منابع پایان نامه درمورد کیفیت سود، تامین مالی، نیروی کار، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

نكنند.يكي از صاحبنظران امور مالي در اين خصوص مي گويد:مذاكره و معامله با مسئول يك بانك از دادوستد با بازار بي سروته سرمايه به مراتب راحت تر است.
خريداران اوراق قرضه نسبت به شركتي كه به آن وام مي دهند احساس هيچ گونه تعهدي نمي نمايند با شركت منتشر كننده هيچ ارتباط و مذاكره مستقيمي ندارند.ايجاد ارتباط مستقيم بين طرفين قرارداد وام باعث خواهد شد كه از نظر نظارت بر فعاليت هاي شركت وام گيرنده،بانكي كه به شركت وام مي¬دهد در مقايسه با خريدار اوراق قرضه متحمل هزينه نظارت كمتري شود.
بيشتر دولت ها نوعي انگيزه سرمايه گذاري به وجود مي آورند تا بر ميزان توليد و صادرات كشور
بيفزايند، مثلا ممكن است براي توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي وام هاي با بهره كم را به شركت هاي فعال در آن بخش اعطا نمايند مثل وام هاي اعطايي براي توسعه بخش كشاورزي. سودآوري،و در نتيجه ارزش بازار هر شركتي،تا حد زيادي در گرو قدرت و توانايي آن شركت در باقي ماندن در ميدان رقابت است.هر شركتي دو نو ع سرمايه نامشهود دارد.اول وجود مهارت هاي مديريتي و تخصص بازاريابي است كه براي آگاه ساختن و هماهنگ نمودن گروه هاي مختلفي كه در طراحي،ساخت و فروش كالا دخالت دارند،اهميت زيادي دارد.دوم توانايي مديريت شركت در القا و تقويت حس اعتماد در سازمان است به گونه اي كه مشتريان،كاركنان و ساير گروه ها به شركت و بقاي آن اطمينان داشته باشند زيرا اين اعتماد باعث تقويت روابط ان ها با شركت مي¬شود.از شرايط اصلي براي ايجاد اين حس اعتماد اين است كه شركت،از لحاظ مالي وضعي مستحكم داشته باشد. (شاپیرو، 1385)
دیدگاه های تامین مالی از طریق بدهی به منظور کیفیت سود :
یکی از عوامل اثر گذار بر کیفیت سود، تامین مالی از طریق بدهی است ( Ghosh & Moon, 2010). ادبیات حسابداري در مورد اینکه تامین مالی از طریق بدهی چگونه بر انگیزه ها، انتخاب رویه هاي حسابداري و برآوردهاي مدیریت و در نتیجه بر کیفیت سود اثر می گذارد، سه دیدگاه متفاوت مطرح نموده است.
دیدگاه اول مبنی بر اثر مثبت تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود می باشد. طبق این دیدگاه، اعتباردهندگان با درخواست صورت هاي مالی حسابرسی شده معتبر جهت ارزیابی وضعیت وام گیرندگان، بر آن ها کنترل و نظارت دارند. در نتیجه ي این کنترل فزاینده از سوي اعتباردهندگان، انتظار می رود که با افزایش بدهی ها، اقلام تعهدي و سود گزارش شده، اطلاعات بیشتري در مورد جریان هاي نقدي آتی داشته باشد و اصطلاحا با کیفیت تر باشد. از سوي دیگر، اعتباردهندگان نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداري وام گیرندگان، واکنش نشان می دهند. بدین معنی که هرچه کیفیت اطلاعات حسابداري اعتبارگیرندگان بهتر باشد، شروط محدودکننده کمتر و نرخ بهره پایین تري را در قراردادهاي وام آن ها در نظر می گیرند و بالعکس. در نتیجه اعتبار گیرندگان سعی می کنند تا از طریق گزارش اطلاعات با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قراردادهاي بدهی را کاهش دهند(Armstrong et al,2010). به علاوه بدهی تضاد منافع ناشی از جریان هاي نقدي آزاد بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهد. زیرا بازپرداخت بدهی، جریان هاي نقد آزاد را جذب می کند و وجوه نقد در اختیار مدیران که ممکن است صرف سرمایه گذاري در طرح هاي با بازدهی کم یا منفی شود را کاهش می دهد. بنابراین مدیران دلایل اندکی براي پنهان کردن عملکرد اقتصادي خود از دید سهامداران داشته و کمتر به دستکاري سود می پردازند (امیری و محمدی خورزوقی، 1391)
دیدگاه دوم مبنی بر اثر منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود است. در این دیدگاه دو دلیل براي اثر منفی بدهی بر کیفیت سود، مطرح می شود. اول اینکه به علت تضادهاي نمایندگی بین اعتباردهندگان و مدیران، اعتباردهندگان براي حفظ ثروت و منافع خود هنگام اعطاي وام و اعتبار، با وام گیرندگان قرارداد منعقد کرده و شروط و محدودیت هایی را در قرارداد می گنجانند که تخطی از این شروط، هزینه هایی را براي اعتبارگیرندگان در پی دارد(Chan et al, 2014 ). بنابراین مدیران فرصت طلب براي دستکاري سود در جهت کاهش احتمال نقض شروط قراردادهاي بدهی،انگیزه پیدا می کنند که این امر می تواند موجب تخریب کیفیت سود گردد. دلیل دوم اینکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام، به صورت هاي مالی شرکت ها اتکا می کنند. در نتیجه مدیران شرکت ها ممکن است براي جلب نظر مثبت اعتباردهندگان، سود را دستکاري کرده تا بتوانند تصویر مطلوبی از توان سودآوري شرکت به نمایش گذاشته و سرمایه مورد نیاز را جذب نمایند(دفوند و جیمبالو 1994،1 ). در نتیجه می توان گفت که بدهی اثري منفی بر کیفیت سود دارد.
