منبع تحقیق با موضوع حقوق تجارت، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

تسليم مال التجاره را نخواهد داشت، مگر اينكه مبلغ متازع فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد».
ماده‌ي 533 ق . ت: «هر گاه كسي مال التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده و نه به كس ديگر كه به حساب او بياورد ، آن كس مي تواند به اندازه‌اي كه وجه آن را نگرفته از تسليم مال التجاره امتناع كند».
به طوري كه ملاحظه مي شود، قانون براي حق العمل كار نسبت به اموال آمر براي وصول مطالبات حق العمل كار، حق حبس شناخته است هر چن كه حق حبس مربوط به دو موضوع قرارداد حق العمل كاري نيست، بلكه مرنبط با يكي از دو مورد آن يعني دست مزد و تسليم كالاي متعلق به آمر است. چه اين كه مورد قرارداد حق العمل كاري در حقيقت ، انجام عمل حق العمل كاري ، يعني خريد يا فروش كالا براي آمر از يك طرف و دست مزد حق العمل كار از طرف ديگر است .نه كالاي خريداري شده و ثمن كالاي فروخته شده براي آمر و دست مزد حق العمل كاري . البته از جهت ديگر در اين خصوص مي توان حق حبس را مربوط به قسمتي از قراداد حق العمل كاري يعني تسليم كالاي خريداري شده يا ثمن كالاي فروخته شده و دست مزد معرفي كرد.
ماده‌ي 390 ق . ت . نيز مشابه ماده ي 371 اين قانون براي متصدي حمل و نقل مال التجاره حق حبس آن را تا دريافت يا توديع معادل مبلغ مطالبات متصدي مزبور در صندوق دادگستري تا ختم اختلاف، مقرر داشته است. ماده ي 533 ق . ت . به فروشنده ي مال التجاره به تاجر ورشكسته پيش از تسليم كالا، حق داده است كه از تسليم مال التجاره به ميزاني كه ثمن آن را دريافت نكرده است خودداري كند.
بر اين مبنا براي روشن شدن هر چه بيشتر اين موضوع در حقوق ايران بموجب قواعد كلي، حقوق مدني، بايع مي تواند تا زماني كه بهاي كالاي فروخته شده را دريافت نكرده است از تسليم آن به خريدار خودداري كند، مشروط بر اين كه براي پرداخت ثمن مهلتي معين نشده باشد .
حق خودداري از تسليم مبيع كه با همان شرايط در مورد مشتري نيز صادق است در حقوق ما حق حبس خوانده مي شود. علاوه بر اين ماده ي 402 قانون مدني به فروشنده حق مي دهد، در صورتي كه پرداخت ثمن مهلت نداشته باشد و سه روز از تاريخ بيع بگذرد و مشتري تمام ثمن را به او ندهد، معامله را فسق كند.
در چنين صورتي بايع تكليفي به تسليم مبيع نخواهد داشت؛ اما همين كه مال را تسليم مشتري كرد حق حبس و حق فسخ او ضايع مي شود. در حقوق تجارت قانون گذار به فروشنده اي كه به خريدار اعتماد كرده و به اعتبار صداقت او با وي معامله نموده ، اجازه داده است تحت شرايطي، حتي زماني كه مبيع را به مشتري تسليم كرده ، در صورت عدم دريافت بهاي آن ، آن را استرداد نمايد . لازم است براي بررسي و روشن شدن مفهوم حق حبس در حقوق مدني و حقوق تجارت مقايسه‌اي بين ماده‌ي 377 قانون مدني و ماده ي 533 قانون تجارت به شرح ذيل صورت بگيرد41.
