در سطح کلان نیز گسستگی نظام سلسله مراتب سکونتگاهی و تقسیم نامتوازن جمعیت و امکانات در کشورهای توسعه نیافته و تجمع آن‌ها در کانون هایی نظیر مادر شهر ها ی ملی و منطقه‌ای انعکاسی از شرایط مرکز –پیرامون و سیاستگذاری های کلان سرمایه در جهان است از یک سو نظام سلطه جهانی از دیر باز برای قدرت جریان زهکش کننده هموارن در این کشورها به تمرکز روی کرده و از دیگر سو در درون این کشورها نیز تمرکز منشا صرفه اقتصادی بوده است. این دو مسأله در کنار هم موجب تمرکز شده است (سجادی ،169:1380).
فریدمن که مدل مرکز پیرامون را پیشنهاد می کند می گوید: هر نظام جغرافیایی شامل دو زیر نظام فضایی است یکی مرکز قلب پیشتاز و پویایی نظام است و دیگری پیرامونی که می‌توان آن را بقیه نظام به حساب آورد که در حالت وابستگی و سلطه پذیری نسبت به مرکز قرار دارد. این چنین رابطه ای را هم در سطح ملی (بین مناطق و مرکز )هم در سطح درون منطقه قاره ای و حتی جهانی می‌توان به کار برد .
در حقیقت مفهوم مرکز پیرامون وقتی به اوضاع روابط بین المللی اطلاق می‌شود که در آن 2 سیستم که دارای محتوای اطلاعاتی منطقی، مشابه نیستند در شرایطی بسیار دور از هم قرار دارند، به طوری که مرکز (متروپل)کشورهای فرا صنعتی هستند که نظام اقتصادی سرمایه داری بر آن‌ها حاکم است و به مرحله سرمایه گذاری خارجی رسیده اند . پیرامون (حاشیه ) کشورهای هستند که اقتصاد آن‌ها در مرحله پایین تری قرار دارد و در اقتصاد جهانی ادغام شده اند (آزاده ،9:1380).
ح) نظريه رشد متعادل: از نظريهپردازان معروف رشد متعادل، لوئيس نورکس و روزن اشتايناست. اين افراد در دهه 1950 نظريه توسعه بخشهايي از ممالک جنوب و توسعهنيافته را مطرح کردند. مباني نظري رشد متعادل بر دو محور اصلي استوار است:
– اعتقاد به وابستگي متقابل بين بخشها و زيربخشها، در ايجاد بازار براي يکديگر است که نتيجه آن از بين رفتن کمبود تقاضا، بدون اتکا به بازارهاي خارجي است.
– اعتقاد به وجود صرفهجوييهاي خارجي، حاصل از ايجاد يا تقويت يک فعاليت اقتصادي است.
براي از ميان بردن رکود اقتصادي و رهايي از فقر، ميتوان با سرمايهگذاري همزمان در فعاليتهاي مختلف اقتصادي به اين هدف دست يافت. نورکس معتقد است با سرمايهگذاري در بخش صنعت و کشاورزي بهطور همزمان، از يک طرف بازار فروش توليدات صنعتي تضمين ميشود و از طرف ديگر با افزايش قدرت خريد در بخش صنعت، بازار توليدات کشاورزي نيز فراهم ميشود. گسترش بازار هم خود انگيزه لازم براي سرمايهگذاري را بهوجود ميآورد. روزن اشتاين هم با طرح نظريه «فشار بزرگ» معتقد است که براي خروج از وضعيت رکود بايستي با يک حرکت همهجانبه، از طريق سرمايهگذاريهاي گسترده و همزمان بهخصوص در طرحهاي زيربنايي، اين مهم تحقق يابد. بنابراين با سرمايهگذاريهاي همزمان در فعاليتهاي مختلف، تقاضا براي محصولات اين سرمايهگذاريها فراهم ميشود که اين خود يک صرفهجويي خارجي است. گسترش بازار از اين طريق ايجاد صرفهجوييهاي خارجي ديگري نظير پرورش نيروي کار ماهر، افزايش سطح تکنولوژي و غيره را به دنبال دارد(زياري، 1383: 202).
خ)نظريه توسعه پايدار: با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت‌های انسانی برای کره زمین بر پییه قطعنامه مجمع عممی سازمان ملل در اواخر سال 1982میلادی ، کمیسیونی جهانی به ریاست خانم “برانت لند”از نروژ ، جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد. در پی پژوهش ها و گفت و شنودها ی وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان “اینده مشترک ما”در نیمه سال 1987 میلادی منتشر کرد و از آن پس واژه های “توسعه پایدار”که بحث محوری این گزارش را تشکیل داد ، مقبولیت و رواج گسترده ای یافت.
کمیسیون برانت لند توسعه پایدار را “نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسلیهای آتی در برآوردن نیازهایشان” تعریف نموده است .
در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها به رسمیت شناخته شده و استفتده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده است . به بیان دیگر توسعه پایدار در بهره بردتری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران طبیعی آن‌هاست . در غیر این صورت ، موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند.