گش و مون ( 2010 ) با توجه به دو دیدگاه متضاد در خصوص اثر بدهی بر کیفیت سود، دیدگاه سومی را مطرح می نمایند. به اعتقاد آن ها، دلایل مطرح شده در هر دو دیدگاه فوق، منطقی به نظر می رسد. بنابراین انتظار نمی رود که ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، یک رابطه خطی مستقیم یا معکوس باشد؛ بلکه نوعی رابطه سهمی گون است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش بین اثرهاي مثبت و منفی تامین مالی از طریق بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود. آن ها معتقدند وقتی سطح بدهی شرکت ها پایین است، انتظار می رود که شروط محدودکننده مندرج در قرارداد هاي بدهی آنها کمتر باشد یا اصلا شروط محدودکننده نداشته باشند، که در نتیجه ریسک نقض شروط قرارداد کاهش یافته و مدیران کمتر به دستکاري سود و تخریب کیفیت آن تمایل دارند. در عوض آن ها متمایل به کاهش هزینه بهره و سایر شروط محدود کننده قرارداد، از طریق گزارش سودهاي با کیفیت بالا می باشند. در مقابل وقتی شرکت ها بدهی قابل ملاحظه اي دارند، رابطه بدهی و کیفیت سود معکوس می گردد. در این حالت نیز هر چند مدیران شرکت ها انگیزه دارند تا از طریق گزارش سودهاي با کیفیت بالا، هزینه بهره و سایر شروط محدودکننده قرارداد بدهی را کاهش دهند، اما آن ها همچنین ریسک بالایی در خصوص نقض شروط قراردادهاي بدهی دارند. لذا انتظار می رود که مدیران براي اجتناب از نقض شروط چنین قراردادهایی از اختیار خود در برآوردها و انتخاب رویه هاي حسابداري استفاده نموده و به دستکاري سود بپردازند. به عبارتی مدیران اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش سود با کیفیت بالا مقدم می دارند. با توجه به مطالب مذکور، گش و مون معتقدند رابطه بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود، نوعی رابطه سهمی گون(غیرخطی) است که در نهایت به وسیله کنش و واکنش .( میان اثر هاي مثبت و منفی بدهی بر کیفیت سود، تعیین می شود(Ghosh & Moon, 2010)

2-2بخش دوم: کارآیی شرکت ها
2-2-1مقدمه :
سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز می بایست به طور مستمر از روشها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد خود بهره گیرند. ارزیابی عملکرد، ضرورتی بنیادین در رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیتهاست.
کارایی و بهره وری مفاهیمی اند که تعیین کننده نسبت های ورودی و خروجی یک سیستم اقتصادی است.افزایش کارایی در بنگاه به مفهوم راهی مطمئن برای افزایش ایجاد قدرت رقابت پذیری و سوددهی بیشتر است.معمولا” در بنگاه های که در شرایط نزدیک به بازارهای شبه رقابتی عمل می کنند و تعیین قیمت نهاده و ستاده ها توسط بازار وخارج از اختیار بنگاه صورت می گیرد ، مدیریت عوامل تولید در بنگاه ، نقش مهمی را در میزان سود دهی بنگاه بازی می کند.
امروزه محاسبه کارایی یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در عرصه های داخلی و خارجی یک کشور است. (حسن زاده، 1386)
2-2-2کارآیی :
کارایی در تعریفی نسبت بازده (ستانده) به داده مطرح شده است. (Kim, 2010).
کارایی نسبت بازده به منابع مصروفه است. بازده، محصول یک واحد اقتصادی است که منجر به درآمد می شود و منابع مصروفه عبارت است از : نیروی کار، سرمایه و سایر منابع مادی مورد استفاده برای تولید. بنابراین ساعاتی را که نیروی کار برای تولید و یا ارائه خدمت صرف می کند یا به هزینه به کارگیری نیروی کار و سرمایه می تواند بیانگر منابع مصروفه باشد. (حسن زاده، 1386).
