منبع تحقیق با موضوع حسن معاشرت، حق استمتاع، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

نكاح نيست و بدون آن نيز نكاح مي تواند تحقق پيدا كند ؛ لذا نبايد آن را در تعريف نكاح آورد . البته تمتع جنسي از مهم ترين اغراض نكاح است و شايد مهم ترين هدفي است كه اشخاص را به عقد نكاح وا مي دارد ولي اغراض ديگري مانند توالد و تناسل و همكاري در زندگي نيز در نكاح وجود دارد و در عين حال هيچ يك از اين اغراض جزء ماهيت نكاح نيست و بدون هر يك از آن ها تحقق نكاح ممكن است .
بعضي ديگر از حقوق دانان اسلامي نكاح را چنين تعريف كرده اند: «نكاح عقدي است كه به زوجين حق استمتاع مشروع از يكديگر را مي دهد»49.
از ميان تعاريف گفته شده تعريف اخير جامع و مانع تر است ؛ زيرا عبارت استمتاع مشروع شامل همه نوع استمتاع و بهره اي كه زوجين مي توانند به طور متقابل از يكديگر ببرند :
1- استمتاع جنسي: تشكيل عقد به زوجين امكان ارضاي غريزه‌ي جنسي را به صورت مشروع فراهم مي كند و اين امري دو طرفه و متقابل است.

2- استمتاع غير جنسي: با وقوع عقد نكاح ، طرفين حقوق و تكاليف غير جنسي نيز به يكديگر پيدا مي‌كنند. مرد ملزم به پرداخت مهريه و نفقه به زن شده و بايد با او حسن معاشرت داشته باشد؛ در واقع زن هم از نظر مالي و هم از نظر روحي و عاطفي از شوهر متمتع مي گردد . در مقابل زن نيز وظيفه‌ي تمكين از شوهر، حسن معاشرت با او و معاضدت به وي در جهت تشديد مباني خانواده و تربيت اولاد را دارد50.
گفتار سوم: مفهوم عقد معاوضي
بند اول: معناي لغوي عقد معوض
معَوض در لغت مقابل عِوَض قرار دارد، در معاملات مالي، كه از طرف ايجاب كننده داده مي شود معوض نام دارد و مالي كه از طرف قبول كننده داده مي شود غالباً عوض مي‌گويند. در خصوص بيع معوض را مثمن و عوض را ثمن گويند51.
بند دوم : معناي اصطلاحي عقد معوض52
عقد معوض در قانون مدني ايران تعريف نشده است. قانون گذار فقط به تشريح مصاديق عقود معوض و آثار و شرايط آن ها پرداخته است. استادان حقوق تعاريف متعددي از عقد معوض به عمل آورده اند:
برخي گفته اند: «در حقوق مدني عقدي كه انتقال مال از طرفين و يا قبول تعهد از طرفين باشد. گاهي آن را عقد معاوضه مي‌نامند. مانند بيع و صلح معوض و اجاره »53.
عده‌اي نيز بر اين باورند كه: «عقد معوض همان طور كه از نام آن پيدا است داراي دو مورد است كه هر يك از آن دو در عوض مورد ديگر قرار دارد. اين دو مورد ممكن است هر دو مال يا هر دو تعهد يا يكي مال و ديگري تعهد باشد. بين اين دو مورد، رابطه‌ي همبستگي و تقابل وجود دارد و از حيث ارتباط با عقد، تفاوتي بين آن دو وجود ندارد»54. مانند عقد بيع كه دو مورد آن مبيع و ثمن است. يا عقد اجاره كه يكي از دو مورد آن منافع عين مستجره و مورد ديگر آن اجرت مقرر در عقد است.
