منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

«بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها» پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سالهای 83 تا 88 وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری می باشد که نتایج با 95% اطمینان بهبود سودآوری شرکتهای مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می دهد. در فرضیه دوم بیان می کند متوسط بازدهی سهام شرکتهای واگذار شده طی دوره زمانی 5 ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با 95% اطمینان نشان می دهد که بازدهی شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بطور متوسط 95/15% بیشتر از بازده بازار شده است.
حساس يگانه، رئيسی و حسينی(1388) به «رتبه بندی شركتها از نظر حاكميت شركتی و بررسی اثر آن بر عملكرد شركت» پرداختند. در اين پژوهش رتبه شركتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معيار از معيارهای حاكميت شركتی، اندازه گيری شده است. اين معيارها برگرفته از مفاد آيين نامه نظام راهبری شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافيت اطلاعاتی، ساختار هيات مديره و ساختار مالكيت است. بدين منظور اطلاعات يك ساله 90 شركت مورد بررسی قرار گرفت. نتايج پژوهش حاكی است كه هيچ گونه رابطه معناداری بين كيفيت حاكميت شركتی و عملكرد شركت وجود ندارد.
همتی و همکاران(1390) در پژوهشی به بررسي «تاثير خصوصي سازي بر بهره وری و مصرف بهينه منابع» پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیري مقدار تاثیر خصوصی سازي بر مصرف بهینه منابع نیروي کار سرمایه و بهره وري است. همچنین اندازه گیري مقدار تاثیر خصوصی سازي برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار 95 % بررسی شده است. از آمار 17 سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازي به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وري و نیروي کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداري بین رشد خصوصی سازي و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وري در سطح ملی خواهد شد.
راستي(2009) در مقاله‌ای با عنوان «بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اوپك: آزمون فروض پاتريك ” به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی» پرداخته است. وی به بررسی ارتباط ميان توسعه مالي و رشد اقتصادي با استفاده از الگوي خود توضیحی برداري و آزمون عليت گرنجري در كشورهاي عضو اوپك ميپردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که كشورهاي عضو اوپك، كشورهاي در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پديده راهبري عرضه يا جهت عليت از توسعه مالي به رشد اقتصادي در ابتداي مراحل توسعه در مورد اين كشورها تاييد نمي‌گردد.
راسخي و رنجبر(2009) در مقاله‌ای با عنوان «اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي» به بررسی اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می‌گیرند که توسعه مالي اثر مثبت بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامی داشته است. همچنين توسعه مالي توسط بخش خصوصي در مقايسه با توسعه مالي توسط بخش بانكي اثر بزرگتري بر رشد اقتصادي داشته است. كشورهاي داراي توسعه مالي بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمايه گذاري فيزيكي و انساني بالاتر، و نرخ رشد نيروي كار بالاتر و اندازه دولت كوچكتر، توانسته‌اند رشد سريع تري را طي دوره زماني مورد بررسي تجربه كنند.
عصاری و همکاران(2010) در مقاله‌ای با عنوان «توسعه‌ مالي و رشد اقتصادي: مقايسه‌ی كشورهاي نفتي عضو اوپك و غير نفتي در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته» به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته اند. در مطالعه مذکور رابطه‌ توسعه‌ مالي و رشد اقتصادي با توجه به درآمدهاي نفتي و در نظر گرفتن سرمايه‌گذاري براي كشورهاي عضو اوپك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. نتايج حاصل از تحقيق، دال بر تأثير منفي توسعه‌ مالي بر رشد اقتصادي در كشورهاي نفتي عضو اوپك است در حالي كه همين رابطه در كشورهاي در حال توسعه‌ غير نفتي، مثبت است. تأثير توسعه‌ مالي بر نرخ سرمايه گذاري در كشورهاي عضو اوپك، با توجه به نتايج حاصل از تخمين منفي است، در حالي كه درآمدهاي نفتي تأثير مثبتي بر رشد سرمايه گذاري داشت.
شورورزی و محمدی (1390) در مقاله ای به «مقايسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی» پرداختند. در این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از صورتهای مالی استخراج گردیده است. یافته ها نشان می دهد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد مالی شرکتهای تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان وجوه نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.
خلیلی عراقی(1376) در مطالعه خود سعی کرد تا به این سؤال پاسخ دهد که «آیا سرمایه گذاري دولتی در ایران محدودیت معنی داري براي سرمایه گذاري بخش خصوصی به وجود می آورد؟» در این مطالعه سرمایه گذاري بخش خصوصی در زمینه ماشین آلات در نظر گرفته شده و فرض می شود که تابعی از سطح تقاضاي کل، هزینه فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاري دولتی، منابع مالی و اعتباري دریافت هاي ارزي و متغیرهاي کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات ارزي و متغیرهاي کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات بانکی دو متغیر مهم و مؤثر بر سطح سرمایه گذاري بخش خصوصی در ماشین آلات است. همچنین سرمایه گذاري بخش دولتی جنبه تکمیلی و تشویقی براي سرمایه گذاري بخش خصوصی دارند و نشانه چندانی از وجود پدیده جانشین جبري در ایران وجود ندارد.
منجمی (1993) «اثر مخارج دولتی بر سرمایه گذاري بخش خصوصی در قالب یک الگوي باز براي استرالیا و ایالات متحده» تخمین زد و به این نتیجه دست یافت که اثر جانشین جبري در استرالیا بیشتر ناشی از محدودیت منابع مالی براي سرمایه گذاري است، همچنین اثر مخارج سرمایه گذاري دولت روي سرمایه گذاري بخش خصوصی بیشتر از اثر مخارج دولت است. ماهیت جانشینی جبري در ایالات متحده متضاد با این پدیده در استرالیا است و در این مورد، اثر مخارج مصرفی دولت بر روي سرمایه گذاري خصوصی بیش از اثر مخارج سرمایه گذاري دولت است.
آقا جانی (1380) «تاثیر خصوصی سازی را بر ابعاد مالی تداوم فعالیت شرکت ها» را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق تغییرات نسبتهای مالی که بیانگر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مطالعه شده است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره نه ساله از سال 1370 تا 1378 را شامل می شود و عملکرد شرکتها در سه سال قبل و شش سال بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از آن تفاوت زیادی نداشته است. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی این شرکتها نشده است.
اکبرزاده و پناهیان (1389) با استفاده از طرح تحقیق پیش رویداد – پس رویداد، «تاثیر فرایند خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتها» را در خلال سال های 1373 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار داده اند. نتایج نشان از رابطه معنی دار در این گروه شرکتها و تایید تاثیرپذیری عملکرد مالی از فرایند خصوصی سازی است.
مصلح شیرازی و قائد شرف(1386) در پژوهش خود تحت عنوان «انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه» به بررسی مصوبات دولت در راستای خصوصی سازی پرداختند. نکته حایز اهمیت انتخاب روش بورس به عنوان اولویت روش واگذاري است که تقریباً بنابر دلایل غیر اقتصادي و صرفاً به دلیل وجود بازار بورس در ایران از سال 1346 در نظر گرفته شده است. از نظر تئوریک انتظار می رود عملکرد شرکت ها پس از خصوصی شدن بهبود یابد؛ اما بسیاري از تحقیقات تجربی خارجی در مورد تغییر عملکرد شرکت ها بعد از خصوصی سازي، نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. نتایج متناقض به دست آمده از مطالعات پیشین و عدم انجام تحقیق تجربی جامع در ایران، ضرورت تحقیق در مورد بررسی اثرات خصوصی سازي را در ایران بیش از پیش آشکار می سازد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر خصوصی سازي از طریق بورس اوراق بهادار بر عملکرد مالی-عملیاتی شرکت هاي دولتی واگذار شده انجام شد .در این تحقیق عملکرد مالی-عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاريِ 42 شرکت، که حداقل 50% از سهام آن ها در فاصله ي سال هاي 1368 تا 1386 از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد واگذاري سهام، هرچند تا حدودي باعث بهبود سودآوري و بهره وري نیروي کار می شود، تأثیر قابل ملاحظه اي بر بهره وري کل عوامل، بهره وري سرمایه و گردش مجموع دارایی هاي شرکت هاي واگذار شده ندارد.
طالب نیا و محمدزاده سالطه(1384) در پژوهش خود به بررسی «تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام» آنها پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است. همچنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد. به طور كلي و با توجه به نتايج آزمون، شواهدي فراهم شده است كه فرضيه اصلي تحقيق مورد تائيد قرار نمي گيرد .از اين رو اجراي سياست خصوصي سازي قادر به دستيابي به اهداف آن يعني بهبود بازده سهام شركت ها نبوده است. عمده ترين دليل عدم كاميابي سياست خصوصي سازي، شرايط نامساعد ايران و فقدان بسترهاي مناسب براي دستيابي به اهداف اين برنامه و هم چنين وجود مسائل فني مهمي مانند قيمت گذاري سهام است. بنابراين تا زماني كه اين شرايط نامساعد بهبود پيدا نكند، خصوصي سازي منجر به مشكل مي شود.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
شاید بتوان گفت که مهمترین بخش هر تحقیق را کار عملی و چگونگی جمع آوری و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل می دهد. بنابراین انتخاب روش یا روشهایی که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگیهای اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل و گزارش نماید از اهمیت خاصی برخوردار است. در این فصل فرایند تحقیق از نظر چارچوب جامعه آماری، بعد زمانی، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و فنون روشهای آماری استفاده شده در تحلیل فرضیات بررسی می شود.
جوامع بشری از دیرباز جهت شناسایی و بهره گیری از امکانات طبیعی و به کارگیری آنها از آمار استفاده کرده اند. امروزه کمتر رشته ای را می توان یافت که بی نیاز از به کارگیری روش های آماری به عنوان ابزار تصمیم گیری باشد. بیشتر مطالعات و تحقیقات علمی و همچنین هر نوع تصمیم گیری در کارهای اجرایی و برنامه ریزی ها نمی تواند بی نیاز از به کارگیری روشهای آماری باشد و این روشها هستند که بر اعتبار علمی و اطمینان از یافته های مورد نظر می افزاید.
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1378). بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‌توان گفت که اثر بخشی یک کار تحقیقی منوط به انتخاب درست روش تحقیقی است که متناسب با آن تحقیق خاص باشد. روش هاي مختلفي در تحقيقات علمي به کار گرفته مي شود و اين روش ها نيز به صورت مختلف طبقه بندي شده اند. روشي که در اين پژوهش به منظور بررسي موضوع مورد استفاده قرار مي گيرد مبتني بر يک روش علمي است و نيز براي هر پژوهش علمي مراحلي وجود دارد که بر اساس متدولوژي علمي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، دارایی ها، رشد اقتصادی Next Entries منبع تحقیق با موضوع علوم انسانی، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه