منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون جدید

دانلود پایان نامه ارشد

و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون 91 با مواد قانون سال 53 اشاره نشده است.
زن ایرانی تحولات عدیده‌ای را در این 36 سال پشت سر گذاشته و نیازهای جدیدی دارد و به نظر می‌رسد لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد برای پاسخگویی به این نیازهای جدید تدوین شده بود. اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود و مواردی که برای رسیدن به این اهداف پیش بینی شده بود نشان می‌دهد قوه قضاییه در پی جبران و برطرف کردن کاستی‌هایی بوده که کماکان بر این حوزه حکمفرمایی می‌کند.
کل حقوق مرتبط به خانواده در قانون به دو دسته تقسيم شده است؛ یک دسته مقررات ماهوی که در اصل ماهيت روابط بين زوجين است و دیگری٬ مقررات یا حقوق شکلی است که در حقوق شکلی بيشتر به طرز تشریفات رسيدگی آیين دادرسی و شيوه حل و فصل دعاوی می پردازد. بنابراین مقررات و قوانين مربوط به خانواده آنچه که ماهوی است را بيشتر باید در قانون مدنی جستجو کرد اما در اینکه چه دادگاه برای رسيدگی به طرح دعوا صالح است٬ بيشتر به مقررات شکلی برمیگردد و معمولا در لوایح حمایت خانواده وجود دارد. در مقدمه لایحه حمایت خانواده صراحتاً اشاره شده صرفاً مقررات شکلی و حمایتی مورد توجه واقع شده و مقررات ماهوی حقوقی که در قانون مدنی آمده لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و در جای خود مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در واقع این لایحه در اساس خود ایجاد مقررات شکلی مورد نیاز را جستجو می‌کرد و چندان بحثی در مسایل ماهوی نداشت. البته در حوزه ی قانونگذاری نيز باید به زن و نقش آفرینی او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود٬ بنابراین ما از قوانين شکلی نباید انتظار این موضوع را داشته باشيم که به زن و نقش آفرینی وی در جامعه توجه کند٬ قوانين شکلی که درخصوص نحوه ی کار اختلافات خانوادگی و شکل نظام دادرسی میپردازد٬ اساساً در این موقعيت نيستند که بخواهند به زن و نقش آفرینی وی در جامعه بپردازند. اهميت نقش زن در خانواده باید در قوانين دیگری از جمله قوانين ماهوی٬ نه در قوانين شکلی مورد توجه قرار گيرد.22

در قانون جدید تاکید شده قاضی دادگاه خانواده باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد اما به حداقل‌ها یعنی تأهل و چهار سال سابقه اكتفا شده در حالی كه به نظر می‌رسد قاضی دادگاه خانواده باید روانشناسی و جامعه شناسی بداند و به تحولات جامعه و تاثیر آن بر نهاد خانواده اشراف داشته باشد. شاید این شروط برای قاضی رسیدگی كننده به دعوای چک از این درجه اهمیت برخوردار نباشد ولی در خانواده مهم است. ما حتی معتقدیم که فضای دادگاه خانواده هم باید متفاوت باشد اینها مواردی است که نیازمند بررسی دقیق است.
اما آیا می‌توانیم قانون جدید را قانون حمایت از زنان بدانیم؟ این قانون به ویژه در مبحث مربوط به تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، ثبت واقعه ازدواج، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است. اما در عمل به‌خصوص در مقام وصول مهریه و حقوق مالی با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد و اجرای قانون را حداقل در امور مالی سخت می‌کند23. قاضی مشاور زن در کنار رییس یا دادرس دادگاه با نگاه زنانه به موضوع رسیدگی می‌کند و این امر در ایجاد احساس همگرایی زنانه در احقاق حقوق زنان و حداقل تلطیف قوانین مربوط به خانواده، به نفع زنان تدوین شده است.
در برخی کشورها، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده وجود دارد، در قانون حمایت خانواده هر چند نگاه کاملی وجود ندارد، اما به نکاتی مانند تشکیل دادگاه ویژه خانواده، وجود مستشار زن و دادن اجازه طرح دعوی در محل اقامت زن توجه شده است و این موارد تحول و در جهت حقوق زن محسوب می‌شوند. بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده نکته بسیار مهمی در جهت کاهش آمار طلاق در رابطه با آیین دادرسی این دعاوی است بنابراین قانون جدید پیش بینی‌هایی برای آیین دادرسی داشته تا از این طریق خانواده مورد حمایت قرار گیرد اما قانون حمایت خانواده 53 به نوعی هم مرتبط با قوانین شکلی و هم قوانین ماهوی است. قانون حمایت خانواده با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 53 تصویب و در سال 54 اصلاحاتی پیدا کرد و فرصت آنچنانی برای ابراز وجود و تحقق آن پیدا نشد به جز ایراد شورای نگهبان به بخشی از ماده 17، این قانون کماکان معتبر است و صراحتی در لغو آن مشاهده نشد.
موردی که جنبه حمایتی از زنان دارد و در گذشته با تردیدهای قضایی روبرو بود، مربوط به زنانی است که در زندگی مشترک از دارایی‌ خود هزینه می‌کنند. در ماده 30 چنین مقرر شده است «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید» واقعاً ضرورت داشت چنین ماده قانونی وضع شود.
با تأكید بر شأن والای قانونگذاری باید خاطرنشان کرد: نباید با قانونگذاری‌هایی که جامع و مانع نیستند شأن قانونگذاری پایین بیاید.

با بیان اینكه جبران مباحث ماهوی به طرح کلان اصلاح قانون مدنی موکول شده است تا در آنجا مورد بازنگری قرار گیرد، با تصویب این قانون مباحث ماهوی و ضعف‌ها و خلأهایی که در قانون مدنی وجود دارد کماکان به قوت خود باقی است و عدم تعادل بین حقوق زن و مرد در حوزه خانواده هنوز خود را نشان می‌دهد البته مباحث شکلی در این لایحه مطرح شده که می‌تواند در قسمت‌های مربوط به خود راهگشای بسیاری از مشکلات شود.
قانون هر چه جامع تر و مانع تر باشد و ضمانت اجرایش بهتر باشد، قانون با ثباتی خواهد بود.
به نظر من افزودن برخی مواد درمورد حقوق زن به این قانون قطعاً می‌توانست به حمایت خانواده کمک کند ولی باز هم کافی نیست و مثلاً ضمانت اجراهای قانون حمایت خانواده سال 1353 به خصوص در رابطه با چندهمسری در لایحه جدید دیده نشده و علی رغم اصرار منتقدان تا روز آخر هم بها داده نشد که یک مورد بحث ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و مدنی برای مرد و عاقد و همسر دومی بود که با علم و اطلاع از اینکه مرد همسر دومی دراختیار دارد با او ازدواج می‌کند. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد هیچ فرقی با اخلاقیات ندارد و قطعاً پشتوانه آن وجدان انسان‌ها خواهد بود که در قرن بیست و یک نمی‌تواند پشتوانه چندان قابل اتکایی باشد. واژه قانون حمایت خانواده زیاد هم اصطلاح درستی نیست و مشخص نیست در کجای این قانون از نهاد خانواده دقیقا حمایت شده و چه تضمیناتی برای این حمایت وجود دارد. باید تقویت بیشتری در قوانین خانواده به وجود آید.
از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.
نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال ۱۳۴۶ انتظار بود لایحه‌ پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تأمین امنیت خاطر خانواده‌ها را بنماید که این امر نیز متأسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.
با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب می شد که درخور نام آن باشد.
تغییراتی که اخیراً تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است، از دیدگاه حقوقی به شدت به سنتهای نادرست گذشته وابسته است و آن بخش از مقررات قانون مدنی نظیر ماده 1133 قانون مدنی که طلاق را ایقاع می داند و فقط در اختیار مرد است، و شرایط فسخ عقد ازدواج، موضوع مبانی حق حضانت، مسئله مهریه، سن ازدواج در دختران، ازدواج های اجباری، خشونتهای خانگی و بسیار معضلات دیگر کماکان پایدار می باشد و در مقایسه با مقررات سال 1307 تغییر اساسی نداشته است.
شاید گفته شود بسياری از آنچه بيان شد در این قانون نمی گنجد .اگر چنين است قانون حمایت خانواده که ادعای حمایت دارد، از چه چيزی حمایت ميکند؟ آیا قانون حمایت خانواده نمی تواند از آموزش، رشد و تعالی بدون نگرانی کودکان چه در صورت بقاء ازدواج چه در صورت عدم تدوام آن بعنوان حقوق اساسی آنها حمایت کند؟ والدینی که با فرزندان رفتار غير اخلاقی دارند، را مواخذه نماید؟ چه ضرورتی بود تا به حمایت از مردانی بياید که ممکن است توان پرداخت مهریه را ندارند، در حاليکه مسئله مهریه به عنوان ابزار دادو ستد را باید از قانون با برابری در سایر حقوق حذف نمود؟ یا بطوری جدی ازدواج و سوء استفاده از ازدواج دختران خرد سال را بکلی حذف و ممنوع سازد؟ آیا قانون حمایت خانواده از زنان در صورت طلاق برای کاھش آسیبهای احتمالی آن نمی تواند حمایت کند؟ برخی از مواد این قانون تشریفات دادرسی در مسایل مربوط به خانواده را تغيير داده و حضور مشاور زن در دادگاه را جایز دانسته است، آیا با زدودن برخی تشریفات آیين دادرسی و استفاده از مشاوران زن در دادگاه، حمایت واقعی از زنان به عمل خواهد آمد؟
قانون حمایت خانواده باید پای بندی به خانواده را با استفاده از مکانيسم صحيح افزایش دھد و بار و نقش تربيتی خانواده را حمایت کند، نه اینکه خانواده را عرصه جنگ، خشونت و کش مکش بين زن و مرد در کسب امتياز بيشتر و اجرای آن سازد. چون در شرایط موجود و با استفاده از این قانون، زن کماکان جنگ نفقه و ميزان آن، حق حبس، مطالبه مهریه، حضانت فرزندان،طلاق و نظایر این را دارد و مرد جنگ تمکين ، منع خروج از منزل و کشور بدون رضایت، منع اشتغال زن، فرار از مهریه و نظایر آن. قانون باید به این جنگ ها خاتمه دهد در حالی که تمامی مسایل عمده و مناقشه آميز بين زن و مرد با شرایط سابق باقی است و تغييری جدی در آن دیده نميشود و نه تنها کمکی به حل این مسایل نکرده بلکه با کاھش قدرت زنان در مسئله مهریه و عدم توجه به خشونت های جسمی و روانی خانگی به افزایش درگیری ها و مشکلات آنها نيز دامن می زند. بنابراین معضلات اجتماعی، حقوقی در خانواده ایرانی کماکان به شکل سابق باقی خواهد ماند.
کشف روح حاکم بر قانون کار آسانی نیست. گاه قوانین به نام زنان هستند، ولی در نهایت به کام مردان تمام می شوند. چالش اصلی این قانون این است که از خانواده حمایت نمی کند. در برخی جاها احساس می شود رنگ حمایتی از زنان زیادتر از مردان است. اما قانونگذار در نتیجه تغییر رویکرد نخواسته است که این قانون کاملاً حمایت از زنان باشد و تنها در مباحث دادرسی به نفع زنان عمل شده است. اما پیش بردن دعوای زنان به نفع خانواده نیست. مهمترین چالش این قانون این است که این قانون، قانون حمایت از خانواده نیست.24
وقتی که لایحه حمایت خانواده برای نقد ارائه شد، فعالان عرصه زنان و حقوقدانان چند نکته آن را مدنظر قرار دادند و بقیه موارد آن را رها کردند و این هیجانی برخورد کردن و ندیدن یک مجموعه منسجم باعث شد که ما همه‌جانبه‌نگری نسبت به یک قانون در حال وضع نداشته باشیم و این ایراد کمی نیست.
تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است. صرف نظراز برخی نوآوری های مثبت و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون.
نقد قانون جدید و بررسی مقایسه ای آن با قوانین سابق، می تواند مجرای مناسبی برای دستیابی به حمایت هر چه بیشتر ازحقوق زن باشد.
گفتار دوم: رویکردهای مثبت قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان
قانون حمایت خانواده جدید در حمایت از حقوق زنان رویکردهای مثبتی به همراه دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.
بند اول: پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده
یکی از امتیازات این قانون نسبت به قانون قبلی، پیش بینی مراکز مشاور خانوادگی است که براساس ماده 16 این

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، جبران خسارت، قانون مدنی Next Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون جدید، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی