منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، مجهول مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

صحيح و تنها شرط باطل خواهد بود مانند اينكه كسي خانه اي را به يك ميليون ريال بفروشد و ثمن معامله را دريافت كند ولي طرفين شرط كنند كه خريدار 100 كيلو ماده خوراكي براي فروشنده بخرد يا به فروشنده تحويل دهد، در اينجا چون نوع خوراكي معين نشده است و مواد خوراكي نيز متنوع و گوناگون است، لذا چنين شرطي مجهول و باطل مي باشد.86 ايشان علت بطلان شرط را در اين مي داند كه شرط خود تعهدي ضمني است كه همانند عقد متعهد، متعهد له و مورد تعهد دارد و با قصد و رضاي طرفين تحقق مي يابد. از اين نظر شرط واجد خصوصيات عقود و معاملات بوده و مي بايست شرايط صحت معاملات در آن وجود داشته باشد تا صحيح تلقي شود . بنابراين با مبهم بودن مورد تعهد، يكي از شرايط صحت اين تعهد تبعي مفقود و در نتيجه شرط باطل است و چنين شرطي در حكم شرط غيرمقدور و نامشروع بوده و به نظر مي رسد همان طور كه بطلان شرط غيرمقدور و نامشروع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خيار است، در شرط مجهول نيز با توجه به جهل مشروط له به فساد چنين شرطي ، حق خيار براي وي ثابت باشد.
با توجه به مطالب مذكور در فوق شرط مجهول دو قسم است، قسم نخست، شروطي هستند كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين مي شود؛ مثل اينكه كسي يك هكتار زمين از ديگري مي خرد و در ضمن عقد شرط مي كند كه يك قواره از آن كه ميزان آن هم مشخص نيست مال فروشنده باشد و خريدار هر وقت مي خواهد ثمن را تسليم كند. چنين شرطي موجب جهل به عوضين مي شود. چرا كه مدت و زمان تحويل داراي ارزش عقلايي است و بدون شك موثر در ثمن خواهد بود (للاجل قسط من الثمن) از طرف ديگر، مقدار مبيع نيز مشخص و معلوم نيست. اين دسته از شروط مجهول علاوه بر آنكه خود باطلند مبطل عقد نيز هستند.
قسم دوم از شروط مجهول، شرطي است كه جهل به آن موجب مجهول شدن عوضين نيست « مثل آنكه كسي خانه اي را به مبلغ يك ميليون تومان بفروشد و ثمن معامله را دريافت كند، ولي طرفين شرط كنند خريدار صد كيلو مواد خوراكي نيز براي فروشنده بخرد يا به فروشنده تحويل دهد. در اين مورد، اگرچه به علت عدم تعيين نوع خوراك و تنوع مواد خوراكي شرط مجهول است، ولي جهل به آن در عوضين تاثيري ندارد. در مورد صحت يا بطلان اين نوع شرط مجهول اختلاف نظر وجود دارد كه در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم:
گفتار اول- نظريه بطلان شرط مجهول
در ميان فقهاي طرفدار اين نظريه، عده اي اين شرط را به دليل نظريه « للشرط قسط من الثمن» و اينكه شرط ضمن عقد موجب تقييد عقد مي شود، باطل دانسته و عده اي هم آن را به خاطر اينكه فاقد يكي از شرايط اساسي صحت معاملات است، باطل دانسته اند:
الف-دسته اي از فقها شرط مجهولي را كه موجب جهل به عوضين نشود باطل دانسته و معتقدند بطلان هر شرطي به عقد نيز سرايت نموده و آن را باطل مي كند.87 زيرا، به عقيده آنان شرط ضمن عقد موجب تقييد عقد مي شود. يعني رضاي طرفين عقدف مقيد به شرط است و بنابراين با انتفاي قيد، مقيد نيز منتفي خواهد شد.88 به علاوه گفته اند كه شرط همواره در ثمن موثر است « للشرط قسط من الثمن» اين عده وجود شرط را موجب زيادتي در ماليت مي دانند و براين اساس معتقدند كه بذل مال براي آن ايجاب مي شود به گونه اي كه اگر چنين شرطي نبود، به ازاء آن اين مقدار از ثمن يا مثمن پرداخت نمي شد. بدين ترتيب نمي توان ادعاي غيرمقصود بودن آن را در عقد صحيح دانست. در واقع اين عده معتقدند كه با وجود شرط مجهول، عقد هم باطل مي شود. زيرا شرط به عنوان ضميمه به يكي از عوضين منظور شده است و به همين دليل مجهول بودن آن ضرورتاً موجب جهل به عوضين مي گردد. علاوه بر اين، اطلاق «‌نهي النبي عن بين الغرر» بطلان عقد متضمن چنين شرطي را اقتضا مي كند.
