منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح، مقتضای عقد

دانلود پایان نامه ارشد

محسوب نمی‌گردد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، ج2، 92) هم چنین آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مد نظر قرار گیرد. در معنای دارایی آمده: «مجموع اموال، مطالبات و دیون» (جعفری لنگرودی، 1368، 280) دارایی مثبت شامل اموال می‌شود و مطالبات و دارایی منفی همان دیون است. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که مهریه‌ی زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد. لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا نفقه‌ی ایام عده در طلاق رجعی باید در حکم دادگاه گنجانده شود؟ در پاسخ باید گفت از یک سو چون شرط ضمن عقد بر میزان دارایی زوج، حین اجرای صیغه طلاق دلالت دارد و نفقه ایام عده پس از اجرای صیغه طلاق شروع می شود لذا میزان آن نباید در زمره‌ی دارایی های زوج حین طلاق محاسبه شود. اما از سوی دیگر مطابق تبصره3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به تأدیه‌ی حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه وغیر آن به صورت نقد می‌باشد؛ مگر در صورت طلاق خلع و مبارات (در حد آن‌چه بذل شده)، رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. بنابراین اگرچه ایام عده پس از طلاق شروع می‌شود اما نظر بر این است که نفقه‌ی ایام عده جزو حقوق مانده زن است مطابق تبصره فوق الذکر اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت آن میسر نمی‌باشد و محاسبه آن در شمار دارایی‌های زوج بلامانع است. (دژ خواه، 1386، ش35).
ج: چند همسری: موضوع دیگری که در این شرط به آن توجه نشده است، مسئله‌ی چند همسری است. یعنی اگر مردی دارای دو همسر باشد و بخواهد یکی از آنان را طلاق بدهد، در صورتی که همسر وی دارای شرایط مندرج در این بند باشد و طبق قانون نیمی از اموال مرد به او تعلق گیرد؛ حق عمده‌ای از همسر دیگر مرد که احیاناً سهمی در گرد آوری ثروت مرد داشته است ضایع می‌شود پس یکی دیگر از نواقص این شرط توجه نکردن به حقوق همسر دیگر مرد، در صورت داشتن دو یا چند همسر است.
د: مبهم و نامعلوم بودن موضوع شرط از دیگر اشکالات این شرط می باشد؛ چون میزان دارایی زوج حین طلاق، در هنگام اشتراط (معمولاً حین عقد نکاح) مشخص نیست و زوجین نسبت به میزان دارایی که زوج در آینده کسب خواهد کرد، جاهل می باشند. (موحدیان، 1384، 72)
آیا چنین شرط مجهولی می‌تواند اعتبار قانونی داشته باشد؟ در زمینه‌ی این گونه شروط مجهول و به طور کلی اعتبار آنها نظرهای متفاوتی ابراز شده است. برخی از اساتید حقوق معتقدند با عنایت به ماده ی 232 ق.م. که برگرفته از فقه امامیّه و نتیجه تلاش طولانی فقهاست، شروطی باطل است که انجام آن‌ها غیر مقدور یا از جمله شروطی باشد که فاقد نفع و فایده‌ی عقلائی و یا نامشروع باشد. هم‌چنین بر اساس حکم ماده‌ی 233 ق.م. شروطی باطل و موجب بطلان عقد است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا به گونه‌ای مجهول و مبهم باشد که جهل و ابهام آن موجب جهل به یکی از عوضین گردد. با این ترتیب سایر شروط، هرچند مجهول باشند، چون جنبه‌ی فرعی دارند و از عقد تبعیت می‌کنند، باطل نیستند و به عقد اصلی نیز صدمه‌ای نمی‌زنند. به عبارت دیگر، اجتماع همه شرایط قرارداد مندرج در ماده‌ی 190 ق.م. و علم تفصیلی مذکور در ماده‌ی 216 ق.م. برای تحقق و صحّت و اعتبار شروط ضمن عقد ضرورت ندارد. (امامی، 1356، ج 1، 272)
گروه دیگر بر این عقیده‌اند که شرط، هرچند جنبه‌ی فرعی و تبعی در عقد دارد، همانند عقد باید تمام شرایط قانونی آن را دارا باشد؛ در غیر این صورت، شروط ضمن عقد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. بنابراین شرط مجهول مانند عقد مجهول، باطل است و از این جهت بین عقد و شرط ضمنی آن تفاوتی وجود ندارد. (کاتوزیان، 1368، ج3، 165)
به نظر این عدّه هم چنان که مطابق ماده‌ی 190 ق.م. باید موضوع عقد معین باشد، موضوع شرط ضمن عقد نیز باید معیّن باشد و شرط انتقال تا نصف دارایی از آن جهت که موضوع معیّن ندارد، باطل است. پذیرش این نظر با اطلاق مواد 233 و 232 ق.م. منافات دارد. (حبیبی تبار، 1380، 266)
در قانون مدنی شروط فاسد به دو قسم تقسیم شده است، یکی شروط باطلی که مبطل عقد نیست و دیگری شروطی که هم باطل و هم مبطل عقد هستند.
اما شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست عبارتند از: (ماده ی 232 ق.م)
الف: شروطی که غیر مقدور باشد یعنی انجام آن ممکن نباشد.
ب: شروطی که نفع و فایده‌ای در آن نباشد.
ولی شروطی که هم باطل و هم مبطل عقد هستند عبارتند از: (ماده ی 232 ق.م)
الف: شروطی که خلاف مقتضای عقد باشند.
ب: شروطی که مجهول باشند به نحوی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد.
در مورد عقد نکاح نیز همین احکام جاری است، ولی قانون گذار نظر به اهمیّت این عقد این موضوع را به طور جداگانه در ماده‌ی 1119 ق.م. در مورد نکاح بیان داشته است. (حبیبی تبار، 1380، 266)
در فقه امامیّه مسأله اختلافی است ولی به نظر می‌رسد که قول مشهور فقهای امامیّه در مورد شرط ضمن عقد نکاح، با نظر اول موافق باشد و شروط ضمن عقد را باطل نمی دانند. برخی بیان داشته اند: همان دليلى كه براى اثبات صحت عقد ذكر شده، همان دليل نيز براى اثبات صحت شروط ضمن عقد نيز جارى است چرا كه اين شروط هم چون جزء براى يكى از طرفين عقد است و همان طورى كه ساير اجزاى عقد لازم الوفا هستند اين جزء نيز لازم الوفا مى‌باشد. (بجنوردی،1401ه.ق، ج2، 393) البته صاحب جواهر میگوید؛ شرط مجهول را در صورتی می‌توان درست دانست که لااقل در زمان اجراء قابل تشخیص باشد، در غیر این صورت اجرای آن غیر ممکن و در نتیجه باطل است. (نجفی، 1392 هـ ق، ج 23، 202)
در زمینه‌ی مجهول نبودن موضوع شرط انتقال تا نصف دارایی و معلوم نبودن میزان تعهد شوهر، می‌توان گفت: چنین شرطی نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود و یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد، بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه‌ی دائمی را به هنگام طلاق به اراده‌ی مرد تأمین کند و گاهی نیز از وقوع طلاق‌های ناشی از تصمیمات آنی و بی‌پایه جلوگیری می کند. بنابراین، می‌توان صحّت این گونه شرط را پذیرفت. (صفایی و امامی، 1384، 66)
با بررسیهای به عمل آمده به نظر میرسد اقداماتی در این زمینه می‌تواند صورت گیرد، از جمله این اقدامات : 1- برگزاری نشست‌های مشترک بین قضات ویژه‌ی رسیدگی به دعاوی خانوادگی به منظور اتخاذ رویّه های واحد در اجرای شرط و مسائل مرتبط با آن؛ 2- مقابله‌ی جدی با کسانی که به قصد فرار از پرداخت دین، به طور صوری اموال خود را به دیگران منتقل می‌نمایند. شرط تنصیف دارایی گرچه به قید حمایت مالی از زوجه برقرار شده اس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع شرط تنصیف، حقوق مالی، عقد نکاح، قانون مدنی Next Entries پایان نامه درمورد مسوولیت کیفری، ارتکاب جرم، حقوق جزا، نظم اجتماعی