تفاوتي كه بين ماده 377 قانون مدني و ماده 533 ق. ت به نظر مي رسد اين است كه برايتحقق حق حبس، به هر يك از دو طرف در ماده قانون مدني لازم است كه تعهد طرف ديگرموجل نباشد والا آن طرف كه تعهدش حال است بايد مورد تعهد خود را به طرف ديگر تسليمكند و نمي تواند به استناد حق حبس تا انقضاي اجل تعهد طرف ديگر از اجراي نمي تواندبه استناد حق حبس تا انقضاي اجل تعهد طرف ديگر از اجراي تعهد خويش امتناع ورزد.
درصورتي كه ماده 533 قانون تجارت مطلق است و به ظاهر خود هر عقد بيعي را در بر ميگيرد،اعم از آنكه مبيع يا ثمن موجل باشد يا خير . به اين ترتيب اگر مثلاً در فروش كالابه تاجر ورشكسته براي تاديه ثمن اجل مقرر شده باشد باز هم قبل از تسليم مبيع بهخريدار ، فروشنده حق خواهد داشت از تسليم آن امتناع كند.
منشا اين تفاوت را ميتوان در ماده 421 قانون تجارت كه مقرر مي دارد: «همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شودپيدا كرد». زيرا اگرهم براي تاديه ثمن به وسيله خريدار ورشكسته اجل معين شده باشد وجود اجل مانع از حقامتناع فروشنده از تسليم مبيع به مدير تصفيه نخواهد بود؛
چرا كه با حدوث ورشكستگيديگر اجلي براي دين ورشكسته ديگر اجلي دين ورشكسته بابت ثمن باقي نمي ماند و مانندآن است كه از ابتدا جلي مقرر نبوده است بنابراين ماده 533 قانون تجارت راجع بخصوصمبيع مال التجاره است بلكه مخصص آن از جهت ورشكسته بودن خريداراست.
به عبارتديگر ماده 533 اصولاً اصطكاكي با ماده 377 قانون مدني نسبت به مال التجاره بودنمبيع ندارد و نمي توان گفت كه ماده 377 شامل تمام انواع مبيع است و ماده 533 عقدبيعي را كه مبيع آن مال التجاره مي‌باشد.
از شمول ماده 377 قانون مدني خارج كرده و بهبايع آن حق امتناع از تسليم حتي در صورت موجل بودن ثمن داده است بلكه مقصود ازماده 533 در حقيقت اخراج خصوص عقد بيعي كه خريدار آن ورشكسته شده از ماده 377 بودهاست تا حكم خاص جواز امتناع از ثمن برتسليم موجل بودن آن با توجه به آنچه گفتيم مي توان ماده 533 ق . ت را در حقيقت ، نتيجه جمع بين دوماده 377 قانون مدني و 421 قانون تجارت دانست و گفت كه قانونگذار صرفاً به لحاظآنكه غالباً مال التجاره مورد خريد و فروش تجار قرار مي گيرد، عنوان مذكور را درماده 533 آورده است والا مال التجاره بودن مبيع خصوصيتي در حكم ماده 533 قانونتجارت ندارد نتيجه مطالب مذكور اين است كه در مثال فوق فروشنده فرشها ميتواند بهاستناد ماده 533 قانون تجارت از تسليم مبيع به مديرتصفيهورشكستهخودداريكند.
همچنين در ساير قوانين ديگري كه در آنها حق حبس مقرر شده است مي توان به قانون راجع به بدهي واردين به مهمان خانه‌ها و پانسيون ها مصوب 1316 اشاره كرد ، كه در آن صاحب آن هتل ، پانسيون حق حبس پيدا مي كنند. مشابه حق العمل كار ، قانون فوق راجع به صاحبان مهمان خانه و پانسيون و جاهاي مشابه، اين حق را شناخته است كه تا وصول كرايه و قيمت غذا و ساير خدمات، از خروج اشيا و اثاثيه متعلق به وارد يا مسافر جلوگيري كند . در اين جا نيز حق حبس صرفا مربوط به اثاثيه وارد و مسافر واجرت هتل است، نه خدمات هتل و اجرت آن .
