منبع تحقیق با موضوع رجوع به متخصص، آیات و روایات، اختلال نظام

دانلود پایان نامه ارشد

معتبر دانسته اند اگرچه از راه تقلید باشد و از کسانی مانند محقق طوسی و محقق اردبیلی و چند تن دیگر نقل کرده که آنها در تحصیل عقاید ظن مطلق را کافی دانسته اند و از اخباریون نقل کرده که آنها ظن مستفاد از اخبار را معتبر دانسته اند از شیخ بهایی نقل کرده که او ظن مستفاد از استدلال را کافی دانسته است. شیخ انصاری ضمن مطلوب دانستن استنباط اعتقادات از ادله ی عقلی، لزوم آن را در اعتبار اسلام و ایمان بی دلیل می خواند و با استناد به اخبار بسیاری که در تفسیر اسلام و ایمان آمده، سخن کسانی را که استدلال در اصول دین را لازم می دانند رد می کند و اظهار می دارد که در صدق اسلام و ایمان، بیشتر از اعتقاد به توحید و نبوت و راستگویی پیامبر در آنچه می گوید، لازم نیست.168
به نظر می رسد اصرار بر این که اعتقادات باید به صورت یقینی آن هم از طریق استدلالات عقلی باشد، اصرار بی موردی است؛ زیرا چنین چیزی برای بسیاری از مردم امکان ندارد و لازمه ی آن نفی مسلمان بودن اکثریت قاطع مسلمانهاست و نوع مردم، اعتقادات خود را از پدران و مادران یا علمای محل خود به صورت تقلیدی اخذ می کنند؛ چون برای اکثریت مسلمانان کسب عقاید از راه استدلال آن هم از نوع استدلال هایی که در کتب کلامی آمده، امکان پذیر نیست. به نظر، حصول ظن اطمینانی در اصول دین هر چند که از راه تقلید از پدران و علما باشد در مسلمان بودن شخص کافی است و البته هر مسلمانی باید در تحکیم مبانی اعتقادی خود کوشش کند. استلالات عقلی هم همیشه علم آور نیست بلکه در بسیاری از موارد ظن آور است به دلیل اختلافات بسیاری که در علم کلام وجود دارد. مهم این است که انسان اعتقادات درستی داشته باشد حتی اگر از طریق ظن اطمینانی و تقلید از دیگران باشد. در مقابل هم اگر کسی از طریق استدلال عقلی به یک عقیده ی باطل برسد گرچه معذور است ولی به هر حال به حقیقت نرسیده است.169
طبق آنچه بیان شد به نظر می رسد این آیه در رد ظن کلامی می باشد که خود مبحثی جدای از ظن اصولی است و جایگاه خود را می طلبد. پس استدلال به این آیه در رد حجیت ظن اصولی مردود است.
به طور کلی رجوع به متخصص و کارشناس در هر موردی و پذیرش سخنان آنها با اطمینان بدون ورود به استدلال های تخصصی، یک روش معمول در میان عقلای عالم است. از نظر قرآن کریم نیز در هر موردی که انسان چیزی را نمی داند باید به کسی که می داند مراجعه کند و میان اصول و فروع فرقی نگذاشته است:« فسألوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون»170 اگر با مراجعه به آگاهان و دانایان و هدایت یافتگان، برای انسان یقین یا ظن اطمینانی حاصل شود، در حقیقت یابی کافی است. این همان شیوه ای است که اصحاب پیامبر و اصحاب ائمه داشتند و مورد پذیرش آنان بود. پس کاربرد ظن در حوزه ی عقاید هم در صورتی که اطمینان آور باشد اشکالی ندارد و ایمان اکثریت قاطع مسلمانان بر آن استوار است و نمی توان این گروه بزرگ را از اسلام جدا کرد.171
در حقیقت این استدلال بیان می کند با رجوع به متخصص نسبت به آنچه می گوید ظن اطمینانی حاصل می شود و عرف و عقلا هم آن ظن را مورد اعتنا و توجه قرار می دهند. که بیانگر حجیت ظن اطمینانی به بناء عقلا است چرا که ردعی هم از طرف شارع در این زمینه نیامده است. پس هر جا ظن اطمینانی حاصل شود واو در عقاید طبق بناء عقلا مورد اعتنا و احتجاج خواهد بود.

