آنان اجراي تعهد خود را چنان چه از مفاد توافق بر مي آيد موكول به اجراي تعهد ديگري سازد . نتيجه ي همبستگي اين دو عوض متقابل اين است كه هر يك از دو طرف عقد مي تواند اجراي آنچه را به عهده دارد موكول به اجراي تعهد متقابل سازد.81 لذا تملك بايع و مشتري نسبت به ثمن و مثمن و تعهدشان نسبت به تسليم عوضين به يكديگر همزمام و به وسيله ي عقد بيع حاصل مي شود و به تعبير ديگر دو تمليك و دو تعهد در مقابل يكديگرند.82
اشكالي كه بر اين نظريه وارد است اين است كه با فقه اماميه و همچنين قانون مدني ايران سازگار نمي‌باشد چرا كه بنابر عقيده‌ي فقها و حقوق دانان عقد بيع از دو تعهد تشكيل نشده بلكه فقط مفيد تمليك و تملك است كه از طريق انشا عقد و پذيرش آن از طرف ديگر حاصل شود. و هدف از آن نيز مبادله‌ي مالكيت دو