کارایی تکنیکی توانایی یک بنگاه را برای بدست آوردن ماکزیمم ستاده از یک مجموعه از نهاده های داده شده منعکس می نماید. به بیان دیگر، با فرض تکنولوژی یکسان برای همه بنگاه ها، عدم اتلاف نهاده ها در تولید مقدار مشخصی از ستاده ها مورد توجه است. کارآیی تکنیکی بواسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمتها و هزینه ها میباشد.کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده ها در نسبتهای بهینه با توجه به قیمتهای متناظر نهاده ها را منعکس مینماید. این نوع کارآیی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده ها برای یک سطح داده شده از ستاده ها و با توجه به مجموعه ای از قیمتهای نهادهای مربوط میشود. کارآیی اقتصادی (هزینه) ، این کارآیی با ترکیبی از کارآیی تکنیکی و کارایی تخصیص مرتبط است. یک سازمان تنها در صورتی کارآی هزینه است که هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیص کارا باشد.کارایی هزینه به صورت حاصلضرب برداری مقادیر کارآییهای تکنیکی و تخصیص محاسبه می شود. اندازه گیری مقدار کارایی میتواند به دو روش مختلف انجام شود:
1- روش نهاده محور
2- روش ستاده محور
در روش اول با فرض ثابت بودن ستاده (ستاده ها) از حداقل کردن نهاده ها برای رسیدن به کارایی بالاتر استفاده میشود و در روش دوم فرض میشود که نهاده ها ثابت هستند و برای رسیدن به کارایی بالاتر از افزایش ستاده (ستاده ها) استفاده میشود. (اکبری و دین محمدی، 1384)
برنامه كارايي در هر شركت، شامل اندازه‌گيري، ارزيابي و برنامه‌ريزي جهت بهبود كارايي است. براي اندازه‌گيري كارايي در واحدهاي توليدي، مدلها و شاخصهاي شناخته شده‌اي وجود دارد كه عمدتاً بر وضعيت سود / زيان يا وضعيت نسبي هزينه‌هاي اين واحدها تأكيد دارند، كه متناسب با هدف اصلي واحدهاي توليدي است. (لاجوردی و حیدری، 1381)
2-2-2-1انواع کارآیی :
ارائه روشي براي اندازه گيري كارايي اولين بار توسط “فارل ” در سال ( ١٩٥٧ ) صورت گرفت. او پيشنهاد نمود كه مناسبتر است عملكرد يك بنگاه با عملكرد بهترين بنگاه هاي موجود در صنعت مورد مقايسه قرار گيرد . يعني بايد شاخصي به عنوان ملاك مقايسه براي تعيين عدم كارايي يك بنگاه ساخته شود . فارل نيز نظرياتش را در اندازه گيري كارايي بر اساس كارهاي انجام شده توسط “دمبرو ” در سال ١٩٥١ و “كومانس ” در سال ١٩٥١ آغاز نمود . فارل با توجه به نارسايي شاخصهاي بهره وري جزئي از بهره وري نيروي كار، سرمايه و انرژي، بر روي اندازه گيري شاخص بهره وري كل عوامل توليد تأكيد نمود. او پيشنهاد نمود تابع مرزي به وسيله اطلاعات بنگاهها تخمين زده شود . (رنجبر و همکاران، 1385)
کارآیی مقیاس، کارایی فنی، کارآیی تخصیص، کارآیی اقتصادی و کارایی قیمت انواع مختلف کارایی برای شرکت ها می باشند. برای اندازه گیری هر یک از این ها، روش خاصی وجود دارد و همه آن ها به دنبال حداکثر کردن تولید با هزینه مشخص یا حداقل نمودن هزینه برای سطح تولید مشخص هستند که نتیجه ان ها نیز حداکثر کردن سود واحد تصمیم گیری است. (حسن زاده، 1386)
2-2-2-2روش های ارزیابی کارآیی شرکتها :
در زمينه ارزيابي كارايي تاكنون از دو رويكرد كلي پارامتري (Azadeh et al, 2011) و ناپارامتري [3] استفاده شده است [1] .در روشهاي پارامتري ابتدا يك تابع (مانند تابع سود، هزينه، توليد و…) براي واحدها تصريح مي‌شود. متعارف‌ترين تابع تصريح شده، تابع توليد و به دنبال آن تابع هزينه مي‌باشد. سپس با استفاده از مدلهاي آماري و اقتصادسنجي اقدام به تخمين اين تابع مي‌نمايند. در اين توابع ستاده حاصل از فعاليت تنها بايد برحسب يك واحد سنجش (مانند واحد توليد، يا هزينه) بوده تا بتوان آن را به عنوان يك متغير وابسته در مقابل متغيرهاي مستقل (نهاده‌ها) در نظر گرفت. پس از اجراي مدل و استخراج تابع مورد نظر، مقدار ستاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تامین مالی، نرخ بهره، دارایی ها، استقراض Next Entries منابع پایان نامه درمورد استقراض، تامین مالی، بورس اوراق بهادار، انتشار سهام