2-3-2. رد سنت:
در پاسخ به اخبار منع کننده از عمل به ظن در احکام هم می توان گفت : ظاهر این است که مراد ، ظن ممنوع از عمل است نه تمام ظنون و آن ظنی است که مستند می شود به اخذ رأی و هوی و قیاس و استحسان و … از مواردی که توسط کتاب و سنت از حجیت خارج می شود . 172 چنانکه بیشتر اخبار هم به صراحت از این موارد نام برده اند .
2-3-3. رد دلیل وجدان و حس:
از طرفی بعد از بقای تکلیف و سدّ باب علم (که در مبحث حجیت ظن به تفصیل بررسی و اثبات می شود) دو راه داریم : 1- اصل 2- ظن . هر دو در بی دلیلی شریک می باشند و عمل به اصل با وجود ظنِ برخلافش برای کسی که حجیت ظن نزد او ثابت نباشد اجماعی است . همچنان که خروج عامل به ظن ، از سیره ی اصحاب ائمه که قطعاً سیره ی امام بوده به دلیل اختلاف حالشان نسبت به انفتاح باب علم و انسداد آن ضرری ندارد ، همچنین خروج از سیره ی علما به جهت اختلاف حال در ثبوت حجیت ظن و عدم آن مضر نیست . 173
2-3-4. رد دلیل عقلی:
ادله ی عقلی شمرده شده در مورد عدم حجیت ظن هم قابل خدشه می باشد به این که معنای علم را غیر از یقین و قطع بدانیم و آنرا شامل ظن (ظن معتبر) بدانیم .
و نیز کبرای هر چه رافع اشتغال یقینی نباشد مسقط تکلیف نیست هم می تواند مورد خدشه قرار بگیرد چون اصلاً معلوم نیست تکلیفی ثابت شده یا نه تا بخواهیم صحبت از اشتغال یقینی کنیم و اصول عملیه هم با این بیان به جزء اصل احتیاط مورد خدشه قرار می گیرد . پس می توان گفت ظن به طور کلی مردود نمی شود .

2-4. پاسخ قائلین به عدم حجیت مطلق ظن :
چنین نیست که آیات و روایات دال بر عدم حجیت ظن ، از نظر سند یا دلالت یا هر دو ظنی باشند چرا که در سند آیات قطعاً بحث و اشکالی نیست ، در دلالت آن هم با صراحت و وضوح دلالت بر منع و نهی از عمل به ظن دارد و با جمع دو آیه ی : «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ 174 ؛ آیا بر مردم در کتاب خدا پیمان گرفته نشد که جز ، آنچه را که حق است بر خدا نگوئید» و «إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 175 ؛ ظن چیزی از حق را کفایت نمی کند» با قطع و یقین بطلان عمل به ظن به دست می آید . 176
در مورد آیه ی « لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 177 ؛ از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن» اینکه اختصاص به پیامبر دارد ، نمی تواند پذیرفتنی باشد . چون نهی در مواردی درست است که احتمال مخالفت باشد و امر در جایی درست است که متعلقش ممکن باشد . پیداست پیامبر به ظن و شک و وهم عمل نمی کردند و جای توهم عمل کردن هم نیست تا مورد نهی الهی واقع شود زیرا چگونه پیامبری که وابسته به منبع وحی الهی و « مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى 178» است و به ظن و شک غیر معتبر عمل می کند . پس باید پذیرفت که خطاب «لا تقفُ …» نه تنها به پیامبر اختصاص ندارد بلکه شامل او نیز نمی شود مگر به نوعی تاویل ، همانطور که خطاب «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 179 ؛ اگر مشرک شوی همه ی اعمالت تباه می شود» نیز چنین است . 180
در مورد مذمت عدم پیروی جز از ظن و گمان هم دست کم مذمت بر پیروی از ظن نیز هست و گرنه باید مذمت ، متوجه پیروی نکردن از علم و به دنبال علم نرفتن گردد ، در حالی که چنین نشده است . لذا بدون تردید فهم عرفی در این گونه تعبیرات توجه مذمت به مستثنی است .181
در پاسخ به رد دلیل وجدان و حس هم می توان گفت: مضر نبودن خروج از سیره اصحاب و ائمه به علت اختلاف حالشان نسبت به انفتاح باب علم و انسداد آن هم با این بیان که گفته شده به نوعی بحث انسداد و حتی در زمان معصومین مطرح بوده مثلاً برای کسی که در بیابان و مکانی دور از امام بوده و با توجه به شرایط آن زمان که وسایل ارتباطی و خبر پیدا کردن از امری بسیار محدود و مشکل بوده می توان قائل به انسداد باب علم ولو در یک بازه زمانی شد . با توجه به این که نمی توان در آن بازه احکام را معطل گذارد پس باید راه حل و نقلی در میان سیره ی ائمه و اصحاب یافت که با عدم وجود آن قائل به عدم حجیت ظن می شود . سیره علما هم در رتبه ی بالاتر حجیت ظن مطرح می شود یعنی با سیره ی علماء میخواهیم حجیت و عدم حجیت ظن را پیدا کنیم نه اینکه بگوئیم خروج از سیره ی علما ، به خاطر اختلاف حالشان نسبت به حجیت و عدم حجیت ظن مضر نباشد .

