منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، کارگران مهاجر، اتباع خارجی، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

در جامعه وضع شده است. طبیعی است هرگاه اشتغال کارگران خارجی در کشور محدود به رشته های مورد نیاز نشود، علاه بر اینکه به علت رقابت کارگران خارجی از میزان مشاغل موجود کاسته خواهد شد،احتمالاً بر اساس قانون عرضه و تقاضا سطح دستمزدها نیز کاهش خواهد یافت.
نظر باینکه تشخیص این قبیل مقتضیات اساساً با دولت بوده و لازم است احتیاجات متغیر اقتصادی در مورد میزان اشتغال خارجی و یا رشته های مورد نیاز مملکت توسط یک مرجع رسمی دولتی برآورد شود، قانون کار تحصیل پروانه رسمی کار را شرط لازم برای اشتغال در ایران تعیین کرده است مقررات مربوط به اشتغال بیگانه به موجب قانون جدید کار مصوب آبان ماه 69 درج شود: « ماده 120ـ اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگرآنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوط، پروانه کار دریافت دارند.» تبصره ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند:
الف) اتباع بیگانه ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه
ب) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه.
ج) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده 121ـ وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
ج) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. شرایط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 122ـ وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور تمدید و تجدید پروانه کار افراد زیر اقدام نماید:
الف) تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب) تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.
ماده 123ـ وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل از اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را مشروط برآنکه وضعیت آنان ارادی نباشد، پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید ویا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
ماده 124ـ پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر و یا تمدید و یا تجدید می شود.
ماده 125ـ در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعۀ بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می کند.
ماده 126ـ در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب کند وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با وافقت وزیر کار و امور اجتماعی، برای تبعه بیگانه پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده 127ـ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده 128ـ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نماید.
ماده 129ـ آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.88
در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به اتباع بیگانه، ماده 5قانون مذکور مقرر داشته است:« اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه بین ایران و سای کشورها ترتیب خاصی مقرر گردیده…. مشمول مقررات این قانون می باشند.» که البته این ترتیب، در اغلب موارد سبب می شود که خارجی از دو نظام تأمین اجتماعی ایرن و کشور متبوع برخوردار باشد و دو حق بیمه نیز پرداخت نماید.89
صرف نظر از مقررات عمومی راجع به اشتغال بیگانه در ایران، قانونگذار محدودیتهای خاص نیز برای پاره ای مشاغل و حرف در نظر گرفته است. مثلاً به موجب ماده 11 قانون امور پزشکی مصوب 1334، صدور پروانه طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است و همچنین به موجب ماده 12 قانون بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس باید دارای تابعیت ایران باشند. اشتغال بیگانه به امر ورود و صدور کالا و تجارت خارجی نیز مشروط به احراز رفتار متقابل نسبت به اتباع ایرانی مقیم در کشور متبوع بیگانه است. زیرا برای اشتغال به ورود و صدور کالا، ارائه کارت بازرگانی ضروری است و صدور کارت بازگانی نیز به نام بازرگانان خارجی مشروط به معامله متقابل شده است (ماده 8 قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333)90
تملک سهام بانکهای ایرانی توسط اتباع خارجی به موجب قانون پولی و بانکی کشور محدود شده بود. به موجب بند (د) ماده 31 این قانون، اصلاحی سال 1354 « مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون». بنابراین اگر خارجاین می خواستند بیش از 40 درصد سهام یک یارانی را تملک کنند، می بایست به موجب قانون خاصی این حق به آنان داده شود. قابل ذکر است که بعد از پیروزی انقلاب به موجب قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 کلیه بانکها در ایران ملی اعلام شده اند و دیگر اتباع خارجی نمی توانند سهام بانکهای ایرانی را تملک کنند. 91
3ـ قانون کار و سایر قوانین ایران در مورد کارگران مهاجر
در این قسمت به بررسی دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :
کار بیگانگان در هر کشور افزون بر ملاحظات انسانی بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی مصالح آن کشور است چنانچه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ضروری گردد . به طور کلی باید افزود :در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تامین کار برای اتباع داخلی در نظر گرفته می شود آنگاه با توجه به کمبود ها و نیازهای کشور از حیث عامل نیرو های انسانی بویژه از حیث تخصصی به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می گردد.
