ر رشد اقتصادي است به طوري که افزايش صادرات و کاهش نرخ‌هاي تعرفه دارا ي علامت مورد انتظار و مثبت بر رشد اقتصادي است. اين مطالعه پيشنهاد مي‌کند که با کاهش محدوديت‌هاي تجاري نظيرتعرفه‌ها از يک طرف و از طرف ديگر توسعه‌ي صادرات و همچنين به‌کارگيري نيروي کار ماهر(به عنوان سرمايه ي انساني) در رشد جهت افزايش رشد اقتصادي گام‌هاي اساسي برداشته شود. چراکه با آزادسازي تجاري از طريق کاهش تعرفه‌ها و توسعه‌ي صادرات و با تقويت نيروهاي متخصص و کارآمد و به موازات آنها اتّخاذ سياست‌هاي هم گام با سياست آزادسازي تجاري، مي توان به رشد بالايي در اقتصاد دست يافت. به همين ترتيب از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود، استفاده‌ي بهينه به عمل آمده و منابع و عوامل توليد نيز با حداکثر کارايي در توليد به کار گرفته مي‌شود.
مروري بر مطالعات داخلي شبکه‌ي عصبي در حوزه‌ي اقتصاد
در مقاله‌اي که توسط پورکاظمي، افسر و نهاوندي(1384) گردآوري شده، تقاضاي اشتراک گاز شهري خانگي شهر تهران با استفاده از روش خطيARIMA و روش غير خطي شبکه‌هاي عصبي فازي بررسي و از لحاظ شش معيار کارايي آنها مقايسه شده‌اند. نتايج اين تحقيق بيانگر اين است که شبکه‌هاي عصبي فازي در تمامي شش معيار، عملکرد بهتري نسبت به روشARIMA داشته است. در مطاله‌اي مشابه که توسط کرباسي، اثني‌عشري و عاقل(1386) انجام گرفته، با استفاده از مدل شبكه عصبي به پيش‌بيني و مدل سازي اشتغال بخش كشاورزي در ايران با استفاده از متغيرهاي پولي و مالي طي سال 1384-1338 پرداخته شده است.
اصفهانيان و امين‌ناصري(1387) در مقاله‌اي با استفاده از شبکه‌ي عصبي به پيش‌بيني کوتاه‌مدت قيمت نفت خام پرداخته‌اند. در اين تحقيق با استفاده از يادگيري هدايت شده يک مدل شبکه‌ي عصبي براي پيش‌بيني ماهيانه‌ي قيمت نفت خام، توسعه داده شده است.
ابريشمي، مهرآرا، احراري و ميرقاسمي(1388) در مقاله‌اي از شبكة عصبيGMDH8 به عنوان ابزاري با قابليت بالا در مسيريابي و تشخيص روند‌هاي غيرخطي پيچيده، به ويژه با تعداد مشاهدات محدود، براي الگوسازي و پيش‌بيني رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در ايران استفاده کرده‌اند. در اين مطالعه ابتدا الگويي بنيادي شامل 7 متغير همراه با وقفة اول رشد توليد ناخالص داخلي طراحي و سپس با استفاده از فرآيند قياسي و نيز كنارگذاشتن هر متغير از الگوي بنيادي، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتايج نشان داد الگوهاي حاصل از كنار گذاشتن رشد صادرات كل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوي بنيادي، به ترتيب بيش‌ترين سهم را در كاهش خطاي پيش‌بيني دارا هستند. همچنين اثر مضاعف رشد هزينه‌هاي دولت بر متغير هدف، مؤيد نتايج مطالعات اخير در كشورهاي در حال توسعه‌ي نفتي است. برتري شبكه‌ي عصبي GMDH در دقت پيش‌بيني رشد اقتصادي نسبت به روش ARIMA، بر اساس معيارهاي خطا نيز مورد تأييد قرار گرفت.
مطالعات خارجي جهاني‌شدن
وايت9(1996) در ضمن بررسي رابطه‌ي جهاني‌شدن و مشکلات نيروي کار کودکان، به رشد واگرايي بين ديدگاه‌هاي مشتق از مفاهيم حقوق کودکان و سياست‌هاي متعارف و سنتي و مبارزات با کار کودک مي‌پردازد و يافتن زمينه‌هاي مشترک را در هنگامه‌ي جهاني‌شدن براي کار کودک ضروري مي‌داند. او بيان مي‌دارد که هدف اصلي بايد مبارزه با بهره‌کشي کودکان باشد تا محروم کردن آنان از کار.
بير10، روجاس11 و ورگارا12 (1999) در مقاله‌اي ارتباط بين آزادسازي تجاري و نابرابري دستمزدها در شيلي را به صورت تجربي مطالعه کرده‌اند. مطابق با مفهوم تئوري هکچر- اوهلين- ساموئلسون (HOS) و با تکنيک همجمعي ارتباط بلند مدت بين متغيرها بررسي شده است. نتايج حاکي از آنست که کاهش قيمت نسبي کالاهاي کاربر به توضيح افزايش در نابرابري دستمزدها در شيلي در دو دهه‌ي اخير کمک مي‌کند. افزايش در مقدار نيروي کار با تحصيلات دانشگاهي، از طرف ديگر، تمايل به کاهش نابرابري دستمردها در شيلي دارد. همچنين باز بودن اقصاد در اين کشور که با مقدار تجارت بر روي GDP اندازه‌گيري شده‌است، شکاف دستمزد نيروي کار ماهر و غيرماهر را عريض‌تر کرده است.
بر اساس تحقيق بانک جهاني در مورد نرخ رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و نرخ يکپارچگي آنها در اقتصاد جهاني، همبستگي معناداري بين نرخ بالا‌ي يکپارچگي با اقتصاد جهاني و نرخ رشد اقتصادي وجود دارد.
همچنين آزادسازي تجارت باعث افزايش اشتغال و دستمزد حقيقي نيروي کار غيرماهر در صنايع کاربر کشورهاي در حال توسعه مي‌شود و عکس اين نتيجه در کشورهاي توسعه يافته صورت مي‌گيرد(گوس13، 2000).
جرگر14(2002) با بررسي جنبه‌هاي مختلف جهاني‌شدن نشان داده است که جهاني‌شدن در حالت کلي تبادل بين کارايي و برابري را تغيير نمي‌دهد.
آنيستو15 و اربتا16(2002) در تحقيقي با عنوان ” جهاني‌شدن و اشتغال: بر سطح و ساختار اشتغال فيليپين” باتوجه به نتايج اقتصادسنجي شواهدي قوي در تعيين پهناي تغييرات اشتغال کشورهاي با درآمد کم و متوسط در فرآيند جهاني‌شدن فراهم آورده‌اند.
سيگنو17، روساتي18 و گوارسلو19(2002) به دنبال بررسي اينکه آيا جهاني‌شدن منجر به افزايش نيروي کار کودک شده است، بيان مي‌کنند که تجارت در نفس خود افزايش نيروي کار کودک را ندارد و شواهدي مبني بر آن نيز وجود ندارد. بر اساس تئوري تجارت و اقتصاد خانواده، شواهد دلالت بر کاهش و در حالت بد عدم تأثير قابل ملاحظه‌ي تجارت بر نيروي کار کوک دارند.
