منبع تحقیق با موضوع طلاق توافقی، حمایت خانواده، قانون جدید، قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

به طلاق مصوب 1370، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت. با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق، ماده ی 1133 قانون مدنی در تاریخ 19881 به شرح زیر اصلاح شد: « مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره ـ زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون، ازدادگاه تقاضای طلاق نماید.»
به نظر می رسد که ماده ی 1133 اصلاحی قاعده ی تازه ای نیاورده است؛ زیرا اختیار مرد در طلاق و لزوم مراجعه به دادگاه و نیز حق زن در طلاق براساس مواد مذکور، در قوانین قبلی پیش بینی شده است.
به هر حال، اگر امروزه شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
برابر بند آخر ماده ی 10 قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه ی دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید». به علاوه از سردفتر خاطی سلب صلاحیت خواهد شد (ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370).
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراه ی شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه ی طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده ی 1346 پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده ی 1353 نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه ی قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. این قاعده هرچند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام ناسازگار است.
جامعه هر اندازه و به هروسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق، تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آن ها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر می کند و به اطلاع دفاترمی رساند. طبق مواد 24 و 27 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91291 ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.
بند چهارم: طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده
در قانون حمایت خانواده ی 1391،علاوه بر طلاق به اراده ی زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهراً منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست44. این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ی 1353سابقه داشت و تبصره ی 2 ماده ی 3 لایحه ی قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرّر داشته بود: «… در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقرّرات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. امّا بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده ی واحده ی اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 1371، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد.
امّا امروزه، طبق بند 8 ماده ی 58 قانون حمایت خانواده ی 1391 ماده واحده ی 1371 منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرّر گردیده است. ماده ی 25 قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرّر داشته است: « در صورتیکه زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله ی مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده ی 19 قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازش، سازش نامه تنظیم و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است.
ماده ی 26 قانون جدید در این زمینه مقرّر داشته است: « در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»
حال با توجه به مواد 25 و 26 قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟ آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، یا معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله ی زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق می کنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند.
نظری که با قول مشهور فقها وقانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی» در مواد 25،26 و 27قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچ گونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که می تواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین(موضوع ماده ی 10 قانون مدنی) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ی 25 قانون حمایت خانواده که از«عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هریک از زوجین می تواند با اراده ی یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند.
قابل ذکر است که ماده ی 25 عبارت«عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ و با توجه به اینکه برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است گفته شود مقصود از«انصراف متقاضی» انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده ی یک جانبه ی زن یا شوهر. لایحه ی پیشنهادی به مجلس، مفید همین نظر است زیرا در ماده ی 27«حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق» سخن گفته که ظاهراً ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرارداد «توافق» تلقی کرد؛ هرچند که این نظر قابل بحث است و نظر اوّل قوی تر است.
به هر حال در طلاق توافقی، برابر ماده ی 27 قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود؛ زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.
هرچقدر شرایط آیین دادرسی در دعاوی خانوادگی سهل‌تر باشد به نفع طرفین است، عده‌ای عکس این عقیده را دارند، اما این مقررات دست و پا گیر باید هرچه بیشتر حذف شود. زمانی زوجین هر زمان که می‌خواستند از یکدیگر جدا شوند به دفترخانه مراجعه می‌کردند و نیازی به دادگاه نبود و ای کاش در قانون جدید نیز طلاق توافقی به دادگاه محول نمی‌شد. زمانی که زن و شوهری نمی‌خواهند با یکدیگر زندگی کنند چه اجباری است که آن‌ها را در کش و قوس دادگاه بیاندازیم.
البته عده‌ای معقتدند که شاید مقررات دادگاه زوجین را از جدایی منصرف کند که می‌توان گفت هرگز چنین چیزی نبوده است؛ بلکه این تشریفات دادرسی باعث شده این اختلافات نمود بیشتری پیدا کند و به جای آن که در آنجا به آرامش برسند یکدیگر را در حال نبرد می‌بینند. ای کاش در قانون جدید موضوع طلاق توافقی را بر عهده زوجین و در صلاحیت دفتر اسناد رسمی می‌گذاشتند.
در بحث طلاق واقعاً نیازمند یک بازنگری در قوانین‌ هستیم45. مساله صدور گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق توافقی در مهلت زمانی کوتاه یک هفته‌ای و واگذاری آن به مراکز مشاوره نکاتی بود که هنگام ارائه شدن لایحه حمایت خانواده مغفول ماند. در این زمینه با این که تلاش می‌شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعاً گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می‌توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است. در این زمینه با این که تلاش می‌شود که صلح و سازش بین زوجین برقرار شود ولی دادگاه طبق توافقی که طرفین بر طلاق دارند سریعاً گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. به هر حال ما نقشی را برای حاکمیت اراده در روابط زوجین قائل هستیم و می‌توان گفت که شروط ضمن عقد در حقوق کشور ما مهم است.
در قانون جدید، اختیار مردان برای طلاق محدود نشده است. مردان نباید اجازه داشته باشند که بدون دلیل قانونی و موجه همسر خود را طلاق دهند. در صورتی که اختیارات مرد را برای طلاق می‌توان محدود کرد و به گونه‌ای در نظر گرفت که مردان در طلاق سوءاستفاده نکنند.

گفتار ششم: حکم به تأدیه حقوق مالی زوجه و ترتیب ملاقات طفل
برابرتبصره ی 3 ماده ی واحده ی قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، «اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه ی حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد بود، مگر در طلاق خلع یا مبارات ( در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق مذکور». بنابراین اجرای صیغه ی طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان پذیر بود که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ی گذشته و عندالاقتضاء نفقه ی زمان عده و غیره را نقداً به زوجه بپردازد و جهیزیه را مسترد دارد و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. بر قاعده ی مذکور، طبق همان تبصره، استثنائاتی به شرح زیر واد شده بود:
اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شده و زوجه به علت کراهت از شوهر، یا کراهت طرفین از یکدیگر، حاضر گردیده است در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در اینصورت، شوهر در حد آنچه به او بذل شده، چیزی به زن نمی پردازد.
ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را نپردازد، یعنی ذمه ی او را به کلی یا به اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجراء صیغه ی طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق امکان پذیر خواهد بود.
چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً بپردازد و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله ی قطعیت رسیده باشد، وی از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردید، هرچند که مکلف بود بعد از طلاق، در صورت ملائت، حقوق مزبور را تأدیه نماید. به هر حال اعسار شوهر مانع اجرای صیغه ی طلاق و ثبت آن نبود.
در قانون جدید حمایت خانواده ی 1391 قواعد مشابهی با عبارات کامل تر و روشن تر آمده است. ماده ی 29 ق.ج.ح.خ چنین مقرّر داشته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون جدید Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، جزای نقدی، حمایت خانواده