ب- نظر ديگر اين است كه چنانچه جهالت شرط به عوضين سرايت نكند، شرط فاسد است، ولي عقد باطل نمي شود و در اين مورد به دلايلي استناد كرده اند از جمله آنكه: شرط ضمن عقد، تعهد مستقلي است كه در ضمن عقد اصلي درج شده است و بايد شرايط صحت معاملات از جمله معلوم بودن مورد معامله كه مورد بحث ماست، در آن رعايت شود. در حقيقت طرفين عقد با انعقاد آن، دو عهد را به عهده مي گيرند؛ يكي عقد و ديگري عهد ضمن آن كه همان مفاد شرط است. اگر يكي از دو عهد به دليل عدم رعايت شرايط صحت معاملات باطل باشد، فاسد و بي اثر شدن يكي از دو عهد، نمي تواند موجب فساد و بي اثر شدن ديگري شود.89
در انتقاد به ادله مذكور در فوق مي توان گفت كه :
1- اگر اين اصل را بپذيريم كه « للشرط قسط من الثمن» به نظر مي رسد همواره در بيع و تمام عقود معاوضي شرط مجهول موجب جهل به عوضين است و چنين نيست كه در اين گونه معاملات دو نوع شرط داشته باشيم كه در مورد بعضي، جهل موجب مجهول شدن عوضين بشود و در بعضي ديگر نشود كه دسته اخير را بايد در عقود غيرمعاوضي جستجو كرد و دسته اول را در عقود معاوضي.
پيروان نظريه نخستين در ارائه مثال و نمونه موردي كه جهل به شرط موجب جهل به عوضين نشود در عقود معاوضي كاملاً ناموفق بوده اند، چرا كه با توجه به تاثير وجود هر گونه شرط در ارزيابي مورد معامله نمي توان پذيرفت كه جهل اثري در عوضين نگذارد.
2- به نظر مي رسد قانون مدني براين نظر است كه شرط مجهول در عقودي كه عوضين دارند (عقود معاوضي) با توجه به سرايت جهل به عوضين، همواره باطل و مبطل است و در ساير موارد، يعني در مواردي كه به علت عدم وجود عوضين (عقود غيرمعاوضي) جهل به شرط اثري در مجهول كردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل. دليل ما براي اين استنباط علاوه بر نظرها و آراي فقها كه معتبرترين مرجع تفسير قانون مدني در موارد ابهام است، متن قانون مزبوراست. قانون مدني در ماده 232 با آوردن عبارت : «شروط مفصله ذيل باطل است، ولي مفسد عقد نيست…» شروط فاسد غيرمفسد را كاملاً منحصر در سه دسته كرده است:
1. شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد.
2. شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد،
3. شرطي كه نامشروع باشد.
قانون مدني شرط مجهول را در زمره اين دسته نياورده و در ماده بعد به ذكر شروط باطل و مبطل عقد پرداخته و آنها را به دو دسته منحصر كرده است:
1. شرط خلاف مقتضاي عقد،
2. شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
براساس مراتب فوق كاملاً روشن است كه شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نشود از نظر قانون مدني نه باطل است و نه مبطل عقد.
اين دسته از شروط مجهول يعني شروطي را كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين نمي شود، نمي توان در عقود معاوضي يافت. شاهد اين مدعا مواردي است كه در قانون مدني به علت وجود شرط مجهول، بيع باطل محسوب شده كه با بررسي آنها كاملاً مي توان به اين حقيقت دست يافت. براي نمونه در ماده 401 ق. م آمده است: «اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد، هم شرط خيار و هم بيع باطل است».
با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بي گمان مورد ماده 401 را بايد از مصاديق شرط مجهول به شمار آورد. يعني شرطي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين است، و چنين تحليل كرد كه مدت خيار در ارزش مورد معامله موثر است.90 بديهي است كه اين گونه تاثير در همه موارد عقود معاوضي وجود دارد. پس بايد موارد غيرموثر را در عقود غيرمعاوضي يافت و با توجه به مطالبي كه گفته شد، شروط مجهولي را كه جهل به آ‌نها موجب جهل به عوضين نمي شود در عقود غيرمعاوضي صحيح و نافذ دانست.
گفتار دوم – نظريه صحت شرط مجهول
برطبق نظر ديگر اصولاً شرط مجهولي كه موجب جهل به عوضين نباشد، فاسد نيست. يكي از فقهاي پيرو اين نظريه معتقد است: « در عقد بيع، شرط است كه غرري نباشد.»91 از اين سخن اينگونه برداشت مي شود كه آنچه مسلما به موجب ادله شرعي مورد نهي و منع قرار گرفته فقط بيع غرري است ( نهي النبي عن بيع الغرر) و تعميم و توسعه منع غرر به ساير موارد فاقد دليل شرعي است. بنابراين شرطي كه در ضمن عقد بيع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، هم فاسد است و هم مفسد،‌ زيرا بيع را غرري مي سازد و در نتيجه مشمول ادله منع غرر مي گردد، ولي در ساير موارد دليلي بر بطلان وجود ندارد. در ماده 232 ق. م از مجهول بودن شرط به عنوان سبب بطلان شرط، ذكري به ميان نيامده است. ممكن است به نظر برسد با توجه به مباني قواعد عمومي قراردادها و به ويژه شرايط مورد معامله شرط مجهول نيز به دليل غرري شدن باطل است اما اين نظر صحيح نيست. زيرا، اولاً ماده 232 ق. م در مقام بيان شرط باطل نسبت به شرط مجهول سكوت كرده است و سكوت در مقام بيان اماره عدم شرطيت يا عدم دخالت امر مسكوت ميباشد.92 ثانياً : در بند دوم ماده 233 ق. م شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود، شرط باطل مبطل معرفي شده است.
