منبع تحقیق با موضوع شخص ثالث، قانون مدنی، انصاف و عدالت، نکاح و طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

نمودهاند برآنند که مهر به هر وضعیتی که در زمان طلاق دارد، شوهر مالک نصف مشاع آن میگردد. بنابراین نصف مشاع از نمائات متصله متعلق به شوهر خواهد بود، اگرچه در ملکیت زن حاصل شده است. عده‌ی دیگری از فقهای امامیّه برآنند که زن به مقدار قیمت نصف عین مهر در زمان نکاح، مدیون به شوهر خود می‌گردد و باید به او بپردازد27. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج22، 114)
همان‌گونه که فقها در این مورد نظرات متفاوت دارند، نظرات حقوق دانان نیز متفاوت می- باشد. برخی معتقدند بنا بر وحدت ملاک ماده‌ی 287 ق.م. در اقاله‌ی معاملات و اطلاق ماده‌ی 1092 ق.م. که مقرر داشته، شوهر در اثر طلاق مالک نصف مشاع عین مهر میگردد، ناچار باید گفته شود که او مالک نصف مشاع منافع و نمائات متّصله خواهد بود. (امامی، 1377، ج4، 466)
برخی با این نظر مخالفت کرده و بیان داشتهاند که پذیرفتن این نظر دشوار است. زیرا بر طبق قاعده‌ی «تابعیت منافع از اصل ملک» نمائاتی که در فاصله‌ی بین عقد و طلاق از مهر به وجود میآید به زن تعلق دارد، خواه به آن باشد یا منفصل (ماده 32 ق.م.) آن‌چه در ماده 278 قانون مدنی در مورد اقاله آمده تعبیری از ظاهر اراده‌ی طرفین است: بدین معنی که، وقتی آنان عقد را اقاله میکنند، ظاهر این است که میخواهند دو عوض را در همان وضع موجود به هم بازگردانند. این تعبیر به جای خود درست است. ولی این حکم را در مورد تملک قهری شوهر نسبت به نصف مشاع از مهر نمیتوان اجرا کرد و زن را ناگزیر ساخت که از منافع ایجاد شده در ملک خود به سود شوهر بگذرد. (کاتوزیان، 1382، ج1، 171-170)
قول مشهور فقهای امامیّه بر این نظر است که نمائات متّصل اعم از این‌که ناشی از عمل زن باشد مانند این‌که پارچه ای را رنگ کند یا در اثر عمل او نباشد مانند این‌که حیوانی به طور طبیعی رشد کند، به هر حال نمائات حاصله متعلقه به زن است و او اختیار دارد نصف عین یا نصف قیمت مهر را بدون نمائات آن به مرد بدهد و شوهر نمیتواند او را مجبور به دادن نصف عین کند.(نجفی، 1392هـ.ق.، ج31، 85)
مسأله3- معیوب شدن مهر نزد زن: در صورتی‌که در زمان طلاق، عین مهر معیوب شده باشد، مانند آنکه درختان باغی که مهر قرار داده شده، خشک گردد و بنا و خانه مخروبه شده است در فقه امامیّه دو نظر گوناگون ابراز شده است:
1- شوهر حق دارد نصف مشاع از مهر را، چنان که هست قبول کند یا نصف قیمت مهر سالم را بگیرد. ولی نمیتواند با انتخاب نصف مشاع از مهر، از بابت عیبی که در آن ایجاد شده است مطالبه‌ی ارش کند. زیرا عیب در زمانی ایجاد شده است که مهر ملک زن بوده است و از این لحاظ ضمانی برای او به بار نمیآورد. امکان رجوع به نیمی از قیمت مهر در حال سلامت نیز بدین لحاظ است که مهر ناقص در حکم مهر تلف شده است.(طوسی، 1460هـ.ق.، ج4، 277)
2- شوهر نصف مشاع از مهر را تملک میکند و از بابت قیمتی که در نتیجه‌ی عیب در آن پیدا شده است میتواند ارش بخواهد. در توجیه این نظر گفته شده است که در صورت وجود عین مهر(هرچند که ناقص باشد)، رجوع شوهر به قیمت آن امکان ندارد. از سوی دیگر، ایجاد عیب و نقص در زمانی که مهر ملک زن بوده است با ضمان او نسبت به ارش منافات ندارد. زیرا در صورت تلف عین، زن باید قیمت آن را به شوهر بدهد و اجزا و صفات عین نیز تابع همین حکم است. (نجفی 1392 هـ.ق.، ج31، 83)
نظر دوم قوی تر است، زیرا به دشواری میتوان ادعا کرد که از بین رفتن پاره ای از اوصاف مهر در حکم تلف آن است. پس، برای جبران زیان مرد چاره ای جز پرداختن ارش باقی نمی‌ماند.(کاتوزیان، 1382، ج1، 173)
در صورتی که عیب در مهر در اثر عمل شخص ثالث باشد، شخص مزبور در مقابل زن که مالک زمان غصب است، طبق مقررات مربوطه به غصب ضامن میباشد. (ماده 315ق.م.) و زن در اثر طلاق مسئول عیب نصف مشاع در مقابل شوهر است.(امامی، 1377، ج4، 468)
مطالبی که تا این‌جا بیان شد مربوط به جایی است که مهرالمسمّی عین معین باشد و طلاق پیش از زناشویی صورت گرفته باشد، حال ممکن است که مهرالمسمّی منفعت، یا عمل و یا حق باشد که در ادامه چگونگی آن‌ها را در صورت طلاق پیش از زناشویی بررسی مینماییم.
در صورتی که منفعت مالی، مهر قرار گرفته باشد و هنوز زن از آن منفعت استفاده نکرده و به دیگری هم واگذار ننموده است، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف از آن منفعت به ملکیت شوهر عودت مییابد. در صورتی‌که شوهر انجام عملی را مهر زن خود قرار داده باشد و هنوز عمل انجام نشده، شوهر پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، هرگاه عمل مزبور قابل تجزیه باشد نصف از آن ساقط و نصف دیگر به عهده‌ی شوهر باقی خواهد ماند. در صورتی‌که عمل قابل تجزیه نباشد، زن نصف قیمت آن را به شوهر خود میپردازد و عمل انجام میشود. در صورتی‌که حقی نوعاً موضوع مهر میباشد، طلب از شوهر است. مانند آن‌که شوهر مال کلی را مهر زن خود نماید، در این صورت چنان‌چه شوهر قبل از تأدیه‌ی مهر زن خود را طلاق دهد، نصف آن ساقط میشود و نصف دیگر را باید بپردازد. ممکن است حق مزبور طلب شوهر از شخص ثالث باشد که شوهر آن را مهر زن خود قرار داده است. در این صورت، نصف طلب شخص ثالث به شوهر منتقل میشود؛ زیرا طلب به این اعتبار در حکم عین خارجی است. در صورتی که مهر به عهده‌ی شوهر بوده و شخص ثالث ضامن او شده باشد، در اثر طلاق پیش از نزدیکی نصف مهر ساقط میشود، زیرا مدیونیّت شخص ثالث به زن در اثر ضمان، فرع در مدیونیّت شوهر به زن است. همچنین است، هرگاه شخص ثالث مسئول پرداخت مهر زن باشد. ممکن است حق عینی مهر قرار داده شده باشد مانند حق انتفاع، حق تحجیر و …، در این صورت در اثر طلاق پیش از نزدیکی، شوهر در نصف آن شریک میگردد.(امامی، 1377، ج4، 469)
دو: مهر در هنگام طلاق در ملکیت زن قرار ندارد
هرگاه در زمان طلاق پیش از زناشویی، مهر به جهتی از جهات نزد زن موجود نباشد، چهار صورت ممکن است پیش آید:
1- مهر عین معیّن است: هرگاه مهر عین خارجی بوده و در زمان طلاق به جهتی از جهات در ملکیّت زن موجود نباشد، شوهر طبق ماده 1092 قانون مدنی مستحق مازاد از نصف آن به صورت عینی یا مثلی و یا قیمی خواهد بود. بدین معنی که هرگاه موضوع مهر، عین آن در ملکیّت زن نباشد و از اموال مثلی باشد، زن باید نصف مثل آن را به شوهر پس بدهد و هرگاه از اموال قیمی باشد، باید قیمت نصف آن را پس از طلاق به شوهر پرداخت کند، تقویم نصف مهر بدین گونه است که نصف مهر به طور مشاع مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر عین در ملکیّت زن باقی بود، نصف مشاع آن به شوهر مسترد شود و اگر مهر در ملکیّت زن نبود و مثل آن نیز پیدا نمیشود، زن نزدیک ترین چیز به نصف مشاع را که قیمت آن است، به شوهر پرداخت میکند. (اباذری فومشی، 1377، 182)
بعضی از حقوقیین بر این اعتقادند که هرگاه عین مهر در ملکیّت زن موجود نباشد، در اثر طلاق زن پیش از نزدیکی، زن متعهد به پرداخت نصف قیمت مهر میگردد، زیرا حق شوهر نصف مهر می‌باشد و مهر پس از آن که تلف گردید یا از طرف زن مصرف شد، بدل آن را از قیمت باید به شوهر برگرداند. اختلاف بین حقوقیین در مورد بالا فقط از نظر علمی نیست، بلکه نتیجه‌ی عملی نیز در بردارد زیرا قیمت کل شیء کامل، نوعاً بیش از دو برابر قیمت نصف مشاع آن می- باشد، علّت این امر آن است که شرکت چون ملازمه با تسلط شریک در زمان مشاع دارد، نقصی در قیمت آن ایجاد می‌کند؛ به همین جهت نصف مشاع از شیء کمتر از نصف قیمت آن شیء است، ظاهر ماده نظریه‌ی اول را تأیید مینماید که قیمت نصف مشاع است. (امامی،1377، ج4، 470)
بعضی اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم و غیر قابل فسخ باشد، در حکم تلف است و نصف مثل یا نصف قیمت باید به شوهر داده شود. اما اگر انتقال به وجه غیر لازم باشد، چنان‌که انتقال به موجب معامله ای باشد که زن بتواند آن را فسخ کند، فقهای بزرگ امامیّه مانند صاحب جواهر و مسالک بر این اعتقادند که زن مخیّر است قرارداد را فسخ و نصف عین را برگرداند یا نصف مثل یا نصف قیمت را به شوهر بپردازد. (صفایی و امامی، 1384، 173)
حال اگر مالی که مورد مهر قرار گرفته از اشیائی باشد که در مدت بین نکاح و طلاق قیمت آن در بازار ترقی یا تنزل کرده است قیمت چه زمانی را در موقع تقویم باید در نظر گرفت؟ بعضی بر آنند که قیمت زمان تلف باید به شوهر پرداخت گردد. آن‌چه به نظر میرسد آن است که زن ملزم به تأدیه‌ی قیمت نصف مهر در زمان طلاق به شوهر میباشد، زیرا مهر تا زمان طلاق متعلق به زن بوده است و شوهر در اثر طلاق مستحق نصف از مهر میشود و چون عین آن موجود نیست، قیمت آن را باید زن به شوهر خود بپردازد. بنابراین قیمت زمان طلاق باید در نظر گرفته شود. (طوسی، 1413ه.ق، ج1، 547)
تقویم مالی که موجود نیست به وسیله‌ی آثار و قرائنی که از خود باقی گذارده و یا اوصافی که در نظر مانده است و یا به وسیله‌ی کسانی که آن را دیده بوده اند سهل و آسان است، ولی در مواردی که آثار و قرائنی از مهر باقی نمانده باشد و اشخاصی نیز نیستند که از وضعیت آن آگاه باشند، تقویم آن دشوار است. در این‌گونه موارد قیمتی که متیقن است تعیین میگردد و چنان‌چه شوهر مدّعی زیاده بر آن باشد، میتواند آن را اثبات نماید. هرگاه نتوانند اثبات نمایند، نسبت به آن محکوم به بی حقّی می‌گردد. در صورتی که نتوان مقدار متیقن را تعیین نمود برای رعایت انصاف و عدالت قضائی چاره ای جز اصلاح به نظر نمیرسد، ولی از نظر داد رس، هرگاه شوهر نتواند مقدار مورد مطالبه‌ی خود را ثابت کند، حکم به عدم اثبات دعوی داده میشود.(امامی، 1377، 471)
