منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

حبس در مكان معيني نيست، حبس شرعي در اين است كه شخص را از آزادي عمل در رفت و آمد و توقف بازدارند ، يا او را در اين كارها محدود كنند. پس ملازمت از جانب دائم يك نوع حبس شرعي است25.
بنا بر آنچه بيان شد، حبس در حقوق كنوني داراي دو معنا مي باشد، اول اينكه حبس به معناي زنداني كردن و بازداشتن آمده كه بيشتر در بخش حقوق جزا بحث مي شود. دوم اينكه حبس در حقوق مدني كه خود به دو بخش قابل تقسيم است: يكي حبس به معناي وقف آمده و دومي در بخش معاملات معوض به عنوان نوعي ضمانت اجرا به معنايي خودداري از انجام تعهد تا اجرايي تعهد طرف ديگر، كه در واقع از معنايي لغوي خود دور نيست. كه اين نوع حبس يا بازداشتن به صورت موقت است.كه معناي اخير مد نظر در اين پايان نامه مي باشد.
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس
غالب قوانين مدون دست بشري مبتني بر مكاتب الهي و نشأت گرفته از احكام الهي است. لذا بين قوانين الهي و قوانين مدون بشري نوعي مشابهت وجود دارد علي الخصوص در حقوق ايران كه منبعث از فقه شيعه است، اما با تمام شباهت هايي كه بين حقوق ما و فقه شيعه وجود دارد لازم است نظرات فقهاي اعظام و سپس نظر حقوقدانان را نيز در رابطه با تعريف اصطلاحي حق حبس ارائه گردد.
1- در فقه شيعه
در كتب فقهي با آن كه بعضي از فقهاي اعظام مباحث مبسوطي را به حق حبس اختصاص داده اند ، اما تعريفي از حبس ارائه نداده اند و به جاي آن حق حبس را مستقلا مورد بحث قرار داده اند و احكام آن را به صورت پراكنده در باب دين و تجارت بيان نموده اند.
حبس در اصطلاح فقهي در دو بخش جزائيات و معاملات به كار رفته است .حبس جزايي يا كيفري در واقع يكي از انواع روشها ي مجازات است به معناي زنداني كردن و دقيقا همان معنايي است كه در عرف وجود دارد.
در معاملات حبس نوعي عقد شبيه وقف بوده و در معنايي نگه داشتن اصل و تسبيل منفعت بكار رفته است. برخي ديگر از فقها حبس را عقد ندانسته و ميان وقف و حبس تفاوت قائل شده اند26.در كتب فقهي و نيز در لابلاي نظريات فقها بايد پيشينه حق حبس در فقيه اماميه را در جايگاه سنيت آن ، يعني، قرارداد بيع، اجاره و نكاح مورد مطالعه قرار داد. بي ترديد تسليم مبيع و تاديه ثمن از تعهدات اساسي متبايعين به شمار مي رود، آنچه در ميان فقيهان اماميه شهرت يافته است اين است كه در هر مواردي خاص كه طرفين توافق مي كنند كه يكي از آن دو تعهد خود را بعد از ديگري انجام دهد، اجراي تعهد از جانب طرفين بايد به طور همزمان انجام گيرد ، در نتيجه فروشنده و خريدار مي توانند بدون اين كه قرارداد را فسخ كنند، اجراي تعهد خود مبني بر تسليم كالا يا تاديه ثمن را تا تسليم عوض قراردادي توسط طرف ديگر به حالت تعليق در آوردند27.همچنان كه شيخ طوسي در كتاب مبسوط در جلد دوم صفحه دوازده در موردي كه ثمن،حال بوده و خريدار بدون تاديه آن ، مبيع را به قبض خود در آورد چنين قبضي باطل دانسته و معتقد است كه فروشنده حق استرداد مبيع را خواهد داشت و در تاييد آن مي‌افزايد كه براي فروشنده تا استيفاي ثمن حق حبس وجود دارد 28.بنابراين در واقع حق حبس به معنايي متفاوت با آنچه كه از عقد حبس ارائه گرديده دارد. به بيان ديگر اگر چه در كتب فقها امتناع از اجراي تعهد در مبحث بيع به حق حبس تعبير شده است . برخي از فقها معتقدند كه عقد بيع در صورتي حال و مبتني بر شرط تقابض و تسليم فوري عوضيين باشد به محض وقوع مشتري را ملزم به تسليم ثمن و بايع را مكلف به تحويل مبيع مي سازد.
حضرت آيت الله اراكي با طرح سؤالي به تعريف ضمني حق حبس پرداخته است ( هل البائع إذا بأخذ الثمن أن يحسبه إلي أن يأخذ الثمن كما كان يحبس نفس البيع لذلك اولا ؟) الظاهر إنه يجوز29.
حجة الاسلام محقق داماد در كتاب حقوق خانواده حق حبس را اين چنين تعريف كرده است: در معاوضات هر يك از طرفين حق دارند مادام كه طرف مقابل عوض را تسليم ننموده از تسليم خودداري نمايند كه در اصطلاح فقه حق حبس گفته مي شود30.
با توجه به مطالب فوق مشخص مي‌گردد كه فقهاي شيعه هيچ يك تعريفي از حق حبس به دست نداده‌اند، اما با در نظر گرفتن قول مشهور فقها مي توان گفت كه مفهوم اصطلاحي حق حبس نزد ايشان چنين است: «توانايي هر يك از متبايعين (متعاقدين) عقد معاوضي نسبت به خودداري كردن از انجام الزامات ناشي از عقد مادامي كه طرف مقابل از انجام التزام خود در قبال آن امتناع ورزد »31.
2- در حقوق ايران
قانون مدني ايران به تبعيت از فقه شيعه به جاي تعريف از حق حبس در طي مواد پراكنده اي به برخي از آثار و احكام آن پرداخته، اما بعضي از حقوقدانان در تعريفات خود به تعريف حق حبس اشاره كرده‌اند. برخي بر اين باورند كه خريدار مي تواند از پرداختن ثمن خودداري كند تا فروشنده حاضر به تسليم مبيع شود. همين اختيار را فروشنده نيز در مورد تسليم مبيع دارد : يعني مي تواند ايفاي به عهد را منوط به پرداختن ثمن كند . اين اختيار متقابل كه از رابطه ي بين دو تعهد يا همبستگي ارادي آن دو استنباط مي‌شود، حق حبس مي نامند . فروشنده به خاطر دست يافتن به ثمن الزام به تسليم مبيع را پذيرفته و خريدار براي تصرف در مبيع به پرداختن ثمن تعهد كرده است32.
توافق طرفين اين تعهد را با هم آفريده ، پس منطقي و منصفانه است اگر هر يك از آنان اجراي تعهد خود را همچنان كه در مفاد توافق نيز آمده است ، موكول به اجراي تعهد ديگري سازد . ماده ي 377 قانون مدني درباره ي حق حبس خريدار و فروشنده صراحت دارد كه: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد كه از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود، مگر اين كه مبيع يا ثمن موجل باشد. در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود». همچنين منصور السلطنه عدل در مبحث ملكيت مبيع حق حبس را چنين تعريف كرده است: «حق خودداري از تسليم را كه به بايع يا مشتري داده در اصطلاح حقوقي حق حبس مي گويند»33.
در نهايت دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي حق حبس را اين چنين تعريف مي كند: «در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كرده به او تسليم نكند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسليم شود به طوريكه در آن واحد (يدابيد) تسليم و تسلم به عمل آيد و اين عمل تسليم و تسلم مقارن را فقها تقابض گويند.34
در حقوق خصوصي حبس به طور مطلق به معناي وقف است و در مواد 41 به بعد قانون مدني احكام آن احصاء شده است. اما در اين قانون حق حبس به عنوان يك قاعده ي وسيع و يا مقررات مدون تحت چنين عنواني كه همه ي معاملات معوض را شامل مي شود، مطرح نموده بلكه مصاديقي از حق حبس را در بيع و نكاح و رهن آمده است.
لذا بر اين مبنا در قانون مدني ايران در پاره اي از عقود معوض با لحاظ شرايطي به هر دو طرف يا يكي از ايشان حق داده است تا دريافت عوض مورد تعهد خود ، يا حاضر شدن طرف ديگر براي تسليم اين عوض، از تسليم تعهد خويش خودداري كند.
ماده‌ي 377 ق. م . براي بايع حق حبس مبيع را تا حاضر شدن مشتري براي پرداخت ثمن و براي مشتري حق حبس ثمن را تا حاضر شدن بايع براي تسليم مبيع شناخته است. در پيدايش حق حبس تفاوتي بين مورد معامله عين معين و كلي نيست و بنابراين و مثلا اگر مبيع يك تن برنج كلي باشد ، بايع حق دارد از تسليم فردي از كلي مزبور ، تا دريافت ثمن يا حاضر شدن خريدار به پرداخت ثمن خودداري كند و خريدار نيز متقابلاً نسبت به ثمن حق حبس خواهد داشت؛ زيرا ملاك حق حبس رابطه‌ي معاوضه بين دو مورد عقد و تساوي آن دو و عدم تقدم و تأخر آن ها نسبت به يكديگر در برابر عقد است و در اين ضابطه تفاوتي بين عين معين و كلي نمي توان يافت35.
آن چه از عبارات اين ماده استفاده مي‌شود اين است كه حق حبس مورد معامله تا حاضر شدن طرف ديگر به تسليم مورد تعهد خويش باقي خواهد بود نه تا تسليم مورد تعهد به وسيله‌ي طرف ديگر. نتيجه‌ي اين معني اين است كه هر گاه طرف ديگر حاضر به تسليم شود، طرف نخست بايد مورد تعهد خود را تسليم كند و نمي توان آن را تا تسليم طرف ديگر به تأخير اندازد و اين معني با حق حبس مورد عقد تا تسليم طرف ديگر كه معمولا بيان مي شود مغايرت دارد.
زيرا حاضر شدن طرف ديگر عقد براي تسليم با تسليم مورد عقد به وسيله ي اين طرف تفاوت دارد و ممكن است منظور اين باشد كه طرف ديگر در صورت تسليم مورد ديگر عقد به وسيله ي طرف نخست، حاضر براي تسليم باشد .
براي توجيه مقررات ماده ي مذكور در جهت حق حبس هر يك از دو طرف تا تسليم مورد تعهد به وسيله‌ي طرف ديگر، مي توان چنين بيان داشت كه منظور قانون از حاضر شدن طرف ديگر براي تسليم، آماده شدن او براي تسليم بدون قيد و يا در حقيقت انجام تسليم پس از اين آمادگي است.به عبارت ديگر تسليم دليلي بر آماده شدن حقيقي بر تسليم است36.
همچنين در ماده ي 1085 ق . م . كه مقرر مي دارد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». همان طور كه ملاحظه شد اگر مهريه حال باشد زوجه مي تواند بلافاصله بعد از عقد، مهريه را مطالبه كند و زوجه نيز كه بي درنگ تاديه نمايد. در همين فرض، چنان چه زوج از تسليم خودداري كند زوجه مي تواند قبل از هرگونه نزديكي نسبت به استمتاعات زوج تمكين ننمايد. در اين حالت، عدم تمكين زوجه حق نفقه‌ي وي را از عهده‌ي زوج ساقط نخواهد كرد؛ در حالي كه اگر با پرداخت مهريه از تمكين خودداري مي كرد حق نفقه‌ي وي ساقط بود37.
همچنين عقد نكاح ماده‌ي 1085 ق . م. به زوجه حق داده است كه تا مهر به او تسليم نشده است از ايفاي وظايفي كه در برابر زوج دارد خودداري كند. در قانون مدني، حق مزبور به طور يك طرفه و تنها براي زوج شناخته شده است و به شوهر اين اختيار داده شده است كه تا انجام وظايف زناشويي به وسيله‌ي زوجه از تسليم مهر خودداري كند.وجود حق حبس براي زوجه تا دريافت مهر مورد اتفاق فقها است، اما در مورد حق حبس مهر براي زوج برخي از فقها نكاح را به عقود معوض مالي نظير بيع قياس كرده و عقيده ي خود را به حق حبس زوج نسبت به مهر تا تمكين زوجه نيز اظهار داشته اند38.
اما اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد. زيرا استدلال اين عده اساسا مبتني بر قاعده اي است كه طبق آن حق حبس را براي طرفين عقد معوض، خواه عقود مالي يا غير مالي نظير نكاح ثابت دانسته اند. از طرف ديگر از جهت فقهي نيز دليل روشني براي حق حبس زوج نسبت به مهر، ديده نمي شود، بلكه از ظاهر برخي احاديث، لزوم تسليم مهر پيش از دخول ، استنباط مي شود كه اين امر با وجود حق حبس براي زوج نسبت به مهر منافات دارد39 .
در نهايت در قانون مدني نمي توان حق حبس را براي زوج نسبت به مهر تا تمكين زوجه شناخت ، بلكه از ظاهر ماده‌ي 1085 ق. م. مي‌توان يك طرفه بودن حق حبس براي زوجه و نبودن اين حق را براي زوج ساقط دانست زيرا ظاهر در اين است كه لزوم ايفاي وظايف زناشويي از سوي زوجه متفرع و موكول به دريافت مهريه است و اين معني درست خلاف حق حبس زوج است. بنابراين ابتدا بايد مهر تسليم شود تا تمكين زوجه لازم گردد40.
در قانون تجارت نيز صراحتا در شرايطي خاص براي حق العمل كار حق حبس اموال را در نظر گرفته همچنين براي كسي كه مال التجاره اي به تاجر ورشكسته فروخته است و براي متصدي حمل و نقل در صورت حاصل شدن شرايط حق حبس مقرر نموده اند. مواد مرتبط در قانون تجارت به شرح زير آورده مي‌شود، تا با دقت در واژگان آن ها اصطلاح حق حبس در اين قانون روشن‌تر گردد.
ماده‌ي 371 ق. ت: «حق العمل كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده حق حبس خواهد داشت».
ماده‌ي 374 ق. ت: «در مورد ماده فوق حق العمل كار بايد قيمت را بر طبق مظنه‌ي بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام مي دهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق العمل و هم مخارج عادي حق العمل كار را برداشت كند».
ماده‌ي 390 ق. ت: «اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل ونقل بابت مال التجاره مطالبه مي‌نمايد قبول نكند حق تقاضاي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مهلت عادله، حقوق جزا Next Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق تجارت، حمل و نقل