2-5 جمع بندی
این فصل ادله ی عدم حجیت مطلق ظن مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرارگرفت. ایراداتی که بر آن ادله وارد شد مطرح گردید. آنچه به دست می آید و می توان قائل بدان شد این است که نمی توان به طور مطلق حجیت ظن را مطرح کرد و پذیرفت. چرا که همه ی ادله ی آن به نوعی مورد خدشه قرار گرفت و حداقل از عمومیتش ساقط شد و لذا با آنها یک حکم کلی عام به دست آورد. در

فصل سوم:

حجیت ظن اصولی

در این مبحث ادله ای مطرح می شود که برخی از آنها دلالت بر حجیت مطلق ظن دارند و برخی دلالت بر حجیت ظنون خاص . یعنی ابتدا نیاز به ظن و لزوم پذیرش آنرا ثابت می کنند بعد از اینکه چه ظنونی پذیرفته شوند باز با دلیل ، ظنون خاصی را مطرح می کنند.

3-1. دلیل بر حجیت ظن فی الجمله:
طوایف زیادی از فرق مسلمین که به طور عمده اصولیین باشند در هر واقعه بنای عمل را بر حکمی از احکام خمسه می گذارند و تکلیفات خود را منحصر در معلومات نمی دانند و دلیل ظنی را برای خود حجت می دانند . حجیت آن را هم با برهان قطعی ثابت نموده اند . چرا که بسیاری از احکام متعلق به کلیات و مجملات است و تفاصیل آنها معلوم نیست . پس ثبوت تکلیف در آن تفاصیل غیر معلومه قطعاً ثابت است و باید رجوع به ظن نمود . 182
از آن جایی که علم یکی از راههای رسیدن به احکام است ولی به دست آوردن قطع و یقین که طبیعتاً مطلوب هر مجتهدی است در همه ی احکام ممکن نیست . چون در موارد معدودی امکان حصول علم نیست ، طرق ظنی هم که حجیت آن شرعاً ثابت شده باشد وجود ندارد یا به مقصود کافی نیست . با علم به اینکه به تکالیفی مکلف هستیم و اشتغال ذمه یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است یعنی از طریق دستیابی قطعی به احکام شرع و عمل به آنها باید فراغ ذمه حاصل کرد . لذا عقل به طور قطع حکم بر جواز اکتفا بر عمل به ظن در صورت عدم دسترسی به علم می کند چون در صورت عدم قبول حجیت ظن ، اموری لازم می آید که در بطلان هیچکدام نمی شود تردید کرد . از جمله اینکه قائل شویم به از بین رفتن تکالیف که این امر فسادش قطعی است ، یا با وجود انسداد باب علم باز هم واجب باشد احکام را از طریق علم به دست آوریم . این هم تکلیف مالایطاق است و باطل ، یا ملزم به احتیاط شویم که منجر به اختلال نظام می شود یا عسرو جرح دارد و این هم باطل است . 183

3-2. دلیل بر حجیت مطلق ظن:
شکی نیست که علم فی نفسه حجت است و حجیت آن احتیاج به دلیل ندارد و به همین خاطر میان انواع علوم در حجیت فرقی نیست و این چنین نیست که بعضی علوم حجت باشند و برخی حجت نباشند و در حجت هیچ علمی هم اختلاف نیست . اما ظن به خودی خود حجت نیست و حجیت آن موقوف است به وجود دلیل بر آن و بسیاری از ظنون حجت نیست مثل ظن حاصل از قیاس و فال و ظن قاضی که از یک شاهد یا به صِرف قول مدعی یا بعضی قرائن خارجیه حاصل شود و لذا حجیت ظن متفرع شده بر بقای احکام و انسداد باب علم و ابطال احتمالات دیگر غیر از ظن . 184
در اینجا 3 دلیل بر حجیت مطلق ظن آورده می شود : 1- دلیل انسداد 2- لزوم ترجیح راجح 3- وجوب دفع ضرر . دلیل دیگری هم می باشد که از 3 مقدمه ی توقفی که خارج از سیره ی علما و اصحاب بود و اثبات ظن فی الجمله به دلیل انسداد و نبود دلیل علمی یا ظن مقطوع الحجیه تشکیل می شد و قائلین به عدم حجیت مطلق ظن با همان مقدمه آنرا ابطال کردند و عدم حجیت را ثابت کردند که بحث آن گذشت .
3-2-1. دلیل انسداد
صغری : هذا الزمان و ماشابهه ، زمان بقاء التکالیف و انسداد باب العلم بها .
کبری : کلما کان الزمان ، زمان بقاء التکالیف و انسداد باب العلم بها یجب العمل فیه بالظن من حیث هوهو .
نتیجه : ففی هدا الزمان یجب العمل بالظن من حیث هوهو . 185
دلیل انسداد مدعی است در این زمان و زمان های مشابه از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کسب تکلیف از ایشان امکان کسب علم به احکام و تکالیف وجود ندارد ، از طرفی هم تکالیف تعطیلی پذیر نیست . پس لاجرم فی الجمله واجب است به ظن عمل شود . و چون معلوم نیست به کدام ظن باید عمل کرد و مقدم کردن برخی از ظنون بر برخی دیگر و حجت دانستن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، عقاید دینی، امام صادق Next Entries منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، فقهای امامیه، اختلال نظام