منبع تحقیق با موضوع اتباع ایران، اتباع بیگانه، آیین دادرسی، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

برطبق حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد.»57

 3ـ حق داشتن امنیت فردی:
اصل امنیت فردی در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشتهای خود سرانه ، غیر قانونی و نا محدود است. برای سوءاستفاده قدرتها، اصل این است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد.در این مورد دو استثناء وجود دارد:
1ـ در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت کشور
2- بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضایی، بمدت کوتاه( غالبا 24 ساعت ) آن هم در صورت لازم و طبق قانون
در اصل 32  قانون اساسی ایران به این موضوع اشاره شده است وبا توجه به اینکه این اصل یک حکم کلی است که محدود به جامعه ایرانی نشده است، شامل اتباع بیگانه نیز می گردد.
البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشتهای غیر قانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول و احکام و تدابیری پیش بینی شده است تا این امنیت تضمین شود.اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی جزء مهمترین تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری حکومتها در نظر گرفته شده است58
 4ـ حق احترام به محل سكني :  
قانون اساسی ایران در اصل بیست و دوم مسکن شخص را مثل جان و مال او مصون از تعرض شناخته است. به نظر می رسد قانونگذار ایرانی قائل به تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی نباشد و با بکار بردن لغت « اشخاص» اتباع ایرانی و خارجی را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است.(ارفع نیا، 1370، ص257 ) بنابراین مساکن بیگانگان نیز از احترام برخوردار است و نمی توان بدون حکم و مجوز قانونی وارد منزل شخص واز جمله بیگانه شد ومنزل او را مورد رسیدگی و تفتیش قرارداد و ایجاد مزاحمت برای شخص نمود.

5ـ آزادي عقيده:
مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» فرد حق دارد در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی اورا به خطر اندازد. البته در بسیاری از ممالک بویژه آسیا و آفریقا، آزادی عقیده مشروط به موازینی است که در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کرده اند.مثلاً دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند. این یک حکم کلی است که کلیه افراد جامعه بشری از جمله بیگانگان حاضر در خاک ایران را نیز در بر می گیرد.
 6ـ حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت:
به طور کلی اتباع بیگانه می توانند در ایران به هر تجارت ،صنعت و حرفه ای جز آنچه قانوناً منحصر به اتباع ایرانی است و یا درانحصار دولت می باشد،استغال ورزند. ماده 120 قانون کار در این زمینه بیان می دارد که:« اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.» اشتغال اتباع بيگانه به حرف و مشاغل خصوصي مستلزم اخذ پروانه رسمي كار از وزارت كار و امور اجتماعي است.در آيين نامه  اشتغال به كار اتباع بيگانه  شرايطي تدوين و تنظيم شده كه دو اصل مهم آن قابل يادآوري است.1ـ حقوق و دستمزد تبعه ايراني در شرايط مساوي نبايد از حقوق تبعه بيگانه كمتر باشد. 2ـ اتباع بيگانه در مشاغلي به كار گرفته مي شوند كه اتباع  ايراني آماده به كار واجد اطلاعات تخصصي در مورد مشابه در دسترس و كافي نباشند.
حق استخدام كارشناسان خارجي به موجب اصل 82 قانون اساسي جز در موارد  ضرورت آنهم با تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
اتباع خارجه از استخدام در وزارتخانه و سازمانها و دواير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و مشاغل قضايي محروم هستند. صدور پروانه طبابت ، داروسازي و دندان سازي و مامائي و ساير حرف پزشكي نيز تحت مقرراتي با موافقت وزارت بهداشت و درمان ، براي اتباع بيگانه ميسر است ، اخذ كارت بازرگاني و فعاليت هاي تجاري براي تجار خارجي مقيم ايران وفق ماده 8 قانون تشويق صادرات و واردات كالا به تشخيص وزارت بازرگاني و تأييد سفارت دولت متبوع تبعه بيگانه و داشتن پروانه اقامت و پروانه كار معتبر از وزارت كار ، مجاز شناخته شده است. اتباع بيگانه از پاره اي مشاغل خصوصي مانند وكالت دادگستري وسردفتري اسناد رسمي مطلقاً ممنوع هستند.
 7ـ حفظ حیثیت بیگانه:
بیگانه بدلیل اینکه انسان است باید از هر گونه اهانت که حیثیت او را از بین میبرد مصون بماند. کسی نمی تواند بیگانگان را به خاطر اینکه مثلا از نژاد زرد یا سیاه هستندیا تابع کشوری خاص هستند و امثال این موارد،مورد تعرض قرار دهد. هتک حرمت بیگانگان مثل اتباع داخله  حتی اگر بنابر دلایل قانون مانند ارتکاب جرم، دستگیر، بازداشت و زندانی هم بشوند ممنوع است.59
8ـ حق مراجعه به مراجع قضايي :
با شناخت حق تمتع از حقوق مختلف برای بیگانه لازمه این حق آن است که برای او حق رجوع به مراجع قضایی به نیز شناخته شود.به این جهت در حقوق ایران بیگانگان نیز مانند اتباع  ایران حق ترافع نزد مراجع قضایی ایران را برابر قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاهها در ایران دارا می باشند. لكن به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي هرگاه تبعه بيگانه دعوي عليه شخص ايراني مطرح كند طرف ايراني ميتواند از دادگاه درخوا ست كند وفق ماده  144  قانون آيين دادرسي مدني از تبعه بيگانه تامين مقتضي اخذ شود.اما اگر تبعه ايراني عليه تبعه بيگانه طرح دعوي نمايد تبعه بيگانه از چنين حقي برخوردار نيست.البته قانونگذار ایرانی در مواردی بیگانه را از دادن تامین مورد نظر معاف کرده است. این موارد عبارتند از : 1) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تامین معاف می باشند، 2) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک، 3) در دعاوی متقابل، 4) در دعاوی مستند به سند رسمی، 5) در دعوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد.60
در توضیح آنچه بیان شد، باید بگوییم از طرفی ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد» و از طرف دیگر در کلیۀ معاهدات منعقد بین دولت ایران و دول خارجه ، رجوع به محاکم ایران برای اتابع آن دولت ها، صراحتاً پیش بینی شده است. مثلاً ماده 5 قرارداد اقامت ایران و بلژیک می گوید: « اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در امور مربوط به حمایت قانونی و قضایی خود و اموالشان از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله مبذول می گردد بهره مند خواهند شد. علیهذا، آزادانه و به سهولت به محاکم دسترسی داشته و می توانند مانند اتباع داخله در عدلیه ترافع نمایند به شرط مراعات مقررات مربوطه به وجه الضمانۀ مخصوص خارجی ها و ارفاق قضایی مجانی که تابع مقررات محلی خواهد بود تا وقتی که تکلیف تسویه این دو موضوع در قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین معلوم شود.»61
و اما برای اینکه بیگانه از این حق سوء استفاده نکرده و به اقامه دعاوی بی اساس بر علیه اتباع ایران نپردازد و یا در صورت اقدام به چنین عملی رفع خسارات طرف ایرانی ممکن الحصول باشد در 28 شهریور ماه 1308 قانونی دائر به اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه، به تصویب رسید و بعداً قانون آیین دادرسی، ضمن نسخ قانون مذکور، مقررات آن را تکمیل و تنفیذ کرده است. ( مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی)
برای تشخیص وضع بیگانگان در مقابل محاکم ایران سه فرض را از یکدیگر تفکیک و قواعد مخصوصۀ هر یک را ذکر می نماییم:
فرض اول؛ بیگانه مدعی و ایرانی مدعی علیه است ـ در این صروت ایرانی می تواند درخواست اخذ تأمین نماید. وجه الضمان در محاکمات عادی ضمن اولین لایحه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه محاکمه درخواست می شود. مبلغ تأمین با در نظر گرفتن خسارات احتمالی و هزینه دادرسی با نظر حاکم محکمه معین خواهد شد و مادام که تأمین داده نشده محاکمه متوقف خواهد بود. در صورتی تبعه خارجی از دادن تأمین در ایران معاف می باشد که در خاک دولت متبوعه و اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند. (رفتار متقابل عملی)
فرض دوم؛ ایرانی مدعی و بیگانه مدعی علیه است ـ در صورتی که ایرانی به طرفیت بیگانه اقامه دعوی نماید تبعه بیگانه نمی تواند از او درخواست اخذ تأمین نماید.
فرض سوم؛ طرفین هر دو بیگانه اند ـ صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی حاصله بین اتباع بیگانه مسلم است و اتباع بیگانه در دعاوی خود با یکدیگر حق مراجعه به محاکم ایرانی را دارند.
بهرحال؛ در باره حق رجوع به محاکم ایران سه نکته قابل تذکر است: 1ـ در مسایل جزایی بیگانگان بدون استثناء تابع محاکم ایران می باشند. 2ـ صلاحیت محاکم از امور مربوط به نظم عمومی بوده و قواعد آن باید بر طبق قانون ایران تعیین شود. 3ـ اموال غیرمنقول واقع در ایران از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.62
اما قانونگذار در مواردی بیگانه را از دادن تأمین مورد بحث معاف کرده است. این موارد عبارتند از: 1) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تأمین معاف می باشند 2) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک 3) در دعاوی متقابل 4) در دعاوی مستند به سند رسمی5) در دعاوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهی های رسمی صورت می گیرد مانند اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی)
در قانون فرانسه در ماده 16 قانون مدنی این کشور نیز گرفتن این نوع تأمین پیش بینی شده بود که اینک منسوخ است.
رسم گرفتن تأمین از بیگانه در دادگاه، رسمی بس کهن است؛ چنانکه ارسطو دراین باره تصریح کرده است: در بسیاری جاها بیگانگان نمی توانند در دادگاهها راه یابند مگر با پرداخت سپرده، از این رو حقوق شهروندی را کاملاً دارا نیستند. 63
در مورد جرایم و رسیدگی کیفری نیز باید بگوییم؛ همان گونه که تعقیب جرائم ارتکاب یافته علیه بیگانگان در قلمرو ایران در صلاحیت مراجع کیفری ایران است، تعقیب جرائم ارتکاب یافته از سوی آنان نیز در نظام کنونی حقوق ایران در صلاحیت آن مراجع می باشد. به بیان دیگر قوانین کیفری به لحاظ آنکه از قوانین نظم عمومی می باشند. همگی ساکنان اعم از اتباع و بیگانگان را دربر می گیرند، بنابراین در تعقیب کیفری افراد تابعیت خارجی آن ها مؤثر نیست از این رو، قانون آیین دادرسی کیفری و به طور کلی قوانین کیفری به طور یکسان درباره همگی ساکنان ایران قابل اجرا می باشند. جز آنکه تعریف برخی جرائم ناظر به جرائم بیگانگان است مانند تعریف جاسوسی، و حال آنکه درباره جرائم اتباع داخله در همین زمینه عنوان خیانت به کشور به کار برده می شود یا شماری از جرائم مخصوص بیگانگانند؛ مانند بزه پیش بینی شده در بند 5 مادی 15 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه که در آن قید شده: «هر خارجی که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدداً بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند» به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 200 تا دو هزار ریال یا به یکی از این دو مجازات محکوم می گردد؛ و یا در ماده 16 آن قانون درباره بیگانگانی که مقررات قانون یاد شده و آیین نامه های آن را مراعات نکنند جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
لازم است یادآوری شود، ممکن است در عهدنامه ای دسته ای از بیگانگان به لحاظ مأموریت از سوی دولت خود در ایران از مصونیت تعقیب کیفری برخوردار شده باشند، مانند آنچه در ماده 31 کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص که در اسفند ماه 1353 قانون الحاق دولت ایران به آن به تصویب رسیده به این عبارت آمده است: «نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص و کارمندان دیپلماتیک آن از مصونیت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق عمومی، اتباع بیگانه، حقوق خصوصی، رفتار متقابل Next Entries منبع تحقیق با موضوع اتباع بیگانه، حقوق سیاسی، حقوق خصوصی، احوال شخصیه