد.24(حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 107) به دستور ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین زن میتواند قبل از آن که شوهر مهر را به قبض او بدهد و در آن تصرف کند، مانند آن‌که آن را بفروشد و با اتلاف کند. این است که ماده 1082 قانون مدنی میگوید: « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید» و طلاق هیچ تأثیری در مهر زن نمینماید، مگر آن‌که طلاق پیش از نزدیکی واقع شود. (ماده 1092 ق.م.) بنابراین حکم ماده 1092 ق.م. استثناء از قاعده‌ی مالکیّت زن نسبت به مهر میباشد و بدین جهت در مورد فوت پیش از نزدیکی تمام مهر به زن داده میشود. پس مالکیّت زن نسبت به مهر به مجرد عقد نکاح حاصل می‌شود، ولی نحوه‌ی مالکیّت او نسبت به تمامی مهر یکسان نمیباشد، بلکه مالکیّت زن به نصف آن به عنوان مهر، ثابت و نصف دیگر که قابل برگشت به ملکیّت شوهر در اثر طلاق پیش از نزدیکی است، به وسیله‌ی نزدیکی تثبیت میگردد.25(حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 110) بنابراین نزدیکی، شرط مالکیّت زن نسبت به نصف دیگر از مهر است. (امامی، 1377،ج4، 477)

ب: تأثیر طلاق در مهرالمسمّی پیش از زناشویی
در منابع فقهی آمده است، در صورتی‌که زن پیش از نزدیکی طلاق داده شود، نصف مهر به ملکیت شوهر بر میگردد.26 (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج 22، 111) ماده 1092 قانون مدنی نیز به تبع فقه میگوید: «هرگاه شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»
هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن میگردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل، و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. مالکیت زن نسبت به نصف مهر ثابت است و نسبت به نصف دیگر قابل برگشت میباشد که به وسیله‌ی نزدیکی جنسی از طرف شوهر آن نیز تثبیت میشود. قابل برگشت بودن نصف مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست. در صورتی‌که پیش از نزدیکی زن مطلقه گردد، نصف مهر که قابل برگشت است به ملکیت شوهر عودت مییابد. این است که در ذیل ماده‌ی بالا میگوید: «…اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.» (امامی، 1377، ج4، 465)
اگر در زمان طلاق مهر هنوز پرداخت نگردیده، زوج مدیون به نیمی از آن خواهد بود. (محقق داماد، 1372، 259) نظر به اطلاق ماده‌ی بالا در عودت نصف مهر به ملکیت شوهر، فرقی نمینماید که مهرعین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل، هم چنان که فرقی نمینماید که مهر در نزد زن موجود باشد یا نباشد. برای توضیح امر، شرح هر یک از موارد مزبور جداگانه گفت و گو میشود.
یک: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار دارد
در صورتی که مهر در ملکیت زن قرار داشته باشد و مهر عین معیّن باشد مانند خانه، باغ، …، به وسیله ی عقد به ملکیت زن داخل می‌شود و در اثر طلاق، نصف مشاع آن به ملکیت شوهر عودت مییابد و با زن مطلقه‌ی خود در آن شریک میگردد. (امامی، 1377، ج4، 465) تملک نصف مشاع از مهر به حکم قانون انجام میشود و نیاز به هیچ عمل حقوقی ندارد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 166)
در مهر عینی مسائلی مطرح میشود که جای بررسی دارد. این مسائل عبارتند از: مسأله1- افزایش بهای مهر، مسأله2- نمائات مهر، مسأله3- معیوب شدن مهر نزد زن
مسأله1- افزایش بهای مهر: سئوالی که در این‌جا قابل طرح است این است که شاید در این مدت یعنی فاصله‌ی بین عقد و طلاق، ارزش مهر افزایش یابد و این افزایش یا ناشی از عمل زن است یا ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار، در هر دو صورت وضعیت نصف مهر در طلاق پیش از نزدیکی چه میشود؟ در پاسخ به این سئوال ناچاریم مسأله را در دو بخش بررسی نماییم.
الف- افزایش بهای مهر ناشی از عمل زن: در صورتی که در اثر تصرفات زن پس از عقد نکاح در مهر، ارزش عین مهر افزوده شود، دو صورت فرض میشود.
