خواهد شد.
دلایلی که پنل بر آنها تاکید می‌نماید و محکمه‌ی تجدیدنظر آن را تایید می‌کند،385 تکیه بر آزمون «but for» می‌باشد، یعنی بررسی وضعیت صادرات و منافع حاصل از صادرات در صورت عدم اعطای یارانه‌های مورد بحث. با این حال، این واقعیت که عوامل دیگری غیر از گرایش صادراتی موجود در صنعت هواپیمایی نیز در اعطای این یارانه‌ها مدّنظر بوده‌اند، به این معناست که این آزمون نمی‌تواند در تشخیص اینکه آیا این یارانه‌ها مشروط به صادرات بوده‌اند یا نه، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. دلیل این امر این است که تفکیک عوامل دیگر و تصمیم‌گیری در مورد تاثیر یارانه‌ها کاری دشوار و مستلزم بررسی دقیق مسائل از ابعاد مختلف می‌باشد. به علاوه تا جایی که به عوامل دیگری غیر از گرایش صادراتی این صنعت (مانند افزایش اشتغال و بالا بردن توان فنی در این صنعت) مربوط می‌شود، نیازی به اثبات توجه به جنبه‌ی صادراتی این صنعت در اعطای یارانه‌ها نیست.
نتیجه‌ی توضیحات محکمه‌ی تجدیدنظر این است که جایی که نحوه‌ی اختصاص یارانه‌ها نشان‌دهنده‌ی گرایش صادراتی دریافت‌کنندگان آنها باشد و این مسأله مورد توجه و نظر مقامات اعطاکنندهی این یارانه‌ها بوده باشد، حتی اگر عوامل و انگیزه‌های دیگری نیز وجود داشته باشد که ارتباطی به وضعیت صادراتی آن صنعت نداشته باشد، همین مسأله برای اثبات اینکه پرداخت این یارانه‌ها مشروط به صادراتی بودن این صنعت بوده است، کافی خواهد بود. با این حال این نتیجه‌گیری با برداشت محکمه‌ی تجدیدنظر از پاورقی شماره‌ی 4 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها، با این مضمون که: «ممکن است یارانه‌ها با علم به اینکه به صادرات اختصاص خواهند یافت یا با پیش‌بینی این موضوع، اعطا شده باشند. با این حال، این موضوع به تنهایی کافی نیست، چرا که به تنهایی نمی‌تواند ثابت کند که اعطای یارانه‌ها مشروط به صادراتی بودن آنها بوده است.»386 مغایر است. این بدین معناست که به موجب پاورقی شماره‌ی 4، عوامل دیگری نیز باید برای اثبات وابستگی میان یارانه‌ها و پیش‌بینی اختصاص آنها به صادرات، مورد توجه و بررسی قرار گیرند. در قضیه‌ی مورد بحث، اگرچه مجموعه عوامل و مدارک موجود، این امکان را برای مقامات اعطاکننده فراهم می‌نماید که صادراتی بودن یارانه‌ها را پیش‌بینی نمایند یا از آن آگاه شوند، امّا بر اساس پاورقی شماره‌ی 4، این مسأله برای محکمه‌ی تجدیدنظر کافی نیست که بتواند آنها را یارانه صادراتی و در نتیجه ممنوع اعلام نماید.
بنابر‌این، نظر محکمه‌ی تجدیدنظر و قبول دلایلی که پنل برای اثبات مشروط بودن پرداخت یارانه‌ها به صادرات، بر آن تاکید نموده بوده، با شرایط مقرر در پاورقی شماره‌ی 4 موافقتنامه که می‌گوید صرف اعطای یارانه‌ها به شرکت‌هایی که فعالیت صادراتی دارند، برای اثبات صادراتی بودن یارانه‌ها کافی نیست، مطابقت ندارد. اگر دلایلی که پنل بر آنها تاکید نموده است به تنهایی نشان‌دهنده‌ی این باشند که مقامات ذی‌صلاح برای تصویب یارانه‌ها، در نظر داشته‌اند که از طریق اعطای یارانه‌ها صادرات را افزایش دهند، یا انگیزه‌شان از چنین اقدامی انتظار افزایش صادرات بوده است، یا تصمیم آنها مبتنی بر سوابق صادراتی شرکت‌های دریافت‌کننده‌ی صادرات بوده است، دیگر اختلاف ماهوی میان آنچه که از دلایل بر می‌آید و اینکه مقامات اعطاکنندهی یارانه‌ها علم به صادراتی بودن آنها داشته‌اند یا می‌توانسته‌اند این موضوع را پیش‌بینی نمایند، وجود ندارد.387
برای ارائه‌ی تفسیری موثق از شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها در مورد یارانه‌های ممنوعه، محکمه علاوه بر متن موافقتنامه به موضوع و هدف آن نیز توجه دارد و اعتقاد دارد که هرگونه ابهامی که در متن موافقتنامه وجود داشته باشد باید با تأکید بر موضوع و هدف آن برطرف گردد. در حقیقت، محکمه‌ی تجدیدنظر، با نظر کانادا در خصوص اینکه استانداردهای حقوقی قابل اعمال در مورد یارانه‌های عملی و یارانه‌های قانونی، باید استانداردهایی یکسان باشند، موافق است. این بدان معناست که اعطای یارانه‌ها باید مستلزم فعالیت‌های صادراتی باشد و صرف پیش‌بینی فعالیت صادراتی کافی نیست. این دیدگاه با تفسیر محکمه از شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه، که می‌گوید مسأله‌ی پیش‌بینی فعالیت تجاری و انجام فعالیت تجاری در واقع، دو موضوع متفاوت هستند، نیز تایید می‌شود.388 هیچ یک از دلایلی که پنل در نتیجه‌گیری خود در مورد اینکه پرداخت یارانه‌ها مشروط به صادراتی بودن فعالیت دریافت‌کنندگان آنها بوده است، این مسأله که شرکت‌های متقاضی یارانه‌ها باید قبل از اینکه ذی‌حق دریافت یارانه‌ها باشند فعالیت صادراتی می‌داشته‌اند، یا تخصیص یارانه‌ها مشروط به فعالیت صادراتی بعد از دریافت یارانه‌ها بوده است را ثابت نمی‌نماید.
محکمه‌ی تجدیدنظر پذیرفت که رویه‌ی پنل اختلاف فاحشی را میان تفسیری که از شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه وجود داشته و نحوه‌ی اعمال آن با توجه به دلایل مورد نظر پنل، ایجاد کرده است.
در این پرونده، محکمه‌ی تجدیدنظر به این مسأله نیز پرداخت که آیا لازم است که این موضوع را ثابت کنیم که برخورداری از یارانه‌ها برای دولت هزینه‌ای در برداشته است یا نه؟ کانادا استدلال می‌کند که ایجاد هزینه برای دولت را باید عاملی دانست که در تشخیص اینکه آیا کمک و مزیّتی از طریق یارانه‌ها، به دریافت‌کنندگان آنها اختصاص یافته است، نقشی تعیین‌کننده دارد و ضمن اینکه لازم است که به این مسأله توجه نمود که آیا کمک‌های مالی، دریافت‌کننده‌ی آنها را به نسبت وضعیتی که در صورت عدم دریافت یارانه‌ها می‌توانسته داشته باشد، در موقعیت بهتری قرار داده است یا نه؟ پنل قسمت نخست این استدلال را نمی‌پذیرد. محکمه‌ی تجدیدنظر با نظر پنل در خصوص اینکه به موجب شرایط مقرر در شق «ب» بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه، تمرکز تحقیقات باید بر دریافت‌کنندگان یارانه‌ها باشد نه پرداخت‌کنندگان آنها موافق است.389 به اعتقاد محکمه‌ی تجدیدنظر ماده‌ی 14 موافقتنامه، شرایط حاکم بر اثبات تخصیص منافع و مزایا را تا آنجا که به تفسیر شق «ب» بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه مربوط می‌شود مشخص می‌کند.
محکمه‌ی تجدیدنظر این مقررات را به عنوان مقرراتی می‌داند که ثابت می‌نمایند که راهکار صحیح محاسبه‌ی منافع ایجاد شده از یارانه‌ها، این است که شرایط ایجاد شده و شرایطی که می‌توانسته با توجه به وضعیت بازار ایجاد شود را مقایسه نماید و این به دلیل تاکید صریحی است که در مقررات مذکور بر منافع ایجاد شده برای دریافت‌کنندگان و ارجاع به شق «ب» بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه (که به ضرورت اینکه یارانه‌ها باید منافعی را ایجاد کرده باشند، اشاره می‌نماید)، در ماده‌ی 14 صورت گرفته است. کانادا ادعا می‌کند که شق 1 ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 را نیز باید به عنوان قواعد مربوط به تفسیر منافع در چارچوب شق «ب» بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه و صرف‌نظر از اینکه این ضمیمه تنها مربوط به ماده‌ی 6 موافقتنامه در خصوص تشخیص خسارت جدی به صنعت داخلی در نتیجه‌ی اعطای یارانه‌ها می‌باشد، مورد توجه قرار داد. در همین خصوص محکمه می‌گوید که:
«ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 روشی را برای محاسبه‌ی کل میزان یارانه‌ها به نسبت ارزش محصولات مقرر می‌نماید که بر اساس آن شرط «ورود خسارت جدی» مقرر در ماده‌ی 6 موافقتنامه به منظور تشخیص اینکه آیا یارانه‌های استفاده شده اثر تخریبی و زیان‌بار داشته‌اند یا نه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابر‌این، ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 هیچ ارتباطی به اینکه آیا اعطای منافع صورت گرفته است یا نه و اینکه آیا یک اقدام را می‌توان بر اساس بند 1 ماده‌ی 1 اعطای یارانه قلمداد نمود یا نه، ندارد.»390
در بند 1 ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها آمده است که «از لحاظ شق «الف» از بند 1 ماده‌ی 6 هر گونه محاسبه‌ی مبلغ یارانه، بر حسب هزینه‌ی آن برای دولت اعطاکننده صورت خواهد گرفت.» در حالی که دلایل قوی در این متن برای انتخاب ماده‌ی 14 توسط محکمه، به عنوان قاعده‌ی حاکم بر تفسیر منفعت در بند 1 ماده‌ی 1 وجود دارد، محکمه می‌گوید که این تنها قاعده‌ی مرتبطی است که در متن موافقتنامه برای تفسیر این ماده پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه ماده‌ی 14، بر خلاف ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 به‌طور خاص مربوط به یارانه‌های ممنوعه می‌باشد. با این حال، این تفسیر چندان با عبارات این مقررات متفاوت، سازگار نمی‌باشد.
ماده‌ی 14 موافقتنامه با این عبارات شروع می‌شود، «از لحاظ بخش 5 …»، (که منظور از آن بخش 5 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها در خصوص اقدام‌های جبرانی می‌باشد) و شق 1 ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 موافقتنامه، در اشاره به نحوه‌ی محاسبه‌ی میزان یارانه، با این عبارات شروع می‌شود، «از لحاظ شق «الف» بند 1 ماده‌ی 6 …».
بنابر‌این می‌توان گفت که هم بخش 5 و هم ماده‌ی 6 موافقتنامه به شرایط اعمال اقدام‌های جبرانی در مقابل یارانه‌های مخرب تجارت مربوط می‌شوند. با این حال، یارانه‌هایی که امکان اعمال اقدام‌های جبرانی در مقابل آنها وجود دارد با یارانه‌های ممنوعه متفاوت هستند و این تفاوت در این است که دسته‌ی اوّل یارانه‌های مجاز می‌باشند. بنابر‌این با توجه به اینکه ماده‌ی 14 صراحتاً مربوط به یارانه‌هایی می‌شود که در مقابل آنها وضع جریمه‌های جبرانی امکان‌پذیر است و محکمه‌ی تجدیدنظر استناد به آن را برای تفسیر بند 1 ماده‌ی 1 موافقتنامه، که مربوط به یارانه‌های ممنوعه می‌باشد، مناسب تشخیص داده است، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود نخواهد داشت که استناد به ضمیمه‌ی شماره‌ی 4 را برای تفسیر منفعت، رد نماید. چه‌اینکه مقررات این ضمیمه نیز مربوط به مسأله‌ی خسارات جدی ناشی از پرداخت یارانه‌هایی که می‌توان در مقابل آنها از اقدام‌های جبرانی استفاده نمود می‌باشند.
در قضیه‌ی گلوتن گندم ایالات‌متحده، محکمه‌ی تجدیدنظر می‌گوید که مقامات مسئول انجام تحقیقات نباید بررسی خود را محدود به ارزیابی «کلیه‌ی عوامل مرتبط» نمایند یعنی عواملی که طرفین ذی‌نفع به عنوان عوامل مرتبط ارائه نموده‌اند. اگر مقامات ذی‌صلاح به این نتیجه رسیدند که عوامل خاص دیگری نیز ممکن است با تحقیقات‌شان در ارتباط باشد، وظیفه‌ی آنها خواهد بود که این عوامل را نیز بررسی نمایند. مقامات ذی‌صلاح متعهد هستند که وقتی شرایط ایجاب نماید، برای انجام تعهدی که برای ارزیابی همه‌ی عوامل مرتبط دارند، قدم‌های بیشتری را برای انجام تحقیقات بردارند.
در نهایت باید یادآوری نماییم که شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت‌ها در مقابل همه‌ی اقدام‌های جبرانی مبادرت به طرح دعوا در سازمان جهانی تجارت نمی‌نمایند. واقعیت این است که دولت‌ها برای طرح دعوا در نهادهای حل اختلاف سازمان به مقایسه‌ی منفعتی که از این اقدام به دست خواهند آورد و هزینه‌هایی که متحمل خواهند شد می‌پردازند. منافع مورد انتظار عمدتاً به دسترسی به سهمی از بازار بر می‌گردد که در صورت لغو شیوه‌های جبرانی برای این دولت به دست خواهد آمد. از سوی دیگر هزینه‌های احتمالی مشتمل بر هزینه‌ی طرح و تعقیب دعوا و هزینه‌های سیاسی- اقتصادی که این دولت در مقابل دولت خوانده متحمل خواهد شد می‌باشد.391
نکته‌ی بسیار مهمّی که در اینجا وجود دارد این است که آنچه مبنای تصمیم‌گیری و بررسی قرار می‌گیرد نظر و تشخیص مقامات داخلی از وجود وضعیت خواهد بود و همین تشخیص است که مبنای اعمال اقدام‌های حمایتی قرار خواهد گرفت.
این نکته در شق «الف» بند 6 ماده‌ی 6 گات نیز تایید شده است. در این ماده آمده است که:
«هیچ عضو متعاهدی بر واردات کالائی از کشور عضو متعاهد دیگری حقوق ضد دامپینگ یا جبرانی وضع نخواهد کرد مگر اینکه خود تشخیص دهد که اثر دامپینگ یا پرداخت یارانه … موجب ضرر مهمّی به یک کالای موجود داخلی شده یا …»
بند 1 ماده‌ی 2 موافقتنامه‌ی مربوط به اقدام‌های حفاظتی نیز عبارت مشابهی را بکار برده و تشخیص را به عهده‌ی خود کشور گذاشته است.
تناسب اقدام‌های آنتی‌دامپینگ و جریمه‌های جبرانی بسیار شبیه به جریمه‌ها در حقوق داخلی و اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل هستند، زیرا ممکن
