منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون جدید، قانون حمایت خانواده، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات زن یا مرد است یا نه ضابطه ی کلی نمی توان بدست داد.
این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.
آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند 1ـ شغل منافی مسائل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. 2ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.
حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقد شاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید. 
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.
شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند . 
البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده 18 قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط 12 عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و … باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید.
ماده ی 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناً همان ماده ی 15 قانون حمایت خانواده 1346 است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروز هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده 18 چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده 18 به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد19.

فصل دوم:

حمایت های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان و مقایسه ی آن با قوانین قبلی

مبحث اول: ارزیابی قانون حمایت خانواده مصوب 1391
در این مبحث به این موضوع می پردازیم که آیا قانون حمایت خانواده توانسته است حمایت های حقوقی لازم را برای زنان فراهم آورد؟ قانون جدید چه تدابیرجدیدی برای زنان اندیشیده است؟ آیا این تدابیر به نفع زنان است یا به ضرر آن ها؟ آیا قانونگذار در تصویب این قانون منافع زنان را در نظر گرفته است؟ زنان چه انتظاری از قانونگذار دارند؟
گفتار اول: مثبت یا منفی بودن قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حمایت از حقوق زنان
خانواده واحد بنیادی جامعه است. برای تحکیم این واحد بنیادی باید زمینه ی رشد شخصیت زن در کنار مرد فراهم گردد. به همین خاطر است که در ایران همواره در تصویب قوانین مرتبط با خانواده چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و به خصوص بعد ازآن توجه خاصی به قوانین مرتبط به این نهاد شده است. قانون اساسی در این زمینه بیان می دارد: همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بعلاوه دولت موظف گردیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و برای حفظ کیان خانواده دادگاه صالح ایجاد گردد. در زمینه ی قانونگذاری خاص مربوط به نهاد خانواده تا قبل از سال 1346 قوانین خانواده به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود و قانون خاصی وجود نداشت اما به دلیل لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های آن و همچنین توجه به حقوق زن، مقنن راهکارهای خاصی را برای حمایت از این نهاد به طور خاص پیش بینی کرد. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 46 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوریهایی همچون: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن در آن گنجانده شده بود. این قانون در عمل و به علت نواقصی که داشت دوام چندانی نداشت و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن شد. در این قانون نیز تا حدودی همان موارد فوق پیش بینی شد و سعی در تقویت نقش زن در نهاد خانواده شده بود. در سال 1358 و به دنبال پیروزی انقلاب لایحه قانونی ای در هشتم مهرماه 1358 تصویب شد که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه مدنی خاص را بوجود آورد. در این لایحه ی قانونی: صلاحیت دادگاه، نحوه ی رسیدگی، صدور رای و … پیش بینی شده بود که تا سال 1373 به کار خود ادامه داد و با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیر آن سال منحل گردید. بعد از آن نیز با توجه به اهمیت خاص نهاد خانواده در نظام اسلام و نظام حقوقی ایران رئیس قوه قضاییه با اختیارات خود در برخی از شهرها شعبی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قرار داد. اما از سال 1386 بدنبال مطرح شدن لایحه قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی سعی در ساماندهی این نهاد مهم شد. این لایحه در طول بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان محل بحث و منازعه گروه های مختلف فکری بود و مواد آن با حذف، اضافه و تغییرات بسیاری مواجه شد20.
قانون جدید مشتمل بر 58ماده و چندین تبصره وضع شده است اما کافی نیست و باید بسیاری از نواقص آن رفع شود. متأسفانه یک مقدار نگاه‌های سنتی بر این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است. به عنوان نمونه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در ماده ی 31 در خصوص کارهای زن اجرت‌المثل تعیین شده بود که توسط دولت آن ماده حذف گردید.
این قانون از یک جهت که 11 قانون قدیمی را نسخ صریح کرد٬ بسيار خوب بود؛ زیرا قوانين متفرق دیگری در زمينه ی مسائل و مقررات شکلی ازدواج و خانواده وجود داشت٬ برای مثال٬ از قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 گرفته تا قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای اصل 21 قانون اساسی که در سال 76 تصویب شد٬ این یازده قوانين را نسخ ضمنی کرده و به عبارت دیگر از پراکندگی مقررات تا حدودی کاسته است و یک لایحه نسبتاً جامعی را ارایه کرده است. مطابق ماده 58 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات و قوانین مغایر از جمله قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳71، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب۸/۵/۱۳۷۶، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ و قانون مجازات اسلامی مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ نسخ گردید21.
 
قانون جدید طی شش فصل (فصل اول دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره در خانواده، فصل سوم ازدواج، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم مقررات کیفری) تنظیم شده و می توان ترتیب حاصل از فصل‌بندی قانون را یکی از نقاط قوت قانون جدید نسبت به قوانین پیشین خانواده دانست.
باتوجه به حجم فراوان پرونده های دادگاههای خانواده پیرامون اختلافات زوجین که نوعاً منتهی به امر طلاق می شوند، اهمیت قوانین روشن و بدون ابهام ، بیش از پیش روشن می گردد. اگر تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده جدید؛ تنوع ، تناقض یا ابهام برخی قوانین زمینه سوء استفاده و سست شدن روابط خانوادگی را موجب می شد، با تصویب قانون جدید انتظار می رود که با ارائه مواد روشن ، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم آورد.
آن چه روند تصویب این قانون را نسبت به سایر قوانین متمایز می سازد، نظارت مستمر، دقیق و فعالانه جامعه مدنی و به ویژه فعالان زنان در روند تصویب این قانون بود. به نحوی که کوچک ترین تغییر و اصلاح در آن، توسط فعالان زنان بررسی و نسبت به آن ها موضع گیری صورت می گرفت. این تلاش حتی در سخت ترین شرایط محدودیت جامعه مدنی در این سال ها نیز ادامه داشت و فعالان زنان با گرایش های مختلف در کنار یکدیگر در برابر موضوعات منافی حقوق زنان در لایحه حمایت خانواده به مقاومت و اعتراض پرداختند و پس از بحث های فراوان به تصویب مجلس رسید. هر چند این قانون دارای نکات مثبتی در رابطه با حقوق زن می باشد اما نقاط ضعف آن در عمل مشخص خواهد شد.
به نظر من قانون جدید حمایت خانواده گامی رو به جلو است اما کافی نیست. متاسفانه نگاه‌های سنتی هنوز در این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و همچنین قانون جدید اصلا جامع و مانع نیست، درست است برخی نکات مثبت در این قانون وجود دارد ولی خلأهایی نیز هست که باید به این خلأها پرداخته شود اما متاسفانه جامعه ما هنگام مطرح شدن این لایحه دچار هیجان شد و برخی مباحث لایحه به صورت جنجالی مطرح شد که مسایل دیگر را هم تحت شعاع خود قرار داد و مانع كارشناسی واقعی، دقیق، عمیق و بدون هیجانات و احساسات اجتماعی شد. خلأها در نظرات کارشناسی بررسی می‌شوند. بهتر است قانونگذار سعی کند خلأها را ریشه‌یابی کند و یک قانون جامع و مانع به تصویب برساند نه اینکه به صرف ضرورت‌های اجتماعی آن را با سرعت تدوین کند. به نظر من نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است.
اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهراً یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال 53 حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده 58 قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب 53 نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، جبران خسارت، قانون مدنی Next Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، ازدواج مجدد، اجرای عدالت، قانون حمایت خانواده