منبع تحقیق با موضوع حقوق عمومی، اتباع بیگانه، حقوق خصوصی، رفتار متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

از رفتار متقابل عملی هم این است که اتباع بیگانه عملاً از بعضی حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضایی و اداری در قلمرو دولتی برخوردار شوند و دولتهای متبوع آنها هم همین حقوق را به موجب عرف و عادت و رویه قضایی و اداری برای اتباع آن دولت به مورد اجرا درآورند. ایراد این نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضیه است و بایستی مرجع صلاحیتداری وجود داشته باشد تا آن را احراز وتصدیق نماید.
شرط دول کاملۀ الوداد نیز به معنای تعهد یک دولت در برابر دولت دیگر دائر بر شناختن حداکثر حقوق در زمینه ای معین که آن دولت برای اتباع دولتهای ثالث پیش از آن شناخته یا پس از آن خواهد شناخت برای اتباع آن دولت می باشد. محل پیش بینی این شرط، بر حسب معمول، عهدنامه های دوستی، تجاری یا گمرکی است. این نوع عهدنامه ها را در حقوق فرانسه traits d”etablissement می نامند.50 این شرط اگر بنا به جهات یاد شده قابل توجیه است، از این جهت خطرناک است که ممکن است دولتی بر اثر مناسبات سیاسی یا اقتصادی و یا فرهنگی با دولتی دیگر حقوقی برای اتباع آن دولت بشناسد که مایل نیست آن حقوق را درباره اتباع دولتهای دیگر قائل گردد، خاصه آنکه این تعهد شامل عهدنامه های پس از خود نیز می گردد و آینده آن را نمی توان پیش بینی کرد، چنانکه پس از عقد معاهده ترکمنچای میان دولت ایران و دولت روسیه تزاری و تحمیل اسلوب کاپیتولاسیون به ایران دولتهای دیگر توانستند بر اثر شرط دول کامله الوداد در عهدنامه های خود با دولت ایران خود را در مزایای اسلوب کاپیتولاسیون در ایران سهیم سازند. این شرط ممکن است با شرط رفتار متقابل همراه باشد. در این حالت آن را شرط دول کاملۀ الوداد مشروط می نامند. در این صورت ذی نفع هنگامی می تواند به استناد آن برای اتباع خود مطالبه حقوق کند که آن حقوق را خود، برای اتباع دولت مقابل شناخته باشد. 51درباره دایره شمول این شرط باید افزود، این شرط تنها در همان زمینه ای که به آن تصریح گردیده مؤثر است و اگر کلی باشد باید موضوع عهدنامه ای که در آن این شرط پیش بینی شده با موضوع عهدنامه ای که ذی نفع به استناد این شرط خود را از آن بهره مند می داند یکسان باشد. از سوی دیوان کشور فرانسه در این باره این نظر داده شده است: « … موضوع عهدنامه ای که این شرط در آن منظور شده با موضوع عهدنامه ای که بویژه مساعد و استفاده از آن درخواست شده است یکسان می باشد.»52
3ـ قوانین داخلی
«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش بینی شده رعایت بنمایند، می توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»53
مبحث سوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران
با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می باشد، قانونگذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده 961 قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین کرده است. به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می باشد.
در ماده 7 قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال 1889 میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورتهای تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»54
پس، در يك تقسيم بندي كلي حقوق اتباع  بيگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عموميو حقوق خصوصي تقسيم می شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می گردد.
گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه
حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آنها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسانها صرف نظر از تابعیت آنها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسانهاست.
مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می شوند، عبارتند از:  
1ـ آزادي ورود ،عبور،توقف وخروج:
به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می باشد. در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. در مورد توقف یا اقامت،بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آنها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونيت سياسي و گذرنامه هاي سياسي مانند مامورين كنسولي دولت و افراد خانواده  آنها كه با آنها در يك خانواده زندگي مي كنند به شرط رفتار متقابل و كساني كه با موافقت دولت ايران براي انجام ماموريتهاي خارجي وارد كشور مي شوند و داراي گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود واقامت اتباع خارجه نیستند.
در در حالت کلی راجع به لزوم تأمین حداقل حقوق برای بیگانگان، چنین نتیجه حاصل می شود که این حد ملاک ثابتی نداشته و تعیین میزان آن بسته به طرز تفکر دولت ها است و در این زمینه دو طرز فکر در مقابل یکدیگر عرض اندام می کند: یکی طرز تفکر اخلاقی و قضایی و دیگری طرز تفکر سیاسی. اینک اثرگذاری این دو نحوه تصور را در مسئله مورد بحث مشاهده می کنیم، زیرا که بر حسب اختیار هر یک از این دو طرز تفکر عده ای طرفدار آزادی مطلق قبول بیگانگان در کشور هستند و عده دیگر طرفدار محدودیت این آزادی می باشند.
عقیده اول؛ آزادی مطلق قبول بیگانه ـ طرفداران این عقیده معتقدند که دولت ها نمی توانند به دلخواه خود از ورود و اقامت اتباع بیگانه در کشور جلوگیر کنند ویا این حق را محدود نمایند. «ویتوریا» که یکی از علمای حقوق اسپانیا و از متشرعین مذهب کاتولیک است می گوید: اگر به تاریخ زندگی بشر مراجعه نماییم می بینیم که در ابتدا همه چیز بین مردم مشترک بوده و هیچ قیدی برای افراد بشر وجود نداشته است و هر کس آزادانه می توانسته است به هر کجا که بخواهد بدون یچ مانع و رادعی مسافرت نماید و بعد از آن هم که اموال و املاک از صورت اشتراکی خارج و مالکیت فردی پیدا شده است لازمه تحول آن نبوده که برای رفت و امد بین مردم موانعی ایجاد شود. البته در موارد استثنائی چنانچه دولتها واقعاً احساس خطری از اجتماع عده ای بیگانه در کشور خود بنمایند در آن وقت حق خواهند داشت که سر حدات خود را به روی آنها مسدود نمایند و از ورود آنها در کشور جلوگیری کنند.
عقیده دوم؛ محدودیت قبول بیگانگان ـ در مقابل عقیده اول عقیدۀ دیگری وجود دارد که کاملاً برعکس اولی است و طرفداران آنها اظهار می داند که دولت ها در تنظیم مقررات واجع به ورود و اقامت بیگانگان در خاک کشور خود آزادی مطلق دارند بر طبق این عقدیه در صورتی که بین کشورها عهدنامه ای منعقد نشده باشد هیچ کشوری اجبار نخواهد داشت که اتباع بیگانه را در خاک خود بپذیرد. این نظریه مورد قبول موسسه حقوق بین الملل که در سال 1928 میلادی در ژنو تشکیل گردیده قرار گرفت، ولی هیئت مزبور اضافه کرده است که مروت و عدالت چنین اقتضا دارد که دولت ها از این اختیار سوء استفاده ننمایند و آزادی ورود و اقامت بیگانه را در مواردی محدود کنند که واقعاً خطری برای حیات سیاسی کشور قابل پیش بینی باشد. امروزه رویۀ بین المللی بر این جاری است که ورود و اقامت بیگانگان در کشور اصولاً آزاد می باشد ولی برای دولت ها همیشه این حق محفوظ است که این حق را محدود و مشمول مقررات و شرایط لازمه قرار دهند و حتی، در صورت اقتضاء، مهاجرت دسته جمعی را به کلی ممنوع و یا اینکه با شرایط سخت مجاز نمایند.55
در حقوق ایران، در معاهدات نیز معمولاً شرایط استفاده از این حق برای اتباع طرف متعاهد مندرج است، چنانکه قسمت دوم و سوم ماده اول قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک اشعار می دارد:«… اتباع مزبوره از حمایت قوانین و مصادره امور مملکتی نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان دائماً بهره مند بوده و می توانند در خاک طرف متعاهد دیگر داخل شده و از آن خارج و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند شرط آنکه از قوانین ونظامات جاریه در آن مملکت متابعت نمایند.
درباره عبور، قانون ایران و همچنین معاهدات، به اتباع بیگانه اجازه عبور از خاک ایران را داده است و این واضح است که بیگانگان در موقعی که از خاک ایارن عبور می کنند باید بر طبق همان اجازه نامه که دارند رفتار نمایند، یعنی در مدت معین در مسیر معین از خاک ایران عبور کنند. مدت مذکور در گذرنامه لدی الاقتضاء قابل تمدید می باشد.
درباره اقامت موقت باید بگوییم اقامت موقت یا توقف وقتی است که بیگانه برای سیاحت یا تحصیل یا امر موقت دیگری به خاک ایران آمده و قصد اقامت دائم نداشته باشد. البته این حق هم مشروز به رعایت مقرراتی است که از جهت حفظ نظم و امنیت وضع شده است.
همینطور بدیهی است که تبعۀ بیگانه می تواند هر وقت که بخواهد با کسب اجازه از مقامات مربوطه مملکت متوقف فیها خارج شود و به موجب ماده 10 قانون 1310 اجازه خروج از ایران از طرف شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی خارجی به او داده در حالیکه خروج بیگانه از جهت اینکه حقی برای او محسوب است اختیاری و با رضایت خود او انجام می گردد اخراج بیگانه اجباری و علیرغم میل تبعۀ بیگانه به عمل می آید. عموماً در معاهدات دولت ها حق اخراج اتباع بیگانه را برای خود محفوظ می دارند. چنانکه در ماده دوم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک چنین مقرر شده:« هر یک از طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارد که اتباع طرف متعاهد دیگر را انفراداً خواه در اثر تصمیم قانونی خواه بموجب قوانین و نظامات مربوط به نظمیه خواه ه جهات امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که خود بیگانه مشخص آن است اخراج نمایند. اخراج نیز به ترتیباتی که مطابق حفظ الصحه و نوع پرستی باشد صورت خواهد گرفت.»56
2ـ حق حمايت از جان و مال :
برطبق اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران جان و مال همه افراد کشور مصون از تعرض است و بیگانگان نیزدرمیان افراد کشور قرار دارند. همچنین در اغلب عهد نامه ها نیز مفاد این اصل یادآوری شده است،به عنوان مثال ماده اول قرارداد اقامت بین دولت ایران و بلژیک مقرر می دارد:« اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع رفتار متقابل، حقوق بین الملل، اتباع بیگانه، جامعه بین المللی Next Entries منبع تحقیق با موضوع اتباع ایران، اتباع بیگانه، آیین دادرسی، نظم عمومی