منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شد، هنوز هم دارای اعتبار است. تصویب این قانون در سال 1353 بنا به ضرورت توجه بیشتر به حقوق زنان برای ایجاد تعادل در قوانین خانواده به تصویب رسید زیرا پیش از آن، مواد موجود در قانون مدنی، حمایت بیشتری از مردان داشت. بنابراین در آن سال‌ها ضرورت وضع قوانینی برای حمایت از زنان به منظور ایجاد تعادل در خانواده احساس می‌شد. با این رویكرد قانون حمایت خانواده 53 به تصویب رسید10.
چهارسال پس از تصویب این قانون، با وقوع انقلاب اسلامی اصل 21 قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرد. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:
. 1- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
. 4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست
. 5- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی
برخی مواد قانون حمایت خانواده در سال‌های بعد از تصویب آن مورد اصلاح قرار گرفت و بخش‌هایی نیز پس از انقلاب با نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد اما بیشتر مواد این قانون همچنان دارای اعتبار و مورد استناد محاكم قضایی است.
در لایحه حمایت خانواده سن ازدواج را افزایش دادند، وقتی دختر در سنین پایین ازدواج کند طبیعتاً آموزش او تحت شعاع قرار می‌گیرد. از طرفی بیشترین آمار مرگ و میر زنان پس از زایمان در بین مادران جوان است و وقتی ازدواج در سنین پایین انجام می‌شود، دیگران برای دختر تصمیم می‌گیرند زیرا خود او هنوز به سن تصمیم گیری نرسیده است. بعدها مشكل اشتغال او نیز مطرح می‌شود چون دختری که حرفه آموزی نداشته، ورودش به بازار کار در حد کارهای ساده بدون مهارت خواهد بود.
این نگرشی بود که براساس آن قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب شد و بحث حمایت از حقوق زن مطرح شد اما این قانون در بعد دیگر، بحث نظام مندی زمینه‌های مربوط به خانواده، ازدواج مجدد مرد و قانونمند شدن آن، بحث رابطه والدین با فرزندان بعد از جدایی و حق ملاقات را موردتوجه قرار می‌دهد. قانون ابعاد مختلف قضیه را دیده بود یعنی هم جنبه‌های حقوق بشری و هم بحث نظام مند کردن حقوق خانواده را دربر داشت.
بیان ابعاد مختلف حمایت‌های قانون سال 1353 و تحولات آن در طی سال‌های مختلف نیازمند بحث کارشناسی دقیق است، طبیعتاً این قانون تا وقتی در کنار قانون مدنی قرار می‌گرفت قانون مثبت و مترقی به نسبت زمان خودش بود. این قانون بعد از انقلاب تا سال 1361 اعتبار داشت. در سال 1361 قائل به نسخ برخی مواد این قانون شدند و موادی را جایگزین قانون مدنی کردند که عملاً تطبیق قوانین جدید منجر به نسخ برخی از مواد این قانون شد. از جمله تعیین حداقل سن ازدواج بود که با تغییری که داده شد منجر به ایجاد اشکالی شد.

گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده 1353
از نظر بسیاری از حقوقدانان قانون حمایت خانواده ی 1353 تحولی عظیم در حمایت از حقوق زنان بود. منافعی که دراین قانون برای زنان در نظر گرفته شده بود با توجه به شرایط آن روز بسیار مثبت ارزیابی می شد، طوریکه بعضی از حقوقدانان به عنوان این قانون ایراد می گرفتند ومی گفتند این قانون بیشتر از زنان حمایت کرده نه از خانواده11. بررسی این قانون نکات مثبت آن را به ما نشان خواهد داد.

بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد
با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران،‌ مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، با حذف ماده (17) قانون 1346، در ماده (8) موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. دراين موارد، هر يک از زن و مرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر مي رسيد که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است، ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده 1133 قانون مدني مرد مي توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوي ديگر، ماده 11 قانون حمايت خانواده 1346 نيز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال کند، ولي در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر نموده است و به نظر مي رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني کرده است12.

بند دوم: محدود کردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين
قانون حمايت خانواده 1346 اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد17و16 قانون 1353، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است. ماده ی 16 می گوید:
«مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
1ـ رضایت همسر اول؛
2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛
3ـ عدم تمکین زن از شوهر؛
4ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و6 ماده ی 8؛
5ـ محکومیت زن براساس بند 8 ماده ی 8؛
6ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده ی 8؛
7ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
8ـ عقیم بودن زن؛
9ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند14 ماده ی8».

