منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، حقوق ایران، کنوانسیون های بین المللی، بانک مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد

نمایند. لذا در راستای این اصل بیگانگان به طور کلی از حقوق سیاسی و انتصاب مشاغل سیاسی انتخابی و یا دولتی، مشاغل عمومی انتخابی غیر دولتی(چون عضویت در اتاق بازرگانی)، مشاغل ملحق به مشاغل دولتی(مانند وکالت و سردفتری)محروم می باشند. اما راجع به تکالیف سیاسی چون خدمت نظام وظیفه و مالیات، بیگانگان از انجام خدمت نظام معاف بوده ولی موظفند مالیات را به همان اندازه که نسبت به اتباع داخلی معمول است بپردازند. در مورد حقوق عمومی مهمترین حقوقی که اتباع بیگانه از آن متمتع می باشند عبارتند از: حمایت جان و مال اتباع بیگانه، احترام منزل و مسکن، حق ورود عبور، توقف، اقامت و خروج اتباع بیگانه، حق اشتغال به هرگونه حرفه و صنعت و تجارت و نیز حق ترافع قضائی یا رجوع به محاکم ایران.
در مورد حقوق خصوصی همانطور که قبلاً بدان اشاره شد؛ اصل کلی این است که اتباع بیگانه از کلیه حقوق مدنی متمتع می شوند مگر در موارد ی که قانون استثنا کرده باشد. در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های بیگانه باید اذعان داشت شرکت های بیگانه به طریق اولی از حقوق سیاسی محروم می باشند. ولی در زمینه حقوق عمومی دارای سه حق: ابراز فعالیت، حق احترام محل شرکت، دفاتر واوراق حسابداری و حق رجوع به محاکم می باشند. در مورد حقوق خصوصی در همان حدودی که افراد بیگانه از حقوق خصوصی متمتع می شوند؛شرکت های بیگانه نیز حق تمتع دارند. مگر در صورتی که استفاده از آن حقوق مخالف طبیعت شرکت باشد؛ مانند حق ابوت و بنوت.80

فصل دوم:
حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

فصل دوم:حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
اشتغال بیگانگان در هر کشور، افزون بر ملاحظات انسانی، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی مصالح آن کشور است، چنانکه با تغییر این شرایط ممکن است در شرایط کار آنان نیز دادن تغییراتی ضروری گردد. به طوری کلی باید افزود؛ در تنظیم مقررات راجع به کار بیگانگان ابتدا اولویت تأمین کار برای اتباع داخله درنظر گرفته می شود آنگاه با توجه به کمبودها و نیازهای کشور از حیث عامل نیروی انسانی و از حیث تخصصها به تعیین شرایط کار آنان مبادرت می گردد.81
در مورد بخش بعدی که استملاک اتباع بیگانه می باشد، به موجب آيين نامه استملاک اتباع خارجي مصوب 25/5/1328 ، بيگانگان مقيم ايران مي توانند تحت شرايطي در ايران مال غيرمنقول داشته باشند. مقيم بودن يکي از اين شرايط است و منظور از استملاک بايد سه موضوعي باشد که قانون پيش بيني کرده و آن شامل سکونت، کسب و اشتغال به صنعت مي شود. اين تملک نبايد در نقاط مرزي باشد چراکه در اين نقاط خطر تجزيه کشور وجود دارد و به همين دليل این شرط در آيين نامه استملاک ذکر شده است. متراژ ملک مورد تملک بايد به نسبت منظوري باشد که از استملاک دارند؛ بيگانه نمي تواند در ايران باغ بخرد اما به عنوان سکونت مي تواند ملکي را خريداري کند. اين سکونت نيز بايد محدود به تعداد افراد خانواده يا وضعيت اجتماعي، مالي و نوع کسب و کار و صنعتي که به منظور آن استملاک کرده است، باشد.82
در این فصل به بیان شرایط اشتغال و استملاک بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی که از مهمترین مسائل مالی اتباع بیگانه می باشد، خواهیم پرداخت. مشاغلی که بیگانگان از آن محرومند و همچنین مشاغلی که می توانند داشته باشند از مبحث های مهم بحث اشتغال بیگانه در حقوق ایران است. همچنین بحث استملاک بیگانگان که یکی از مباحث مالی بسیار گسترده ای است که در کنوانسیون های بین المللی و همچنین حقوق ایران به آن پرداخته شده است.قانون کار ایران و نظام بین المللی درباره کارگران مهاجر و حقوق آنها قوانین و مقرراتی را طبق عهود بین المللی تنظیم نموده است که در مبحث نخست به بیان و تشریح آن می پردازیم. در مبحث دوم به بررسی استملاک بیگانه و شرایط آن در حقوق ایران و نظام بین المللی و با تأکید بر کنوانسیون های بین المللی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اشتغال اتباع بیگانه و شرایط آن
از دير باز مهاجرت افراد انساني از سرزمين به سرزمين ديگر به صور مختلف فردي و جمعي وجود داشته است، كه پيشينه اين مهاجرتها به ابتداي تاريخ بشريت بر مي گردد و اين نوع مهاجرتها ناشي از شرايط نامساعد زندگي در يك مكان بوده و براي گريز از آن مهاجرت به مكانهاي داراي شرايط مساعدتر صورت گرفته است.اما در عصرحاضر اين مهاجرتها صورت متفاوتي به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلايل دیگر. در عصر حاضر شرايطي مانند جنگهاي جهاني و بحرانهاي عظيم ، كمبود عرضه كار در يك منطقه و نياز به تقاضا در منطقه اي ديگر ،‌موقعيت هاي ناشي از استعمار بين كشورهاي استمعارگر و كشورهاي مستعمره،همه اين موارد و موارد ديگر باعث تشديد مهاجرت در حجم گسترده اي در قرن بيستم شدند . اما اين مهاجرت ها به كشورهاي ديگر با وضعيت هايي براي مهاجرین همراه بوده است.
با اشاره به این شرایط، صرف از نظر از مباحث کلی و تاریخی این موضوع، در این نوشتار و در این مبحث، در دو گفتار به بیان شرایط اشتغال بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی می پردازیم.
گفتار اول: اشتغال اتباع بیگانه در حقوق ایران
برای اشتغال در کشور ایران چند حالت وجود دارد؛ يک حالت اين است که کسي در خارج از ايران تقاضاي ويزا براي اشتغال کند. اين تقاضا بايد در کنسولگري ايران در کشور خارجي انجام شود. براي اين کار بايد در قسمت هايي که به نيروي خارجي نياز وجود دارد و يا مشاغلي که مي خواهند از خارجي ها استفاده کنند، از اتباع بيگانه استفاده شود که از قبل به کنسول گري ها اعلام مي شود براي فلان کار با اين مدرک تحصيلي يا با اين مدت سابقه کار به خارجي نياز داريم و جذب نيرو بر اين اساس صورت مي گيرد. حالت ديگر به اين صورت است که کسی که با ويزاي کار مي‌آيد، چنين فردي حتماً اقامت هم دارد؛ چون بدون اجازه اقامت، نمي توان کار کرد.در قانون کار 3 شرط براي صدور پروانه کار آمده است: يکي اينکه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد. ديگر اينکه در بين ايرانيان، متخصص به اندازه کافي وجود نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، آمادگي به انجام کار نداشته باشند. شرط ديگر اين است که از تخصص بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي ايراني ها استفاده شود، که نه تنها نياز فعلي برطرف شود، بلکه براي نيروهاي کار آينده، زير نظر او آموزش ببينند. در اين صورت بعد از مدتي نياز به نيروي خارجي نخواهيم داشت.83بهرحال؛ در این گفتار ابتدا مشاغلی مورد بررسی قرار می گیرند که تابعیت ایران شرط لازم احراز آن مشاغل است و بیگانه مطلقاً نمی تواند در ایران به این قبیل مشاغل اشتغال داشته باشد.
1ـ مشاغل ممنوع
بخش از مشاغل ممنوع مشاغل سیاسی و بخشی دیگر مشاغل عمومی می باشند که به ترتیب به بیان آنها می پردازیم.
الف) مشاغل سیاسی؛ علت محرومیت بیگانه از اشتغال به مشاغل سیاسی کاملاً روشن بوده، ناشی از شائبۀ تعارض وفاداری است. اصل این است که اتباع هر کشوری در زمینه مشاغل سیاسی باید فقط به کشور متبوع خود وفادار باشند و اگر به منظور انجام خدمات سیاسی به استخدام دولت دیگری درآیند، مخصوصاً در مواردی که بین منافع کشور متبوع و کشور محل استخدام تعارض پیدا شود، بیگانه با مشکل رعایت وفاداری نسبت به دو طرف ذینفع مواجه خواهد شد. به این جهت، به عنوان یک عرف شناخته شدۀ بین المللی، اصل محرومیت بیگانه از اشتغال به مشاغل سیاسی پذیرفته شده است. نمونه بارز مشاغل سیاسی احراز مقامات عالیۀ مملکتی، خدمات نظامی و همچنین استخدام در وزارت خارجه با نمایندگی پارلمان می باشد.84
ب) مشاغل عمومی؛ استخدام در مؤسسات دولتی نمونه بارز مشاغل عمومی است. از آنجا که اشتغال به امور عمومی و خدمات در مؤسسات دولتی نیز مستلزم رعایت اصل وفاداری است و صرف حقوق و دستمزد انگیزه خدمت به دولت تلقی نمی گردد، بلکه اشتیاق خدمت به جامعه نیز برای انجام امور عمومی لازم است، در غالب کشورها مستخدمان دولت باید تبعۀ همان دولت باشند. ماده 14 قانون استخدام کشوری تابعیت ایران را از جمله شرایط استخدام تلقی کرده و ماده 15 مقرر داشته است:« استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب قوانین مصوب مجلسین خواهد بود».85
با گسترش روز افزون اعمال تصدی دولت به منظور حفظ استقلال مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت، بر اساس قوانین تأسیس پاره ای از مؤسسات دولتی، از جمله بانک مرکزی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک کشاورزی ایران؛ قانونگذار این قبیل مؤسسات را از شمول قوانین مربوط به دولت و مؤسسات دولتی مستتثنی کرده است. مثلاً ماده 29 قانون بانکی و پولی کشور مقرر می دارد:« بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین نامه های عمومی مربوط به دولت و بنگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد، مگر اینکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی اسم برده شده باشد.» حال مسئله ای که مطرح می شود این است که آیا به این ترتیب بانک مرکزی می تواند بدون تصویب مجلس مستخدم خارجی استخدام کند؟ البته در آیین نامه استخدام بانک تابعیت ایران شرط شده است ولی آیا مرجع تصویب آیین نامه که شورای پول و اعتبار است، اختیار تصویب قرارداد استخدام با خارجی را دارد یا نه؟
به نظر می رسد که با توجه به قانون مصوب 1301، که استخدام خارجی را به طور کلی موکول به کسب مجوز قانونی نموده است، استخدام اتباع خارجه در مؤسسات دولتی ایران مربوط به نظم عمومی است، و این مصلحتی است که قانونگذار ایران بدون استثناء در تمام مقررات استخدامی، از قبیل قانون استخدام کشوری و قانون استخدام نیروهای مسبح در مد نظر قرار داده است. به این جهت استثناء بعضی از مؤسسات وابسته به دولت از شمول قوانین عمومی مربوط به دولت، به این مصلحت مربوط به نظم عمومی قابل تسری نیست. افزون برآن، در حالی که قانونگذار به منظور اشتغال به بعضی از مشاغل عمومی، از قبیل عضویت اطاقهای بازرگانی، وکالت دادگستری و سردفتری و دفتریاری، نیز تابعیت ایران را لازم دانسته است، بعید به نظر می رسد که حکم عدم تسری مقررات مربوط به دستگاههای دولتی را که صرفاً به منظور تکمیل استقلال مالی بعضی موسسات بازرگانی وابسته به دولت پیش بینی شده است، بتوان مجوز استخدام اتباع خارجه بدون تصویب قوه مقننه در این قبیل مؤسسات تلقی کرد. به ویژه که مؤسسات مذکور گرچه به صورت بازرگانی اداره میشوند، ولی علت تأسیس پاره ای از آنها تصدی امور عمومی است.86
صرف نظر از اصل کلی ممنوعیت استخدام رسمی خارجی در مواردی که دستگاههای دولتی برای مدت معینی نیازمند به استخدام پیمانی اتباع خارجه باشند، قانون استخدام متخصصان فنی خارجی مصوب تیرماه 1349 مقرر داشته است:« وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند با تصویب هیأت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند مشروط بر اینکه داوطلب متخصص ایرانی واجد شرایط و حاضر به خدمت موجود نباشد. شرایط استخدامی از قبیل تابعیت مدت خدمت، دستمزد و همچنین سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیأت دولت قابل اجراست.»
علاوه بر این طبق ماده 12قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345 کارگزاران بورس باید دارای تابعیت ایران باشند. مقصود از کارگزاران برس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار مانند سهام شرکتها است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد. (بند 3 ماده 1 همان قانون)87
2ـ اشتغال بیگانه به تجارت وحرفه و استخدام بیگانه در بخش خصوصی
برخلاف اشتغال بیگانه به امور سیاسی و عمومی مملکت، که طبعاً موافق مصلحت نیست، اشتغال بیگانه به تجارت و حرفه و یا استخدام در مؤسسات خصوصی تابع مصالح اقتصادی کشور می باشد. مقرراتی که در زمینه محدودیت بیگانه به اشتغال آزاد یا استخدام خصوصی وجود دارد، اساساً به منظور حمایت اتباع کشور و تأمین سطح اشتغال کافی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی، حقوق بین الملل Next Entries منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، کارگران مهاجر، اتباع خارجی، وزارت امور خارجه