بررسي تعدادي از استمرارها و تغييرات در سياست‌ها و طرز کار مربوط به ظرفيت‌هاي نژادي و اقليت‌هاي قومي درآموزش و جايگاه اقتصاد در اقتصاد جهاني توسط تاميلينسون20 (2003) يک نتيجه در بر دارد و آن نتيجه اينست که تحصيل در يک اقتصاد جهاني رقابتي مي‌تواند گروه‌هاي نژادي و محروم اجتماعي را ترغيب کند
” جهاني‌شدن و بيکاري: نقش تنوع بخشي بين‌المللي” عنوان مقاله‌ي نوشته شده‌ي هارمز21 و هفکر22(2003) است که بيان مي‌دارد تنوع‌بخشي بين‌المللي مي‌تواند به کاهش بيکاري کمک کند. اگر نيروي کار، سود سرمايه‌اي کسب کند که همبستگي منفي با شوک‌هاي تقاضاي کار داخلي داشته باشد، مزدها به وسيله‌ي اتحاديه‌ي انحصاري تنظيم مي شوند که امکان دارد پايين هم باشد و بنابراين انتظار اشتغال بالاتر نسبت به حالتي که همبستگي مثبت باشد وجود دارد. در کشورهاي توسعه يافته، جهاني‌شدن اغلب به صورت يک تهديد براي نيروي کار به نظر مي‌رسد زيرا ترس از افزايش رقابت و بالا بردن نقل و انتقال سرمايه وجود دارد که مي‌تواند بيکاري را افزايش دهد. اين مقاله نشان مي‌دهد که اين نگراني نياز به توجيه کردن ندارد و جهاني‌شدن در حقيقت مي‌تواند اثرات مثبتي بر اشتغال داشته باشد.
اسرينيواسان23 و سدون24(2004) با بررسي ارتباطات علي ممکن و وابستگي‌هاي تجربي بين جهاني‌شدن و رشد، رشد و کاهش فقر و در نهايت جهاني‌شدن و کاهش فقر، استدلال مي‌کنند که جهاني‌شدن هم به‌طور مستقيم و هم با تسريع رشد کمک زيادي به کاهش فقر مي‌کند. اثر بالقوه‌ي همگرايي بيشتر بين‌المللي بر کاهش فقر با شکست‌هاي سياست داخلي در کشورهاي در حال توسعه و نيز با ادامه حمايت از توليدات داخلي به ويژه در کشورهاي توسعه يافته، محدود شده‌است.
. داميانو25 و کونال26 (2004)در مقاله‌اي با به کارگيري داده‌هاي صنعت و بنگاهي اثرات جهاني شدن بربازار نيروي کار کشور کنيا را مورد بررسي قرار مي‌دهند.کنيا از 1980 به تدريج به اقتصاد جهاني پيوست. تحليل‌هاي در سطح صنعت روي هم رفته اثر تجارت جهاني بر اشتغال کارخانجات در دهه‌ي 1990 را منفي برآورد مي‌کند.و بررسي‌هاي صورت گرفته در سطح بنگاه‌ها دلالت بر اين امر دارد که کارگران غيرماهر تجربه‌ي کاهش درامد داشته‌اند ونابرابري در درآمدهاي نيروي کار ماهر و غيرماهر کنيا در طول اين دوره افزايش يافته است.اين مقاله اشاره مي‌کند که جهاني‌شدن با ضرر رساندن به درآمد نيروي کار در کنيا هم‌گام شده است.
با تعريف رابطه توريسم و جهاني‌شدن و نقش توريسم در توسعه اقتصاد کشورها – به خصوص کشورهاي کمتر توسعه يافته – و افزايش اشتغال و استانداردهاي زندگي، مي‌توان به تبيين روشهايي به منظور توسعه توريسم در فرآيند جهاني‌شدن پرداخت که اين موضوع در پژوهش کارمن‌گرا27(2005) با عنوان “جهاني‌شدن و توريسم، مطالعه موردي در روماني” بيان گرديده است.
دياکونو28(2005) در” پيشرفت و جهاني‌شدن”، جهاني‌شدن را گسترش سريع در مرزهاي اقتصاد، جامعه و تغييرات تکنولوژي، تحت شرايط سرمايه داري عنوان مي‌کند. تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري موتور محرک رشد جهاني در 50 سال اخير بوده است. داد و ستد کالاها نسبت به سال 1950، 16 برابر افزايش يافته است، که منعکس کننده‌ي تنزل موانع تجارت و افزايش رشد تجارت خارجي مي‌باشد. خيلي از مردم بر اين عقيده‌اند که صادرات ايجاد شغل مي‌کند و واردات به ضرر اشتغال است و بنابراين، اين فکر ايجاد مي‌شود که بايد موانعي بر سر راه واردات قرار داد. کشورهايي که موانع تجارت را کاهش مي‌دهند، توان ملي خود را بر صنايعي متمرکز مي‌کنند که جايي براي منافع بين‌المللي براي آنها داشته باشد. يکپارچگي در اقتصاد جهاني، با بالا بردن درجه‌ي رشد، افزايش درآمدها، بهبود قوانين دارائي‌ها و استفاده‌ي کارآمد از منابع در دسترس، به ترقي‌هاي محيطي کمک مي‌کند. ايجاد موانع، کشورها را ترغيب به تلاش در صنايعي مي‌کند که در آنها منفعتي ندارند و اين منجر به سرمايه‌گذاري‌هاي اسراف‌کارانه و بي‌فايده مي‌شود. دياکونو بيان مي‌کند که آن دسته از کشورهاي در حال توسعه که موانعي را در راه واردات قرار داده اند از رشد سرمايه‌گذاري کمتري برخوردارند نسبت به آن‌هايي که در تجارت آزادتر بودند. همه‌ي شرکت‌ها از هر اندازه درگير تجارت جهاني هستند و منافع فقط به سوي شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي جريان ندارد. اين مقاله قوانين WTO را براي حمايت بشر، حيوانات و سلامت محيط زيست و همچنين محافظت از منابع طبيعي تجديد‌ناپذير مي‌داند و معتقد است موانع و محدوديت‌ها بايد اهداف محيطي را دنبال کنند و نه شکل ديگري از حمايت توليدات داخلي باشند.
بيورستد29 و اسکرپن30(2006) با بررسي تجارت و نابرابري در دستمزد و بيکاري، جهاني‌شدن فزاينده در کشورهاي توسعه يافته را باعث انتقال تقاضا به سمت نيروي کار ماهر به هزينه‌ي نيروي کار غيرماهر مي‌دانند.
تحليل عدم تقارن فرآيند جهاني‌شدن و خروجي‌هاي مشخص شده آن بر:
کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته 2- کشاورزي کشورهاي کمتر توسعه يافته نشان داده است که بدون مطالعه و بررسي لازم در مراحل زيرساخت‌ها، بنگاه‌ها، نيروي انساني و سرمايه اجتماعي، کشاورزي کشورهاي کمتر توسعه يافته به سختي مي‌توانند سود مورد انتظار خود را در فرآيند جهاني‌شدن به دست آورند که اين خود مي‌تواند به اشتغال در بخش کشاورزي لطمه وارد کند. (دوناتو رومانو31، 2006)
بررسي‌هايي هم انجام شده که نشان داده است هيچ توافق و رضايت عمومي در سطح جهان مبني بر چگونگي بهره‌برداري از افزايش فرصت‌هاي اقتصادي حاصل از جهاني‌شدن در راستاي نيل به هدف کاهش فقر و بيکاري وجود ندارد و اين توافق و رضايت عمومي به صورت از بالا به پايين (دستوري) بدست نمي‌آيد( وون‌براون32، 2007).
ژوانگ33 و کو34(2007) در تحقيقي با بيان اينکه آثار جهاني‌شدن بحث برانگيز بوده و بحث درباره‌ي آن در سال‌هاي اخير تشديد شده است، اثر جهاني‌شدن بر رشد را با به‌کارگيري داده‌هاي تابلويي و مدل رشد تجربي مشتق از تئوري توليد دنبال مي‌کنند. نتايج تخمين نشان مي‌دهد که جهاني‌شدن اقتصاد اثر مثبت معني‌داري براي همه‌ي کشورها دارد، هرچند چين و هند بعد از کشورهاي توسعه يافته منفعت بيشتري مي‌برند و ديگر کشورهاي در حال توسعه منفعت کمتري مي‌برند. ساير عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي شامل سرمايه، سرمايه‌ي انساني و تکنولوژي مي‌باشند.
آدامز35 (2007) در مقاله‌اي اثر جهاني‌شدن بر نابرابري درآمد براي 62 کشور در حال توسعه در طول يک دوره‌ي 17 ساله را (2001-1985) بررسي مي‌کند. نتايج مطالعات وي نشان مي‌دهد که جهاني‌شدن فقط 15 درصد تغيير نابرابري درآمد را توضيح مي‌دهد.
