بربررسی آن‌ها، همچنین به مرور آن دسته از تحقیقات می‌پردازیم که در هدف یا متغیرها با این تحقیق مشابهت دارند نیز پرداخته می‌شود.
سوابق پژوهشی مربوط در جهان
برنارد و نول (1991) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اعداد موجودی کالا، سودها و فروش‌ها آتی شرکت را پیش بینی می‌کند؟ نتایج پژوهش آنان با بررسی 168 شرکت بین سالهای 1978 تا 1987 نشان داد که ارتباط مستقیمی بین موجودی کالا با سودها و فروش‌ها پیش بینی شده شرکت وجود دارد.
آباربال و بوشی (1997) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین تغیرات سود هر سهم و چندین مشخصه شرکت (از جمله تغییرات در موجودی کالا، تغییرات در حساب‌های دریافتنی، تغییرات در هزینه‌های اداری و فروش و تغییرات در حاشه سود ….) بین سالهای 1983 و 1990 پرداختند و انان دریافتند که افزایش غیر منتظره در موجودی کالا به طور معکوس با رشد کوتاه مدت سودهای اندازه گیری شده به وسیله تغییرات سود هر سهم یک سال بعد،در ارتباط است.
توماس زانگ (2002) در پژوهشی با 315 مشاهده بین سالهای 1970 لغایت 1997 به بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کالا و بازده‌های آتی شرکت‌ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان،نشان داد که ارتباط معکوس بین اقلام تعهدی و بازده غیر عادی آتی شرکت‌ها کاملا از تغییرات در موجودی کالا عامل تعیین کننده بسیار مهمی برای عملکرد و ارزش شرکت‌ها است.
نادلستاد و روزنبرگ93 (2003) درتحقیقی به بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌ها پرداختند. آن‌ها برای سنجش حاکمیت شرکتی از تعداد جلسات هیأت مدیره، تعداد مدیران غیر اجرایی وسهامداران نهادی استفاده نمودند. نتایج نشان داد شرکت‌ها با سطح بالای حاکمیت شرکتی ارزش (Q توبین) بیشتری دارند.
نتیجه مطالعه انجام شده از سوی گومپرزوهمکاران94 (2003) در مورد نمونه‌ای از شرکت‌های آمریکایی مؤید این است که شرکت‌هایی که سهامدارانشان از حقوق کمتری برخوردارند، ارزش وبازده سهام کمتری دارند. به علاوه شرکت‌های دموکرات (سطح راهبری خوب) نسبت به شرکت‌های دیکتاتور (سطح راهبری بد) عملکرد بهتری داشته‌اند. (رجبی وگنجی، 1389).
باسو و وانگ (2004) در پژوهشی به بررسی ارتباط ببین تغییرات موجودی کالا، سودها و ارزش شرکت پرداختند.نتایج پژوهش آنان با بررسی مشاهده بین سالهای 1950 تا 2005 نشان داد که یک ارتباط منفی بین تغییرات موجودی کالا و عملکرد شرکت وجود دارد،هر چند این ارتباط در صنعت عمده فروش و خرده فروشان و شرکت‌هایی که به صورت عادی سطح موجودی کالای خود را پایین نگه می‌دارند،ضعیف تر می‌شود.
فاربر95 (2005) در پژوهشی با استفاده از یک نمونه متشکل از 93 شرکت، رابطه بین تشخیص تقلبات در گزارشگری مالی وکیفیت مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را مورد ارزیابی قرار داد. مکانیزم‌های مورد سنجش برای حاکمیت شرکتی شامل کمیته‌های حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، درصد مالکیت سهامداران نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تعداد تحلیل گران مالی، کیفیت حسابرسی خارجی شرکت، درصد مالکیت مدیران واعضای هیأت مدیره بود. نتایج حاکی از این بود که شرکت‌های متقلب سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری دارند.
در تحقیق دیگری که در سال (2005) روی یک نمونه متشکل از 304 شرکت هندی انجام شد دیوید وکامر96 ارتباط بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت‌ها را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از اندازه شرکت وساختار مالکیت (سهامدار نهادی وخارجی) برای سنجش حاکمیت شرکتی واز Q توبین برای سنجش عملکرد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد درصد بیشتر سهامداران خارجی با افزایش ارزش شرکت مرتبط است در حالیکه این ارتباط در مورد سهامدار نهادی معنادار نیست وارتباط مثبت ومعناداری بین اندازه هیأت مدیره وارزش شرکت وجود دارد.
تای و گو (2007) در تحقیقی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها را برای سال‌ها 1999 تا 2003 مورد تحقیق قرار دادند. این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری نهادی در شرکت‌های ممکن است به سرمایه گذران کمک می‌کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش می‌دهند. افزون بر این، موسسات مالی مایل هستند تا در شرکت‌های بزرگتر با اهرم مالی کمتر،سرمایه گذاری کنند.
هات وهمکاران97 (2008) حاکمیت شرکتی، شفافیت وعملکرد شرکت‌های مالزیایی را مورد ارزیابی قرار دادند. فرضیه‌های تحقیق آن‌ها عبارت‌اند از:
H1: مکانیزم‌های قویتر حاکمیت شرکتی منجر به به عملکرد بالاتری می‌شود.
H2: مالکیت خارجی بیشتر وتأمین مالی با بدهی بالاتر منجر به عملکرد بالاتری می‌شود.
H3: کیفیت بیشتر حسابرسی منجربه عملکرد بالاتری می‌شود.
H4: مکانیزم‌های قویتر حاکمیت شرکتی منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.
H5: مالکیت خارجی بیشتر وتأمین مالی با بدهی بالاتر منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.
H6: کیفیت بیشتر حسابرسی منجر به سطح بالاتر شفافیت می‌شود.
در تحقیق آن‌ها داده‌های۱۴۱شرکت مورد بررسی قرار گرفت. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی که آن‌ها مد نظر قرار دادند عبارت‌اند از: ترکیب هیأت مدیره، جدایی مالک ومدیر، مالکیت داخلی، مالکیت خارجی، کیفیت حسابرسی وافشا.
پس از تحلیل داده‌ها فرضیات ۱، ۳، ۴، ۵و۶مورد تأیید قرار نگرفتند در نتیجه، ثابت شد تنها مالکیت خارجی با عملکرد رابطه مثبت ومعناداری دارد ورابطه منفی ومعناداری بین حق الزحمه حسابرسی وعملکرد شرکت وجود دارد.
نجار و تیلور (2008) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت رابطه نسبی ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در بازارهای در حال ظهور انجام شده و همچنین یکی از اولین مطالعات است که از هر دو روش یک معادله ای و هم روش کاهش فرم با استفاده مدل داده‌های پانل اعمال می‌شود و نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های اردنی از عوامل یکسان موثر بر ساختار سرمایه نسبت به شرکت‌های که در بازارهای توسعه یافته هستند استفاده می‌کنند مانند سود آوری و اندازه شرکت و نسبت دارایی به نقدینگی و ساختار مالکیت نهادی.
علی شاه وبات در سال 2009 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را روی هزینه سرمایه شرکت‌های پاکستانی مورد آزمون قرار دادند. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: مالکیت مدیران، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره وکمیته حسابرسی. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط منفی بین مالکیت مدیران، اندازه هیأت مدیره وهزینه سرمایه وجود دارد وهمچنین ارتباط مثبتی بین استقلال هیأت مدیره وکمیته حسابرسی با هزینه سرمایه وجود دارد.
کور نایدی وتورانی راد98 (2009) در مطالعه خود، تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را بر شیوه تأمین مالی وهزینه سرمایه بررسی کردند. نمونه آن‌ها شامل۳۱۹شرکت نیوزلندی در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۴بود. برای سنجش حاکمیت شرکتی از ۴عامل ساختار هیأت مدیره، شیوه جبران خدمات، حقوق سهامداران وسیاست افشاء اطلاعات استفاده شد. آن‌ها با استفاده از این عوامل شاخص حاکمیت شرکتی را برای تمام شرکت‌ها محاسبه کردند وسپس بر این اساس شرکت‌های نمونه را به دو قسمت تقسیم کردند. شرکت‌های دارای سیستم حاکمیت شرکتی مطلوب وشرکت‌های دارای سیستم حاکمیت شرکتی نامطلوب. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد شرکت‌هایی که حقوق سهامداران را رعایت نمی‌کنند، بیشتر از بدهی برای تأمین مالی خود استفاده می‌کنند. ولی شرکت‌هایی که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی را به خوبی رعایت می‌کنند نه تنها از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی استفاده می‌کنند، بلکه از تقسیم سود نیز در ساختار سرمایه خود بهره می‌گیرند. هزینه سرمایه شرکت‌هایی که سیستم حاکمیت شرکتی مطلوبی دارند به طور معناداری پایین‌تر از شرکت‌هایی است که دارای سیستم نامطلوب حاکمیت شرکتی هستند.
باک پین وآرکو99 (2009) برای بررسی این‌که آیا ساختار مالکیت وحاکمیت شرکتی روی انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد یا خیر، تحقیقی تحت عنوان”ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی وتصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها ” را در شرکت‌های غنایی انجام دادند. نتایج رگرسیون در این تحقیق نشان می‌دهد که سهامداری مدیریت به طور معناداری تأثیر مثبت بر انتخاب بدهی‌های بلند مدت بیش از حقوق صاحبان سهام دارد، در حالیکه مالکیت سهم خارجی در پیش بینی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها بی‌اهمیت است. همچنین اندازه هیأت مدیره رابطه مثبت و با اهمیتی با انتخاب ساختار سرمایه دارد. از طرف دیگر، استقلال هیأت مدیره وتمرکز قدرت فاکتورهای با اهمیتی در انتخاب ترکیب مالیه شرکت‌ها در بورس غنا محسوب می‌شوند. نتایج این تحقیق مورد تأیید آبور (۲۰۰۴) است که می‌گوید ساختار سرمایه همبستگی مثبتی با اندازه هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل وترکیب هیأت مدیره در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس غنا دارد.
برای بررسی تأثیر ساختار مالکیت وحاکمیت شرکتی روی ساختار سرمایه شرکت‌های پاکستانی در سال (2009) تحقیقی توسط حسن وبات انجام شده است. این تحقیق دوره زمانی۲۰۰۲تا۲۰۰۵ برای ۵۸ شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس کراچی را در بر می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که اندازه هیأت مدیره وسهامدار بودن مدیریت، همبستگی منفی با اهمیتی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد. با این وجود رفتار تأمین مالی شرکت تحت تأثیر با اهمیت دوگانگی CEO و وجود مدیران غیر موظف در هیأت مدیره نمی‌باشد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت ولی غیر معنادار میان مالکیت نهادی وساختار سرمایه می‌باشد. از طرف دیگر، عوامل سنتی تعیین کننده ساختار سرمایه، مانند اندازه شرکت وسودآوری تأثیر با اهمیتی روی تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها دارند. سود آوری واندازه شرکت به ترتیب رابطه منفی ومثبت با نسبت بدهی به سرمایه دارند. البته این نتایج ممکن است به علت این واقعیت باشد که فعالیت‌های حاکمیت شرکتی همچنان در مرحله اولیه در پاکستان قرار دارد. زیرا رحمان وهمکارانش100 (۲۰۱۰) نیز در تحقیقی که در بورس کراچی انجام دادند به وجودیک رابطه مثبت اما ضعیف بین ساختار سرمایه وحاکمیت شرکتی دست یافتند.
منداسی وگاماس101 (2010) در تحقیقی تحت عنوان “تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی وعملکرد شرکت: شواهدی از ترکیه” به نتایج زیر دست یافتند.
مالکیت در ترکیه بسیار متمرکز می‌باشد وتمرکز مالکیت اثر مثبت ومعناداری بر ارزش وسودآوری شرکت دارد. این در حالی است که مالکیت مدیریتی تأثیر منفی معنادراری روی ارزش شرکت دارد.
بریک وچیدمبران102 (2010) در تحقیقی تحت عنوان “جلسات هیأت مدیره، ساختار کمیته وارزش شرکت” برای یک پنل گسترده از شرکت‌ها در طول یک دوره ۶ساله ازسال ۱۹۹۹تا۲۰۰۵ به بررسی عوامل تعیین کننده فعالیت نظارتی هیأت مدیره وتأثیر آن بر ارزش شرکت پرداختند. آن‌ها در این تحقیق برای سطح فعالیت نظارتی هیأت مدیره از لگاریتم تعداد جلسات هیأت مدیره سالانه، لگاریتم تعداد مدیران مستقل وتعداد جلسات هیأت مدیره در طول سال استفاده کردند. همچنین در این تحقیق از نسبت Q توبین شرکت که به وسیله نسبت ارزش کل بازار شرکت (ارزش بازر سرمایه به علاوه ارزش دفتری کل بدهی‌ها به ارزش دفتری کل دارایی‌های شرکت) تعریف می‌شود استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فعالیت نظارتی هیأت مدیره تأثیر مثبتی بر ارزش بازار شرکت دارد. آن‌ها همچنین به این نتیجه رسیدند که چنانچه انگیزه پشت فعالیت هیأت مدیره، نیاز به پذیرش قوانین وترس از دعاوی قضایی سهامداران باشد، افزایش در فعالیت نظارتی هیأت مدیره، تأثیر منفی روی ارزش شرکت دارد؛ چون فعالیت فزاینده می‌تواند مدیریت را از تمرکز روی راه انداختن فعالیت‌های مؤسسه باز دارد.
آمان وهمکاران103 در سال (2011) با بررسی۶۴ویژگی حاکمیت شرکتی در قالب۶ گروه (پاسخگویی هیأت مدیره، افشای مالی وکنترل داخلی، حقوق سهامداران، پاداش، کنترل بازارورفتار شرکت) در۲۲کشور توسعه یافته طی سالهای۲۰۰۳تا۲۰۰۷به این نتیجه رسیدند که یک رابطه مثبت وقوی بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی وارزش شرکت وجود دارد.
گانگولی (2013) در تحقیقی با عنوان ساختار سرمایه با توجه به ساختار مالکیت که از لحاظ استدلال نظری و بررسی تجربی ساختار مالکیت را تحت
