منبع تحقیق با موضوع بیمه اجباری، قانون جدید، اشخاص ثالث، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

دادن هزینه معالجه، ایجاد یک نوع بیمه مستقیم بوده است، یا آنکه خواسته است که چنانچه مسئول حادثه علاوه بر دیه به پرداخت هزینه معالجه محکوم گردد، بیمه‌گر مکلف به پرداخت این هزینه‌ها باشد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که هدف اصلی قانون بیمه اجباری، ‌تضمین جبران خسارت زیان‌دیدگان است،‌ بدین منظور گاه ممکن است بیمه وصف تبعی خود را از دست داده و به طور مستقیم عهده‌دار جبران خسارت شود، همان گونه که در تبصره 2 از ماده 4 قانون جدید نیز چنین وضعی پیش‌بینی شده است. بعلاوه در وضع کنونی،‌ که دادگاه به سختی به جبران خسارت مازاد بر دیه رأی می‌دهند، ‌پذیرفتن فرض دوم بدان منجر می‌گردد که بیمه‌گر جز در حالات استثنایی موظف به جبران هزینه معالجه نباشد در حالی که تبصره ماده 1 جبران هزینه معالجه را به عنوان یک قاعده عمومی پیش‌بینی کرده است.120
همانگونه که پیش‌تر گفته شد بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون جدید بیمه‌گر در صورتی مکلف به پرداخت هزینه معالجه زیان دیده از حوادث رانندگی می‌باشد که این هزینه‌ها بر اساس قانون دیگری قابل پرداخت نباشند. بنابراین می‌توان گفت که این تبصره حکم مذکور در تبصره 2 ماده 66 قانون بیمه تأمین اجتماعی را تخصیص زده است. بر اساس تبصره اخیرالذکر:
«هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه،‌ سازمان تأمین خدمات درمانی،‌ کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.»
بنابراین چنان‌چه زیاندیده، بیمه شدهی تأمین اجتماعی باشد و هزینه معالجه توسط این سازمان جبران شود، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت هزینه معالجه ندارد و نهاد تأمین اجتماعی بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری بابت هزینه معالجه حق رجوع به بیمه‌گر شخص مسئول حادثه را ندارد اگر چه حق رجوع او نسبت به مابقی خسارات بر اساس تبصره 2 ماده 66 همچنان باقی است.
البته ذکر این نکته ضروری است که حتی پیش از تصویب قانون بیمه اجباری 1387،‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ماده 92 خود،‌ ماده 66 قانون تأمین اجتماعی را در خصوص هزینه‌‌های درمان و معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی تخصیص زده بود.121
به موجب ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت موظف شده است تا نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اقدام کند و به منظور تأمین منابع لازم همه ساله 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را از بیمه‌گران تجاری وصول نماید و این مبلغ را میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه (مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی) توزیع کند.
به این ترتیب در مورد زیان‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه بابت هزینه‌های درمان و معالجه نه از مسئول حادثه و نه از بیمه‌گر او قابل استرداد نیست.
بنابراین با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارت‌های بدنی که بیمه‌گر عهده دار جبران آن است تنها شامل دیه (اعضا یا فوت) ارش و هزینه‌های معالجه (آن هم در صورتی مشمول قانون دیگری نباشد) است. لذا خسارت معنوی، خسارت ناشی از کار افتادگی و نظیر آن بر فرض که مورد حکم دادگاه نیز باشد، از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.122 هرچند که عده‌ای را عقیده بر این است که اینگونه خسارات نیز مشمول بیمه موضوع این قانون‌اند.123

