منبع تحقیق با موضوع تامین خواسته، اجرای احکام، حل اختلاف، اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

153)
در مواردی که استعمال اختصاصی وتصرّف زائد هیچ یک از آنها معلوم نشود، آیا ممکن است از طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد؟
مثلاً زیور آلات موجود در خانه‌ی زن و شوهر، به خاطر این که در محل سکونت و اقامتگاه آن‌ها است، در تصرف هر دو محسوب می شود؛ ولی زن، علاوه بر این تصرف مشترک از زیور آلات استفاده می کند و آن را در کیف یا صندوق اختصاصی می گذارد و به طور خلاصه همیشه استیلاء و اقتداری زائد بر زوج دارد؛ پس آیا می توان او را متصرف واقعی زیور آلات دانست و زوج را که دارای تصرف ضعیف تری است مدّعی شمرد؟
ماده‌ی 79 آئین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی مصوب 1387، در موردی که طلبکار یکی از زوجین برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنان رجوع کند، این ادّعا را پذیرفته است. در این ماده آمده است که :« هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی میکنند، از اثاث البیتآن‌چه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آن چه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد، مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» (کاتوزیان، 1382، 154)
مفّاد این حکم در ماده‌ی 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز تکرار شده است. ماده‌ی مذکور اماره‌ی تصرف در تمیز اموال موجود در خانواده را به اموال منقول اختصاص داد. در این ماده آمده، در اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آن چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورد استفاده اختصاصی مرد است متعلق به شوهر و بقیّه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنها محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره‌ی 236-17/2/26 شعبه‌ی 6 مفّاد ماده‌ی 79 را به عنوان قاعده‌ی کلّی پذیرفته است و می گوید: « اصولاً آن چه از اثاثیه‌ی خانه که عرفاً و عادتاً اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد، باید متعلّق به او محسوب شود.»
با توجه به مطالب بیان شده میتوان به این نتیجه رسید که زن و مرد، استقلال مالی دارند و زن میتواند هر نوع تصرفی در اموال خود انجام دهد و مرد نمی تواند مانع تصرف او شود و در صورت اختلاف در مالکیّت جهیزیّه می توان از عرف و عادت، اماره‌ی تصرف و طبیعت مال و چگونگی استعمال عرفی آن برای احراز تصرف اضافی و قوی تر یکی از طرفین سود برد.

گفتار چهارم: جهیزیه پس از انحلال نکاح
از نظر اخلاقی و عرفی تا زمانی که زندگی مشترک به قوت خود باقی است، اختلافی در خصوص جهیزیه پدید نمی‌آید .زندگی مشترک به عللی ممکن است دچار انحلال شود وپس از این انحلال اختلافات در خصوص جهیزیه نمایان میشود از جمله عللی که بر این مسأله تاثیر گذار است میتوان به فوت و طلاق اشاره کرد. بنابر این مطالب این گفتار در دو قسمت قابل بررسی است 1- تکلیف جهیزیه پس از فوت 2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق.

1-تکلیف جهیزیه پس از فوت
جهیزیه جزو اموال زوجه محسوب می‌شود و در تملک وی است در نتیجه پس از فوت وی مانند سایر دارایی‌ها، جز ماترک محسوب و پس از ادای حقوق و دیون زوجه در صورت وجود و یا وصیت احتمالی به میزان یک سوم دارایی، به ورثه منتقل می‌شود. ورثه براساس قانون تعیین می‌شوند و تقدم و تاخر ورثه را نیز قانون مشخص کرده است. یکی از افرادی که از متوفی ارث می‌برد، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. (ماده864قانون مدنی)
یکی از افرادی که از جهیزیه ارث می‌برد، زوج است و در صورت وجود ورثه دیگر‌، با آن ها در جهیزیه شریک می‌شود. سایر ورثه بنا به قرابت با متوفی و مونث یا مذکر بودن بر اساس قانون در جهیزیه با زوج شریک می‌شوند.
پس از فوت مورث و استقرار مالکیت ورثه بر ماترک، قواعد شرکت مدنی و قانون امور حسبی در باب امور راجع به ترکه بر روابط افراد حاکم خواهد بود.مطابق ماده 313 قانون امور حسبی ، کلیه کسانی که در ترکه از جمله جهیزیه شرکت داشته باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند جهیزیه را مابین خود تقسیم کنند و در صورت عدم تراضی در تقسیم جهیزیه به هر نحو، هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد. بدیهی است این درخواست در قالب دادخواست و به طرفیت سایر ورثه به عنوان خوانده طرح می‌شود. به بیان دیگر با در قید حیات بودن زوج و عدم توافق وی با سایر ورثه در مورد تقسیم جهیزیه، سایر ورثه می‌توانند دعوای تقسیم ترکه را به طرفیت زوج در دادگاه اقامه کنند و دادگاه بنا به مورد و بر اساس قانون حکم به تقسیم، تعدیل یا فروش جهیزیه را صادر می‌کند.(www.hemayat.net)

2- چگونگی استرداد جهیزیه هنگام طلاق
هنگام بروز مشکلاتی که منجر به ترک زندگی مشترک و طلاق می‌شود ، دعاوی خانوادگی در خصوص استرداد جهیزیه به وجود می‌آید و متاسفانه یکی از ابزارهای مقابله زوج و زوجه با یکدیگر همین امر استرداد جهیزیه است.
پس از بروز اختلاف، زوج‌هایی که قصد طلاق دارند، مطابق قانون باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام کنند. دادگاه مكلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع دهد. از جمله مواردی ‌كه داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مساله جهیزیه است و حتی در صورت صدور گواهی عدم امكان سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه او موكول می‌شود.
به استناد ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید در رای صادره خود تکلیف مسائل جانبی ازدواج از جمله مهریه، نفقه زوجه و نفقه اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را معین کند. جهیزیه در شمار همین مسائل جانبی قرار دارد که باید در دادنامه طلاق، تکلیف آن مشخص شود. معمولا دادگاه در رای خود، حکم به استرداد جهیزیه می‌دهد مگر این که زوجه بر ‌خلاف آن تمایل داشته باشد یا اظهار کند که جهیزیه را مسترد کرده است. هم چنین ممکن است زوج با ابراز دلایل قانونی اظهار کند که وسایل مربوطه متعلق به وی است و جزو اموال زوجه نیست.
پس از رای دادگاه به انحلال نکاح، پیش از مراجعه به دفتر‌خانه و اجرای صیغه طلاق، زوج باید جهیزیه را به زوجه مسترد کند، در غیر این‌ صورت، زوجه می‌تواند از حضور در دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق امتناع و الزام زوج را از دادگاه تقاضا کند.
در صورتیکه زوجه با وجود عدم تحویل جهیزیه حاضر به اجرای صیغه طلاق شود، می‌تواند پس از طلاق به استناد عدم تحویل جهیزیه در طلاق‌نامه٬ نسبت به استرداد آن اقامه دعوا اقدام کند.(www.hemayat.net)
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست نموده باشند» بر این اساس و برابر ماده ۴۸ همان قانون «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل می‌باشد. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید. . وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به عنوان همسر خود اقدام نماید. گرچه برابر رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاه‌ها مدنی خاص اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب 50000000 ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. (زمانی در مزاری ،1392،173-291)
نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده ۱۰۸ ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ همان قانون (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه به عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست‌برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد. هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود.
برابر ماده ۱۱۲ قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورد اشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌گردد.
با این وجود ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یاد شده قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود. (زمانی در مزاری،1392،291-173)
آیا چنان چه دعوایی در محاکم خانواده و یا شاید در شورای حل اختلاف به موضوع استرداد جهیزیه مطرح باشد میتوان قیمت آن را که در رسید جهیزیه توافق شده است مطالبه نمود؟ البته چون رسیدگی دعوای استرداد جهیزیه حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس از آن صورت می گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالتبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح میباشد. هم چنین به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه- های خانواده)، رسیدگی به دعوای جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد.
زمانی که عین جهیزیه موجود میباشد مطالبه قیمت آن توجیه قانونی ندارد و در صورتی که هم پس از مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک عقد نکاح منحل شود این موضوع اماره یا قرینهای برای بقای جهیزیه میباشد. بنابراین برای مطالبه قیمت جهیزیه حتماً باید خلاف این اماره و خلاف دلایل اثبات وجود جهیزیه را ثابت نمود و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع تعدی و تفریط، انصاف و عدالت، اموال غیر منقول، دیوان عالی کشور Next Entries منبع تحقیق با موضوع دعوای استرداد، ضمن عقد، قانون مدنی، عقد نکاح