صورت اول: هرگاه مهر زن مال معینی باشد که زن مال معیّنی بدان اضافه کند، به طور مثال زمینی است که هیچ‌گونه درختی ندارد یا در آن ساختمان وجود ندارد به عنوان مهر زن قرار گرفته و زن در این مدت در آن درختکاری و ساختمان سازی نموده، در این‌صورت مالی که به وسیله‌ی زن افزوده شده متعلق به زن خواهد بود و شوهر نمیتواند مالکیت نصف آن را در اثر طلاق اخذ نماید، زیرا شوهر فقط مالک نصف آن زمین خالی می باشد، نه مالک نصف زمین و آن چه به وسیله‌ی زن افزوده شده است. شوهر نمیتواند زن را به کندن درخت یا تخریب ساختمان مجبور نماید. چون زن در حکم غاصب نیست. اما شوهر میتواند برای بقاء درخت و بنا روی زمین خود، از زن اجرت مطالبه نماید. ( اباذری فومشی، 1377، 179-178)
صورت دوم: افزایش ارزش مهر در اثر تغییر وضعیت عین مهر است، مانند آن‌که مهر شمش طلا بوده و در اثر تصرفات زن به ظروف و آلات زینت تبدیل شده است. در این‌صورت طبق ماده 1092 ق.م. نصف مشاع از عین مهر به ملکیت شوهر داخل میگردد و از نظر وحدت ملاک بین طلاق و اقاله به دستور مادهی 288 ق.م. که میگوید: « اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.» زن مستحق مقدار نصف قیمتی خواهد بود که به وسیله ی عمل او بر قیمت مهر افزوده شده است. برای تعیین مقدار مزبور، قیمت مهر در زمان عقد و قیمت آن در زمان طلاق در نظر گرفته میشود و چون شوهر مالک نصف مشاع مهر میگردد، به مقدار نصف فرق بین آن دو قیمت را، شوهر به زن مدیون می شود که باید بپردازد. بنابراین هرگاه ارزش مهر در اثر عمل زن افزایش یابد، در طلاق پیش از نزدیکی، زن مستحق نصف افزایش قیمت مهر که به شوهر برگردانده میشود، هست. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج 22، 113)
ب- افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن سطح قیمت در بازار: هرگاه ارزش مهر در اثر ترقی سطح قیمت در بازار باشد و ناشی از عمل زن نباشد، در این صورت زن هیچگونه حقی نسبت به افزایش قیمت نصف مهر ندارد؛ زیرا شوهر در نتیجه‌ی طلاق مالک نصف مهر میشود، اگرچه قیمت آن بالا رفته باشد. هم چنین در صورتی که بهای آن در بازار تنزل کرده باشد، شوهر نمیتواند چیزی از این بابت از زن بخواهد. (صفایی و امامی، 1384، 170)
مسأله2- نمائات مهر: مسألهی دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد، نمائات مهر در مدت بین زمان عقد تا تاریخ طلاق میباشد. نماء از ریشه ی نمو است و در اصطلاح حقوقی افزایش مادی یا معنوی است که در مال پیدا میشود. نمائات حاصله از عین معیّن بر دو قسم است: 1) نمائات منفصله، 2) نمائات متصله
الف: نمائات منفصله، نمائاتی هستند که وجود مستقلی دارا میباشند و از اصل مال جدا میشوند مانند: نتایج حیوانات و میوه‌ی درختان باغ. نمائات منفصله که در مدّت زوجیت در مهر حاصل شده است به زن تعلق می‌گیرد، چون زن به مجرد عقد مالک مهر میشود و این نمائات در ملک او پدید آمده است و ماده‌ی 33 قانون مدنی در همین رابطه میگوید: « نماء و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک است مگر این‌که نمائات حاصل از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» ماده‌ی 34 قانون مدنی میگوید: «نتایج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هرکس مالک مادر باشد، مالک نتایج آن هم خواهد شد.» بنابراین شوهر در صورت طلاق، با توجه به اطلاق ماده‌ی 1092 ق.م. که شوهر را فقط مستحق نصف مهر دانسته، حقی نسبت به نمائات منفصله نخواهد داشت و همه‌ی این منافع و نمائات مال زن محسوب میشود. (اباذری فومشی، 1377، 177)
ب: نمائات متّصله، نمائاتی هستند که دارای وجود مستقلی نیستند و نمی توان آن را از اصل مال جدا نمود، مانند نمو درختان باغ، چاقی حیوان، یا تعلیم یافتن اسب برای دویدن. فقهای امامیّه در این امر دارای دو نظریه می باشند. شیخ در مبسوط و عدهای که از نظریه‌ی او پیروی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، نکاح منقطع، فقه و قانون Next Entries منبع تحقیق با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، انصاف و عدالت، نکاح و طلاق