منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، دارایی ها، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

منابع اقتصادی صرف تحصیل آنها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود.
بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است.
«میگز» در کتاب حسابداری میانه به این مساله اشاره می کند.
«… تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آنها را در نظر داشت.»
5. تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورتهای مالی تحصیل نمی شود:
استفاده کنندگان صورتهای مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورتهای مالی باشند. اطلاعاتی در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون48 و وال استریت49 و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،1368)
2-25: پیشینه تحقیق
2-25-1: پیشینه تحقیق خارجی
مولاکو اوچینگ و همکاران (2014) 50 تحقیقی تحت عنوان «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی خطوط هوایی کنیا» انجام داد. او برای ارزیابی عملکرد مالی قبل و بعد از خصوصی سازی از نسبت های نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (نسبت بدهی به دارایی)، نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اثر مالی (نسبت گردش دارایی) استفاده کرد. این مطالعه بر روی اطلاعات مالی منتشر شده برای خطوط هوایی کنیا در دوره 2012 -1990 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که پس از خصوصی سازی بر عملکرد خطوط هوایی کنیا از نظر نقدینگی و بدهی تاثیر مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که حجم معاملات و بازده درآمد افزایش یافته است.
اشفق احمد (2012) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آنها گشته است.
ريتاب51، در مطالعه اي باعنوان «توسعه‌ی بخش مالي و رشد پايدار اقتصادي در بازارهاي هم‌گرايي منطقه اي»، به بررسي توسعه‌ی بازارهاي مالي (بخش بانكي) و رشد اقتصادي بر اي هفت كشور خاورميانه و شمال آفريقا در دوره‌ی زماني 1965 تا 2002 پرداخت. او به اين نتيجه رسيد كه در شش كشور از اين هفت كشور توسعه‌ی بخش بانكي سبب افزايش رشد اقتصادي مي‌شود. هم چنين در سه كشور از اين هفت كشور، رشد اقتصادي نيز توسعه‌ی بخش بانكي را آن‌ها با استفاده از تحليل همجمعی، نشان دادند كه يك رابطة تعادلي بلندمدت بين توسعه‌ی بخش مالي و رشد اقتصادي در هفت كشور وجود دارد اما با توجه به نتايج حاصل از برآورد مدل تصحيح خطاي برداري، دو در كوتاه مدت توسعه‌ی بخش بانكي تأثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي در اين كشورها ندارد.
سليمان و آمر(2007)52 ، در مطالعه‌ی خود با عنوان «توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي تجربه كشور مصر»، به بررسي و تجزيه و تحليل رابطه‌ی بين توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي در كشور مصر در دوره‌ی زماني 1960 تا 2001 پرداختند. نتايج حاصل حاكي از رابطه‌ی متقابل توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي در كشور مصر است هم چنين آن‌ها اثبات كردند كه توسعه‌ی مالي از طريق افزايش منابع براي سرمايه‌گذاري و افزايش كارآيي سرمايه‌گذاري سبب رشد اقتصادي در اين كشور مي‌شود. آن‌ها پيشنهاد كردند كه اگر اصلاح ساختارهاي مالي كه از سال 1991 در اين كشور شروع شده، تسريع شود، سبب تحريك سرمايه‌گذاري و پس انداز و در نتيجه رشد بلندمدت اقتصادي را موجب مي‌شود.
بن ناصر و غازوني(2007)53 ، درمطالعهاي تحت عنوان «بازار سهام، بانك‌ها و رشد اقتصادي :شواهد تجربي منطقه‌ی خاورميانه و شمال آفريقا»، با استفاده از يك مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسي رابطه‌ی بين توسعه‌ی بازارهاي مالي و رشد اقتصادي در یازده كشور خاورميانه و شمال آفريقا پرداختند . نتايج حاصل از مطالعه مذکور نشان مي‌دهد كه ارتباط معني داري بين توسعه‌ی بخش بانكي و بازار سهام و رشد اقتصادي در اين كشورها وجود ندارد .حتي بعد از كنترل كردن توسعه‌ی بازار سهام، وابستگي بين توسعه‌ی بخش بانكي و رشد اقتصادي در اين كشورها منفي است . فقدان اين ارتباط، به توسعه نيافتگي بازارها و سيستم‌هاي مالي در اين منطقه مربوط مي‌شود كه رشد اقتصادي آن‌ها را مختل كرده است .بنابراين، به منظور بهبود رشد اقتصادي در اين منطقه، عملكرد سيستم و مؤسسات مالي بايد بهبود يابد . بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه مذکور، ساير مناطق نظير آفريقا، اروپاي شرقي يا آمريكاي لاتين كه وضعيت بازارهاي مالي مشابهي دارند، بايد عملكرد سيستم مالي خود را بهبود بخشند، تا از تأثير منفي نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادي اين كشورها كاسته شود.
جيمز54، در مطالعه اي با عنوان «مكانيسم ارتباط توسعه‌ی مالي و رشد اقتصادي در مالزي چيست؟» به بررسي تأثير توسعه‌ی مالي بر رشد اقتصادي در كشور مالزي از كانال‌هاي گوناگون پرداخته است. وي براي بررسي اين مكانيسم‌ها در مطالعه‌ی خود شش معادله را بر آورد كرده است . نتايج حاصل از تخمين اين معادلات نشان داد كه توسعه‌ی مالي از طريق افزايش پس انداز و سرمايه گذاري خصوصي، موجب رشد اقتصادي بالا در كشور مالزي شده است. نتايج حاصل از مطالعات وي، فرضيه‌ درون زايي توسعه‌ مالي و رشد، مبني بر اين كه توسعه‌ مالي از طريق افزايش كارايي سرمايه گذاري سبب رشد اقتصادي شده است را نيز تأئيد كرد.
بالتاجي و همکاران55 (2008 ) در مقاله اي تحت عنوان «توسعه مالي و درجه باز بودن: تخمين از طريق داده هاي تابلويي» به بررسي درجه باز بودن مالي و تجاري بر توسعه مالي در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در دوره 2003 – 1980 پرداختند. آنها از بين شاخص هاي مختلف توسعه مالي، شاخص توسعه بخش بانکداري را به عنوان توسعه مالي براي اين منظور استفاده کردند و برازش مدل از طريق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که براي هر دوگروه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالي کمک مي‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالي براي کشورهايي که درآمد پايين دارند بسيار مناسب است.
باهاروم و همکاران56(2008 ) طي مقاله اي تحت عنوان «ارتباط بين درجه باز بودن تجاري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در رشد: مورد مطالعه مالزي»، نقش باز بودن تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در تاثير پذيري آن روي رشد اقتصادي مالزي طي سالهاي 1975 تا 2005 و از روش آزمون مقيّد استفاده کردند. نتايج نشان دادند که باز بودن تجاري، ضرايب آماري معني دار و مثبتي در هر دو زمان هاي کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنين آنها نشان دادند که سرمايه گذازي مستقيم خارجي در دوره زماني کوتاه مدِّت مثبت و معني دار است و لي در بلند مدت منفي مي‌‌باشد و همچنين آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاري اثرات به مراتب بيشتري بر روي رشد دارد.
2-25-2: پیشینه تحقیق داخلی
طیبی و همکاران (1390) در پژوهش خود تحت عنوان «تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري» به بررسی بازارهاي مالي کارآمد و قوي از جمله ساز وکارهاي مهم در عرصه اقتصادي پرداختند. در اين مطالعه اين فرضيه که گسترش تجارت و آزادسازي مالي، موجبات توسعه مالي در ايران و شرکاي تجاري آن در طي دوره زماني 2009-1996 را فراهم مي‌‌سازد، آزمون شده است. بدين لحاظ الگوي اقتصاد سنجي توسعه مالي به پيروي از بالتاجي و همکاران(2007)، تصريح شده است و يک مجموعه داده هاي تابلوئي ايجاد و از تکنيک پانل پويا مبتني بر روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) استفاده شده است. بر اين اساس نتايج تجربي مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاري بر توسعه مالي معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالي نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصي و بانکداري در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالي را به طور معني داري ارتقاء مي‌‌بخشد.
منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(1393) به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی» می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اطلاعات مالی11 شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 1. نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 2. نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است3. نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 4. گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود.
هوشمند و دانش نیا(1390) در مقاله خود تحت عنوان «تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی» پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است.
سعیدی و بابالویان(1391) تحقیقی تحت عنوان «عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی» انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می کند در میانگین شاخص عملکرد شرکتهای صدر اصل 44 قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از 9 معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است.
اعزازی و فرخی استاد(1390) به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع دارایی ها، صورتهای مالی، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار