منبع تحقیق با موضوع تعدی و تفریط، انصاف و عدالت، اموال غیر منقول، دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

اموال ایجاد نمیکند. با وجود این، مخلوط شدن جهیز زن با اموالی که شوهر در دوران زندگی زناشویی تهیه میکند و وجود اموالی که گاه به اشتراک برای تأمین نیازهای خانواده‌ی خود خریده میشود، تنظیم روابط آنان را دشوار می سازد. قاعده‌ی حقوقی حاکم بر این روابط روشن است ولی تمیز مورد اجرای آن قاعده از دشوارترین داوری ها میباشد. برای تشکیل خانواده، زن و شوهر اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار میدهند، ولی، هنگامی که روابط اخلاقی به سستی گرایید و پای قانون به میدان آمد اختلاف می شود که کدام مال از آن شوهر است و کدام متعلق به زن است. ( کاتوزیان، 1382، 152)
اختلاف زن و شوهر در باب جهیز دو جنبه دارد:
1- اختلاف درباره‌ی مسئولیت شوهر نسبت به جهیز و بقای اموالی که به این عنوان به خانه‌ی شوهر آورده می شود.
2- گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیّه است یا شوهر آن را تهیه کرده است و مالکیّت اموال از آن چه کسی است. ( کاتوزیان، 1382، ج1، 209)
در اثنای اختلافات بین زن و شوهر، مردان معمولاً از وجود و حضور جهیزیّه در منزل مشترک به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل توخالی منویّات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به جای احترام به هم اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می کوبند! ( زمانی در مزاری، بی تا، 270)
بنا بر مراتب مذکور، گفتار دوم را به جهیزیه و مسئولیت شوهر اختصاص دادهایم و در گفتار سوم راجع به اختلاف در مالکیّت جهیزیه و اثبات آن بحث خواهد شد.

گفتار دوم: جهیزیه و مسئولیت شوهر
در گذشته مرسوم بود اقلام جهیزیّه در برگه ای تحت عنوان سیاهه نوشته میشد و در هنگام انتقال اثاثیه، ذیل آن توسط زوج امضاء و به عنوان رسید اقلام جهیزیّه تلقی میگردید و اقوام نزدیک نیز آن را گواهی میکردند و سیاهه‌ی مزبور، نوشتهای معتبر محسوب میشد. (موحدیان، 1384، 64)
فرضکنیم در زمان عقد، صورت کاملی از جهیز زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه‌ی انحلال نکاح یه به دلایل دیگر، زن تصمیم دارد از خانه‌ی شوهر برود و به استناد صورت جهیزیّهای که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند. در این فرض، آیا شوهر را باید ملزّم به ردّ عین جهیز کرد و در صورت تلف عین، به تأدیه‌ی مثل یا قیمت آنها محکوم ساخت، یا دادن رسید جهیز برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
در جواب این سئوال نظرات و پاسخ های متفاوتی بیان شده است که در ادامه به توضیح آن- ها میپردازیم.
برخیمعتقدند جهیزیّهای که زن به خانه‌ی شوهر می برد، عموماً مورد استفاده‌ی آنان قرار می‌گیرد. ظاهر در این امر آن است که زن اجازه‌ی انتفاع از آن ها را مجاناً به شوهر خود داده، لذا زن نمیتواند اجرت المثل آن چه شوهر استفاده می کند را از او بخواهد، مگر آن که زوجین در این امر توافق نمایند و یا زن صریحاً شوهر را منع نماید که در این صورت هرگاه، باز شوهر استفاده کند، غاصب است. (امامی، 1377، ج4، 528)
برخی بیان داشتهاند اگر اثاث البیت از ابتدا در ید خود عروس باشد و با خود همراه بیاورد و در خانهی شوهر هم در ید او باقی باشد، شوهر در جهیزیّه مسئولیتی ندارد. ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز که در برخی از شهرها مرسوم میباشد، به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است (موارد 619 و 620 ق.م.) (حبیبی تبار، 1380، 250) بر اساس قانون، امین باید مالی را که به او سپرده شده است، در صورت مطالبه‌ی مالک، به او ردّ کند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 205)