با آن كه مواد مربوط به حق حبس در قوانين مختلف در حقوق ايران ذكر شد و با توضيح مختصري دلالت اين مواد بر حق حبس مسجل گرديد چرا كه به جز ماده ي 371 ق . ت . هيچ يك از مواد ديگر به كلمه‌ي حق حبس تصريح نكرده بودند. لذا در جهت ارائه ي تعريف دقيقي از حق حبس به بررسي اجمال اين مواد بپردازيم تا مشخص شود كه قانون گذار ايران حق حبس را چگونه تعريف كرده است. در ابتدا با دقت در مواد فوق مي توان گفت كه قانون گذار ايران هر گونه حق حبس را به صورت موردي پذيرفته است. يكي حق حبس عين مال است، كه با توجه به نظر مشهور فقها در الحاق دين به عين شامل حبس نيز مي شود. فقهاي اماميه غالبا معتقدند كه مالكيت مافي الضمنه مانند مالكيت عيني است زيرا اساسا مالكيت امري اعتباري است نه خارجي و فرقي نمي كند كه به عين تعلق بگيرد يا به الذمه.
ديگر حق حبس را ايفاي وظيفه (اجراي تعهدات) است. در خصوص ماده ي اخير تنها ماده ي 1085 ق . م . كه زوجه را مستحق حبس اجراي تعهدات خود يعني ايفاي وظايف ناشي از نكاح دانسته است. جاي بحث است كه آيا در ساير مواردي كه يكي از عوضين اجراي تعهد باشد ، مانند خدمات مي توان قائل به حق حبس بود يا خير؟ بسياري از فقهاي اماميه مبناي حق حبس در نكاح را يك مبناي شرعي و مختص به مورد دانسته اند و در اين جهت به اخبار و احاديث وارده تمسك جسته اند42.
در اين صورت مي توان تنها آن را يك امر استثنايي و يك استثنا بر قائده ي المؤمنون عند الشروطهم دانست.
بنابر آنچه بيان شد به خوب مي توان دريافت كه در بين حق حبس هاي مطرح شده سه دسته‌ي متفاوت به لحاظ منشأ حق حبس مي توان مشاهده كرد.
دسته اول: يك سري از آن ها مانند حق حبس مرتهن منشأ قراردادي دارند و ذاتاً اقتضاء حق حبس دارند و اين حق را به مرتهن مي دهد و ارداه ي مرتهن و راهن را در برقراري عقد دخالت مستقيم دارد و اساساً هدف از آن ها از عقد ايجاد شده روشي است كه در آن وام دهنده يك وثيقه مالي در برابر وامي كه به راهن مي دهد اخذ كند و تا تاديه كامل دين اين وثيقه در اختيار او باشد تا در صورت عدم تاديه دين در سر رسيد مبلغ آن را از محل وثيقه استيفا كند لذا اين گونه از حبس هاي قراردادي خصوصيات وويژگي هاي خود را دارند كه آن ها را از حق حبس هاي ديگر متمايز و جزء وثايق قراردادي و تحت عنوان عقد رهن در مي آورد.
دسته‌ي دوم: حق حبس هاي ناشي از روابط طرفين در عقود معاوضي است كه طي مواد 377 ، 380 ق. م . و ماده ي 533 ق. ت . ذكر گرديد و با پذيرش حق العمل كاري در زمره عقود معوض به عنوان خدمات ، و ماده ي 371 ق. ت . نيز جزء اين دسته است . همچنين حق حبس در نكاح موضوع ماده ي 1085 ق . م . در صورتي كه مبناي پذيرش حق حبس از آن را معاوضي بودن ماهيت آن قلمداد كنيم از اين دسته است.
با مقايسه‌ي حق حبس در قانون مدني و در قانون تجارت مي توان به اين نتيجه رسيد كه در قانون تجارت در اجراي حق، حق العمل كار مي تواند از اموال مزبور هم حق العمل و هم مخارج عاديه حق العمل كاري را برداشت كند، حال آن كه حق حبس ناشي از عقد بيع در صورت امتناع طرف ديگر حق حبس دارد و در صورت رجوع به دادگاه هر دو اجبار به رد مي شوند .
دسته‌ي سوم: حق حبس متصدي حمل و نقل موضوع ماده ي 390 ق . ت. و حق حبس صاحب مهمان خانه ها و پانسيون ها مي باشند كه از التزامات آن ها نه ريشه ي قراردادي دارند نه ارتباط و تبادلي و تعاوضي بين التزامات طرفين وجود دارد . بدان گونه كه در عقود معاوضي برقرار است ؛ كه در اين رسانه مقصود بيشتر قسم دوم از معناي حق حبس بحث مي شود.
گفتار دوم: مفهوم نكاح
بند اول: معناي لغوي نكاح
نكاح مصدر ثلاثي از ريشه ي نَكَحَ ، يَنكَحً مي باشد و اهل لغت نيز آن را در اعداد مصادر ثلاثي منظور داشته اند43. بايد توجه داشت كه هر چند اهل لغت نكاح را مصدر ثلاثي دانسته اند، اما (فعال) كه نكاح بر آن وزن است از اوزان قياسي مصادر ثلاثي نيست ؛ بلكه از اوزان سماعي آن به شمار مي رود . نكاح در لغت به معناي تقابل است در زبان عرب هرگاه دو كوه در مقابل يكديگر قرار گرفته باشند گفته مي‌شود: تَناكَح الجَبَلان ؛ يعني دو كوه در مقابل هم واقع شده اند . در اين كه آيا اين لفظ بر وطي دلالت مي كند يا بر عقد ، يا ميان هر دو مشترك لفظي است44، اختلاف نظر وجود دارد . معروف و مشهور آن است كه نكاح در لغت به معناي وطي و در شرع به مفهوم عقد است45 .نكاح در زبان فارسي در لغت به معناي زن كردن ، عقد زناشويي بستن، زن گرفتن، تزوج، كابين كردن، ‌شوي كردن، عقدي كه ميان زن و شوهر ببندند، ازدواج، ميزاد، عروسي، بغل خوابي، و بالأخره به معناي تأهل به كار رفته است46 .
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح
نكاح يا ازدواج در قانون مدني ايران تعريف نشده است . اگر ممكن است تصور شود بداهت امر مقنن را از تعريف بي نياز كرده است ولي شايد متنوع بودن آثار و نتايج نكاح و روشن نبودن اركان وعناصر اصلي آن مقنن را از تعريف اين تأسيس حقوقي مهم منصرف كرده باشد .
استادان حقوق تعاريف متعددي از نكاح به عمل آورده اند :
برخي گفته‌اند: «نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن ومرد در زندگي بايكديگر شريك و متعهد شده، خانواده اي تشكيل مي دهند».ممكن است گفته شود اين تعريف جامع نيست زيرا شامل نكاح منقطع كه از اقسام نكاح است نمي‌گردد ولي مي توان گفت در نكاح منقطع نيز در تشكيل نوعي خانواده مورد نظر است و شركت در زندگي و اتحاد زن و مرد به نحوي تحقق مي يابد اگر چه خانواده اي كه بدين‌سان تشكيل مي شود به استحكام و ارزش خانواده ناشي از نكاح دائم نيست و تعاون و هم بستگي خانوادگي در نكاح دائم به مراتب بيشتر است47.
عده‌اي نيز بر اين باورند كه :‌« نكاح رابطه اي است حقوقي – عاطفي كه با عقد بين زن و مرد حاصل مي‌شود و به آن ها حق مي دهد كه با يكديگر زندگي كنند ؛ و مظهر بارز اين رابطه حق تمتع جنسي است»48. ايرادي كه بر اين تعريف مي توان گرفت كه تمتع جنسي جزء ماهيت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حمل و نقل، حقوق جزا Next Entries منبع تحقیق با موضوع حسن معاشرت، حق استمتاع، عقد اجاره