برخي ديگر از حقوقدانان عقد معوض را چنين تعريف كرده اند: «نقش اصلي قراردادها در زندگي اجتماعي اين است كه، براي توزيع و مبادله ي ثروت، راهي طبيعي و عادلانه به وجود آورد؛ راهي كه ابتكارهاي شخصي را تقويت كند و در رعايت آن اجبار خارجي احساس نشود. در دنياي كنوني، اگر كسي مالي به ديگري مي‌دهد يا تعهدي به گردن مي گيرد ، بيشتر براي اين است كه چيزي معادل يا بيشتر از آنچه داده است به دست آورد. بر مبناي همين قاعده قراردادها به طور معمول داراي دو تعهد يا تمليك متقابل است: يعني، هريك از طرفين، در برابر مالي كه مي دهد يا ديني كه بر عهده مي‌گيرد، مال يا تعهد ديگري به دست مي‌آورد. اين گروه از قراردادها را، كه بر حسب طبيعت خود وسيله ي معاوضه و معامله است، عقود معوض مي نامند»55.
همان طور كه ملاحظه مي شود اين تقسيم بندي ها به اعتبار موضوع و هدف اقتصادي قراردادها، عقد معوض را تعريف كرده اند كه مقابل عقد مجاني مي باشد . بنابراين پس از ذكر ديدگاههاي مختلف در خصوص تعريف عقد معوض به نظر مي رسد كه تعريف دكتر شهيدي نسبت به تعاريف ديگر كاملتر مي باشد. زيرا تعريف جامعي است كه همه عقودي كه داراي دو عوض مي باشند را در بر مي گيرد و مانع عقود مجاني و رايگان در تعريف مي شود. از ويژگي معوض بودن نتايج مهمي به شرح ذيل به دست مي‌آيد:
– وجود حق حبس در عقود معاوضي
– ايجاد ضمان معاوضي
– وجود خيار غبن
البته بايد ميان عقد معوض و عقود معاوضي تفاوت قائل شد . هر گاه تعهدات طرف عقد ، مشروط به عوض باشد، آن عقد معوّض است. هر چند تعهدات متقابل در آن نباشد ، لذا هبه ي معوض يك عقد معوض است، ليكن از عقود معاوضي نيست، زيرا تقابل ميان دو عوض در آن موجود نمي باشد، بلكه يكي از عوضين اصل و ديگري فرع مي باشد.

مبحث چهارم :‌اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح
گفتار اول: اوصاف حق حبس
براي شناختن تأسيسات و پديده هاي حقوقي و تميز آن ها از ساير نهاد هاي حقوقي ديگر، كه بر زندگي اجتماعي حكومت مي كنند، در مرحله ي نخست ، بايد عناصر و خصائص و اوصاف آن ها در جهت هر چه بهتر شناساندن آن نهاد حقوقي مشخص شود. بر همين مبنا اين مبحث از فصل اول را به بيان اوصاف و ويژگي هاي حق حبس اختصاص مي دهيم:
1- آيا حق حبس به عنوان يك تأسيس حقوقي حق محسوب مي شود يا حكم؟ در ابتدا براي جواب دادن اين ويژگي از حق حبس كه آيا حق است يا حكم،لازم است كه تعريفي از معناي حق و حكم به شرح ذيل داشته باشيم:
« حق در معنايي عام خود عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخص ديگر يا مال يا شي، جعل مي شود». به عبارتي ديگر حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به شخص يا چيزي اعتبار شده و به مقتضاي اين توانايي، صاحب حق مي تواند در متعلق آن تصرف كند يا از آن بهره گيرد. پس هر نوعي، سلطنت و استيلا براي انسان بر چيزي ديگر است؛ خواه آن چيز كه متعلق حق قرار مي‌گيرد مال باشد يا انسان.
در اين معناي عام، حق شامل ملك هم مي شود و به موجب اين تعريف حق و ملك يك حقيقت واحدند .
با اين تفاوت كه حق مرتبه‌اي پايين تر از ملك است و به سخن ديگر ، ملك يك مفهوم مشكك داراي مراتب است كه اولين مرتبه پايين آن، حق است. حق به معناي خاص عبارت است از توانايي خاص براي انجام دادن عملي كه گاهي به عين و گاهي به شخص تعلق مي‌گيرد.
بنابراين حق از ديدگاه مرحوم محقق نائيني به چهار دسته تقسيم مي شود:
الف – حقوقي كه فقط قابل اسقاط هستند، مثل حق قذف؛
ب – حقوقي كه قابل اسقاط و نقل بلا عوضند، مانند حق قسم؛
پ – حقوقي كه قابل اسقاط و نقلند، مانند حق تحجير؛
ت – حقوقي كه قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي هستند، مانند حق خيار56؛
اما حكم در لغت به معناي دستور و امر آمر است و در اصطلاح عبارت است از اوامر و نواهي قانون‌گذار است كه به طور مستقيم كاري را مباح يا واجب يا ممنوع مي دارد ، يا آثار حقوقي خاص بر اعمال اشخاص بار مي كند . بنابراين براين اساس ويژگي هاي حكم عبارتند از:
الف – عدم قابليت آن از ناحيه ي اشخاص؛
ب – عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي؛
پ – عدم امكان تعهد به سلب آن؛
همان طور كه ملاحظه مي شود ، با توجه به تعريف و مصاديق حق حبس كه در قانون مدني آمده حق حبس، حق محسوب مي شود نه حكم، زيرا از اراده‌ي طرفين ناشي مي شود داراي ويژگي هاي حق مي‌باشد.به اين صورت كه هم قابل اسقاط است و هم قابل نقل و انتقال.
2- اما در اين كه حق حبس از حقوق مال است يا غير مالي ، باز نيازمند تعريف اين دو نوع حق براي مشخص كردن حق حبس مي باشيم. حق مالي امتيازي است كه حقوق هر كشور، به منظور تأمين نيازهاي مادي اشخاص، به آن‌ها مي دهد. هدف از ايجاد حق مالي تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده از اشياء بين اشخاص وجود دارد . كه اين دسته از حقوق قابل مبادله و تبديل به پول هستند.
اما در مقابل حق غير مالي امتيازي است كه هدف آن رفع نيازمندي هاي عاطفي و اخلاقي انسان است . موضوع اين حق روابط غير مالي اشخاص است، ارزش داد و ستد را ندارد و به طور مستقيم قابل ارزيابي به پول و مبادله نيست : مانند حق زوجيت و ولايت و حضانت.
البته در بيشتر اين حقوق آثار مالي بار است، چنان كه حق وراثت سبب مي شود كه شخص دارايي مورث خود را تملك كند و حق زوجيت امكان مطالبه ي نفقه و ميراث را به دنبال دارد57.
بنابراين بر اساس اين مقدمه حق حبس به عنوان يك حق مالي مورد پذيرش قرار گرفته كه در تمام عقود معاوضي قابل تصور است .
1- حق حبس از حقوق قابل اسقاط و قابل انتقال است .
2- ويژگي وخصوصيت چهارم حق حبس اين است كه حق حبس تجزيه پذير است : حق حبس ممكن است ناظر به عدم اجراي بخشي از تعهد متقابل يا اجراي ناقص آن باشد . بنابراين ، فروشنده مي تواند تا پرداخت تمام ثمن از تسليم مبيع خودداري كند و خريداري كه هنوز نتوانسته است اطلاعات لازم درباره‌ي طرز كار و استفاده از كالاي فروخته شده را از فروشنده بگيرد يا به پاره اي لوازم ضروري براي تصرف و بهره برداري برسد، حق دارد از پرداخت ثمن امتناع ورزد . منتها بخش باقي مانده يا نقص بايد در عرف قابل اغماض نباشد و به اندازه اي مهم باشد كه اجراي حق حبس (سوء استفاده ) جلوه نكند . براي مثال در تعهد به ساختن بناي سد ، پاره اي تعميرهاي جزئي را نبايد با كمال تعهد منافي پنداشت و عرف فني را ناديده گرفت. زيرا، حق حبس براي اجبار طرف قرارداد به انجام دادن تعهد و رعايت عدالت معاوضي و جلوگيري از ضرر نارواي يكي از دو طلبكار متقابل است و نبايد وسيله ي لجبازي و بهانه جويي و تفره قرار گيرد. عادلانه ترين راه اين است كه حق حبس نيز به تناسب موضوع آن تجزيه شود و به اندازه ي بخش باقي مانده تعهد متقابل يا جبران نقص آن مورد استفاده قرار گيرد. در عرف نيز بيشتر اختلاف ها همين گونه حل مي شود چنان كه اگر تحويل ساختماني كه ميليون‌ها ريال ارزش دارد براي اقدامي كه تنها صد هزار ريال هزينه دارد ناقص جلوه كند ، تسليم بهاي ساختمان تا آن ميزان حبس مي شود58.
