منبع تحقیق با موضوع تجارت خارجی، قانون اساسی، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

خود را در زمينة حقوق معاهدات ارائه كرد، دو ماده را به اجراي موقت اختصاص داده بود: ماده (6)20 كه اعلام مي كرد يك معاهده ممكن است مقرر كند كه از موقع امضا يا از تاريخ يا رويداد خاصي تا لازم الاجرا شدن قطعي آن، به طور موقت اجرا گردد؛ و ماده(2)21 كه سعي مي كرد با جزئيات و دقت بيشتري نسبت به گزارش فيتز موريس آثار حقوقي و نحوة اختتام اجراي موقت را معين نمايد28
اصولا اولین مرحله برای انعقاد یک معاهده(کنوانسیون) مذاکره بین کشورهای مربوط می باشد. این مذاکرات ممکن است زیر نظر یک سازمان بین الملی انجام شود و چندین سال طول بکشد. متن نهایی معاهده باید به تصویب کشورهای مذاکره کننده برسد. پس از تایید متن نهایی، نمایندگان کشورهای مذاکره کننده باید آن را امضا کنند. این امضا فی نفسه تعهداتی را برای دولت مربوط ایجاد نمی کند ولی از جهت اخلاقی و نزاکت بین المللی، دوت مزبور باید تلاش کند که معاهده را به تایید مراجع قانونی خود برساند و تا حد امکان رفتاری مخالف مفاد معاهده انجام ندهد.
پس از امضا، معاهدات باید به تصویب مقامات قانونی کشور امضا کننده برسد که فرایند و مرجع آن در کشورهای گوناگون، ممکن است بر اساس مفاد قوانین اساسی آنان متفاوت باشد. مثلا در ایران، متن معاهده یا کنوانسیون به صورت یک لایحه در هیات دولت به تصویب رسیده و سپس جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد که مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. چنانچه کشوری جزء امضا کنندگان نباشد در این صورت باید به معاهده یا کنوانسیون ملحق شود الحاق به کنوانسیون همانند تصویب باید تشریفات قانونی را حسب قانون اساسی کشور مزبور طی کند. در زمان تصویب یا الحاق کشور مورد نظر ممکن است برهی از مفاد آن کنوانسیون را رزرو کندو در معاهدات و کنوانسیونهای تجاری معمولا امکان یا عدم امکان حق رزرو تصریح می شود و ر صورت امکان موارد آن احصا می گردد که در این صورت فقط در همان محدوده شرط رزرو پذیرفته می شود. اصولا یک معاهده به طور مستقیم تعهدات و حقوقی را برای دولتهای طرف متعاقد ایجاد می کند و بازرگانان و شرکتهای آن کشور به تبع از منافع آنبرخوردار خواهند شد. بر اساس در صورتی که کشور طرف متعاهد مفاد کنوانسیون را نقض کند،آنها فقط از طریق دولتهای متبوع خود می توانند به نقض کنوانسیون اعتراض نمایند. مثلا در سازمان تجارت جهانی اگر یکی از کشورهای عضو بر خلاف مقررات سازمان سازمان اقدامی انجام دهد که بازرگانان و شرکتهای تجاری کشور دیگر متضرر شوند، آنها نمی توانند مستقیما علیه کشور خاطی نزد سازمان طرح دعوی کنند29.
تامین منابع مالی
در کشورهای در حال توسعه بحث تامین مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه‌ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه‌های مهم و زیرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژه‌های نفتی، گازی، پتروشيمی و بسياری از صنايع ديگر برای توسعه زير ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.
در تجارت بین الملل تامین منابع مالی از آن جهت اهمیت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بین المللی قابل خرید و فروش باشد. بنابراین خریدار ممکن است نتواند مبلغ قرارداد را به پول داخلی خود پرداخت نماید. و باید ارز معتبر به دست آورد. بسیاری از خریداران ووارد کنندگان در زمان انعقاد قرارداد فاقد منابع ارزی لازم برای پرداخت وجوه قرارداری خود هستند و نیاز دارند که اعتبار لازم را برای خریدارهای خود تحصیل کنند. بسیار از فروشندگان و صادرکنندگان نیز برای بازاریابی ،ساخت و توسعه محصولات خود نیاز به نقدینگی دارند و قبل از ارسال کالا تقاضای پرداخت دارند در دنیای تجاری بین المللی مکانیزهای متفاوتی برای تامین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا کرده است و این روند همین طور رو به رشد است در این فصل مهمترین روش های تامین مالی شامل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار ، وصول مطالبات و تنزیل اجازه به شرط تملیک،تامین مالی و استفاده از کمک های توسعه ای به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.
انحصار تجارت خارجی
طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تجارت خارجی در انحصار بخش دولتی است و دولت تنها متصدی امر تجارت خارجی معین شده است.ظاهر این اصل با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگی ندارند،که یکی از اصول آن آزادسازی تجارت خارجی است. ماده 1 قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 1311 و اصلاحات بعدی مقرر می دارد:« تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» طبق ماده 3 همین قانون « دولت مجاز، حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی خواهد مستقیما عهده دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجاری واگذار نماید» در جهت اجرای این قانون، ورود کالا به کشور توسط اشخاص خصوصی،مستلزم ثبت سفار نزد وزارت بازرگانی و پرداخت مبلغی به دولت تحت عنوان «سود بازرگانی» است. دولت از این ابزار استفاده کرده و با تغییر سود بازرگانی کالا نسبت به تنظیم بازار و کنترل واردات اقدام می کند. این مقررات که به دولت اجازه می دهد که به هر کس تمایل دارد مجوز واردات اعظا کند و هر زمانی تمایل داشت میزان سود بازرگانی را تغییر دهد، مخالفت مقررات گوناگون سازمان تجارت جهانی است که باید اصلاح گردد. به نظر می رسد شورای نگهبان که طبق اصل نود و هشتم عهده دار تفسیر قانون اساسی است، می تواند اصل 44 قانون اساسی را به نحوی تفسیر کند که با مقررات سازمان تجارت جهانی متعارض نباشد. شایان ذکر است که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، انحصار تجارت خارجی در بخش دولتی مرتفع شده و این بخش هم اکنون در اختیار بخش خصوصی نیز قرار دارد. واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.30

کنترل صادرات و واردات
يكي از قديمي ترين فرايند هايي كه از زمان پيدايش اجتماعات اوليه انساني انجام مي شده، داد و ستد و رد و بدل كردن كالا بوده است كه نهايتاً به تجارت و صادرات و واردات منتهي شده است. شيوه سنتي و اوليه تجارت در گذر زمان و همزمان با پيشرفت بشر در سايه مقوله هاي زندگي به تدريج پيشرفت كرده و اين سير تكاملي تا امروز كه با وجود سازمان بين المللي تجارت جهاني (WTO) قوانين مدون و مدرني جهت خريد و فروش كالا تدوين شده است، ادامه دارد. در اين قوانين كه كره زمين همچون دهكده اي جهاني فرض شده مسير حركت براي صادر كنندگان و وارد كنندگان مشخص است و كشور هاي عضو اين سازمان ملزم به اجراي قوانين آن مي باشند31
از دير باز تجار اعم از صادر كنندگان و وارد كنندگان دغدغه هاي فكري بسيار زيادي داشتند. صادر كنندگان همواره در هراس از دست دادن كالاي خود بدون رسيدن به ارزش آن يا كاسته شدن از كيفيت كالاي خود بوده و وارد كنندگان نيز دغدغه هايي همچون عدم دريافت كالا عليرغم پرداخت وجه آن، دريافت كالا با كيفيت پايين تر از ميزان توافق شده يا دريافت كالايي غير از آن سفارش خود را داشته و البته در حال حاضر نيز اين نگراني ها كم و بيش وجود دارد اگر چه با پيشرفت علم تجارت مقدار اين دغدغه ها به شدت كاهش يافته است.
ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 مقرر می دارد:
کالا صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
کالاهای مجاز:کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
کالاهای ممنوع :کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع می گردد.
تبصره 1 . دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نمایند.
طبق بند الف ماده 20 گات (1994) می توان از کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد ولی اصولا نمی توان کالاها را به مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد. همچنین نمی توان کالاها را به مشروط و غیر مشروط تقسیم کرد. این تقسیم بندیها در جهت محدود کردن واردات و صادرات بوده و جزء موانع تجاری غیر تعرفه ای تلقی می شود که بر طبق مقررات سازمان تجارت جهانی صریحا برقراری آنها غیر مجاز اعلام شده است. تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات به دولت این اجازه را می دهد تا بنا به مقتضیات و شرایط خاص از ورود و یا خروج بعضی کالاها جلوگیری کند. این تبصره نیز با مقررات ماده 11 گات مخالفت دارد32.
اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل
زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد. طرفین قرارداد می توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی قرارداد خود بپذیرند،بدون این که شکل قرارداد تاثیری بر این امر داشته باشد. آن ها همچنین ممکن است بنا به توافق فی مابین تغییراتی در اینکوترمز انتخابی به عمل آورند و آن را با فعالیت تجاری ویژه و نیازها و انتظارات خود منطیق گردانند. اما در هر حال باید توجه کرد که افزایش وظایف فروشنده یا بر عکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی اینکوترمز مورد نظر خدشه دار سازد33

اينکوترمز چيست؟
“اينكوترمز”، مجموعه‌اي از مقررات بين‌المللي براي تفسير اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهاي تجارت بين‌‌المللي است .
اتاق بازرگاني بين‌المللي جهت تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اينکوترمز نمود، اين اهداف عبارتند از: .
1- رفع ابهامات ناشي از تفسيرهاي مختلف از اصطلاحات مشابه در كشورهاي جهان و جلوگيري از ايجاد تنش در روابط تجاري بين خريدار و فروشنده .
2- ارائه اطلاعات درست و کامل در خصوص يک مفهوم واحد به طرفين درگير در اعتبار اسنادي.
3- ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات (مانند بانکها، بيمه، گمرکات و شرکتهاي حمل و نقل)
راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی
صادرات
صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی کشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز کشور برای توسعه مناطق محروم است ، که مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است. تا تحرک در مناطق محروم را بیشتر کرده و از طرفی زمینه های اشتغال را در مناطق محروم کشور تقویت نماید34
لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر کنندگان اطلاعات چندانی ندارند . که بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور کالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر کنندگان بتوانند قسمتی از مشکلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند .
تعریف صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است . که در این مجموعه منظور از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حقوق بین الملل، حمل و نقل Next Entries منبع تحقیق با موضوع قیمت گذاری، قلمرو ملی، مناطق آزاد تجاری، توسعه صادرات