منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون مدنی، ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه ارشد

ا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.
2ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
3ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.
4ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.
5ـ در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود.
تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی ‌مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳ آن «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با لغو قانون حمایت از خانواده، متأسفانه قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت5.
بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصره‌ی این ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب که اگر زن در «عسر و حرج» باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد.
بند سوم: محدود کردن اختيار مرد در منع اشتغال زن
بر اساس ماده 1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري که با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع کند. درواقع، شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد، قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی 1346 اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده 15قانون حمایت خانواده 1346 در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده 14 آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد ليکن درماده 15 قانون حمايت از خانواده 1346 قيد با تاييد دادگاه به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت، اختيار مرد محدود گرديد. قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال 1353 جايگزين آن گرديد6.

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده 1346
قانونگذار باید در تصویب هر کدام از قوانین سعی کند تمام جنبه های آن را مورد بررسی قرار دهد و حقوق تمام افراد جامعه را مدنظر قرار دهد تا بعد از تصویب آن قانون از مشکلاتی که قبل از تصویب آن وجود داشته، موردی یافت نشود. اما متأ سفانه بعضی از موارد ازنگاه قانونگذار غیر مهم جلوه می کند یا اینکه اصلاً مد نظر قانونگذار قرار نمی گیرد. قانون حمایت خانواده ی 1346 نیز از این مورد استثنا نبوده و قانونگذار در تصویب آن به بعضی از نکات توجهی نداشته است. در ادامه به معایب قانون حمایت خانواده 1346 در حمایت از حقوق زنان می پردازیم.
بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق
قانون حمایت خانواده مصوب 1346، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (17) قانون مذکور، مفاد ماده (11) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (17)،«رعایت موازین فقهی در انجام طلاق‌های واقع شده پس ازتصویب قانون مذکور بود. در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. زیرا به موجب ماده (17) اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. با تصویب قانون مذکور این سؤال بین حقوق‌دانان مطرح شد که آیا قانون حمایت خانواده، ماده (1133) قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال برخی نویسندگان معتقد بودند با توجه به مواد (8) و (11) قانون مذکور، ماده (1133) قانون مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. و برخی دیگر معتقد بودند ماده (1133) همچنان به قوت خود باقی است و مؤید ادعای خویش را مواد (11) و (17) قانون مذکور ذکر کرده‌اند7.
بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش
در ماده ی 16 قانونگذار بعضی از موارد را قطعی و غیر قابل پژوهش دانسته که قانونگذار یکی از این موارد را قطعی بودن گواهی عدم امکان سازش دانسته است. در خصوص ماده 16 كه قانون صدور گواهي عدم امكان سازش را قطعي و غيرقابل پژوهش دانسته است ذكر اين موضوع ضرورت دارد كه به لحاظ حفظ زندگي زناشوئي و اهميت آن گواهيهاي صادره در اين خصوص قابل رسيدگي پژوهشي باشد مگر در مورديكه طرفين تراضي نموده باشند.
بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد
ماده 14 قانون حمايت خانواده 1346 اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد که توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز کرده باشد. براي مردي که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود. علاوه بر اين به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور؛ هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار کند، زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نمايد. بنابراين، در صورتي که مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.ماده 14:«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانائی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت را احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310- 1316 محکوم خواهد شد.»
مسئله ای كه واجد اهميت است مسئله تعدد زوجات است كه ماده 14 قانون حمایت خانواده دو شرط اساسي براي آن قائل شده است يكي آنكه توانائي مالي مرد احراز شود دوم آنكه قدرت او به اجراي عدالت مسلم گردد، احراز تمكن و توانائي مالي شايد امر ساده اي باشد ولي احراز قدرت به اجراي عدالت كاري بس دشوار است و بايد اذعان داشت كه جز در موارد خيلي نادر اجراي عدالت ميسر نيست و بايد گفت در شرع اسلام انجام امر منوط به امري محال شده است، چون آيه سوم سوره النساء ميگويد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحده، يعني ميتوانيد دو يا سه يا چهار زن به نكاح در آوريد ولي اگر خوف داشتيد به اينكه نتوانيد عدالت را بين آنها اجراء كنيد پس يك زن اختيار كنيد كه در همه حال اين خوف وجود دارد، خوشبختانه دادگاهها به منظور جلوگيري از كشمكش هاي بعدي و اختلال و مشاجره در زندگي خانوادگي جز در موارد ضروري آنهم با احراز شرايط مقرر در قانون از صدور جواز در اين باب امتناع ميورزند8 .
قسمت اخير ماده 14 اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 محكوم خواهد شد. ماده بدين شرح است هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريب داده كه بدون آن مزاوجت صورت نميگرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. كه طبق ماده 7 آن قانون تعقيب منوط به شكايت زن يا مردي است كه طرف خود را فريب داده و هرگاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد دارد تعقيب جزائي موقوف خواهد شد. كه در اين خصوص به شرح نشريه شماره 205 موضوع در ديوانعالي كشور مطرح و دادستان كل با بيان رسا و استدلال منطقي خود، موضوع را در صورتيكه مرد بدون تحصيل اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمايد قابل گذشت دانسته است ولي هيئت عمومي ديوانعالي كشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته وعطف ماده ياد شده را به ماده 5 قانون ازدواج صرفاً از لحاظ ميزان مجازات دانسته است و لاغير، و حال آنكه به نظر من باتوجه به جنبه عاطفي موضوع و اينكه با به حبس كشيده شدن زوج امكان نقار واختلاف بيشتر خواهد شد، حق بود چون ماده 5 و 6 قانون ازدواج اين امرنيز قابل گذشت تلقي ميشد با لحاظ مذاكرات كميسيون دادگستري نيز چنين مستفاد ميشود كه منظور مقنن هم همين بوده است و به هر حال اين يك رأي اصراري است كه در اين زمينه صادر شده است9.
مبحث دوم: قانون حمایت خانواده 1353
گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی 1353
هر قانونی در زمان تصویب خود تحت تاثیر نیازها و شرایط دوره تصویب خود قرار دارد، قانون حمایت خانواده نیز بر مبنای اقتضائات خاص دوران خود به تصویب رسید.
با توجه به زمان و شرایط تصویب قانون حمایت خانواده در سال 53 و اقتضائاتی که خانواده و جامعه ایرانی در زمینه اصلاحات و تغییراتی که باید در قوانین مربوط به خانواده صورت بگیرد داشت، درآن سال با توجه به اینکه بحث تغییر قانون مدنی به عنوان قانون مادر به ویژه در حوزه خانواده پروسه طولانی مدت است و با موانع متعددی در جامعه ما رو برو بوده، قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلأهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. در سال 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد.

در قانون مدنی که تصویب آن به حدود 70 سال پیش بر می‌گردد برداشتی که از مواد مربوط به حوزه خانواده داریم این است كه مرد تقریبا مطلق العنان است و اختیارات بی حد و حصر به او داده شده، بنابراین قانون حمایت خانواده 53 به تصویب رسید تا تعادلی میان حقوق زن و مرد ایجاد کند. این قانون با توجه به شرایط و اقتضائاتی که آن زمان وجود داشت، قانون کاملی بود و می‌توانست نیازهای آن زمان خانواده و جامعه ایرانی را برطرف کند.
با توجه به اینكه حقوق زن حقوق بشر است، یک جنبه این قانون جنبه حقوق بشری آن است. زمانی که لایحه حمایت خانواده در سال 1352 مطرح و سال 1353 به تصویب رسید، یكی از اهداف تصویب کنندگان آن، حمایت از آموزش، حق بهداشت و حق تصمیم گیری مستقل زن بود.
اکثر مواد این قانون 28 ماده‌ای که در زمان تصویب خود قانونی مترقی محسوب

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، حقوق زنان، حمایت از حقوق زنان Next Entries منبع تحقیق با موضوع حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، جبران خسارت، قانون مدنی