البته در مقابل بعضي از حقوقدانان معتقدند تسليم قسمتي از مبيع يا قسمتي از ثمن موجب سقوط حق حبس نسبت به قسمت تسليم نشده نيست و تسليم كننده جزء ثمن يا جزء مبيع مي تواند آن قسمت را كه تسليم نكرده است تا دريافت عوض آن ، حبس كند59.
همچنين برخي ديگر نيز اعتقاد دارند كه حق حبس نسبت به قسمت تسليم شده ساقط مي شود . زيرا تسليم اين قسمت كه بنا به فرض با آگاهي بر حق حبس تسليم گرديده است، نشان دهنده‌ي اراده‌ي تسليم كننده بر اسقاط حق حبس نسبت به آن قسمت است . به آن جهت مي توان حق حبس را به اعتبار اجزاي مورد معامله قابل تجزيه دانست60.
3- حق حبس از توابع عقد مي باشد: به اين معني در صورت فسخ يا بطلان در قراردادهاي معوض هر دو تعهد متقابل را از بين مي برد. بنابراين حق حبس موضوع خود را از دست مي دهد و در مقام استرداد دو عوض نيز، حق حبس وجود ندارد61.
4- حق حبس نوعي ضمانت اجرا براي انجام و اجراي عوضين از جانب دو طرف است.
5- حق حبس دائمي و هميشگي نيست: در صورت ايجاد ضرر و سوء استفاده از حق حبس حاكم حق دارد به نحوي كه مصلحت بداند، گروكشي بين طرفين را پايان دهد.
6- حق حبس چون حق محسوب مي شود نه حكم ، همچنين از قواعد تكميلي است نه امري ، بنابراين به صورت صريح و يا ضمني قابل اسقاط است .
7- حق حبس قابل نقل و انتقال است: حق حبس به قائم مقام طرفين عقد مانند وارثان و طلبكاران آن منتقل مي شود62.

گفتار دوم : تفاوت جوهري حق حبس در نكاح
قبل از پرداختن به اين اين بحث، ابتدا بايد مشخص كنيم محل جريان حق حبس در عقود از كجا ناشي مي شود. بنابراين اجمالا حق حبس به حق خوداري از اجراي تعهد تا اجراي تعهد طرف ديگر اطلاق مي‌شود، كه در اين خصوص ماده 377ق.م مقرر مي دارد:«هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع و ثمن خوداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن حال باشد بايد تسليم شود».
بنابراين منشاء تحليلي حق حبس مفهوم معاوضه در مورد عقد با هم است كه نشان مي دهد رابطه اي
آن دونسبت به عقد، مساوي است و هيچ يك از آن دو بر ديگري برتري و تقدم ندارد.63
يا به عبارت ديگر حق حبس مبتني بر بستگي بين دو مورد عقد ناشي از قصد معاوضه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق تجارت، حمل و نقل Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون مدنی، عقد ازدواج، صحت معامله، نفقه زوجه