مفهوم اين ماده آن است كه شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين نشود باطل مبطل نيست. ثالثاً : اساسا شرط مجهول، شرطي صحيح و موثر بوده است كه عوضين را مجهول ساخته و الا شرط باطل از نظر حقوقي بي اثراست. در هر حال به نظر مي رسد، با توجه به نوع وابستگي عقد و شرط، شرط مجهول از جمله شروط باطل نباشد.93 بديهي است مقصود از مجهول، مجهول بالاجمال است نه مجهول مطلق. در واقع، در برخي از موارد، علم اجمالي براي صحت عمل حقوقي كفايت مي كند كه يكي از اين موارد شرط است. نكته ديگر اينكه، اين حكم اصالتاً در موارد شروط وابسته صادق است اما در مورد شروط مستقل با توجه به ماهيت شرط، در مورد معلوم و مجهول بودن آن حكم خواهد شد.94 به طور مثال، در ضمن عقد بيع، يك هبه به عنوان شرط قرار گيرد، چون هبه عملي مسامحي است. لذ علم اجمالي به‌آن كافي است، اما اگر شرط ضمن عقد يك اجاره باشد، علم اجمالي كفايت نمي كند و اركان اجاره بايد تفصيلاً معلوم باشد.
به اين ترتيب مي بينيم كه قانون به طور مطلق شرط مجهول را باطل نمي داند و تنها در صورت سرايت جهل آن به عوضين آن را باطل ونيز مبطل عقد برشمرده است. بنابراين، شرط مجهولي كه در متن يك عقد واقع شود، به گونه اي كه خللي به عوضين وارد نسازد، نه تنها مبطل نيست بلكه نمي توان آن را باطل دانست. امر اخير در صورتي است كه احتمال ضرر از ناحيه جهل منتفي باشد. بعضي از فقها در تاييد اين مطلب، براي صحت شرط، مجهول نبودن آن را به اندازه اي كه مايه غرر نشود، كافي دانسته اند.95
نكته قابل ذكر اين است كه چنانچه شرط مزبور به علت جهل غيرقابل اجرا باشد، به علت غيرمقدور بودن باطل است و براي مشروط له خيار فسخ ايجاد مي گردد واگر با توجه به اوضاع و احوال شرط مزبور قابل تفسير باشد، نافذ و لازم الاجرا است.

فصل چهارم
احکام و آثار شرط مجهول

مبحث اول- لزوم معلوم بودن آنچه در ارزش مورد معامله موثر می باشد
همانطور که مورد معامله خود باید معلوم و بعضاً معین باشد، بسیار اتفاق می افتد که همراه با یک عقد بیع، تعهد قرارداد دیگری مطرح می باشد که مورد آن قرارداد یا بطور مستقل و یا بخشی از مورد معامله اصلی را تشکیل می دهد. مثلاً ممکن است تعهدی به صورت شرط همراه عقد بیع و یا در ضمن عقد درج گردد که مستلزم نوع پیوند و وابستگی بین آن دو باشد. بنابراین توجه به دو امر در اینجا حائز اهمیت فراوان می باشد:
1- اول اینکه آیا هر تعهد و یا قرارداد تبعی که در کنار یک عقد و قرارداد اصلی مطرح می شود لزوماً باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد یا خیر؟
2- دوم اینکه اگر چنانچه در یک تعهد و یا قرارداد تبعی شرایط مزبور رعایت نگردد و باطل باشد، آیا این فساد و بطلان به عقد اصلی نیز سرایت می کنند یا نه؟ قبل از پاسخگویی به پرسشهای فوق ابتداء لازم است به مواردی که می توانند مؤثر در ارزش مورد معامله باشند بپردازیم به تناسب هر مورد به سؤالات فوق پاسخ خواهیم داد. و اما مواردی که در ارزش مورد معامله مؤثر هستند عبارتند از:
الف) شرط مجهول سازی به عوضین و همینطور شرط مبهم
ب) خرید و فروش اشیاء همراه شرایطی که مجهول است اما نیازی به عوضین نیست.
ج- ذکر موعد تسلیم کالا (مورد معامله)
د- ذکر محل تسلیم و تحویل کالا (مورد معامله)
گفتار اول- شرط مجهول سازی به عوضین
براساس ماده 232 قانون مدنی هرگاه شرطی به تبع یک قرارداد اصلی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح، روابط اجتماعی Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله