منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، حقوق سیاسی، حقوق خصوصی، احوال شخصیه

دانلود پایان نامه ارشد

تعقیب جزایی دولت پذیرنده برخوردار می باشند».
در اینجا اشاره به این نکته نیز سودمند است که در همین ماده درباره دیگر مصونیت های قضایی و اداری این گونه بیگانگان در زمینه های دعاوی مدنی و اداری و مستثنیات آن ها و نیز مصونیت اجرایی آن ها حتی از حیث عدم امکان اجبار آن ها به ادای شهادت احکامی دیده می شود.
9ـ سایر حقوق انسانی:
هرحقي كه براي آحاد انسانها اعم از خودي و بيگانه شناخته شده می باشد و به جهت شخصیت انسان وحفظ احترام آنها وضع شده است،نه با توجه به ملیت و تابعیت آنها،اتباع بیگانه از آن برخوردار می باشند.
گفتار دوم: حقوق سياسي اتباع بیگانه
حقوق سیاسی عبارت است از حقوقی که در فقط به اتباع داخله نسبت داده شده و لازمه بهره مندی از آنها وصف تابعیت است.بدین ترتیب بيگانگان اصولاً از حقوق سياسي برخوردار نيستند و فلسفه اين امر ازيك سو جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ اتباع بيگانه در امور داخلي و سياسي كشورها و از سوي ديگر تعارض منافع كشور متبوع بيگانه با منافع كشور اعطاء كننده حق سياسي به تبعه بيگانه است. حتی بعضی از مؤلفین را عقیده بر آن است که اجازه برخورداری از این حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بین الملل می باشد، زیرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت متبوعۀ انها، با وظیفه ای که از طرف اولیاء مملکت متوقف فیها به آنها واگذار می شود تنافی یا تضاد داشته باشد و به رعایت احترام حقوق بین الملل دولتها باید از پیش آمد چنی وضعی جلوگیری نمایند. رد اجرای این اصل، چنانکه ذیلاً ملاحظه می شود قوانین ایران به طور کلی بیگانگان را از حقوق سیاسی محروم داشته است.
1ـ حق شرکت در انتخابات:
حق شرکت در انتخابات از نظر بسیاری از جمله مسئولیتها و امتیازات شهروندی از نقطه نظر تابعیت می باشد.اتباع بيگانه از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در انتخابات و نامزدي در مشاغل سياسي، انتخابي و انتصابي ممنوع هستند. حقوقدان فرانسوي معتقد است :بيگانگان عضو جامعه اي كه كشور  را تشكيل مي دهند، نيستند از اين رو نبايد از حقوق سياسي برخوردار باشند.
2ـ خدمت نظام وظیفه:
مهمترین وظیفه سیاسی اتباع یک کشور خدمت انجام نظام وظیفه است. در ایران هنگام جنگ هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می شود ودر زمان صلح به صورت خدمت اجباری سربازی اجباری یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می شوند. بيگانگان از این تکلیف مستثنی هستند. مع ذلک بعضی از عهدنامه ها این معافیت را صریحاً متذکر شده اند؛ از جمله، قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک در ماده هشتم می گوید:« اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر، از هر خدمت نظامی و خدمت اجباری معاف می باشند جز خدمتی که برای دفاع از بلیات طبیعی مقرر شود.»64
3ـ پرداخت مالیات:
هرشهروندی موظف به پرداخت مالیات بر در آمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و سر موقع می باشد. بیگانگان نیز موظف به چنین پرداختهایی به دستگاه حکومت می باشند.
بند 5 از ماده 1 قانون مالیتهای مستقیم در این زمینه مقرر داشته: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: … 5- هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری حق پخش فیلمهای سینمایی( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند».
به این ترتیب خارجی ها موظفند که مالیات را به همان اندازه و شرایطی که نسبت به اتباع داخله معمول می گردد بپردازند و معافیت و یا امتیازی برای آنها هیچ گونه دلیلی ندارد و حتی بعضی از ممال مالیات های سنگین تری به اتباع خارجه تحمیل می کنند؛ مع ذلک پاره ای از اوقات معاهدات اتباع دولت بیگانه را از مالیات هایی که جنبه غیرعادی داشته مربوط به اوضاع و احوال استثنائی باشد (مثل مالیات بر درآمدهای زمان جنگ) معاف می نمایند.
در ایران اصولاً بین اتباع داخله و خارجه از لحاظ مالیات تفاوتی موجود نیست و این مسئله را عموماً معاهدات پیش بینی کرده اند؛ مثلاً ماده 5 قرارداد اقامت منعقد بین دولتین ایران و آلمان، مورخ 28 بهمن 1307 می گوید: « اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده 4 به آن اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالیاتی داشته باشد نسبت به شخص، اموال، حقوق و منافعشان در پیشگاه مأمورین و محاکم مالیه، از همان رفتار و حمایتی که نسبت به اتباع داخله به عمل می آید بهره مند خواهند شد.» بر این اصل کلی (تشابه کامل اتباع خارجه و داخله در مقابل پرداخت مالیات) به وسیله معاهدات استثنا ئات ذیل وارد شده است:
اول؛ قرضه های اجباری ؛ در مواردی که دولت ایران از اتباع داخله قرضۀ اجباری درخواست می نماید بیگانگان از پرداخت قرضه معاف خواهند بود.
دوم؛ مالیات و وجوهی که اتباع داخله در عوض نظام وظیفه پرداخت می نمایند و یا مالیات هایی که برای حوائج جنگ مقرر می شود که بیگانگان از پرداخت این عوارض هم معاف می باشند. 65
قسمت اخیر ماده 8 قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک تصریح می کند:« اتباع مزبوره در خاک طرف متعاهد دیگر از هر قرضۀ اجباری و مالیاتی که برای حوائج جنگ برقرار می شود معاف می باشند و نمی توان آنها را در موقع صلح و جنگ جز مصادرات نظامی که قانوناً به اتباع داخله تحمیل می شود ملزم نمود و آن هم به همان اندازه شرایطی که نسبت به اتباع داخله معمول می گردد.»66

 4ـ سایر حقوق سیاسی:
بیگانگان از مشاغل دولتی  و نظامی و انتظامی ممنوع هستند. به موجب اصل 82 ق.ا استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس. همچنین اصل 145 ق.ا مقرر می دارد که هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.67
 گفتار سوم: حقوق خصوصي اتباع بیگانه
 امكان برخورداري از حقوق فردي و برقراري روابط با اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو حقوق خصوصي براي بيگانگان جز در موارد خاص مجاز شناخته شده است.ماده 961 قانون مدني ايران كه برگرفته از قانون مدني فرانسه است حق تمتع اتباع بيگانه از حقوق مدني را براي آنان به رسميت شناخته و جز در موارد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده يا صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است مثل حق تملك املاك زراعي و همچنين بخشي از حقوق مربوط به احوال شخصيه كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را نپذيرفته مثل حق طلاق ،تعدد زوجات و در مورد حقوق خاصه اي كه صرفا از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد مانند حق قيمومت بر محجور ايراني يا حق نفقه ،در ساير موارداتباع بيگانه از حقوق مدني و خصوصي برخوردارند. بعضی از حقوق  مزبور توسط معاهدات سیاسی و بعضی توسط قانون به طور مطلق یا در حدود معاهدات یا با شرط معامله متقابل برای آنها پیش بینی شده است.هر چند احوال شخصیه در دسته حقوق خصوصی اشخاص قرار دارد،اما به دلیل ویژگی خاص این شاخه از حقوق خصوصی و اهمیت آن،در گفتاری جداگانه باید به آن پرداخته شود.
از مهمترين شاخصه هاي حقوق خصوصي حق استملاك است.مبناي  حق تملك اتباع خارجه در ايران معاهدات بين دولتها و قانون ناظر بر اين گونه تملك ها و قانون ايران است.(ماده 8  و 966 قانون مدني و قوانین خاص در این زمینه ) اما شكل قراردادها و عقود در اينگونه معاملات تابع قانون دولت متبوع طرفين میباشد.
از آنجایی که حقوق مالی اتباع زیرمجموعه حقوق خصوصی می باشد که بخش اصلی نوشتار ما را در بر خواهد گرفت، لذا از توضیح اضافی در این بخش صرف نظر کرده و بیان این حقوق را به فصل دوم نوشتار موکول می نماییم.
گفتار چهارم: احوال شخصيه اتباع بيگانه
احوال شخصيه هر فرد مشتمل بر عناويني مانند : اهليت ، نكاح ، طلاق ، نسب ، ارث ، و وصيت است ، موارد 6 و 7 قانون مدني ايران احوال شخصيه اتباع ايران مقیم كشور بيگانه را تابع قانون ايران و بهمين ترتيب احوال شخصيه اتباع بيگانه مقيم ايران را نيز تابع قوانين و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. به نظر قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.68
1ـ اهليت
اهليت از جمله احوال شخصيه است كه طبق ماده 962 قانون مدني اهليت هر كسي به قانون دولت متبوع وي محول شده است.ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی در مورد معاملات بدین توضیح که اگر يك تبعه بيگانه در ايران ، عمل حقوقي انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل اهليت نداشته و يا اهليت ناقص داشته باشد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او بتوان مطابق قانون ايران او را براي انجام آن عمل داراي اهليت دانست، از اين حيث براي آن عمل حقوقي داراي اهليت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است.69
 
