منبع تحقیق با موضوع شرط تنصیف، حقوق مالی، عقد نکاح، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است، زیرا زوج مکلّف می شود مقداری از دارایی خود را با شرایطی به زوجه تملیک نماید. (حبیبی تبار، 1380، 269)
بنابراین شرایط تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج به شرح ذیل است:
1- درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد.
2- عدم تأثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق؛ چنان چه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمی‌یابد. به عنوان مثال هرگاه زوج حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار وی شود، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید. البته اصل فقهی «صحت» دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سوء رفتار دور می‌سازد؛ بنابراین رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد.واضعین شرط، به افعال و ترک فعل‌هایی که می‌تواند تخلف از وظایف همسری محسوب شود، اشاره نکرده‌اند؛ لذا با استفاده از قوانینی که به وظایف زوجین تصریح نموده، مبانی فقهی، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگی، نسبت به این امر اتخاذ تصمیم مینماید.
3- وقوع طلاق؛ شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتاً به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است، اما از مفّاد شرط استنباط می‌شود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف نماید. مطالبه‌ی شرط انتقال تا نصف دارای منوط به طلاق از ناحیه‌ی زوج است. حال سوال این است که آیا به محض دادخواست طلاق توسط زوج، زوجه نیز باید دادخواستی مبنی بر اجرای شرط تقدیم نماید تا هر دو با هم رسیدگی شود یا دادگاه به خواسته‌ی زوجه به صرف مطالبه، در جریان طلاق رسیدگی خواهد کرد؟
در پاسخ به این سوال دو محدوده‌ی زمانی مطرح است. تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 روش اول اعمال می گردید و زوجه‌ی مطلقه پس از اجرای صیغه‌ی طلاق می توانست با تقدیم دادخواست، نسبت به مطالبه ی نصف دارایی اقدام نماید. این رویه از یک جهت مفید و از جهت دیگر مورد ایراد بود.فایده‌ی مطالبه‌ی شرط پس از اجرای صیغه‌ی طلاق آن بود که به وقوع طلاق، ذمه‌ی زوج بر انتقال تا نصف دارایی خود به زوجه مشغول بود؛ بنابراین رسیدگی دادگاه و حکم صادره قابلیت اجرایی مییافت در حالی که رسیدگی به شرط حین صدور گواهی عدم امکان سازش، درر صورت انصراف زوج از طلاق، بیهوده میماند. فایده‌ی دیگر آن بود که رسیدگی به دعوی تنصیف نیازمند وقوف دادگاه به کلیه‌ی دارایی های زوج در طی زندگی مشترک بود و مسلما زمانی طولانی را می‌طلبید و رسیدگی جداگانه به دعوی تنصیف دارایی مانع اجرای طلاق و بلاتکلیفی زوجه نبود. توضیح این که در حال حاضر رسیدگی همزمان به دو دعوی طلاق و حقوق مالی زوجه موجب گردیده که دعوی طلاق که آثار اجتماعی بارزی دارد، تحت تاثیر مطالبات دیگر قرار گیرد. هم‌چنین مطابق شرط، دارایی زوج حین طلاق باید مبنای محاسبه قرار گیرد و تا وقتی طلاق اجرا نشده، تعیین خاتمه مدت زندگی زناشویی میسر نیست. اشکال این رویه، آن است که امکان و فرصت نقل و انتقال دارایی را برای زوج فراهم می‌آورد. در این حال زوجه موظف به اثبات دارایی‌های زوج در زمان اجرای صیغه‌ی طلاق (و نه دارایی فعلی) است که امری بسیار دشوار می‌باشد.در مطالبه‌ی پس از قانون اصلاح مقررات طلاق، تبصره‌ی 3 قانون اصلاح مقررات طلاق، اجرای صیغه‌ی طلاق را موکول به پرداخت کلیه‌ی حقوق مالی زوجه نموده است؛ لذا دادگاه حین رسیدگی به طلاق به مطالبات زوجه نیز رسیدگی می کند. رویه‌ی غالب بر رسیدگی توأمان به هر دو دعوی وتعیین تکلیف طی یک حکم است. (جعفری، 1385، ش 5، 30)
رویه‌ی قضایی بر لزوم مطالبه ی زوجه استوار است و چنان چه زوجه در جریان دعوی طلاق، حقوق مالی خود از جمله نصف دارایی را مطالبه ننماید، دادگاه تکلیفی در صدور حکم نسبت به آن ندارد. نظریه‌ی مشورتی شماره 3813/7- 9/6/84 اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین اظهار می دارد: « چنان چه زوجه حقوق مذکور را مطالبه کرده باشد. دادگاه باید در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم نماید و اگر بدون مطالبه حقوق مذکور، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، دادگاه تجدید نظر، فقط می تواند نسبت به اعتراض به گواهی عدم امکان سازش رسیدگی کند، ولی در هر حال تا زمانی که حقوق مالی مذکور به زوجه پرداخت نشود، اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد.» (رضایی، 1384،ش 120، 39)
4- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است که دارایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حکم ملحوظ نظر قضائی قرار می گیرد و به اموالی که زوج قبل از زناشویی داشته ( مبدأ ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترک است نه از تاریخ عقد نکاح) و یا بر اموالی که پس از زناشویی حاصل گردیده تسری پیدا نمی کند. هم‌چنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمی کند زیرا به مال ناشی از ارث، « اموال به دست آمده در زمان زناشویی» اطلاق نمی شود. ( رضایی، 1384، ش 120)
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که اگر بین تاریخ عقد نکاح و تاریخ شروع زندگی مشترک زوجین، فاصله‌ی زمانی ایجاد شود. وضع چگونه خواهد بود؟
آن چه از سیاق شرط مزبور بر می‌آید، اموالی که در این فاصله‌ی زمانی تحصیل می شود، داخل در شرط مذکور نمی باشد زیرا مراد از « دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده»، به دارایی حاصله در زمان مزبور اطلاق نمی‌شود؛ بلکه ناظر به دارایی به دست آمده از آغاز زندگی مشترک می باشد. نظریه‌ی شماره‌ی 1271/7 -2/3/84 اداره‌ی کل امور حقوقی تدوین قوانین قوه‌ی قضائیه نیز در این مورد قابل توجه می‌باشد که در جواب این سوال مطرح شده است که شرط مذکور از زمان وقوع عقد نکاح قابل اعتماد است یا از تاریخ شروع زندگی مشترک و منظور از ایام زناشویی مذکور در شرط بین زوجین، مربوط به کدام یک از واقعه‌ی فوق الذکر می‌باشد؟ جواب: « … طبق ماده ی 119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده‌اند مقید می‌باشند و این شرایط تابع نحوه‌ی انشای مفاد مندرج آن شرط است. در شرط مورد سوال با توجه به کلمات …. ایام زناشویی او به دست آورده … منظور ایامی است که زوجین زندگی مشترک داشته اند بنابراین چنان چه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک فاصله‌ای باشد، شرط مذکور از تاریخ شروع زندگی مشترک قابل اعمال است نه از تاریخ عقد. »هم‌چنین زوجی که قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر، در اختیار داشته یا مطالباتی که قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی یا حقوقی داشته آن را در زمان زناشویی تبدیل به مال دیگر نماید؛ اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است زیرا مال قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی، حقی برای زوجه ایجاد نمی‌کند. ( معاونت آموزش و تحقیقات قضائیه ، 1387)
5- تقدم ادای دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی: اگر دارایی زوج کفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به کلی منتفی است زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امکان تنصیف دارایی زوج، برای زوجه مشروط لها ، منتفی است؛ زیرا، پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه، بر اعمال چنین شرطی مقدم است و با وجود مشغول الذمه بودن زوج در حق دیگران، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی در حق زوجه وجود ندارد. هم‌چنین اگر زوج، نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه‌ی دیگرش مشعول الذمه باشد، پرداخت مهریه‌ی زوجه ی مذکور یا زوجه‌ی دیگر وی از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. زیرا مهر زوجه، دین محسوب شده و مقدم بر این شرط می باشد. هم‌چنان که وفق ماد‌ه‌ی 65 ق.م. پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ همین طور بر اساس ماده‌ی 867 ق.م. ادای دیون واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است. hosseinalidadi.blogfa.com

گفتار سوم: استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی
در بند الف شرط مندرج در نکاح نامه های رسمی، استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است.
1- انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی؛
2- انتقال معادل آن.
به کار بردن «یا» بین این دو صورت، اختیار زوج را در هر یک از دو وجه می‌رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه» این مفهوم را به ذهن متبادر می‌سازد که دادگاه یکی از این دو حالت را برمی گزیند. دادنامهی شماره ی 241-6/4/84 صادره از شعبه‌ی 14 تشخیص دیوان عالی کشور که به انتقال 30 درصد دارایی زوج رأی داده است، تملیک عین را ضروری دانسته است. همچنین عبارت «تا نصف دارایی» نشان می دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه‌ای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است.
این دادگاه است که تعیین می‌کند با توجه به نوع زحمات زوجه تا چه میزان از اموال زوج باید به زوجه مجاناً تملیک شود. (حبیبی تبار، 1380، 269) در عمل دادگاه ها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجین، سال های زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال، و …نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام می‌نماید؛ اما به نظر می رسد که باید رویه‌ی معمول بر اعمال نیمی از اموال باشد.
معمولاً دادگاه نیمی از اموال (و نه دارایی) زوج را ملاک قرار می‌دهند و این به ویژه در حالتی که حکم به تملیک عین داده می شود، بروز می‌کند. رویه‌ی غالب، بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال است. این رویه، اگرچه اجرای صیغه‌ی طلاق و ثبت آن را آسان تر می‌کند، اما به نفع زوجه نیست. لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از عین اموال به زوجه باشد، طی تشریفات ثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر، مستلزم گذشت زمان طولانی است. اما به کارگیری رویه‌ی دیگر یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس و رد و بدل نمودن وجه نقد در دفترخانه‌ی طلاق، این کار به راحتی و سرعت انجام می‌شود، اگرچه نفع زوجه با تملیک عین اموال بیشتر حاصل می‌شود؛ زیرا افزایش نرخ تورم تأثیری در حق وی ندارد. (دژخواه، 1386، ش35) در حالی‌که در صورت پرداخت بهای مال، چنان‌چه فاصله‌ی زمانی بین تقویم اموال و اجرای صیغه‌ی طلاق باشد؛ اگرچه به احتمال زیاد ارزش اموال افزوده میشود اما زوجه بهای اموال را طبق نظر کارشناس دریافت می‌کند.
گفتار چهارم: نقد و بررسی شرط تنصیف
ایراداتی به شرط تنصیف وارد شده که برخی از آن‌ها بیان می‌گردد:
الف: یکی از اشکالات مهم این شرط آن است که حداکثر تکلیف شوهر را معین می‌کند؛ بدون این که حداقل آن معلوم باشد و تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر با حقوق زن به آن تعلق گرفته از وظایف دادگاه است. از آن‌جا که ضابطه‌ی دقیق در اینجا وجود ندارد، ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه‌ی حمایتی امر را چنان که باید تأمین نکند، یا تحت تأثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرار گیرد. بنابراین شایسته است ضابطه‌ای در این خصوص در نظر گرفته شود یا حداقل این تعهد قراردادی نیز مشخص باشد. (صفایی و امامی، 1384، 65)
ب: حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق؛ موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است. بنابراین دارایی‌هایی که زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده ولی در زمان طلاق نبوده و مصرف یا هبه یا سرقت شده یا به فروش رسیده و ازای آن باقی می‌ماند در زمان طلاق، دارایی مثبت زوج

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع دعوای استرداد، ضمن عقد، قانون مدنی، عقد نکاح Next Entries منبع تحقیق با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح، مقتضای عقد