منبع تحقیق با موضوع رفتار متقابل، حقوق بین الملل، اتباع بیگانه، جامعه بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

آنان قابل اجرا می باشند. برخی از این قاعده ها را در قوانین نیز می توان یافت. اینگونه قاعده ها به لحاظ منعکس شدن در قوانین موضوعه شامل همگی بیگانگان شده اند. مواد 5 تا 9 و 961 تا 991 قانون مدني و موادي از از قانون آيين دادرسي مدني در خصوص اخذ تأمين از اتباع بيگانه، حدود و ثغور حقوق اتباع بيگانه را پيش بيني كرده است.علاوه بر مقررات قانون مدني و مقررات دو يا چند جانبه بين المللي كه طبق ماده 9 قانون مدنی لازم الاجرا هستند؛ بطور كلي و يا با لحاظ شرط رفتار متقابل و شرط دول كامله الوداد حدود حقوق اشخاص بيگانه را تعيين مي نمايند.
قانون ورود وخروج اتباع خارجه مصوب 29/2/1310 و اصلاحات بعدي آن، قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 16/4/1310،قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب 20/2/1311، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، آیین نامه اشتغال اتباع بیگانه، آيين نامه استملاک اتباع بيگانه و مصوباتي در اين خصوص، از ديگر قوانين و مقررات ناظر بر حقوق و تكاليف اتباع بيگانه در كشور ايران هستند.38
گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی
در گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود، موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا، اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین المللی رخ داده است.39
میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. از طرف دیگر جامعه بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می باشند اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.
به طور کلی حقوق بیگانگان مبتنی بر سه اصل می باشد که عبارتند از مقتضیات حقوق بین الملل عمومی، رفتار متقابل و قوانین داخلی.
1ـ مقتضیات بین الملل عمومی
برای تعیین حقوق بیگانگان معیارهای مختلفی در جامعه بین المللی به کار گرفته می شوند که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته و طرفداران این معیار می گویند که چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و درواقع به شرایط محلی با همه منافع و مضرات تسلیم شده اند، لذا تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور پذیرنده داشته باشند. لازم به یادآوری است که در این دیدگاه بعضی از نابرابریها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع بیگانه از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می توان در قوانین محدودیتهایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزلۀ تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل بیگانگان با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد. 40
دیدگاه اخیر که اصولاً از سوی کشورهای آمریکای لاتین در قرن نوزدهم و اوایل قون بیستم حمایت می شد از سوی بعضی از کشورهای در حال توسعه و نیز دولتهای سوسیالیست اروپای شرقی حمایت گردید. مخالفان این نظریه بدون در نظر گرفتن محدودیتهای مجاز که از طرف نظریه پردازان آننیز اذعان شده است، اظهار می دارند که پذیرش این نظریه مستلزم دادن حقوقی به اتباع بیگانه است که دولت پذیرنده ملزم به اعطای آن نیست. به عنوان مثال می گویند که دولتها نمی توانند در زمینه دفاع و امنیت ملی، امور نظامی، سیاست خارجی و یا شرکت در قوه قضاییه و مقننه و نظایر آنها همان امتیازاتی که برای اتباع خود قائل هستند را به بیگانگان نیز بدهند. به علاوه مخالفان می گویند با پذیرش این نظریه، یک کشور می تواند با اتباع بیگانه رفتار غیرانسانی داشته باشد و برای توجیه اعمال خود مدعی شود که با اتباع خود نیز به همین صورت رفتار می کند.41
در پاسخ ایراد اخیر باید گفت که رفتار غیرانسانی چه با اتباع داخلی و چه با بیگانگان مغایر حقوق اساسی بشر بوده و باید اصلاح شود. بنابراین چنین رفتاری همانطور که برای بیگانگان درست و منطقی نیست، برای اتباع داخلی نیز نادرست و غیرمنطقی است و از نظر حقوق بین الملل بشر موجبات مسئولیت بین المللی آن کشور را فراهم می کند. معیار مهم دیگر در رفتار با بیگانگان معیار رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است. هرچند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است. با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد هرچند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می شود. با این که تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد. بر اساس این معیار، موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گرفته و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که همانند اتباع، دادخواستش در دادگاهی مستقل با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مدنظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود. معیار حداقل استاندارد بین المللی، که عمدتاً توسط دولتهای غربی مطرح شده است نیز در مورد انتقاد کشورهای جهان سوم واقع شده و این دسته از کشورها معتقدند که « حداقل استاندارد بین المللی بهانه و پوششی برای اعطای وضعیت ویژه به بیگانگان، حمایت سرمایه گذاری خارجی و توجیه مداخله خارجی در امور داخلی آنهاست.»42
بهرحال، در سال 1957 که کمیسیون حقوق بین الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع بیگانه آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش بینی شده در اسناد بین المللی موجود راجع به حدقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شدۀ بشر کمتر نباشد.43هرچند پیشنهاد ارائه شده در آن زمان دور از دسترس تلقی شد و کمیسیون از کنار آن گذشت ولی به نظر می رسد که می توان با بهره گیری از آن موضوع را از زاویه دیگری نیز نگریست؛ به این صورت که برای تعیین حقوق بیگانگان اصل و معیار را منشور سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاقین و دیگر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق افراد و مبتها قرار داد و این حقوق توسط کمیسیون حقوق بین الملل احصاء و در قالب یک معاهده بین المللی در آید. بدیهی است که با رعایت حقوق مذکور، حق دولتها در اعطای امتیازات بیشتر به بیگانگان در قالب معاهدات دوجانبه شرط ملتهای کاملۀ الوداد و… نیز محفوظ است.
