منبع تحقیق با موضوع سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

،غیر از برقراری تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارد به جز تعرفه های گمرکی، محدودیت های دیگری نسبت به واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورد18.
ب)کاهش تعرفه های گمرکی
هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی می شود باید علاوه بر الحاق به موافقت نامه های چند جانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا شده و ضمن کاهش تعرفه های گمرکی خود، سقف تعرفه های خود را با سایر اعضا توافق نماید، کلیه کشورها متعهد شده اند که تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند در راستای این تعهد عام ،کشورهای عضو داعما در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در صدد کاهش تعرفه های گمرکی خود هستند. در طول بیش از پنجاه سال عمرگات و سازمان تجارت جهانی ،این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش یافته است.
در اثر این مذاکرات، سقف تعرفه های تجاری کالاهای صنعتی در اواسط دهه 1990 به زیر 4 درصد کاهش یافته است.
ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری
یکی دیگر از اصول محوری سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبیض های تجاری است. این تبیعض ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد به نحوی که با کالای مشابه نسبت به این که از کدام کشور وارد شده برخورد متفاوتی صورت گیرد. مثلا اگر کشوری تعرفه گمرکی گوشت گوساله واردتای از اتحادیه اروپا را 20% و از استرالیا را 25% تعیین کند این یک رفتار تبعیض آمیز است.19
صورت دوم از رفتار تبعیض آمیز این است که کالاهای و خدمات تولید داخل نسبت به کالاها و خدمات وارداتی از امتیازات مساعدتها مناسب تری برخوردار باشند .این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 1994 و ماده 17 موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتز) و ماده 3 موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق منع شده است20.
د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری
طبق ماده 10 موافقتنامه تعرفه و تجارت گات 1994 کلیه قوانین و مقررات ، تصمیمات قضایی و دستورالعملهای اداری که به وسیله هر یک از کشورهای عضو برقرار شده و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل ،بیمه ،انبارداری ، مونتاژ محصولات وامثال آن موثر باشد،باید منتشرشود. شفافیت در مقررات در ماده 3 موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده است. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکتهای تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام نمایند21.
ه)توسعه و اصلاحات اقتصادی
حدود سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه و «کشورهای در حال گذر از اقتصاد آزاد» تشکیل می دهند. از ابتدا در گات مقررات خاصی برای کمک به کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده و به این کشورها امتیازات و معافیتهای تجاری ویژه ای اعطا گردیده است. به کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته فرصت داده شده که این کشورها بتوانند در یک دوره انتقالی نسبت به اصلاحات اقتصادی اقدام و خود را با تعهدات دشوار سازمان تطبیق دهند.
انواع فعالیتهای تجاری
تجارت به طور سنتی شامل واردات و صادرات کالا بوده است ولی با افزایش حجم فعالیت های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت های تجاری از تنوع بی سابقه ای برخوردار شده است در ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی ایران روابط تجاری بین المللی به فعالیت های گوناگونی اتلاق شده که شامل خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، بیمه ،امور مالی ، خدمات مشاوره ای ، سرمایه گزاری ، همکاری های فنی ، نمایندگی ، حق العمل کاری ، پیمانکاری و فعالیت های مشابه است. فعالیت های تجاری را می توان به شش گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول خرید و فروش کالا است که ممکن است مستقیما یا از طریق شعبه و نمایندگی انجام گیرد. مباحث مربوط به نمایندگی ، عاملیت تجاری و توزیع در این گروه قرار می گیرد . گروه دوم مربوط به خرید و فروش خدمات است که از طریق آن خمات فنی و غیر فنی در سطح بین المللی مورد خرید و و فروش قرار می گیرد . فعالیت های مربوط به ارائه خدمات مشاوره، پیمانکاری ، بازرگانی و حقوقی در این گروه قرار می گیرد.گروه سوم: مربوط به حمل و نقل کالا وبیمه است . گروه چهارم، مربوط به فعالیت های مالی از قبیل: گشایش اعتبارات اسنادی ضمانت های بانکی و تامین مالی است گروه پنجم، شامل بهره برداری ، واگذاری و اعطای امتیاز استفاده از مالکیت های فکری مثل علائم تجاری ، تکنولوژی و دانش فنی است. دسته ششم مربوط به سرمایه گذاری و تشکیل مشارکت ها و همکاری های اقتصادی و فنی است.
معاهدات:
معاهده یا عهدنامه یا پیمانیک توافقنامه بین‌المللی است که میان کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل می‌باشد. معاهده واژه‌ای عام است و کنوانسیون، موافقت‌نامه بین‌المللی، توافق‌نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می‌گیرد. نامی که برای یک موافقتنامه انتخاب می‌شود فی‌نفسه اهمیت ندارد و فاقد اثر حقوقی است22
در روابط بین المللی، موافقتهای متعددی منعقد می شود. آن دسته از موافقتنامه های بین المللی که بین دولتها و یا بین یک دولت و یک سازمان بین المللی در جهت اعمال حاکمیت منعقد می شود « معاهده» می نامند . بند1 از ماده 2 کنوانسیون و ین 1969 در خصوص حقوق معاهدات، معاهده را چنین تعریف می کند:«معاهده» عبارت اند از : یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد» این تعریف از این جهت که تنها معاهده را در روابط بین دولتها می بیند با اهمیت روز افزون سازمانهای بین المللی در عصر حاضر تطابق ندارد به خصوص در روابط تجاری و بازرگانی که امضای معاهدات با سازمانهای تجاری و اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و یا اتحادیه اروپا از اهمیت به سزایی برخوردار است. البته موافقتنامه های منعقده یک دولت با سایر دول و یا با سازمانهای بین المللی که در جهت اعمال تصدی و انجام امور بازرگانی و تجاری انجام می شود، از شمول معاهدات خارج است، زیرا دولت در این موارد همانند یک تاجر عمل می کند و جنین موافقتنامه ها و قرارداهایی مشمول حقوق بین الملل عمومی نمی باشند23.