2ـنكاح ، فسخ نكاح و  طلاق اتباع بیگانه
از ديگر امور مربوط به احوال شخصيه اتباع خارجه، نكاح است وفق ماده 1059 قانون مدني ايران مرد بيگانه غير مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ايراني را ندارد و در صورتي که مسلمان باشد ازدواج زن ايراني با وي وفق ماده 1060قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بديهي است بيگانگاني كه مجاز به عقد نكاح با زنان ايراني هستند بايد وفق ماده 970 قانون مدني ، طبق مقررات شرعي و قانون مدني ايران تشریفات عقد نكاح را رعايت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردي كه اتباع بيگانه مزدوج هر دو تبعه يك دولت بيگانه باشند ، مامورین سياسي يا كنسولی آن دولت در صورتي كه طبق قانون دولت خود چنين اجازه اي را داشته باشد مي تواند به اجراي عقد نكاح مبادرت ورزند و در اين گونه موارد عقد نكاح بر اساس قانون كشور متبوع زوجين منعقد مي شود و قانون ايران نقشي ندارد . روابط شخصي و مالي زوجين در صورتي كه تبعه يك كشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در صورت تفاوت تابعيت به حكم ماده 963 قانون مدني تابع قوانين دولت متبوع شوهر است . فسخ نكاح نيز از قواعدي كه گفته شد تبعيت مي نمايد. طلاق نيز از حيث اسلوب تعارض قوانين تابع قانون كشور متبوع زوجين است .
ماده 7 قانون مدني كه احوال شخصيه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بيگانه دانسته است از حيث قصد و رضا و اهليت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرايط شكلي طلاق تابع ماده 969 قانون مدني است كه بايد بررسي شود آيا زوجين تبعه بيگانه مقيم ايران كه دعوي طلاق مطرح كرده اند، در كشور متبوع خودشان حق طلاق براي آنها به رسميت شناخته شده است يا خير . در اين صورت اگر اجراي قانون مذكور مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسنه در ايران ، نباشد ، دادگاه ايران به دعوي طلاق آنها رسيدگي و حكم صادر خواهد كرد. اگر زوجين تبعه بيگانه به استناد قانون ايران درخواست طلاق كرده باشند ، دادگاه مي تواند بر اساس قانون ايران به عنوان قانون محل وقوع محكمه رسيدگي و حكم صادر نمايد.  در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.
3ـقرابت و نسب
هرگاه بین بيگانگان مقيم ايران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده 6 و 7 قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون كشور

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع اتباع ایران، اتباع بیگانه، آیین دادرسی، نظم عمومی Next Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر، اتباع بیگانه، آموزش و پرورش، اشخاص حقوقی