گاهی امضای رسید جهیزیّه، عنوان امانت ندارد و صرفاً قبض رسید جهیزیّه است. حال چنان چه پس از تحویل جهیزیّه به شوهر، بین زن و شوهر اختلافی به وجود آید که منجر به استرداد جهیزیّه توسط زوجه گردد، علیالقاعده جهیزیّه باید به زوجه مسترد شود؛ به نظر میرسد جهیزیّهای که در اختیار شوهر قرار داده میشود از نظر عرفی عاریه‌ی مضمونه (ماده 640 و 642 ق.م.) باشد، یعنی زوج حق استفاده از جهیزیّه به عنوان اثاث البیت در زندگی مشترک خود با همسر و فرزندانش را دارد، ولی ضامن عین آن و منقصت ناشی از استعمال آن میباشد و در صورت استرداد، باید آن مقدار از جهیزیّه که باقی مانده را عیناً مسترد نماید و اگر بعضی از اقلام جهیزیّه توسط شوهر با افراط و تفریط وی تلف شده و یا بدون اذن زوجه به فروش رسیده باشد، حسب مورد، شوهر ضامن مثل یا قیمت یوم التّلف آن خواهد بود و نیز ضامن منقصت اقلام موجود به لحاظ استعمال میباشد. (حبیبی تبار، 1380، 250)
در این باب نظر مخالفی وجود دارد که بیان می دارد، با این وجود باید دانست که جهیز زن در تصرّف اختصاصی مرد قرار نمیگیرد. زن و مرد بر این اموال سلطه‌ی مشترک دارند و هر کدام به تنهایی نیز میتواند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمیتواند مانع کار او شود. بنابراین، ادّعای این که شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیز شده است، با واقعیت سازگار به نظر نمیرسد. از سوی دیگر، زن در نتیجه‌ی حق مالکیّتی که بر جهیز دارد و شوهر به دلیل اباحه‌ی تصرفی که به دست آورده است این اموال را استفاده میکنند و فرزندان خانواده و میهمانان نیز آن را به کار میبرند. استعمال مستمر، اثاث خانه را فرسوده میکند، حوادث ناگهانی نیز فراوان است. احتمال دارد مالی در اثر اسباب کشی یا آتش سوزی و … از بین برود، به این ترتیب چگونه میتوان به استناد صورت جهیزیّهای که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و ردّ این اموال دانست؟
بدین جهت، دیوان عالی کشور در رأی شماره 1366-1182 مورّخ ذی الحجه‌ی 1339 هجری قمری اعلام میکند؛ « داشتن قبض رسید جهیزیّه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست، بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیّه، باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید، فقط همین است که با بقاء عین جهیزیّه، زن نمیتواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیّت بنماید. (کاتوزیان، 1382، ج1، 205)
چنین دیدگاهی، بیانگر بخشی از واقعیّت و انصاف است! درست است که صرف تسلیم جهیزیّه و لوازم انتقالی به منزل زوج و مفروض بودن حق استفاده‌ی مشترک آن ها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است، اما، از دیگر سو، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودن امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، به ویژه در زمان اختلاف و درگیری زناشویی و خانوادگی، نباید در مسئولیت وی با احراز و اثبات تعدّی و تفریط وی تردید کرد. اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. ضمن آن که زن میتواند جهیزیّه‌ی خویش را در فرض وجود سیاهه و حتّی بدون آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلّق آن به خویش به موجب سیاهه گواهی گواهان، اسناد خرید، و نیز به لحاظ وجود و بقای آن ها در منزل شوهر، تأمین دلیل نموده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آن ها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج در صورت موجّه بودن دلایل توجه اتّهام به وی مبنی بر تعدّی و تفریط نسبت به جهیزیّه مزبور قرار دهد. (زمانی در مزاری، 1392، ج2، 20)
با عنایت به مراتب مذکور به این نتیجه میرسیم که جهیزیّه مال شخص زوجه است و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به موجب توافق ضمن عقد نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آن را طبق سیاهه و مورد گواهی زوج و شهود به وی میسپارد. ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقّی گشته و در صورت تعدّی و تفریط احتمالی در آن ها، ایجاد مسئولیت زوج، از جهت حقوقی متصوّر است. از این رو، به منظور حفظ حقوق زوجه پیشنهاد میشود که ابتدا سیاهه با عنوان کامل و مشخّصات دقیق تهیه و تنظیم شود و ضمن صورت جلسه ای با حضور شهود ذی ربط، جهیزیّه‌ی موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود.
گفتار سوم: اختلاف درمالکیت جهیزیه و اثبات آن
گاه اختلاف میشود که آیا مالی در شمار جهیزیّه است یا شوهر آن را تهیّه کرده است. به عبارت دیگر، در مورد مالکیّت اموال بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می شود و نیاز به اثبات دارد.