2ـ رفتار متقابل
دولتها بر اساس مصالح خود، گاهی اعطای حقوق خاصی را به بیگانگان مشروط به شرایطی می کنند که به آن رفتار متقابل می گویند.« اصل رفتار متقابل نمی تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگر قرار گیرد بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هرگونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می شناسد برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی نماید.»44 بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت برحسب مورد حقوقی را با شرط معاملۀ متقابله به خارجیان اعطا می نماید.
رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.45رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می گردند. رفتار متقابل قانونگذاری به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مزبور باید تصریح شود، لذا منحصراً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.
اینشرطاگردرعهدنامهآمدهباشدآنراشرطرفتارمتقابلسیاسیمی‌نامندودامنهشمولآنمحدودبهبیگانگانیمی‌گردد که با دولت متبوع آن ها اینگونهشرطگردیدهواگردرقانونپیش ‌بینیشدهباشدآنراشرطرفتارمتقابلقانونیمی‌نامندودامنهشمولآننسبتبهعمومبیگانهگستردهاست. قانونفرانسهدراینبارهحکمکلیدارد. بیگانه در فرانسهازهمانحقوقیکهدرکشورمتبوعاوبرحسبوعهودبرایفرانسویانشناختهشدهاستبهره‌مندخواهدبود ازاینعبارتقانوندرآنکشوراین‌گونهتفسیرگردیدهکهمرادقانون‌گذارتصریحبهایننکتهبودهاستکهاتباعدولت‌هایمتعاهددرهردوکشورازحقوقیکهقانون‌گذارآندوکشوربهطوریکسانوجودیعنیحقوقمشترکدرنظام‌هایحقوقیآن‌هابرخوردارخواهندبود. تفسیردیگردراینبارهآناستکهبرایاتباعهردولتمتعاهددرقلمرودولتمتعاهددیگرهمانحقوقیشناختهمی‌شودکهبرایاتباعخودآندولتشناختهمی‌شود.
درحالتاخیرکهبایدنظام‌هایحقوقیهردوکشوردرزمینههاي حقیکهدربارهآنشرطرفتارمتقابلوجودداردیکسانباشدتابتوانگفترفتارمتقابلتوابعیافتهاستدراینحالترفتارمتقابلواقعییعنیرفتارمتقابلقانونیبه‌ معنایگسترده یکلمهکهشاملرفتارمتقابلدررویهقضایینیزمی‌گرددبایدهمسانباشدوحالآنکهدرحالتنخستیناینوضعیتموردنظرنیستوممکناستحقوقیکهیکدولتبرایاتباعبیگانهدرنظرمی‌گیردنسبتبهحقوقیکهبرایاتباعآندولتدرقلمرودولتمتبوعآنوجودداردمتفاوتباشد.
دربارهشرطرفتارمتقابلهمسانبااتباعیکدیگردو گونهدشواریمی‌توانبروز کرد. یک دشواریمربوطبهزمانیاستکهدرعهدنامهبهجایاحصاییکایکحقوقیکهبرایاتباع دو دولتدرنظرگرفتهمی‌شود. بهبیانکلیاکتفاشدهباشددراین ‌صورتایناشکالبروزمی‌کندکهبهلحاظ تنوعحقوقمدنی،برخیحقوقیابنابرطبیعتآن ‌هایانبایدشرایطیکهقانون‌گذاربرایآن‌هاتعیینکردهاستنمی‌توانبهبیگانگانتعلق گیرد.دشواریدیگردرتوصیفحقوقمصرح درعهدنامهمی‌توانظاهرگردد وآنهنگامیاستکهتنظیمکنندگانآنازتعییناینکهمنظورآنهمسانیحقوقبااتباعاستونهرفتارمتقابلقانونیخودداریکردهباشند. دراینصورتیعنیدرصورتوجودتردیدبهنظر« پیه»46و « ني بوايه»47 بایدمرادازآن‌ رارفتارمتقابل واقعی دانست.48ازحیثحقوقایران،افزونبهآنکهدربسیاریازعهدنامه هایایرانباکشورهایدیگرشرطرفتارمتقابلدیدهمی‌شوددربرخیازقوانینکهحقوقبیگانهدرآنمطرحگردید. اینشرطمنظورگردیدهاستمانندعبارتدربندسوم ماده 1295 قانونمدنی «حاکمایرانبهاسناد تنظيمشدهدرکشورهایخارجههماناعتباریراخواهددادکهاسنادمطابققوانینکشوریکهدرآنتنظیمشدهدارامی‌باشدمشروطبراین که… ثالثاًکشوریکهاسناددرآنجا تنظیمشدهبهموجبقوانینخودیاعهوداسنادتنظیمشدهدرایرانرانیزمعتبربشناسدبهطوریکهملاحظهمی‌شوددراینمادهقانون‌گذارایرانهردوصورتاینشرطرفتارمتقابلسیاسیوشرطرفتارمتقابلقانونيراموردنظرقراردادهاست.49
منظور

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، ایران باستان، روابط بین الملل، روابط بین المللی Next Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق عمومی، اتباع بیگانه، حقوق خصوصی، رفتار متقابل