منبع تحقیق با موضوع تجارت خارجی، تجارت آزاد، صورتهای مالی

دانلود پایان نامه ارشد

قوانين و مقررات.
روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادي
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگري است. پیروان این مکتب موازنهي مثبت تجاري را به عنوان رونق اقتصادي تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطهي تجارت خارجی و رشد اقتصادي پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادي و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوري‌هاي موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادي را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته‌ اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادي یاد میکنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادي را شتاب می‌دهد (سالواتوره،2009) 33.
دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادي و توسعه‌ي سیاسی و اقتصادي می‌داند. آدام اسمیت (1376) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه مزیت نسبی، آزادي تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادي انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی میانجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وي همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرآیند تولید می‌شود(سینگر،1990) 34.
دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست35 را نام برد که معتقد است آزادي تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده‌ دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه‌ گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهاي خارجی به تقویت بنیان‌هاي تولیدي خود بپردازد.
2-16: باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي
رابطه باز بودن مالي و تجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(2007) معتقدند باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري) به عملکرد کلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايهگذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران 2002 ) 36.
مساله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار) نيز موثر است.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، 2007) 37.
اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از:
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشي از تحقيق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجي دسترسي به پيشرفت هاي فني شرکاي تجاري را ممکن مي‌‌سازد. گروسمن38 و هلپمن39 با توجه به سرريز40 فني و انتقال بين المللي دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادي، براقتصاد باز تاکيد دارند. بارو و سالاي مارتين (1997) 41 نشان دادند که اقتصادهاي بازتر فن آوري پيشرفته را بهتر وارد مي‌‌کنند. با اين وجود، ينگ(1991)42 وضعيتي را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهاي مزيت نسبي به تخصص کشور در توليد کالاهايي بينجامد که در آنها نوآوري فني با يادگيري همراه با انجام دادن43 وجود نداشته باشد در نتيجه بازبودن تجاري رشد بلند مدت را کاهش مي‌‌دهد.
ب) تجارت امکان دسترسي به بازارهاي بزرگتر را فراهم مي‌‌کند. باز بودن تجاري به بزرگ شدن بازار و بهره مندي از برخي منافع بالقوه بازده فراينده نسبت به مقياس مي‌‌انجامد (آدس و گلسر، 1999)44.
ج) کشورهاي در حال توسعه مي‌‌توانند با واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به توسعه اقتصادي و مالي بالاتري دست يابند (لي، 1993) 45.
د) بازبودن سياست تجاري مي‌‌تواند انگيزه اي براي اتخاذ سياست هاي کمتر اختلال زا و اعمال مديريت قاعده مند کلان اقتصادي براي حفظ ثبات کلان اقتصادي و افزايش قدرت رقابت بنگاه هاي داخلي بازارهاي جهاني باشد و افزايش قدرت رقابتي تأثير مثبت بر توسعه اقتصادي و مالي دارد. با اين وجود، کشورهاي باز تر ممکن است براي حمايت بنگاه هاي اقتصادي در برابر شوک هاي خارجي دولت بزرگتري به وجود آوردند و بنابراين دولت بزرگتر تخصيص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادي ضربه مي‌‌زند (رودريک، 1998) 46.
همچنين بايد توجه داشت، رابطه سياست تجاري و توسعه اقتصادي و مالي با رابطه تجارت خارجي و توسعه اقتصادي و مالي متفاوت است، اگر چه اين دو با هم مربوط هستند. براي بررسي رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات يا تركيبي از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده مي‌‌شود، در حالي كه براي مطالعه رابطه توسعه و سياست تجاري از معيارهاي سياست تجاري شامل تركيبي از تعرفه هاي وارداتي، محدوديت هاي غير تعرفه اي، يارانه ها و ماليات هاي صادراتي و وارداتي، نرخ ارز، نرخ واقعي ارز، اختلالات قيمتي و همانند آن استفاده مي‌‌شود.
مطالعات تجربي مربوط به باز بودن (تجاري) و توسعه اقتصادي تا اواخر دهه 1980 در مقاله ادواردز47 به خوبي بررسي شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند كشوري در مقياس بزرگ توسط افرادي مثل ليتل و همكاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجي همانند كروگر، فدر و صالحي اصفهاني مي‌‌شود. همچنين كروگر سير تحول ديدگاه جهت گيري تجاري و توسعه اقتصادي را بررسي و بر فراواني شواهد هبستگي مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاكيد كرد. همان گونه كه ادواردز (1993) تاكيد كرد، در بيشتر مطالعات بين كشوري اقتصاد سنجي تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ويژه صادرات و رشد و توسعه تأكيد مي‌‌شد و به واردات و سياست تجاري توجه نمي‌‌شد. از اين رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربي را براي بررسي رابطه سياست تجاري و رشد و توسعه اقتصادي شروع كردند. در ادامه برخي مطالعات مهم اين ادبيات موضوعي مرور خواهد شد.
2-17: سازمان خصوصیسازی
سازمان خصوصي‌سازي به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصیسازی در کشور، به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب سال 1379) با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل گرديده است. این سازمان يك شركت دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداری است و رئيس کل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.
2-17-1: وظایف و اختیارات سازمان
بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصيسازي، وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير است:
تهیه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت افزايش بهره‍وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي‍هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‍ها.
برنامه‍ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری.
تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‍های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده «19» قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم‍الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده «86» قانون، پس از تصویب هیأت واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام خصوصی‍سازی در چارچوب برنامه‍های توسعه‍ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‍شود.
2-17-2: عملکرد سازمان
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصويب قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»، و متعاقب آن تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مزبور، سازمان خصوصیسازی اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به منظور توسعه حضور بخش غيردولتي در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و محدود نمودن حضور بخش دولتي در اين عرصه و دادن فرصت بيشتر به دولت جهت انجام امور حاكميتي، سياستگذاري و نظارت به عمل آورد. اقدامات سالانه این سازمان متناسب با وظایف و اختیارات آن اغلب با عنوان گزارشات عملکرد سازمان خصوصیسازی از طریق سایت این سازمان (www.ipo.ir) در اختیار عموم علاقهمندان قرار میگیرد.
2-18: نسبت های مالی
در زمره اقدامات مهمی که استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تسهیل در تصمیم گیری خود به آن توسل می جویند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است تا بتوانند با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده به درک صریح و روشنی در مورد واحد تجاری دست یابند.
تکنیکی که به نحو وسیعی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود تجزیه و تحلیل نسبتها است که ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورتهای مالی را به نحو روشنی نمودار می سازد. پس از محاسبه نسبت اقلام اساسی که بایستی انجام گیرد، یافتن استاندارد و شاخص مناسبی برای مقایسه است. به طور معمول چندین استاندارد مطرح می باشد یکی از استانداردهای از پیش تعیین شده بودجه ای، دیگری استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تاریخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تار یخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از واحدهای تجاری مشابه دیگر یا متوسط صنعت می باشد.(ایزدی نیا،1368)
نسبت ها با توجه به معیارهای موردنظر تصمیم گیرندگان معمولا بدین صورت گروه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های کارایی، نسبت های سودآوری.
اصولا هر قسم تجزیه و تحلیل نیازمند نوعی مقایسه است، مقایسه با استانداردهای صنعت مبین کارایی نسبی واحد تجاری و مدیریت آن می باشد. مقایسه با همکاران و رقبای اصلی نقاط قوت و ضعف را در قیاس با آنان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، جذب سرمایه گذاری، بازار سرمایه Next Entries منبع تحقیق با موضوع سودآوری، دارایی ها، خصوصی سازی