در مورد املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت، رفع اختلاف بین زن و شوهر آسان است. در مورد املاک ثبت نشده نیز، چون دلیل مالکیّت این اموال به طور معمول نگاهداری می- شود، در مقام تعیین مالک، دادرسی با دشواری ویژهای روبرو نیست. درباره‌ی اموال منقول و اثاث خانه، داشتن سند خرید و نگهداری آن امری نامتعارف است. پس اگر شوهر یا طلبکاران او ادّعا کنند که این اموال به مرد تعلّق دارد و زن مدّعی شود که مورد نزاع را به عنوان جهیزیّه به خانواده‌ی شوهر آورده است، دادگاه در بسیاری از موارد سند و یا شاهدی برای اثبات مالکیّت نمی یابد و ناچار باید به استناد ظواهر و امارات حکم دهد. (کاتوزیان، 1382، 154)
در این‌گونه دعاوی، تمیز مدعّی از منکر اهمیّت شایان دارد. زیرا اثبات دعوی با مدعّی است و اگر او نتواند دلیل قانع کننده ای با دادگاه ارائه کند محکوم می شود، در حالی که منکر نقش دفاعی دارد. برای تمیز مدّعی، دادگاه در مرحله‌ی نخست باید به عرف و عادت و اوضاع و احوال توجّه کند؛ در محلّی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیز به خانه‌ی شوهر می- برد، به ویژه جایی که مدت طولانی از تاریخ نکاح نمی گذرد و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدّعی شمرد و از او دلیل مالکیّت خواست. بر عکس موردی که زن از خانواده‌ی ثروتمندی نیست و دعوا درباره‌ی اشیاء گران بهایی است که زن توانایی تهیه‌ی آنان را ندارد، یا از تاریخ عقد نکاح چندان می گذرد که بقای مال مورد نزاع بعید به نظر می رسد، باید زن را مدّعی به حساب آورد. (کاتوزیان، 1382، 153)
در لحظه‌ی اختلاف بین زوجین در مورد جهیزیّه، زن مجبور میشود برای اثبات مالکیّت خود نسبت به اقلام جهیزیّه، با زحمت فراوان و گاهی ناموفق اقدام کند، به هر حال برخی برای مقابله با چنین رخدادی مجبور میشوند قبل از طرح دعوی نسبت به اقلام جهیزیّه، درخواست تأمین دلیل مطرح نمایند یا برای جلوگیری از اختفای جهیزیّه و تضییع آن توسط زوج، درخواست تأمین خواسته مطرح کنند و با همه‌ی این احوال گاهی راه به جایی نبرند. همچنین تهیّه‌ی استشهادیه نیز راه دیگر اثبات مالکیّت زن نسبت به اقلام جهیزیّه است تا با کسب اطلاع از گواهان که ناظر انتقال جهیزیّه از منزل پدر زوجه به منزل زوج بوده اند، دلیل محکمه پسندی تهیه شود و یا گواهان را در دادگاه حاضر نمایند و استماع گواهی صورت گیرد. (موحدیان، 1384، 65)
اگر دلیل بر مالکیّت هیچ یک از دو طرف وجود نداشته باشد، باید دید با استفاده از اماره تصرف یا قاعده ید چگونه می توان دعوا را حلّ و فصل کرد و در این نزاع بار اثبات دعوا باید بر کدام یک تحمیل شود.
در فقه در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد، از جمله بیان شده است، همهی اموال از آن زن است و از مرد بینه درخواست می شود چون در روایت آمده که زن از خانهی خود جهیزیّه آورده است. (حرّ عاملی، 1401 هـ..ق.، ج18، 124).
هم چنین موثقهای است که میفرماید: در ارتباط با زنی که قبل از مرد بمیرد یا مردی که قبل از زن بمیرد، فرمود: « آن چه برای زن است به زن داده میشود و آن چه مشترک بین زن و مرد است پس آن کالا بین آن دو می باشد، هر کس بر چیزی از آن مستولی شود، آن کالا مال اوست. (حرّ عاملی، 1401 هـ..ق.، ج17، 525).
بر اساس ماده‌ی 35 ق.م. که میگوید: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود» اگر یکی از دو طرف دعوی، تصرّفی زاید بر دیگری داشته باشد، باید او را مالک انگاشت و دیگری را مدّعی شمرد. همچنین اگر مالی مورد استفاده‌ی اختصاصی یکی از آن دو طرف قرار گیرد، تصرف او بر مال، قوی تر از دیگری و اماره بر مالکیّت متصرف است. (کاتوزیان، 1382،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع نکاح منقطع، قانون مدنی، طلاق بائن، ضمن عقد Next Entries منبع تحقیق با موضوع تامین خواسته، اجرای احکام، حل اختلاف، اجرای احکام مدنی