منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، امام علی علیه السلام، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

صادق -علیه السلام : «من شک أو ظن فأقام علی أحدهما فقد حبط عمله» 241 پس این اوامر که به صورت فی الجمله نهی از عمل بر راجح فرموده چگونه توجیه می شود . اگر هم گفته شود عقل حکم می کند به قبح ترک هر مظنونی که شارع امر به ترک آن نکرده ، دیده می شود امر شارع به ترک مظنون به صورت کلی است و عمل به موردی خاص را نهی نفرموده اند . 242
به نظر می رسد با این بیان کلاً قبح ترجیح مرجوح مردود شود حال آنکه می دانیم در میان عقلا و اصولیین ترجیح مرجوح قبیح است . از طرفی با بیانی که در مبحث نتیجه انشاء الله خواهد آمد کلیت نهی از عمل به مظنون در آیات و روایات برداشته می شود .
3-4-2-3. رد وجوب دفع ضرر مظنون:
دلیل دیگری که برای قول به حجیت ظن بود مسأله ی وجوب دفع ضرر مظنون بود . این دلیل شامل دو مقدمه است که مقدمۀ اول مورد خدشه قرار گرفته است.

3-4-2-3-1. ردّ مقدمه ی اول :
مقدمه ی اول مبنی بر این بود که : «در مخالفت با آنچه مجتهد ظن حکم الله نموده ، مظنه ی ضرر است .»
1- این کلام اطلاق ندارد و مطلقاً در مخالفت مجتهد با مظنون خود مظنه ی ضرر نیست . از طرفی هم اینکه «در ظن به وجوب ، ظن به استحقاق عقاب است» نیز حرف غلطی است و معنای وجوب این مطلب نیست . این کلام ناشی از اشتباه در بیان تعریف شیء به حد آن است .بدیهی است که معنی ایجاب همان طلب حتمی و الزام است و وجوب مطلوب بودن انجام شی به طور قطعی است. چون استحقاق عقاب بر ترک یا خوبی عقاب بر آن لازمه ی وجوب شی است که برخی تعریف به لازم کرده اند . پس استحقاق عقاب یا ترتیب عقاب از لوازم وجوب و ایجاب است نه عین معنی آن و از لوازم نفس وجوب نیز نه عقلاً ، نه شرعاً و نه عادتاً نمی باشد . چنانکه در مواردی عقاب بلا بیان می شود که قبیح است و مادامی که حجیت ظن ثابت نشود ، عقلاً ، شرعاً ، عرفاً و عادتاً حکم به ترتب استحقاق عقاب بر ترک وجوب نمی شود بلکه برعکس است و عقل و عادت حکم به لزوم عمل می کنند . پس نهایت مطلبی که می توان به دست آورد حصول ظن به استحقاق ضرر است نه ظن ضرر.243
2- آیات و اخبار نیز اصلاً و مطلقا دلالتی بر این مقدمه ندارند . چون عصیان و مخالفتی محقق نمی شود مگر بعد از علم و حکم . 244
3- آیات و اخبار زیادی هم در نهی از عمل به غیر علم و نهی از عمل به خصوص ظن داریم : «ان هم الّا یظنون» 245 ، «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» 246 ، فرمایش امام صادق علیه السلام : «من شک أو ظن فأقام علی احد هما فقد حبط عمله» 247 ، امام سجاد علیه السلام : «انّ الشکوک و الظنون لواقع الفتن» 248، امام علی علیه السلام هم که قوم را در عمل به ظنون خود مذمت کردند و … .
اگر آنچه از این آیات و اخبار به دست می آید ظن حرمت عمل به ظن باشد ، ظن ضرر به دست می آید و طبق مقدمه دوم همین استدلال که دفع ضرر مظنون واجب است ، نباید ظن را حجت دانست و باید قائل به حرمت عمل به ظن شد . و اگرگفته شود این آیات و اخبار افاده ی ظن نمی کنند ، بسیار جای سؤال می شود که چگونه خبر ضعیفی ایجاد ظن می کند ولی این همه آیات و اخبار ظن آور نیستند . 249
4- اگر چه ظن در ذهن مجتهد اراده ی شارع را به طرف تعمیم حکم ترجیح می دهد و مخالفت با این ترجیح مظنه ی ضرر دارد . اما این غلبه ی ظن در تعارض قرار می گیرد با غلبه ی ظن به اینکه شرعیت حکم مستدعی دلالت است و در صورتی که دلالتی نباشد ظن انتقاء حکم غلبه پیدا می کند . پس ظن ضرر منتفی می شود مخصوصاً که نهی از عمل به ظن («لا تقف ما لیس …» و «ان الظن لایغنی») نیز ظن ضرر را از بین می برد . 250
چنانچه گفته شد دلیل وجوب دفع ضرر را عمدتاً در اثبات اجتهاد ظنی به کار برده اند . گرچه دلیل به طور کلی مورد نقد و رد واقع شد اما ادله ای هم به طور خاص در ردّ اجتهاد ظنی وارد شده است .
3-4-2-3-2. ردّ اجتهاد ظنی :
1- جواز عمل به ظن مجتهد مبنی بر این است که در بعضی وقایع خداوند حکمی معین نفرموده باشد یا در هر واقعه ای حکمی تعیین کرده باشد ولی بر هر حکمی دلیل قطعی وجود نداشته باشد . در حالیکه احادیث متواتری به صراحت دلالت دارد بر این که خداوند در هر واقعه ای که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد حکمی معین فرموده و بر هر حکم هم دلیل قطعی قرار داده که وحی می باشد و از جانب خداوند به پیامبرش نازل شده و همه ی آنها نزد ائمه علیهم السلام به ودیعه نهاده شده که بر مردم واجب است آنها را از معصومین بطلبند و در صورت عدم علم به اینکه آنها از ائمه نقل شده توقف و احتیاط کنند . 251
به نظر می رسد این مبنا غلط باشد یعنی عمل به ظن مجتهد مبنی بر این نباشد که خداوند حکمی معین نفرموده باشد در حقیقت باید ابتدا معنای اجتهاد ظنی روشن شود . اگر منظور از اجتهاد ظنی نظر مجتهد به طور مستقل در بیان حکمی باشد و در واقع حکم دادن مجتهد بدون در نظر گرفتن منابع حکمی (قرآن – سنت) باشد این مطلب و انتقاد صحیح است ولی اگر معنای اجتهاد ظنی ، جهد و تلاش مجتهد برای کشف حکم خداوند در میان آیات و روایات باشد این مساله دیگر در تعارض با حکم خداوند قرار نمی گیرد و مدعی نبود حکم در واقعه ای از جانب خداوند نیست بلکه کشف حکم خداوند است و دیگر اعتراض وارد نیست و لذا احادیث زیادی دلالت می کنند بر این که جایز نیست از غیر معصوم در آنچه از جانب خود می گوید تقلید کرد و احادیث دلالت دارند بر اینکه واجب است به روات حدیث مراجعه شود در آنچه از معصومین در مورد احکام روایت می کنند نه آنچه از جانب خود می گویند . لذا اگر معنی اجتهاد ظنی عدم وجود حکم در مساله ای است و حکمی که مجتهد غیر معصوم می دهد از جانب خودش باشد بله . استنباط ظنی جایز نیست و عمل به ظن صاحب ملکه وجوبی ندارد و الّا توقف و احتیاط واجب نمی بود .» 252
پس وقتی مراد از اجتهاد ظنی ، عمل به رأی و قیاس باشد که ادعا شده بوسیله قرائن حالیه و مقالیه در احادیث به آن اشاره شده . 253 چون احادیث زیادی مبنی بر جایز نبودن عمل به رأی در دین و قیاس می باشد . لذا اجتهاد ظنی مردود می شود و حجیتی ندارد .
2- آنچه امامیه بر وجوب عصمت امام استدلال می کنند که اگر امام معصوم نباشد لازم می آید خداوند بندگانش را امر کند به تبعیت از خطا و عقلاً چنین امری قبیح است ، نیز عدم وجوب تبعیت ظن مجتهد را می رساند و زمانی که وجوب منتفی شود ، قطعاً جواز هم منتفی می شود . چون جواز مستلزم وجوب است . 254
به نظر می رسد این کلام آخر و استلزام درست نباشد . یعنی در صورتی که وجوب منتفی شود هیچ قطعیتی ندارد که جواز هم منتفی شود و جواز مستلزم وجوب نیست بلکه بر عکس ، وجوب مستلزم جواز است یعنی اگر اثبات شود چیزی جایز نیست قطعاً وجوبی ندارد ولی اگر وجوب منتفی شود ، جواز می تواند همچنان باقی باشد از باب استحباب یا اباحه یا حتی کراهت .
3- مسلکی که با اختلاف اذهان و حتی حالات یک ذهن متفاوت و مختلف می شود و مدارکش منضبط نمی باشد ، چون ظن معتبر ، ظن صاحب ملکه مخصوص می باشد که در معنای فقیه و مجتهد اعتباری می شود و این میزان با بذل تلاش بسیار در تحصیل آن می باشد . این ملکه و میزان تلاش نیز از اموری مخفی می باشد که قابل ضبط و تعیین کردن نمی باشد و تعارضات زیادی در آن بوجود می آید و نفوس در آن مضطرب و مشوش است . لذا صلاحیت ندارد خداوند آنرا ملاک احکامش قرار دهد . پس اجتهاد ظنی نمی تواند حجت باشد . 255
4- اجتهاد ظنی مستلزم تجویز نسخ شریعت به نحو دمادم به میزان اختلاف اجتهادات ظنیه می باشد . و احکام شریعت استمرار پیدا نمی کند . بلکه حلال ، حرام می گردد و حرام ، حلال . حال آنکه اخبار متواتر داریم که دلالت می کند بر ثبوت حلال و حرام . «حلال محمد حلال ابدا إلی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً إلی یوم القیامه .» 256
بلکه محال بودن نسخ شریعت پیامبر صلی الله علیه و آله چه به نحو کلی ، چه جزئی از واضح ترین ضروریات دین است . پس لازم می آید ظنون که موجب نسخ شریعتند جزء این شریعت نباشد و حجیت نداشته باشد . 257
5- حکم دادن به غیر آنچه خداوند قطعاً نازل فرموده به دلیل نص « وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » 258 و سنت متواتر . از طرفی احادیث زیادی دلالت می کنند بر اینکه هر حکمی که امت تا روز قیامت به آن نیاز داشته باشد در قرآن نازل شده و نص قرآنی هم در این زمینه داریم : « ما فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ259 ؛ ما چیزی را در کتاب فرو گذار نکرده ایم»
هر آنچه هم در قرآن آمده باشد در آن اختلافی نیست . « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا260 ؛ چنانچه از سوی غیر خدا بود ، همانا در آن اختلاف و ناهمگونی بسیار می یافتند» پس هر گاه به یک مسئله ای دو حکم مختلف داده شود و بنای یکی از آن دو هم بر تقیه نباشد ، حتماً یک حکم به غیر ما انزل الله است و اجتهاد ظنی هم چنانکه معلوم و مشهود است مستلزم اختلاف در احکام می باشد . 261 پس حجت نمی باشد .
شاید بتوان گفت بله ، حکم به غیر ما انزل الله اشکال دارد ولی مجتهد با اجتهادش که قصد ندارد به غیر انزل الله حکم دهد . بلکه او جهد می کند تا ما انزل الله را کشف کند و حکمی که می دهد را ما انزل الله می پندارد و با وجود اختلاف در میان مجتهدین مسأله ی معذریت مطرح می شود و لزوم پیدا می کند .
می توان گفت با این ادله آنچه در میان اهل سنت رایج است که قول مجتهدآنچه از رأی خود صادر می کند حجت باشد مردود شود ولی تلاش مجتهد در کشف حکم الهی مردود که نمی باشد مأجور نیز هست حتی در صورت عدم وصول به واقع .
در پایان باید گفت روایات و آیاتی در مدح عقل داریم ولی دلیلی بر حجیت مقدمات عقلیه ی ظنیه وجود ندارد . در مورد هر مقدمه ی عقلیه ی قطعیه ای که متعلق به اصول و اعتقادات باشد نص متواتر وجود دارد . اما دیگر ادله ی حجیت مقدمات عقلیه ی ظنیه ظاهر می باشند نه نص ، چون یا عام اند یا مطلق ، عموم و اطلاقات هم ظنی می باشند و استدلال به ظن با ظن هم دور می شود و جایز نیست .
از طرفی آیات زیاد و روایات متواتر در نهی از عمل به ظن به صورت نص واضح الدلاله وجود دارد .262
اگر مطلق دلیل عقلی را حجت بدانیم ولو ظنی باشد ، لازمه اش صحت جمیع مذاهب باطل و اعتقادات فاسد می شود . چون صاحب هر مذهب و اعتقادی به عقل خود نظر می کند و با ادله ی عقلیه ی ظنیه و ادله ی نقلیه ی ظنی السند یا دلالت یا هر دو استدلال می کند و منجر به فساد عظیمی می شود ، پس همه ی مذهب های فاسد و حق حکم صحت پیدا می کند . چرا که هر یک از صاحبان آن مذهب ها و اعتقادات گمان به صحت اعتقاد خود دارد و هر مذهبی برای خود دلیل ظنی عقلی یا نقلی از متشابهات کتاب و سنت دارد .
« فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ  263 ؛ کسانی که در قلوبشان انحراف است برای فتنه انگیزی از آیات متشابه پیروی می کنند» 264
شاید بتوان در جواب این مورد گفت چه بسا مذاهب فاسد و عقاید باطل هم یقین به صحت اعتقادشان داشته باشند و دلیل قطعی عقلی یا نقلی از کتاب و سنت برای اثبات خود داشته باشند که آن دلایل را در غیر موضع خود به کار برده اند .
برخی هم برای حجیت ادله ی عقلیه ظنیه شرط عدم مخالفت با کتاب و سنت را قرار داده اند . و این شرط مستلزم خروج همه ی ادله ی عقلیه ی ظنیه از حجیت می شود . چرا که آیات زیاد و روایات متواتر بر نهی از عمل به ظن دلالت می کند . 265 لذا همه ی ادله ی عقلیه ی ظنیه در مخالفت با کتاب و سنت قرار می گیرد .
به نظر می رسد در اینجا خلطی صورت گرفته است بین دلیل و مدلول . وقتی گفته می شود ادله ی عقلیه ی ظنیه اگر با کتاب و سنت مخالفت نکند . حجت است منظور مدلول آن ادله است . یعنی آنچه آن ادله به آن حکم می کند و می رسد نباید با کتاب و سنت مخالفت کند و اگر بتوانیم جوابی برای نهی از عمل به ظن در آیات و روایات در مرتبه ای قبل پیدا کنیم و حجیت ادله ی عقلیه ی ظنیه را ثابت کنیم سپس شرط عدم مخالفت

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع امام علی علیه السلام Next Entries منبع تحقیق با موضوع احکام شرعی، آیات و روایات، دوران جاهلیت