البته دیدگهای اقتصد نئو کلاسیک و تفکرات فن گرایی که جایگزینی سرمایه طبیعی با سرمایه های مصنوع را ممکن می‌سازد ، در مسیر توسعه کنونی مهم بوده است که در این ارتباط هزینه های زیست محیطی و تخریب روند اکولوژیکی که اساساً با هیچ منفعتی قابل جبران نیست نادیده گرفته شده بود.
نظریه توسعه پایدار جامع و مانع بوده ، لذا در تمام ابعاد توسعه شهری ، روستایی و منطقه‌ای و ملی مدنظر است . نظریه توسعه پایدار شهری، دلالت بر جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و منطقه‌ای ، کاهش ظرفیت‌های تولیدی محیط محلی، منطقه‌ای و ملی و حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و شکاف میان فقر و غنی دارد و راه رسیدن به این الگوها را از طریق برنامه‌ریزی‌های شهری ، روستایی ، منطقه‌ای و ملی در راستای نقش قانون ، کنترل کاربری ها و کنترل بیشتر در شهر و روستا می داند . این نظریه به عنوان دیدگاهی استراتژیک به نقش دولت در این برنامه‌ریزی‌ها زیاد اهمیت قایل است و معتقد است ، دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت گسترده ای نمایند .
در این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاه ها، الگوی مؤثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت مورد بررسی قرار می گیرد و شهر را در ابعاد منطقه شهری به صورت منطقه شهر اجتماعی نگاه می کند (زیاری،230:1378)
توسعه پايدار روي دو مفهوم کليدي تأکيد ميکند:
الف) مفهوم نيازها: نيازها در مرحله اول شامل نيازهاي اوليه مثل غذا، پوشاك، مسكن و شغل است و در مرحله دوم نشانگر آن است که هر فرد در هر نقطه دنيا بايد مجال بالا بردن سطح زندگي خود را داشته باشد.
ب) محدوديتها، که باحاکميت فناوري در برآوردن نيازهاي کنوني و آينده تحميل شده است.
محدوديتها شامل محدوديت‌هاي طبيعي منابع محدود و همچنين روند رو به كاهش بازدهي ناشي از بهرهبرداري بيش از اندازه از منابع، آب و كم شدن تنوع زيستي براي آيندة مشترك ماست. بهترين راه حل اين است كه نيازها به بهترين وجه برطرف شود، در حاليكه منابع كاهش نيابند. يعني هر نوع توسعهاي بايد در تمام زمينهها به برطرف شدن نيازها كمك كرده و باعث افزايش محدوديتها نشود(هوتادو وپرلو:1999). 21بر اساس توسعه پايدار بهرهبرداري از دادههاي طبيعي، محدود به حد بازتوليد و جبران طبيعي آن‌هاست. در غير اين صورت، موازنه منفي در بهرهبرداري از سرمايه طبيعي به کاهش تدريجي آن ميانجامد و توسعه را ناپايدار ميکند. اين همان وضعيتي است که به اصطلاح، توسعه کنوني با تکيه بر رشد اقتصادي بهوجود آورده است(زياري، 1380: 374).
د) توسعه پايدار منطقهاي: نظريه توسعه پايدار در سطح منطقهاي و ناحيهاي بر بهبود مستمر شاخصهاي توسعه و کيفيت زندگي براي مردم در محدوده فضايي موردنظر دلالت دارد. توسعه منطقهاي اغلب در بر گيرنده دو هدف رفاه مردم و رفاه مکانهاست(زياري، 1383: 14). روي آوردن به برنامهريزي توسعه منطقهاي، برآمده از هدفهاي کلاني است که به اشکال مختلف هر يک با مجموعهاي از آن‌ها براي واحدهاي فضايي کوچکتر از کشور(يک منطقه) مورد نظر قرار ميگيرد و به شرح زير قابل دستهبندي است:
– ايجاد زمينه وسيعتري براي رشد ملي که در واقع افزايش کميت و کارايي را نشانه ميگيرد. گونههاي مختلف برنامهريزي منطقهاي با اين هدف عبارتند از توسعه منابع طبيعي در منطقهاي دستنخورده، زمينهسازي و اجراي طرحهاي عظيم ملي در منطقهاي فاقد توان لازم، طرحهاي تمرکززدايي در مورد شهرهاي بزرگ چه از طريق ساماندهي منطقه شهري و چه از طريق آمايش سرزمين.
– پيگيري عدالت اجتماعي با ايجاد تعادلهاي بين و دورنمنطقهاي.
– حفاظت محيط زيست که با معيارهاي بومشناسانه، به برنامهريزي منطقهاي جهت حفظ منابع طبيعي و پاکسازي منطقهاي ياري ميرساند و توسعه پايدار را مدنظر دارد.
برنامهريزي منطقهاي نتيجه منطقهاي کردن برنامه ملي نميباشد، بلکه با شناخت نيازها، توانها و تنگناهاي ويژه هر منطقه، خود را موزائيکي بر نقش ملي ميافزايد و رابطه دوطرفه برقرار ميسازد(صرافي، 1379: 94). منطقه فضايي است که در آن روابط و پيوندهاي داخلي و خارجي بين پديدهها يک وحدت و تجانس را در آن ايجاد مينمايد. هر منطقه از سکونتگاههاي متعددي شکل ميگيرد. شکي نخواهد بود که اين واحدهاي جغرافيايي در داخل آن فضا روابط متعددي را با يکديگر خواهند داشت. بنابراين روابط متقابل سکونتگاهها در داخل يک منطقه داراي اهميت بسيار زياد ميباشد. حال اگر اين روابط يکطرفه بوده و يا به نحوي متعادل و متوازن نباشد، توسعه منطقهاي توسعهاي پايدار و جامع نبوده و بر اين اساس هر دو واحد جغرافيايي در بلندمدت صدمه خواهند ديد. سیاست‌های جامع توسعه منطقهاي و ناحيهاي با در نظر گرفتن جميع شرايط، تنها راه رسيدن به توسعه پايدار منطقهاي و ناحيهاي است(رحيمي، 1378: 77). براي تحقق توسعه پايدار منطقهاي ضروري است که اولاً هر برنامه توسعه مبتني بر درک متقابل نيازها و منابع محلي باشد. ثانياً پايداري هنگامي امکانپذير خواهد بود که متّکي بر مشارکت آحاد جامعه باشد(بابانسب، 1389: 36).
ذ)نظریه مسیرا در توسعه منطقه‌ای: مسیرا معتقد است هدف تمام فرایند های توسعه و به خصوص توسعه منطقه‌ای رفاه انسان است . این شق از توسعه ، نه تنها افزایش رفاه بر حسب ارقام کلی را هدف می گیرد بلکه توزیع عادلانه تر آن بین نواحی مختلف و گروه های مردم را شامل می‌شود . به نظر وی اگر توسعه در چارچوب یک سیاست اجتماعی جامع که علت فقر و توسعه نیافتگی را مستقیماًمورد حمله قرار دهد انجام نگیرد، دست‌یابی به یک راه حل دیر پا برای از میان بردن فقر و نابرابری در مناطق و اجتماعات امکان پذیر نخواهد بود . توسعه منطقه‌ای سه هدف را دنبال می کند : تولیدی ، اجتماعی و زیست شناسی . تلاش توسعه منطقه‌ای بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه جامع همگان فراهم آورده و تفاوتهای کیفیت زندگی بین منطقه‌ای و درون منطقه‌ای را به حداقل رساند و نهایتاً از میان بردارد (مخبر ،55:1376). مسیرا همچنین ساخت اجتماعی موجود جوامع در حال توسعه را بازدارنده توسعه واقعی می داند و معتقد است که منافع حاصل از افزایش سرمایه گذاری ها در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در این نواحی ضرورتاًبه آن‌ها که بیشترین نیاز را دارند نمی رسد و این سرمایه گذاری ها به عمیق تر شدن شکاف بین فقرا و ثروتمندان منجر می‌شود و همان هدفی که توسعه به خاطر آن آغاز شده با ناکامی مواجه می‌شود.
ر)نظریه توسعه منطقه‌ای: تعدادی از نظریه های توسعه منطقه‌ای با دیدگاه فضایی با اصالت دادن به نظام استقرار سکونتگاه ها در فرایند توسعه، میانه ای از ود حد تمرکز گرایی (مانند قطب رشد ) و تمرکز زدایی (مانند منظومه کشت شهری ) را برگزیده و تجمع غیر متمرکز یا تمرکز زدایی یا تجمع را پیشنهاد کرده اند. در واقع این نظریه ها برای کاستی ها و نارسایی ها ی توسعه فضایی متداول که قطبی شدن و اختلاف های منطقه‌ای را ایجاد کرده بود ، راه حل اصلاح طلبانه ای را مطرح کردند (صرافی ،128:1377)
به دلیل گسترده وسیع و گاه متضاد نظریات توسعه منظقه ای، باید اذعان کرد اتکا به مبانی نظری مدل های غربی که بیشتر متناسب کشورهای خود نظریه پردازی کرده اند کار علمی مناسبی در کشور ما نیست . ما می‌توانیم با ایدئولوژی فکر ایرانی مبتنی بر آموزه های دینی و قانون اساسی که عدالت اجتماعی را در بهره‌مندی از امکانات اجتماعی را حق طبیعی مردم دانسته است به سامان دهی و برنامه‌ریزی را برای برخورداری عادلانه اقدام کنیم(زالی ،116،117،1390).
پیوند میان سه مقوله رویکرد نوین توسعه منطقه‌ای، نظریه جدید توسعه منطقه‌ای و مفهوم منطقه با نگرش نوین ، زمینه ساز به کار گیری فرایند برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای به کار
