منبع تحقیق با موضوع شخص ثالث، بیمه اجباری، قانون جدید، عابر پیاده

دانلود پایان نامه ارشد

ز مفاهیمی است که از زمان تصویب بیمه 1347 میان حقوقدانان و صاحبنظران بیمه مورد بحث و اختلاف بودهاست. ما ابتدا مفهوم شخص ثالث، مصادیق و استثنائات آن را بر اساس قانون قدیم مورد بحث قرار میدهیم سپس با بیان ایرادات و نقایص قانون مزبور سعی در تبیین این مفهوم براساس قانون جدید خواهیم نمود.
مفهوم شخص ثالث در حقوق مفهومی کاملاً شناخته شده و روشن است. این مفهوم که عموماً در مبحث حقوق قراردادها مطرح میشود به کلیهی اشخاصی اطلاق میشود که در انعقاد قراردادی خاص نقش نداشتهاند و در رابطه با آن طرف محسوب نمیشوند.30 از آنجا که قرارداد بیمهی شخص ثالث میان دارندهی وسیلهی نقلیه و شرکت بیمهگر منعقد میشود، لذا به تمام کسانی که خارج از این رابطهی قراردادی باشند شخص ثالث تلقی میشود.31
انگیزه و هدف قانونگذار از وضع و تصویب قانون بیمه اجباری حمایت و پشتیبانی از کسانی است که در نتیجهی حوادث ناشی از وسایل نقلیه دچار خسارت شدهاند.32
برای بررسی و تبیین مفهوم شخص ثالث لازم است سیر تحول و دگرگونی آن از زمان تصویب قانون بیمهی اجباری تاکنون مورد بررسی واقع شود.
قانون بیمهی اجباری مصوب 1347 در مادهی 2 چنین بیان میداشت:
” كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسائل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاي بدني يا مالي مي‌شوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي‌مي‌شوند به استثناء اشخاص زير:
‌الف – بيمه‌گذار – مالك – يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه.
ب – كاركنان بيمه‌گذار مسئول حادثه حين كار و انجام وظيفه.
ج – همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول‌حادثه باشد.”
اصطلاح شخص ثالث در این ماده به اعتبار طرفین قرارداد بیمه استفاده شده است و منظور از آن تمام افرادی است که طرف عقد بیمه نیستند. آنچه از صدر مادهی 2 برداشت میشود این است که قانونگذار خواسته است کلیهی افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیهی موتوری زمینی یا محمولات آنها متحمل خسارت مالی یا جانی میشوند را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
بنابراین به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال 1347، اصل بر این است که تمام زیاندیدگان حوادث رانندگی از تسهیلات و امکانات موجود در این قانون برای جبران خسارات وارده بر خویش برخوردارند. اما قانونگذار این اصل کلی را رها کرده و در سه بند مادهی فوقالذکر استثنائاتی به مفهوم شخص ثالث وارد نموده و اشخاصی را از دایرهی شمول آن خارج ساخته است.
استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده 2 قانون 1347 چه از لحاظ آیین نگارش که حاصل آن ابهاماتی در تفسیر این بندها بود و چه از لحاظ خروج عدهی زیادی از افراد زیاندیده از شمول مفهوم شخص ثالث که خود به نوعی نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی بود، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت.
قانون جدید در تبصره 6 مادهی 1 به توضیح مفهوم شخص ثالث پرداخته است. بر اساس این تبصره ” منظور از شخص ثالث ، هرشخصي است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني و يا مالي ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.”
قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیشتر قربانیان حوادث رانندگی استثنائات مذکور در بندهای سهگانهی ماده 2 قانون سابق را حذف نموده است و تنها راننده وسیلهی نقلیه مسبب حادثه را از شمول اشخاص ثالث خارج نموده است.
اصل این حکم منطقی است، زیرا رانندهای که خود مسئول حادثهی رانندگی بوده است نمیتواند در مقابل شخص خود دارای این مسئولیت مدنی گردد، تا در نتیجهی آن بیمه گر عهدهدار جبران آن گردد.
بنابراین وراث او نیز بابت زیانهای شخصی که در اثر مرگ راننده مسبب حادثه به آنها وارد شده است نمیتواند عنوان ثالث را داشته و به بیمهگر مراجعه نمایند. چرا که مسئول نبودن بیمهگر بابت اصل خسارات وارد شده به راننده مسبب حادثه، به منزله مسئول نبودن او بابت تبعات این خسارت هم میباشد.33
اما بر عکس چنانچه در یک حادثه رانندگی، مورثی از رانندهی مسبب حادثه فوت شود، وی میتواند به قائم مقامی از شخص ثالث (مورث فوت شده) به بیمه گر رجوع و از وی مطالبهی خسارت کند.34
نکتهی دیگری که در ارتباط با مفهوم شخص ثالث در قانون جدید به ذهن میرسد عدم تکرار احکام مذکور در تبصرهی ذیل ماده 2 قانون قدیم و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن در قانون جدید میباشد.
البته عدم تصریح به این احکام مانع از اعمال آنها نخواهد بود، چرا که در حال حاضر نیز براساس اصول کلی مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیلهی نقلیه هریک از سرنشینان و رانندگان اتومبیلهای مذکور در برابر دارندهی وسیلهی نقلیهی مقابل شخص ثالث محسوب شده و حق مراجعه به بیمهگر او را خواهد داشت. با وجود این در صورتی که تقصیر یکی از رانندگان علت منحصر حادثه باشد به حکم تبصره 6 مادهی یک قانون جدید بیمهگر طرف مقابل در برابر او هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت به عهده ندارد.چگذشته از این براساس ماده 29 قانون جدید میتوان قائل به استمرار حیات ماده 6 آییننامهی اجرایی قانون قدیم در حال حاضر بود.
نکتهی دیگری که در این رابطه به ذهن میرسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمهگر را دارا میباشند.35 توضیح اینکه در خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمینهایش به قائم مقام منتقل میشود و از جملهی این تضمینها تعهد بیمهگر به جبران خسارت است.36
بنابراین چنانچه در حادثهای زیان دیده، بیمهشدهی تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمهگذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس مادهی 66 قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمهگر مسئول حادثه را دارا میباشد.37 این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آنجا که بر اساس بند ب ماده 2 قانون قدیم کارکنان بیمهگذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آنها حق مراجعه به بیمهگر را نداشت و باید بابت آنچه که به کارگران پرداخته بود به بیمهگذار رجوع مینمود. امری که با هدف قانونگذار بیمهی اجباری در تعارض آشکار بود.
البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمهگر باید به تبصرهی 3 ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كارافتادگي (جزئي يا كلي-موقت يا دائم)يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهد بود. “
بنابراین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینههایی که بابت درمان و معالجهی زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمهگر را ندارد. زیرا تبصرهی یاد شده، هزینهی درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمهگر میداند.
نکتهی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثهای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع میپیوندد که عابر پیاده آسیب میبیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمهگر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟
ماده 333 قانون مجازات اسلامی قدیم بیان میداشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”
ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز به تبعیت از قانون قدیم میگوید : ” هرگاه راننده‌اي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.”
اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عدهای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمهگر محروم است،38 اما چنانچه از منطوق این مواد به دست میآید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه میپردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارندهی آن ساکتند.39 لذا با استناد به ماده 1 قانون بیمه اجباری میتوان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمهگر او را مسئول دانست. بهعلاوه بر اساس ماده 8 “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان میدارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده 4 “قانون ایمنی راهها و راهآهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمهی شخص ثالث دارندهی اتومبیل را داده است میتوان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده میتواند به بیمهگر دارنده اتومبیل مراجعه نماید.
این اعتقاد زمانی قوت میگیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راهها و راهآهن در تاریخ 11/2/1379 در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راهآهن” مادهی 4 علیرغم مخالفت ظاهری با ماده 333 قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.40
یکی از استدلالات مخالف نیز میتواند وجود ماده 30قانون بیمه اجباری 87 باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در مییابیم که ماده 4 قانون ایمنی راهها و راهآهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب 87 ندارد که با ماده 30 نسخ شود.
لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمیتوان به این جهت از رجوع به بیمهگر دارندهی وسیله نقلیه محروم ساخت.
در پایان این بخش این سؤال به ذهن میرسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری 1387 شخص ثالث محسوب میشوند و بنابراین خسارات وارد به آنها مورد تعهد بیمهگر قرار میگیرد؟
قانون بیمه اجباری 1347 در بند 4 ماده 4 خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابراین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمهنامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف میکرد و به غاصب زیان وارد میشد بیمهگر تعهدی به جبران خسارت نداشت.
در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه میبود بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری 47 عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر میرسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمهگذار وسیله نقلیه منجر میگشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمهای محروم میگشت41 و میبایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران مینمود.42 همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکتهای بیمه در ازای دریافت حق بیمهای بیشتر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که مینمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند 4 ماده 4 قانون قدیم تصریح نمایند.43
ماده 7 قانون بیمه اجباری 87 که جایگزین ماده 4 قانون قدیم میباشد، چنین استثنائاتی را در خود تکرار ننموده است. بعلاوه بر اساس تبصره 6 ماده 1 قانون اخیرالذکر، هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیانهای بدنی و مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه،‌ثالث تلقی شده و حق رجوع به بیمه گر مسئول حادثه را دارا میباشد. بنابراین در قانون

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی، شخص ثالث، بیمه اجباری Next Entries منبع تحقیق با موضوع بیمه اجباری، شخص ثالث، اشخاص ثالث، مسئولیت مدنی