پروفیسور مکنر فرانسوی در تعریف معاهده می گوید: معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. در تعریف دیگر گفته می شود معاهده بین المللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است که بین تابعین حقوق بین الملل بمنظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد می شود.  دو مفهوم یاد شده از معاهده بین المللی ناظر به معنای عام و وسیع معاهده است . اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین1969 آمده عبارت است از توافق بین دولت ها،به شمول حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست 24.
تقسیم بندی معاهدات
معاهدات، در یک طبقه بندی کلی به معاهدات دو جانبه و معاهدات چندجانبه تقسیم می شوند. معاهدات دو جانبه، صرفا بین دو کشور و یا یک کشور و یک سازمان بین المللی منعقد می شود در حالی که در معاهدات چند جانبه تعداد کشورهای عضو بیش از دو می باشد. معاهدات دوجانبه، نقش بسیار زیادی در تجارت بین الملل ایفا می کند و هر کشور تعداد زیادی از این نوع معاهدات با سایر کشورها دارد. این معاهدات عمدتا مربوط به تسهیل تجارت، حمایت از سرمایه گذاری و اجتناب از مالیتهای مضاعف می باشد. معاهدات دوجانبه، در مورد تسهیل تجارت بین دو کشور«معاهدات دوستی، ناوبری و تجارت» نامیده می شوند که سابقه طولانی در بین کشور ها دارد. در این معاهدات طرفین به یکدیگر امتیازاتی را در مورد واردات صادرات، حقوق گمرکی، فعالیتهای اقتصادی، حمل و نقل و حق تجارت از طریق دریا اعطا می کنند. اتباع هر کدام از طرفین معاهده می توانند در کشور دیگر از امتیازات مندرج در آن معاهده برخوردار شوند.
« معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی»، از دیگر معاهدات دوجانبه است که به طور گسترده در سطح جهان بین کشورها معمول می باشد. طبق آمار منتشر شده در سال 2006 توسط آنکتاد، بیش از 2500 موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی بین کشورها منعقد شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در ده سال گذشته بیش از 45 موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با سایر دولتها منعقد کرده است. به عنواننمونه می توان از موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس نام برد که در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 29/1/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
«معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف» ، از دیگر معاهدات دوجانبه است که بر فعالیتهای اقتصادی فرامرزی تاثیر زیادی دارد. چنانچه فرد یا شرکتی در کشور دیگر فعالیت اقتصادی داشته باشد و درآمدی کسب کند، این در آمد در آن کشور اصولا مشمول مالیات بوده و باید مالیات متعلقه را پرداخت کند. زمانی که درآمد مزبور به کشور متبوع فرد یا شرکت می رسد مجددا به عنوان درآمد مشمول مالیات می شود. به جهت کاهش بار مالیاتی فعالیتهای تجاری برون مرزی، کشورها از طریق معاهدات دوجانبه اجتناب از مالیات مضاعف مشخص می کنند که اولا تنها در یک کشور به یک درآمد ، مالیات تعلق بگیرد و ثانیا مشخص می کنند که کدام درآمدها در کشور محل فعالیت و کدام درآمد ها در کشور متبوع فرد یا شرکت مشمول مالیات خواهند بود. مطابق با ماده 168 قانون مالیتهای مستقیم ایران « دولت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد . دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. قرادادها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تار تاریخ اجرا بگذارد. قراردها یا موافقتنامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است» دولت ایران با کشورهای متعددی« موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه» امضا کرده است که فقط در سال 1386 این موافقتنامه ها با دولت رومانی، سودان، جمهوری کره، زیمباوه، عمان و ایتایا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است25.
طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی): .
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یاد کرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی ودر اکثر کشورها قوه مقننه است.26
تصویب و اجرای معاهدات
انعقاد معاهده جلوة بارزي از همكاري كشورها در عرصة بين المللي است. شكل گيري معاهده به عنوان مهم ترين منبع حقوق بين الملل در جهت پاسخ گويي به نيازها و مقابله با مشكلاتي است كه جامعة بين المللي با آن مواجه است. انعقاد معاهدات معمولاً مستلزم طي تشريفات طولاني و زمان بر است. در اين ميان، برخي معاهدات، كه اجراي فوري آنها ضرورت پيدا مي كند، با چالش جدي مواجه مي گردند. براي غلبه بر اين مشكل، نهادي به نام اجراي موقت پي ريزي شده است. اين نهاد در ماده 25 كنوانسيون 1969وين منعكس شده است27
در سال 1962 والداك، كه اولين گزارش

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، بیع بین المللی، قراردادهای بین المللی Next Entries منبع تحقیق با موضوع تجارت خارجی، قانون اساسی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی