منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، فقهای امامیه، اختلال نظام

دانلود پایان نامه ارشد

بدون دلیل یک سری ظنون و حجت ندانستن دسترسی دیگر ظنون ترجیح بلا مرجح می شود که قبیح است پس باید کل ظنون را حجت دانست مگر آنچه با دلیل از حجیت ساقط می شود . 186 اما ممکن است در مورد عدم دسترسی به علم در زمان غیبت اشکال گرفته شود و ادعا شود که چنین چیزی با توجه به وجود آیات و روایات وجود نداشته باشد که در پاسخ به 4 دلیل می توان چنین گفت و ادعای عدم دسترسی به علم را اینگونه ثابت کرد :
کتاب غالباً ظنی الدلاله است . 187 گرچه کتاب از نظر سند قطعی است ولی از نظر دلالت بر معنای مراد غالباً ظنی الدلاله می باشد و مواردی که به نحو نص صریح از عناوین «وجب» ، «کتب» ، «فرض» یا «یحرم» و … باشد . موارد محدودی است و نمی تواند جوابگوی همه ی ابعاد تکلیفی امروزه باشد .
اخبار هم که عمده در ثبوت احکام است غالباً هم ظنی الدلاله است ، هم ظنی السند. همچنین به خاطر وجود اختلال در بعضی از آنها و به خاطر تعارض برخی اخبار ناگزیر باید از طرق ظنی مثل جرح و تعدیل و جمع عرفی و نظایر آنها استفاده کنیم . حتی می توان ادعا کرد چیزی نیست که از چنین خدشه هایی سالم باشد پس همه ی راههای که در دست است از قبیل خبر واحد ، اجماع منقول ، شهرت و حتی ظواهر آیات ، همه ظنی است و راهی اصلی برای تحصیل علم نیست .
اصولی مانند برائت ، توقف ، استصحاب ، اصل عدم و … اگر حجت باشند حداکثر ظنی هستند .
قول لغوی و نحوی و صرفی که در فهم آیات و اخبار به آن نیازمندیم جز از طریق ظنی به دست نمی آید و ثبوت حقیقت شرعیه یا لغویه در بسیاری از الفاظ جز با ظن به دست نمی آید . 188
3-2-2. لزوم ترجیح راجح :
مقدمه اول : اگر عمل به ظن واجب نباشد . لازمه اش ترجیح مرجوح بر راجح است .
مقدمه دوم : ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است .
نتیجه : ترجیح راجح که مظنون است ، واجب است . 189
وجوب دفع ضرر :
مقدمه اول : در مخالفت با آنچه مجتهد ظن حکم الله نموده مظنه ی ضرر است .
مقدمه دوم : دفع ضرر مظنون واجب است .
نتیجه : تبعیت و موافقت با ظن اجتهادی واجب است . 190
تبیین مقدمه اول : هر گاه ظن به وجوب امری حاصل شود . ظن به استحقاق عقاب بر ترک آن نیز حاصل میشود ، زیرا همان معنی وجوب است و هر گاه ظن به حرمت آن رسید ، ظن به استحقاق عقاب بر فعل آن حاصل می شود . چون مظنون آن است که بعد از وجود مقتضی و عدم ظن به مانع ؛ مقتضای آن نیز بر آن مترتب می شود به جهت ظن به عدم مانع به اعتبار اصل . چنانچه آیات و اخبار دلالت بر ترتب عقاب بر عصیان می کند از جمله : « وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ 191؛ آنانکه از خدا و رسولش نافرمانی کنند مسلماً آتش دوزخ برای آنان است» و مقتضای آن ظن بر ترتب عقاب است . پس هر گاه مجتهد با مظنون خود مخالفت کند ، ظن به ترتب مواخذه بر مخالفت خواهد داشت .
تبیین مقدمه دوم : به حکم عقل بدیهی است که دفع ضرر مظنون واجب است . حتی برخی قائلند به اینکه دفع ضرر محتمل بلکه موهوم نیز واجب است . چنانکه در امور معاشیه مشاهده می شود و محسوس است . 192
با توجه به اینکه این دلیل جزء ادله ی ثبوت مطلق ظن آمده از ظاهر بیان دلیل به نظر تنها ثبوت ظن اجتهادی به دست می آید ولی در تبیین مقدمه ی اول روشن می شود که منظور از مخالفت ، مخالفت خود مجتهد با ظنش می باشد و منظور اثبات مطلق ظن برای مجتهد است . پس به نظر می رسد این دلیل به نوعی درصدد اثبات ظن خاص (ظن اجتهادی) و به نوعی درصدد اثبات مطلق ظن (برای خود مجتهد) می باشد .

3-3. دلیل بر حجیت ظنون خاصه :
به نظر مرحوم نراقی در اختلاف میان اخباریین که قائل به عدم حجیت ظن مطلقا می باشند و اصولیین که قائل به حجیت ظن می باشند قطعاً حجت منحصر در علم نیست بلکه ظن نیز حجت است به معنی ایجاب جزئی در مقابل سلب کلی . 193
اگر کسی ادعا کند عمل به ظن در احکام و موضوعات احکام به طور مطلق جایز است و این امر را از مقتضیات نفس ظن بداند بدون اعتبار قیام حجت بر آن به تحقیق دچار خطای بزرگی شده است و کسی از علمای شیعه هم به این قول قائل نشده است . اما قائلند به اینکه جایز نیست عمل به ظن مطلقا به جز ظن مجتهد جامع الشرایط فتوی در مسائل اجتهادی و این ظن مجتهد هم فی نفسه حجت نیست بلکه ادله قطعی از عقل و شرع بر آن اقامه می شود و در این مورد هم هر ظنی به طور مطلق برای مجتهد حجت نیست در مقابل ظن خاص . بلکه مراد از آن ظنون مطلقه ی مجهوله الحال است از جهت ادله ی خاصه از حجیت و عدم حجیت و آنچه از کلام بعضی علماء به دست آمده از قول اصاله الظن ، ممکن است مراد اصل ثانوی باشد.
چه بسا اخباریین از مقصود مجتهدین از شیعه غفلت کردند و به آن سمت و سو رفته اند و آن اعتراض های کذایی را به مجتهدین وارد کرده اند . از جمله در کلام امین استرآبادی در فوائد المدنیه اش که در ابطال کلام مجتهدین به عمومات ناهیه در قرآن مجید احتجاج نموده : «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ 194 ؛ آیا از آنها پیمان گرفته نشده است که نسبت به خدا جز حق نگویند» و «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 195 ؛ گمان به هیچ وجه انسان را از حق بی نیاز نمی کند» ، «لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 196 ؛ از چیزی که به آن علم نداری پیروی مکن» ، «إن هُم اِلّا یَظنُّون 197 ؛ به آنچه می گویند یقینی در کار نیست فقط حدس و گمان می زنند .» ، «و إن هُم اُلّا یَخرُصُون 198 ؛ و تنها به حدس و تخمین تکیه می زنند .» ، « وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 199 ؛ کسانی که بر طیق آنچه خدا نازل کرده داوری نکنند ، اینان کافرند» و …
همچنین احتجاجش به آنچه از ائمه ی معصومین وارد شده از خطبه ها و وصایا و اخبار 200 : «ما حَقُّ اللهِ عَلی العِبادِ» قال : أن یَقُولوُا ما یَعلَمُون َ وَ یَقِفُواِ عندَ مالا یَعلَمُونَ» 201 قال الصادق علیه السلام : «إنَّه لا یَسَعُکُم فیما لا تَعلَمُونَ إلَّا الکَفُّ عَنهُ و التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ اِلَی أئِمَهُ الهِدَی» 202
قال علیه السلام : مَن قالَ فِی القرآن بِغَیرِ علِم فَلییتَبَوَّا مَقعَدَهُ مِنَ النار» 203
«فمن ظن بالله الظنون هلک» 204و «سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول : «من شک أوظن فأقام علی احدهما ، أحبط الله علمه . ان حجه الله هی الحجه الواضحه» 205
اما گروهی از اصولیین معتقدند آیات و اخبار ناهیه از عمل به ظنون افاده ی قطع نمی کند و ثابت الحجیه بالخصوص و به دلیل انسداد هم نمی باشند زیرا مقدمات آن شامل آنها نیستند و فساد آن بسیار روشن است پس هر ظنی که دلیل قطعی یا ظنی ثابت الحجیه بالخصوص یا ثابت الحجیه به دلیل انسداد بر منع عمل به آن نباشد ، حجت است . 206
گروهی دیگر هم اصل اولی عدم حجیت در مورد ظن را می پذیرند شاید با همان آیات و اخبار ، ولی معتقدند ظنونی با دلیل قطعی از اصل اولی خارج می شوند و گروهی هم ظنون مظنون الحجیه را از اصل اولی خارج می دانند .
3-3-1. دلیل عمل به ظن مظنون الحجیه:
در دلیل عمل به ظن مظنون الحجیه قائلند به اینکه : 1- همانطور که در هر واقعه ای واجب است بنا را بر حکمی از احکام گذارد و زمانی که باب علم به احکام غیر معلوم منسد باشد ، واجب است عمل به ظن در تعیین احکام و منجر به ترجیح بلا مرجح هم نمی شود . همچنین چون تعیین کدام ظن نیز معلوم نیست واجب است در تعیین آن ظن نیز عمل به ظن نمود . به بیان دیگر اگر انسداد باب علم و بقای احکام و ابطال سایر احتمالات بنفسه موجب عمل به ظن فی الجمله است ولی آن ظنِ حجت به طریق علمی بر ما معین نباشد ، اگر انسداد باب علم مستلزم عمل به ظن نباشد این ایراد وارد می شود که چرا در اصل دلیل اخذ شد 2- گر چه دلیل ظنی بر حجیت اخبار نفی حجیت ظنی دیگر را نمی کند ولی دلیلی بر حجیت ظن دیگر نیز نمی باشد و بعد از ثبوت وجوب عمل به ظن مظنون الحجیه باب احکام مفتوح می شود و ظن دیگر ، تحت اصل عدم حجیت باقی می ماند . 207 3- میان مقدمات انسداد باب علم و بقای احکام با عمل به کل ظن یا به ظن من حیث هو ظن هیچ ملازمه ی شرعیه ، عقلیه یا عادیه ای وجود ندارد و صرفاً می توان حجیت ظنی از ظنون را به طور فی الجمله اثبات کرد . اما اینکه چه ظنی حجت است نیازمند دلیل دیگری می باشیم و الّا با گرفتن یک ظن و رها کردن ظن دیگر بدون دلیل ترجیح بلا مرجح لازم می آید که عقلاً ، عرفاً و عادتاً قبیح است بلکه قول به امتناع ذاتی اش است . پس می توان گفت ظنونی را حجت می گیریم که مظنون الحجیه باشند در اینصورت ترجیح بلا مرجع لازم نمی آید . 208
3-4. رد ادله ی حجیت ظن:
بسیاری از بزرگان اصولی حجیت مطلق ظن را قبول ندارند . اشخاصی مانند شیخ انصاری و آخوند خراسانی ، که این افراد با خدشه در برخی از مقدمات دلیل انسداد معتقدند که علم اجمالی به وجود احکام قطعی بین روایات موجود در کتب معتبر شیعه ، مقتضی آن است که در اطراف علم اجمالی احتیاط کنیم و لذا علم اجمالی ما به ثبوت احکام در بین جمیع شبهات یا مطلق امارات منحل می شود و در نتیجه دلیل انسداد عقیم می شود و تنها در مورد روایات کتب معتبره باید احتیاط کرد . این احتیاط نیز موجب اختلال نظام یا عسر وحرج نمی شود ، اگر هم بشود به مقدار خروج از حرج و اختلال به نظام در احتیاط باید تبعیض کرد و در نتیجه اعتماد به دلیل ظنی که احتمال خطا در آن وجود دارد جایز نیست ، چه دلیل ظنی الدلاله باشد یا ظنی السند یا هر دو . 209
از جمله اشتباهات اهل سنت که در کتب اصولی ذکر شده این است که علم شرعی را تصدیق مطلق می دانند که بین علم و ظن مشترک است یا برخی ، علم را مخصوص اصول می دانند و از فروع خارج . برخی از اصولیین شیعه هم دچار غفلت شده و با این قول موافقت کرده اند در حالی که بر این ادعا دلیل قطعی وجود ندارد به علاوه اینکه اکثر نصوص صراحت دارند بر اینکه در فروع هم علم شرط است و اینکه علم را مخصوص اصول قلمداد کردن تخصیص دادن عموم است بدون دلیل قطعی و مقید کردن مطلق بدون موجبی شرعی و اگر در این راه به ظن تمسک شود و دلیل ظنی آورده شود ، دور لازم می آید . 210 پس معلوم شد و نباید اشتباه شود که تلاش در تحصیل ظن وعمل به مدارک ظنیه طریقه ی اهل سنت می باشد و عمل به اخبار طریقه ی ائمه و خواص ایشان . از جانب ائمه علیهم السلام هم احادیث در نهی از پیمودن طریقه ی اهل سنت و امر به اجتناب از این کار به نحو متواتر است و نص در این مورد بسیار زیاد است به نحو اکثر من أن یحصی . 211
اطلاق کلام علماء شیعه در مورد نهایت تلاش از جانب فقیه برای تحصیل ظن به حکم شرع از راه ادله ی معتبره می باشد نه قیاس و استحسان و رأی . ولی فقهای امامیه در عصر علامه و محقق و مابعد ایشان به خاطر رواج دین امامیه و دفع طعن مخالفین حرص ورزیده و افراط کردند . لذا میل به طریقه ی عامه پیدا کرده ، برای اظهار فضل به روایات و ادله ی آنها استدلال کردند ولی این کار جایز و پسندیده نیست . 212
3-4-1. رد دلیل بر حجیت ظن فی الجمله:
لزومی ندارد در هر واقعه ای حکم و تکلیفی از احکام خمسه وجود داشته باشد . ممکن است خداوند برای بعضی از افعال حکمی نفرموده باشد . چنانچه در حدیث مشهور داریم : «اسکتوا عمّاسکت الله 213» و امیر المومنین فرمودند :«وسکت عن اشیاء 214» که به این مطلب تصریح دارد . پس اولاً دلیل نقلی قطعی بر ثبوت و بقای تکلیف در غیر معلومات نداریم و یافت نشده . ثانیاً دلیل عقلی هم بر این مطلب نداریم . چرا که عقلاً ممکن است خداوند بنده اش را به اموری مکلف کند و در باقی موارد سکوت کند که در اینجا برای آن موارد تکلیف و حکمی اصلاً نیست . ممکن است گفته شود مواردی که مسکوت عنه است عقاب و اجری ندارد و این همان اباحه است که یکی ازاحکام خمسه می باشد که در جواب باید گفت قطعاً هر مباحی عقاب و ثواب ندارد ولی لزوماً چنین نیست که هر آنچه عقاب و ثواب نداشته باشد ، مباح باشد بلکه می تواند «ما لا حکم له»

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع رجوع به متخصص، آیات و روایات، اختلال نظام Next Entries منبع تحقیق با موضوع امام علی علیه السلام