مقررات مربوط به کار بیگانگان در ایران در قانون کار 1369 از ماده 120 آن قانون به بعد پیش بینی گردیده است. به موجب این قانون، اشتغال هر بیگانه به کار در ایران منوط به دریافت پروانه ی کار از وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اوست. مگر آنکه قانون او را از دریافت پروانه معاف کرده باشد. در باره این موارد در بند پیشین به تفصیل سخن گفتیم و در این بند به بررسی سایر مقررات از جمله مقررات قانون اساسی در بحث اشتغال و… می پردازیم.
الف) قانون اساسی و بحث اشتغال
اصل 28 قانون اساسی آزادی انتخاب شغل را برای همه افراد جامعه مشروط به عدم مخالفت با اسلام و رعایت مصالح و حقوق عمومی به رسمیت شناخته است که البته با توجه به این قیود محدود کننده خارج از چارچوب معمول، این آزادی انتخاب به هیچ عنوان آن آزادی مد نظر نیست. هم چنین این اصول دولت را موظف به ایجاد امکان اشتغال برای همه افراد همراه با ایجاد شرایط مساوی برای احراز آن مشاغل کرده است. از قسمت اخیر عبارت فوق بر می آید که دولت میان اتباع داخلی و بیگانگانی که مجوز قانونی کار دارند نبایستی تبعیض قائل شود و اتباع بیگانه همانند اتباع داخله از فرصت های برابر شغلی برخوردار هستند. البته طبیعی است که هر کشوری در مورد بعضی مشاغل برای بیگانگان محدودیتهایی در نظر بگیرد، بنابراین اینجا منظور از شرایط مساوی برای احراز مشاغل، در مورد مشاغلی است که دولتها بنا به اقتضاء بیگانگان را از تصدی به آنها ممنوع کرده باشند.
ب) برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه
در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز مقرراتی راجب کارگران مهاجر اشاره شده است. در ماده 48 آمده است: وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه تربیتی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد. و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید. تشخیص وجود یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. ماده 180: به منظور ایجاد تمرکز در سیاست گزاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال آموزش بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پروش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تأیید هیأت وزیران قابل اجراست. باید اذعان داشت که هدف دولت از وضع چنین مقرراتی ساماندهی امور اتباع بیگانه از جوانب گوناگون می باشد. اما همیشه باید سعی کرد که کار کردهای چنین مقرراتی مطابق استانداردهای بین المللی من جمله حقوق بشر می باشد. زیرا همچنانکه بر می آید اتباع بیگانه از قدرت حمایتی در کشور مهاجرت شده به آن برخوردار نیستند و بایستی حاکمیت مقررات را با دید حمایتی و همه جانبه نگر وضع کند. آیا ماده 48 برنامه سوم این دید حمایتی و حقوق بشری را رعایت کرده است؟ آیا وزارت خارجه به عنوان مرجع تشخیص تهدید جانی برای اتباع بیگانه، غیر از دید سیاسی، سایر جنبه ها را رعایت می کند؟ آیا اردوگاه ها مکان مناسبی برای اسکان به لحاظ شرایط زندگی هستند؟ آیا نمی توان از نیروی بالقوه ای افراد به صورت بهتری و در جای دیگری استفاده کرد؟
در مقام اجرای این مقررات توسط نهادهای مسئول و با توجه به سیاق مقررات به نظر نمی رسد که استانداردهای حمایتی از کارگران مهاجر فاقد پروانه رعایت شده باشد. همچنین به نظر می رسد که یک مرجع بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان بهتر می تواند تهدید جانی یا عدم آن را در مورد کارگران مهاجر در سرزمین خودشان تشخیص دهد.
لازم به ذکر است  مفاد همین ماده در ماده 103 از قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تنفیذ شده

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی، بانک مرکزی Next Entries منبع تحقیق با موضوع کارگران مهاجر، کنوانسیون های بین المللی، تأمین اجتماعی، مشاغل آزاد