منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، حمایت از حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

1346 بسیار بیشتر به حمایت زنان پرداخته بود طوریکه بسیاری از حقوقدانان آن را قانون حمایت از زن نامیدند. در واقع قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلاهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب 1353 عبارت اند از گسترش موارد ر خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد، محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين،
اختيار زن در منع اشتغال شوهر، دادن حق ولایت به مادر، افزایش سن قانوني ازدواج در قانون حمایت خانواده و …
اما با پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه بسیاری از مواد این قانون غیر شرعی اعلام شد تا اینکه سرانجام در سال 1386 قانونگذار برای تکمیل روند قانونگذاری لایحه حمایت خانواده را به مجلس داد اما این لایحه پس از 5 سال به قانون تبدیل شد این لایحه حمایت از خانواده جهت صیانت از نقش و جایگاه خانواده تصویب شده است و مانند بسیاری از قوانین دیگر براساس نیازها و ضروریات شکل گرفت.

در انجام این پژوهش اهدافی در نظر گرفته شد، از آنجا که اکثر زنان و دختران خود نيز از حقوق انسانی خویش بی خبراند، جهت آگاهی های زنان از حقوق انسانی شان این تحقیق را تحت عنوان (حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391) در دست تحریر گرفتیم. ولی این نوشته ها اندک است و حقوق انسانی زنان را آنچنان که باید باشد اطلاع رسانی نمی کند. حالا حقوق انسانی زنان را در این پژوهش مختصر در خانواده، حق انسانی زنان در مورد عدم تبعیض، حق انسانی زنان در مورد رهایی از خشونت به بحث می گیریم، البته این نوشته ها عاری از کمی ها و کاستی ها نخواهد بود، علاوه بر آن آنچه ما را به این موضوع هدایت کرد این بود که امروزه زن موجودی است که با وصف تکامل جامعه و بسیاری پیشرفتهای بشری قرن21 روز به روز در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی ورود پیدا می کند. از آنجا که زن امروزی هم در خانواده وهم در اجتماع نقش اساسی دارد، بنابراین شایسته است که برجسته ترین نقش را در خانواده به او داد، از این جهت قرار گرفتن او در سایه ی حمایتهای سنجیده قانونی ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به اینکه در زمینه ی قانونگذاری اصل براین است که همیشه قانونگذار کاستی های قوانین گذشته را برطرف کرده و قوانین را تکمیل می کند و همچنین براساس نیازهای روز نوآوری هایی نیز به قانون گذشته می افزاید، لذا لازم دیدیم پژوهشی در این مورد با این هدف انجام دهیم که مشخص شود براساس اصل مذکور قانون حمایت خانواده 1391 نسبت به قوانین حمایت خانواده 1353و1346 در زمینه ی حقوق زن پیشرفت داشته است یا پسرفت و از برآیند آن پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و گسترش تأمین حقوق زن ارائه کرد بر همین اساس تصمیم گرفته شد که جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده بررسی شود و پژوهشی در این خصوص صورت گیرد. همچنین در این پژوهش به دنبال آن هستیم که ابتدا در امر قانونگذاری جنبه های مثبت در خصوص حمایت از حقوق زن را از جنبه های منفی آن بازشناسیم؛ (در این راستا برای رسیدن به هدف مذکور قانون حمایت خانواده سال 1353،1346 و 1391 را مورد توجه قرار می دهیم).

چنانکه اشاره کردیم آنچه ما در اين نوشتار در پي آن هستيم اشاره به برخي حقايق در ارتباط با حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده است كه اميد مي رود خردمندان در آن دقت نظر كرده و خود در پي فرا چنگ آوري ديگر حقايق برآيند كه تحقيقاً افق هاي تازه اي فرا راه زنان گشوده خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش اصلی در رابطه با موضوع انتخابی مطرح می گردد که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای آن ها هستیم. این پرسش ها عبارتند از اینکه:
1ـ آیا وضعیت قانون حمایت خانواده ی مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان نسبت به قوانین قبلی تغییری یافته است؟ نکات اشتراک و افتراق حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده 1391 و قوانین قبل از آن چه می باشد؟
2ـ آیا حمایتهای صورت گرفته از حقوق زنان در قانون سال 1391 کافی است؟
1- در مقام پاسخ به سوال اول باید گفت از جمله نکات افتراق قانون جدید در حمایت از حقوق زنان با قوانین قبلی عبارتند از طرح دعاوی خانوادگی توسط زوجه در محل اقامت خود، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده، پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده و نیز دریافت مستمری زوج متوفی در صورت ازدواج مجدد زن و از جمله نکات اشتراک قانون جدید در مورد حمایت از زنان با قوانین قبلی، ثبت طلاق موکول به تأدیه ی حقوق مالی زوجه است مگر اینکه طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به، ثبت شود.
2ـ از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار در تصویب قانون جدید، حمایت از حقوق زنان با توجه به نیازهای امروزی در جامعه ی فعلی بوده، مواردی از جمله ازدواج موقت، و همچنین ملاک قرار دادن عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه ی بیش از 110 سکه و در واقع عند الاستطاعه بودن مهریه نشان از آن است که حمایتهای صورت گرفته کافی نیست. درواقع قانون جدید درعمل نتوانسته در بسیاری از جهات حمایت های لازم را داشته باشد طوریکه به گفته ی بعضی از حقوقدانان این قانون تنها به جنبه ی شکلی و آیین دادرسی پرداخته است و تنها از این جهت توانسته جنبه حمایتی داشته باشد.

در پایان باید اضافه کرد که در این تحقیق، گردآوری اطلاعات، با استفاده از روش کتابخانه ای و از طریق جستجو در منابع معتبر حقوقی، فیش برداری از آن ها و مراجعه به سایت های اینترنتی صورت گرفته است. البته با مشکلات فراوانی نیز در این مسیر مواجه شدیم که از جمله مهمترین آن ها کمبود منابع و ضعف شدید کتاب ها و تحقیقات صورت گرفته را می توان نام برد، که انجام این پژوهش را سخت و طاقت فرسا نمود. در نهایت اینکه اطلاعات گردآوری شده ی مزبور، در قالب سه فصل سامان دهی و ارائه می گردد؛ که فصل نخست آن اختصاص به تاریخچه ی حقوق زن و در فصل دوم نیز به حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می پردازیم و در نهایت در فصل آخر به بررسی راهکارهای تأمین حقوق زنان اختصاص یافته است.

فصل اول:

تاریخچه ی قوانین حمایت از حقوق زن

مبحث اول: بررسی قانون حمایت خانواده 1346
در ایران حمایت خانواده همواره مورد نظر قانونگذاران بوده است ولی نخستین بار در تیر ماه سال 1346قانونی با عنوان حمایت خانواده به تصویب رسید. قانونگذار این قانون را در پی نیازهای جامعه و در حمایت از حقوق زنان به تصویب رسانید. این قانون همانند بسیاری از قوانین دارای معایب و محاسنی بود.
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده 1346
تا قبل از سال 1346 قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود، اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن، اين الزام را براي مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهکارهاي مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معضلات و مشکلات احتمالي را با کمترين هزينه حل و فصل نمايد. اولين قانوني که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال 1346 با عنوان قانون حمايت خانواده به تصويب رسيد. این قانون مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره بود. در واقع به دنبال نیازهای اجتماعی در مورد حقوق زن قانون حمایت خانواده در سال 1346 به تصویب رسید که در مورد طلاق باعث تحولاتی شد2.
به استناد مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی، این لایحه جهت حمایت از حقوق خانواده اعم از زن و مرد تهیه و تنظیم شده بود.
بر اساس نظر طیفی از حقوقدانان، قانونگذار چنانکه شایسته قانون حمایت خانواده است، در این باره به وضع قواعد نپرداخته و گاه انحلال بیهوده خانواده را نیز دامن زده بود.
با پیروزی انقلاب عملا  بسیاری از قوانین مورد تجدیدنظر و برخی به کلی نسخ گردید .
بنابراین اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 46 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوریهایی همچون: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن در آن گنجانده شده بود. این قانون در عمل و به علت نواقصی که داشت دوام چندانی نداشت.
گفتار دوم:محاسن قانون حمایت خانواده 1346
اهمیت اجتماعی زن در خانواده به عنوان همسر و مادر باید محرک قانونگذار در حمایت از او باشد. هر قاعده ا ی که قانونگذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف او مؤثر باشد. بنابراین در زمینه ی زن و خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف نقش زن در خانه و بیرون خانه منتهی شود بپرهیزد و در اصطلاحات و نوآوریهای خود تثبیت خانواده را همواره مد نظر داشته باشد. بی شک قانونگذار باید به منافع هریک از افراد خانواده توجه کند؛ لیکن آنچه در درجه ی اول اهمیت قرار دارد، نفع زن به عنوان یک عضو اجتماعی است و استحکام و حمایت از او باید بیش از هر چیز مورد نظر باشد3. هدف از تصویب قانون حمایت خانواده ی 1346 حمایت از زنان و کودکان بود، قانونگذار سعی را براین گذاشته بود تا با تصویب این قانون بیشتر به حمایت زن در امر طلاق و همچنین محدود کردن ازدواج مجدد مردان بپردازد. در ادامه به بررسی محاسن این قانون می پردازیم.

بند اول: محدود کردن اختیار مرد در طلاق
مهم‌ترین دستاورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برای زنان، تبدیل طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بود و حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1346 بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود در اینصورت طبق ماده ی 1133قانون مدنی مرد هروقت که می‌خواست می‌توانست همسر خود را بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد4. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. پس با تصویب قانون حمایت خانواده 1346 قانونگذار شرایطی را به طور یکسان برای زن و مرد قرار داده ‌بود که تحت این شرایط هریک از طرفین می‌توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند، و همچنین موارد طلاق را محدود کرد. اما همچنان پاره ای از ابهامات و اشکالات در زمینه ی طلاق وجود داشت.
بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن
تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد 1029،1119،1129و1130 قانون مدني بود که سه ماده اولي بدون هيچ تغييري، در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده 1130 دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده 1346 – ماده 1130 قانون مدني به موارد خاصي اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد. به همين دليل، تصويب ماده 11 قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.
موجبات طلاق در ماده 11 قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:
« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:
1ـ در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجزاز پرداخت منجر به پنج سال حبس شود ی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، ازدواج مجدد Next Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، ازدواج مجدد