بند سوم: اختيار زن در منع اشتغال شوهر

بر اساس ماده 18 قانون حمايت خانواده 1353، همان گونه که شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد، زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي که منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حکم مي کند13.
بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر
شاید بتوان یکی از با اهمیت‌ترین مواد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را که کمتر بدان اشاره شده، دادن حق ولایت به مادر دانست. مطابق نص صریح قرآن، ولایت فرزند، حق مطلق پدر و جد پدری است و چون حقی است که از سوی خدا اعطا شده قابل سلب نیست.
از نظر حقوقی “ولایت” شامل تصمیم‌گیری در مورد امور مهم زندگی مثل امور مالی، تحصیلی، ازدواج و… می‌شود. بنابراین مطابق قوانین اسلامی، مادر حق دخالت در اینگونه امور فرزندش را ندارد.
اما قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به طرزی بسیار ظریف و جنجال‌گریز، مادر را با جد پدری برابر کرده و مقرر داشته ‌بود که در صورت فوت و یا ابتلای به جنون پدر، مادر یا جد پدری حق ولایت بر فرزند را دارند.
این یک اقدام بسیار تازه و کاملا در جهت ارج‌گذاشتن به حقوق انسانی زن بود، هر چند که یک اقدام ناتمام بود، ولی برای اولین‌ بار بود که مادر را در کنار جد پدری قرار می‌دادند. تا پیش از آن هرگز این اتفاق نمی‌افتاد، برای آن که در قانون مدنی، همانطور که در حال حاضر هم هست، پدر و جد پدری ولی قهری هستند.

غیر از حق ولایت، قانون قبل از انقلاب در مورد حق حضانت یا سرپرستی نیز بسیار مترقی‌تر از قوانین فعلی بود. بر اساس این قانون، حق سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق توسط دادگاه تعیین می‌شد. دادگاه موظف بود در این مورد با مددکار اجتماعی مشاوره کرده و «مصلحت طفل» را در نظر بگیرد.
پس از انقلاب، این قانون به این صورت تغییر کرد که حق حضانت دختر پس از طلاق تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی در اختیار مادر خواهد بود و این حق در صورت ازدواج مادر از بین خواهد رفت. با اعتراضات فراوان حقوق‌دانان و فعالان زن و البته بعد از حادثه مرگ آرین گلشنی این قانون تغییر کرد14.
بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه
قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با وضع ماده (11) در حمایت مالی از زنان مطلقه تحول جدیدی محسوب می‌شد. قانونگذار مفاد ماده ی 11 را به عنوان روشی برای جبران خسارت معرفی نموده، براساس مفاد ماده ی مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به قصور طرف دیگر باشد او را متناسب با اوضاع خاص قضیه و با شرایطی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.
در واقع یکی از نهادهای جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ی مذکور در ماده ی11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 است. چون طلاق برای زن، مشکلات مالی ایجاد می نماید و چه بسا او را دچار سختی و تنگی معیشت می کند، قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری در ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. ماده ی 11 در این زمینه می گوید: « دادگاه می تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له، یا ایجاد درآمد کافی برای او، یا کاهش درآمد، یا عسرت محکوم علیه، یا فوت محکوم له، به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته، یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای پنجم و ششم ماده ی 8 صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد، و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». چنانکه از این ماده بر می آید، دادگاه هنگامی حکم به پرداخت مقرری ماهانه خواهد داد که شرایط زیر وجود داشته باشند:
1ـ گواهی عدم امکان سازش به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد. پس در مورد طلاق با توافق زوجین حکم به پرداخت مقرری ماهانه نخواهد شد.
2ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، یا مرض صعب العلاج، یا جنون همسر طبق بندهای پنجم وششم ماده 8 قانون یاد شده، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد.
به نظر می رسد که مقصود از قصور در این ماده تقصیر است. تقصیر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که شخص عملی را انجام دهد که بر خلاف قانون یا قرارداد یا متعارف باشد، یا عملی را که بر حسب قانون یا قراداد یا متعارف می بایست انجام دهد ترک گوید ( مواد951تا953)
مثلاً سوء معاشرت، ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد و ابتلا به اعتیاد مضر از موارد تقصیر به شمار می آید. تقصیر بدین معنی شامل سوء رفتار هم می شود، پس ذکر قصور بعد از سوء رفتار، ذکر عام بعد از خاص است. تقصیر ممکن است عمدی باشد، یعنی با قصد نتیجه انجام شود، یا غیر عمدی که آن را بی احتیاطی و بی مبالاتی هم می توان نامید.
3ـ طرفی که طلاق به درخواست او واقع شده، یا طرف دیگر، یا نماینده ی قانونی او، در مورد مرض صعب العلاج و جنون، باید از دادگاه تقاضای تعیین مقرری ماهانه کند. پس دادگاه نمی تواند رأساً حکم به پرداخت مقرری کند. به نظر می رسد که این درخواست ممکن است قبل از وقوع طلاق یا پس از آن به دادگاه تقدیم شود. دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا پس از آن، حکم به پرداخت مقرری مذکور کند. شک نیست که در صورت صدور حکم به پرداخت مقرری قبل از وقوع طلاق، اجرای حکم مشروط به وقوع طلاق خواهد بود؛ و به تعبیر دیگر، حکم دادگاه حقی معلق برای محکوم له ایجاد خواهد کرد که در صورت وقوع طلاق قطعی و منجز خواهد شد.
4ـ عدم بضاعت متقاضی و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، ازدواج مجدد Next Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، قانون جدید