2- مهر منفعت است: هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استیفاء تمام آن از طرف زن، پیش از نزدیکی زن طلاق داده شود، آن منفعت تلف شده محسوب میشود. بنابراین، زن باید قیمت نصف مهر در زمان قبض را به شوهر پرداخت کند مگر آن‌که مثلی باشد، که در این‌صورت اگر مهر قابل تجزیه باشد، نصف مثل آن به شوهر مسترد میشود. (اباذری فومشی، 1377، 185)
3- مهر عمل است: در صورتی‌که مهر عمل و انجام کاری باشد و شوهر پس از انجام، پیش از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد عمل وی تلف شده محسوب میشود، اگرچه نتیجه‌ی آن در خارج موجود باشد؛ در این صورت قیمت نصف عمل را زن باید به شوهر پرداخت کند، مگر آن‌که مثلی باشد، در این‌صورت نصف آن به وسیله‌ی زن مستقیم یا غیر مستقیم چنان‌چه قابل تجزیه باشد، انجام میگیرد. ولی هرگاه شوهر از نصف عمل زن منتفع نشود، زن متعهد به پرداخت قیمت نصف از آن عمل مزبور در زمان طلاق به شوهر خود میباشد. (اباذری فومشی، 1377، 185)
4- مهر حق است: در صورتی که موضوع مهر حق باشد و زن آن را استیفاء کرده است، از قبیل حق سکنی و …مورد مزبور مانند موردی است که موضوع مهر منفعت یا عمل است که انجام شده باشد، یعنی تلف شده محسوب میگردد و باید زن قیمت نصف آن را به ارزش زمان طلاق به شوهر بدهد. (امامی، 1377، ج4، 472)
از آن‌جا که سوالات و مسائل در مورد مهریه بسیار زیاد می‌باشد لذا در ادامه چند مورد از سوالات مهم را مطرح نموده و پاسخ آن ها را بیان مینماییم.
سوال اول: هرگاه مهرعین معین بوده و زن آن را به شوهر خود هبه یا صلح بلاعوض کرده وحق فسخ هم نداشته باشد آیا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید مثل یا قیمت نصف آن‌را به شوهر بدهد؟
در پاسخ به این سوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.28 (حسینی روحانی،1412ه.ق، ج22، 118)
پاسخ به این سوال میتواند مثبت باشد؛ زیرا انتقال قطعی مهر به شوهر مانند انتقال به شخص دیگر است که در حکم تلف به شمار می آید و به این اعتبار حکم آن دو یکسان است و زن باید بدل نصف آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد؛ لیکن به‌ نظرمی‌رسد که این راه حل با عرف وعادت امروز و عدالت و انصاف ناسازگار است؛ زیرا در مورد یاد شده زن در واقع مهری از شوهر نگرفته است، تا شوهر بتواند در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مثل یا نصف قیمت آن‌را پس بگیرد. به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع عقد نکاح، قانون مدنی، ساختمان سازی Next Entries منبع تحقیق با موضوع نکاح منقطع، فسخ نکاح، قانون مدنی، شخص ثالث