بند دوم) خسارت مالی
منظور از خسارت مالی، خسارتی است که در اثر وقوع حوادث رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود. این خسارت ممکن است به اموال منقول و غیر منقول اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 در تعریف خسارت مالی چنین می‌گوید:
«منظور از خسارت مالی،‌ زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود».
سؤالی که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا تعهد بیمه‌گر منحصراً جبران اصل خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود یا افت قیمت را هم در فرض وجود، در بر می‌گیرد؟
توضیح این که تصادفات رانندگی علاوه بر خسارتی که به اتومبیل وارد می‌کند و هزینه‌هایی به وجود می‌آید. معمولاً باعث افت قیمت آن شده و حتی پس از ترمیم و اصلاح موجب تنزل قیمت اتومبیل نسبت به حالت قبل از تصادف می‌باشد. حال سؤال این است که آیا بیمه‌گر متعهد جبران این افت قیمت هم می‌باشد یا نه؟
در این مورد ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون سابق بیان می‌داشت:
«جبران خسارت مالی عبارت است از تأمین و جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیاء تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود.»
نظر به این ماده و قید «مستقیم» که به زیان‌ها عطف شده بود شرکت‌های بیمه تنها جبران زیان‌های مستقیمی که در اثر حادثه رانندگی به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شد را مورد تعهد خود دانسته و توجهی به کسر قیمتی که در اثر تصادف در وسیله نقلیه حاصل می‌شد،‌ نداشتند.124 اما در قانون جدید چنانچه ملاحظه شد این قید از متن ماده حذف شده است. بنابراین می‌توان بر این عقیده بود که با حذف قید «مستقیم» قانونگذار خواسته است بعضی خسارات مسلم غیر مستقیم که از جمله آن‌ها افت قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه می‌باشد را تحت شمول بیمه موضوع این قانون قرار دهد. علاوه بر این لزوم جبران چنین خساراتی را می‌توان از ماده 2 قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادف رانندگی به وسیله نقلیه موتوری 1345 نیز دریافت.125
بدیهی است که اگر «کسر قیمت» در زمره خسارات ناشی از تصادف به شمار نمی‌آمد،‌ قانونگذار امر به تعیین آن توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نمی‌کرد.126 بنابراین ملاحظات می‌توان بر آن بود که خسارت ناشی از افت قیمت نیز مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 می‌باشد و تحت عنوان خسارت مالی، بیمه‌گر مکلف به جبران آن خواهد بود.
سؤال دیگری که در همین ارتباط مطرح می‌شود این است که آیا خسارت ناشی از عدم حضور در محل کار و از دست دادن دستمزدهای روزهای معطلی به واسطه حادثه رانندگی، از بیمه‌گر قابل مطالبه است؟
در پاسخ به این سؤال نیز باید قائل به امکان دریافت خسارت از بیمه‌گر بود.127 چراکه از بین رفتن درآمد و دستمزد فرد به علت عدم حضور در محل کار خسارتی است که به اموال شخص ثالث وارد می‌شود.128 و این خسارت مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون بیمه اجباری 1387 می‌باشد. به علاوه همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد عدم تکرار قید «ضرر مستقیم» در تبصره 4 ماده 1 قانون اخیرالذکر امکان رجوع شخص ثالث را به بیمه‌گر بابت دریافت چنین خساراتی سهل و امکان‌پذیر می‌سازد.
سؤال دیگر این است که آیا تعریف قانون از خسارت مالی، شامل عدم النفع هم می‌شود؟ تقریباً در میان اندیشمندان حقوقی شکی در این خصوص نیست که خسارت عدم النفع بر عهده بیمه‌گر قرار ندارد.129 برای اثبات این مدعا می‌توان به تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 استناد نمود که به صراحت بیان می‌دارد: «خسارات ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» بنابراین خسارات ناشی از حوادث رانندگی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت بروز چنین حادثه‌ای خسارت ناشی از عدم‌النفع از بیمه‌گر قابل مطالبه نمی‌باشد

بند سوم ) استثنائات
در این بخش به بیان مواردی از خسارات وارد به اشخاص ثالث می‌پردازیم که جبران آنها بر عهده بیمه گر نبوده و از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
«در این ارتباط ماده 7 قانون بیمه اجباری 1387 چنین بیان می‌دارد:
«موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.»
1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
3- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
4- خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جزایم
این موارد چون از شمول قانون بیمه اجباری و مسئولیت خاص دارنده که بر اساس ماده 1 این قانون مقرر شده خارج است، به تبع نفی مسئولیت خاص دارنده، از شمول بیمه اجباری خارج شده‌اند. 130
ماده 4 قانون بیمه اجباری 1347 نیز 6 مورد را از شمول بیمه موضوع خود خارج ساخته بود. بر اساس این ماده «موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1- خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله
2- خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
3- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
4- خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی
5- خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم
6- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
با مقایسه این ماده با ماده 7 قانون جدید مشاهده می‌شود که در قانون جدید از «خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله» و «خسارات وارد به متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» و «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر این که توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.»
به عنوان موارد خارج از موضوع بیمه این قانون نام برده نشده است اما «خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه» موردی است که علی‌رغم انعکاس در قانون قدیم، در آن گنجانده شده است.
در اینجا ابتدا به توضیح مواردی که در قانون سابق انعکاس یافته بود ولی در قانون جدید مطرح نشده‌اند، سپس موردی که در قانون جدید موجود است در حالی که در قانون سابق مطرح نشده بود و در نهایت به توضیح موارد مشترک میان دو قانون قدیم و جدید خواهیم پرداخت.
الف ) خسارات مستثنا به موجب قانون مصوب 1347
1. خسارت ناشی از فورس‌ماژور
اصولاً در مواردی که خسارت به ثالث ناشی از قوه قاهره یعنی عوامل خارجی باشد به نحوی که خسارت به وسیله نقلیه منتسب نشده و مستند به قوه قاهره (جنگ، سیل، زلزله) شود، مسئولیتی متوجه دارنده وسیله نقلیه نیست و لذا پوشش مسئولیت نیز منتفی خواهد شود.131 در واقع در این حالت رابطه سببیت بین فعل دارنده و خسارت وارد شده به اشخاص ثالث قطع می‌شود و دیگر این خسارت منسوب به بیمه‌گذار نیست تا بیمه‌گر عهده دار آن گردد. قانونگذار در این بند با استفاده از عبارت «از قبیل» صرفاً به بیان چند مورد از مصادیق فورس‌ماژور پرداخته و این نشان دهنده تمثیلی بودن موارد ذکر شده می‌باشد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با حذف این بند منطقی از موارد عدم پوشش بیمه در ماده 7 قانون جدید، قانونگزار در صدد ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه بوده است؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر عدم ذکر این مورد در ماده 7 قانون جدی ناشی از سهو و کوتاهی قانونگذار نباشد، تنها به این معنی است که ماده 7 قانون جدید مواردی را که علی رغم تحقق مسئولیت مدنی، بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد، شمارش کرده است، در حالی که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است پس تصریح به متعهد نبودن بیمه‌گر در این مورد، ضروری نبوده است.132 بنابراین علی‌رغم درج این بند در قانون جدید، خسارات ناشی از فورس ماژور همچنان بر اساس اصول کلی و بنیادین کلی و بنیادین مسئولیت مدنی متوجه دارنده و به تبع آن بیمهگر او نخواهد بود.

2. خسارات وارد بر متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه موتوری یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی

این بند یکی از ایرادات اساسی قانون بیمه اجباری 1347 بود به طوری که در عمل باعث شده بود شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با دارندگان وسایل نقلیه منعقد می‌گردند با گرفتن مبلغی از بیمه گذار منتفی شدن این استناد را درج نمایند.133
علی‌رغم ظاهر منطقی استثنای متصرفین غیر قانونی و رانندگان فاقد گواهینامه از بهره بردن از پوشش بیمه این حکم بیش از

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع بیمه اجباری، قانون جدید، حوادث رانندگی، اشخاص ثالث Next Entries منبع تحقیق با موضوع بیمه اجباری، بیمه گذار، جبران خسارت، مسئولیت مدنی