منبع تحقیق با موضوع دعوای استرداد، ضمن عقد، قانون مدنی، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

تلف عین را ثابت کرد یا این که با توجه به اصل عدم و در فرض انکار زوج مبنی بر عدم بقاء عین جهیزیه، بقای آن را برای استرداد آن ثابت نمود.
استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی میباشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد 48 تا 53 قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد: الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خوانده دعوا ب- بقاء عین (جهیزیه) ج- مالکیت خواهان (زوجه) د- تصرف گیرنده(زوج). معمولاً جهیزیه مال و شامل اشیاء و کالاهای مادی است و در تقسیم حق به حقوق مالی و غیر مالی، جهیزیه، از حقوق مالی زوجه محسوب میشود و زوجه بر آن مالکیت دارد. حقوق مالی افراد به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم میشوند.
در تعریف حقوق عینی گفتهاند که: « حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی- واسطه، نسبت به چیزی پیدا میکند و میتواند از آن استفاده کند. حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال میشود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود. ولی هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق میتواند رد مال را از متصرف بخواهد.» گذشته از اثبات و یا عدم اثبات همه این شرایط، آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد شرط بقاء عین جهیزیه در دعوای استرداد میباشد. در واقع برای این که زوجه در دعوای مطرح شده مواجه با قرار رد دعوی یا محکوم به بی حقی نشود، وی باید بقاء عین اموال را نزد زوج ثابت نماید، در اکثر موارد زوج با اقرار خود کار زوجه را ساده مینماید و در واقع ظاهر امر هم حکایت از این موضوع دارد که زوجه جهیزیه را به خانه مشترک که مرد تهیه میکند برای استفاده میبرد و با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و جنس کالاها میتوان به اماراتی برای بقای عین جهیزیه دست پیدا کرد. موضوع دیگر این است که گاهی وقت ها پس از طرح دادخواست زوجه خواسته خود را تغییر یا اضافه می نماید و به این صورت که مطالبه قیمت جهیزیه را می کند. اما معنی استرداد؛ وا خواستن، باز ستاندن یا وا پس گرفتن است و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مکلف است در چهار چوب خواسته مطرح شده رسیدگی و صدور حکم نماید. در تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری نخستین مسئولیت شخص، در مورد عین خارجی بازگرداندن آن عین میباشد و در صورت تلف عین است که مسئولیت وی تبدیل به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت حسب مورد میشود.
دعوای استرداد جهیزیه دعوای عینی میباشد و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی میباشد باید استرداد آن را درخواست نمود و تا زمانی که تلف نشده است قیمت آن، موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوی از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشاء آن را مانند هر دعوای دیگر ثابت نمود و در این جا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را ثابت نماید و پس از آن تلف را ثابت نماید و با رعایت شرایطی که گفته خواهد شد مطالبه قیمت نمود و در زمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید، یعنی مطالبه وجه، که در ضمن آن می بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید. از طرفی قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 98 خود بیان نموده است که: خواهان می- تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل کم کند ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. پس بنابراین و بنا بر مطالب گذشته، چون منشاء دعوای مطالبه وجه با دعوای استرداد ماهیتاً متفاوت می باشد و نظر به این که قانون گذار در ماده 98 دو شرط:
1- ارتباط دعوا
2- منشاء واحد دو دعوا را بطور همزمان برای تغییر خواسته با نحوه دعوا عنوان نموده است؛
باید نخست، این تغییر خواسته و دعوا در جلسه اول رسیدگی صورت بگیرد و دوم این که با توجه به عدم وجود منشاء واحد در دو دعوا این تغییر خواسته امکان پذیر نیست. البته خواهان (زوجه) در صورت محکومیت خوانده در دعوای استرداد و اثبات تلف عین اموال در حین رسیدگی میتواند در مرحله تجدیدنظر و یا زمان اجرای حکم وفق مواد362 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون اجرای احکام قیمت آن را مطالبه یا دریافت کند آن هم نه قیمت توافقی در حین عقد بلکه قیمت زمان تلف اموال، که زمان استقرار مسئولیت زوج میباشد باید پرداخت شود. هم چنین چون اذن انتفاع از وسایل جهیزیه در خانه مشترک مستلزم استهلاک و کاهش قیمت آن ها است بنابراین زوجه از بابت این کسر قیمت و کاهش ارزش چیزی نمیتواند مطالبه کند. مگر این که تلف جزء یا فرسودگی جهیزیه به علت تقصیر زوج بعد از انحلال عقد ازدواج و یا پایان اذن صورت گرفته باشد.(edalat-va-ghezavat.blogfa.com)
بنابراین، دعوای استرداد جهیزیه مربوط به دعاوی خانوادگی بوده و در این زمینه ماده قانونی به طور خاص وجود ندارد. مباحث مربوط به قرارداد ها و عقود معین و الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از مواد 183 به بعد، طی مواد زیادی دلالت بر استرداد اموالی که نزد افراد، پس از فسخ یا انحلال قرارداد باقی میماند دارد. اصولاً استرداد جهیزیه از مسائل مسئولیت ناشی از قرارداد میباشد که این قرارداد مانند عقد ودیعه، عاریه یا انتفاع و یا یکی از عقود مجانی یا معوضدیگر در ضمن عقد لازم ازدواج آمده است و پس از انحلال آن طرفین مسئولیت بازگرداندن اموال مورد استفاده را پس از این انحلال بر عهده دارند. احکام مشابهی نیز در خصوص استرداد دین یا مال و ملک در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود در مواد 301 تا 337 قانون مدنی آمده است. و هم چنین بر اساس آن چه که در آغاز گفته شد دعوای استرداد از توابع حقوق عینیاست و از مسلمات حقوقی میباشد که مالک حق تعقیب و استرداد مال منقول و یا خلع ید از اموال غیر منقول را دارد.
از نظر رویه قضایی جهیزیه ملک زن میباشد و ظاهر این است که زن اجازه استفاده از آن را مجاناً به شوهر داده است و گرفتن رسید در این خصوص برای زن اثبات مالکیت میکند ولی بقای آن را نزد زوجه ثابت نمی نماید و زوجه میتواند تا زمانی که عین جهیزیه موجود میباشد آن را مسترد نماید و وقتی که عین تلف شد میتواند قیمت آن را مطالبه نماید. ماده 1118 و مواد 612 لغایت 615 قانون مدنی در این خصوص مستند آراء قرار میگیرد و نزدیک به منظور میباشد. (www.tebyan.net)
در این بخش در مورد نفقه و چگونگی آن پس از انحلال نکاح بحث نمودیم، هم‌چنین در مورد جهیزیّه و چگونگی مسئولیت شوهر در صورت اختلاف در بقای جهیز و چگونگی اثبات مالکیت جهیزیّه و تکلیف جهیزیه پس از انحلال نکاح بررسیهایی انجام دادیم. از آن جا که تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله هم از آثار مالی انحلال نکاح میباشد؛ لذا بخش بعد را به آنها اختصاص میدهیم.

بخش سوّم: تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله
شرط تنصیف دارایی شوهر مندرج در سند نکاحیّه، اجرت المثل و نحله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 28/8/1371، از جمله آثار مالی انحلال نکاح می‌‌باشد که در این بخش به آن‌ها پرداخته شده و مورد بحث قرار می‌گیرد.
مبحث اوّل: تنصیف دارایی شوهر
بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال 1362 دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد کشور به دفاتر ازدواج صادر شد که هنگام وقوع و ثبت ازدواج شرایطی را به عنوان شروط ضمن عقد که عمدتاً برای ملاحظه‌ی مصالح زن است به طرفین ابلاغ کنند که در صورت پذیرش ملزم به عمل به مفاد آن باشند. یکی از این شرایط این است که: اگر شوهر بدون جهت و بدون این که تقصیری متوجّه زن باشد او را طلاق دهد، موظف است نصف دارایی خود را که در زمان زوجیّت تحصیل کرده با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زن منتقل نماید.
گفتار اول: مفهوم شرط و اقسام آن
1. مفهوم شرط
واژه‌ی شرط معانی گوناگونی دارد، از جمله: «شرط امری است خارج از حقیقت مشروط که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید و از وجود آن، وجود مشروط لازم نیاید، مثلاً در ارتفاع طلاق، زوجیّت شرط است و هر گاه زوجیّت نباشد، طلاق مفهومی نمی‌تواند داشته باشد، ولی از وجود زوجیّت، وجود طلاق لازم نمی‌آید.» (فیض، 1378، 114). در اصطلاح حقوقی شرط دو مفهوم را می‌رساند؛ اول، امری که وقوع یا تأثیر علل یا واقعه‌ی حقوقی خاصی به آن بستگی دارد. مثل ماده‌ی 190 ق.م. که شرایط اساسی صحّت معامله را بیان می‌کند. دوم، شرط توافقی است که به حسب طبیعت خاص، موضوع آن با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری آمده است. (کاتوزیان، 1368، 122) مثل شروط ضمن عقد نکاح که در نکاح نامه های رسمی بیان شده است.
2. اقسام شرط
مطابق منابع فقهی شروط به سه دسته تقسیم میشود. شرط صفت: «راجع به کیفیّت یا کمیّت موضوع عقد است.» مثل داشتن مدرک تحصیلی برای زوج در عقد نکاح، شرط نتیجه: «تحقق امری در خارج، شرط شود.» مانند این که زوجه شرط نماید، اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان به وی منتقل گردد.» شرط فعل: «اقدام یا عدم اقدام به فعلی که بر یکی از متعاقدین یا بر شخص دیگر بار شود.» مانند این که زوجه شرط کند زوج به والدین وی مستمری بپردازد. (بجنوردی، 1401ه.ق، ج2، 412) قانون مدنی هم به تبع فقه در ماده 234 به این سه شرط اشاره دارد.
شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحیح تقسیم می‌شود؛ شروط باطل نیز به دو دسته، 1- شروط باطلی که مفسد عقد است، 2- شروط باطلی که تأثیری در عقد ندارند، تقسیم می‌شود.
شرایط صحّت شروط ضمن عقد عبارت است از: « مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فایدهی عقلانی، مشروع بودن و این‌که شرط خلاف مقتضای عقد نباشد، هم چنین شرط موجب جهل به عوضین نگردد.» (بجنوردی، 1401ه.ق، ج2، 438-412) در مواد232 و 233 قانون مدنی هم به شرایط صحت این شروط اشاره شده است.فقدان سه شرط اول، صرفاً موجب بطلان شرط می‌شود، اما فقدان دو شرط اخیر علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل می‌کند. در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود، با توجه به این‌که نظر غالب بر غیر معوض بودن عقد نکاح است، چنین شرطی در عقد نکاح محقّق نمی‌گردد. هم چنین در مورد شرط خلاف مقتضای عقد از آن جا که هر عقدی خصوصیّت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می‌کند، این آثار به لحاظ اهمیّت و وابستگی به ذات عقد یکسان نمی‌باشد؛ لذا مقتضای عقد را به دو دسته ذیل تقسیم کردهاند:
مقتضای ذات عقد: مقتضای ذات عقد آن چیزی است که عقد برای به وجود آمدن آن منعقد می شود و منظور اصلی از وقوع عقد است. (بجنوردی، 1401ه.ق، ج2، 471) مقصود ماده‌ی 233 ق.م. بیان حکم شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات دارد. یعنی از طرفی ذات عقد انشاء شود و از طرف دیگر با درج شرط، مانعی در راه تحقق اثر ذاتی عقد ایجاد گردد که نتیجه‌ی این وضعیت عدم تحقق عقد است. (شهیدی، 1381، 86)
مقتضای اطلاق عقد: اثری که از ماهیّت عقد ناشی نمی‌شود و چون با ذات عقد ملازمه ندارد، می‌توان با درج شرط خلاف، از تولید و بروز اثر آن جلوگیری نمود. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق عقد عبارت است از: «عبارت از امرى است فرعى، كه هرگاه عقد به طور مطلق يعنى بدون قيد و شرط واقع شود عقد اقتضاى آن امر را مى‌نمايد.» (بجنوردی،1401ه.ق، ج2، 471)
در هر عقدی از جمله عقد نکاح، گاه در خصوص این که چه ویژگی‌هایی مقتضای ذات یا مقتضای اطلاق عقد است، بین حقوق دانان اختلاف نظر است. آن‌چه ممنوع است ایجاد شرط خلاف مقتضای ذات عقد است نه مقتضای اطلاق عقد و اصولاً در نکاح دائم شروط مالی هیچ کدام نمی‌تواند خلاف مقتضای ذات عقد باشد. (موحدیان، 1384، 70)

گفتار دوم: شرایط تحقق شرط انتقال تا نصف دارایی
مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه های رسمی، چنان چه طلاق به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع تامین خواسته، اجرای احکام، حل اختلاف، اجرای احکام مدنی Next Entries منبع تحقیق با موضوع شرط تنصیف، حقوق مالی، عقد نکاح، قانون مدنی