منابع پایان نامه درمورد ولی قهری، محدودیت ها، حل و فصل اختلافات، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد . در نهایت می توان گفت برخی کشورها داوری تجاری بین المللی را رد می کنند . در اغلب کشورهای آمریکای لاتین به داوری در روابط تجاری بین المللی بی اعتنایی و بی اعتمادی می شود ، چرا که به نظر این کشور ها این روش حل و فصل اختلافات تجاری وسیله ای برای نادیده گرفتن حاکمیت ملی آنهاست . مثلاً کشور ونزوئلا داوری را برای دولت مطلقاً ممنوع اعلام کرده است .155
در خصوص منع و محدودیت های اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله دولت و سازمان های دولتی برای مراجعه به داوری چند فرض قابل طرح است : 1) در فرضی که به موجب قوانین متبوع طرف قرارداد که اتفاقاً وصف آمده دارند ، شرط ارجاع داوری بدون رعایت قواعد آمده از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل ترتیب اثر است .
2) چنانچه طرف دیگر قرارداد حاضر به تمکین از شرط یا قرارداد داوری نبوده و به محدودیت های قانون متبوع طرف خود استناد کند .
3) اگر در قراردادی ضرورت رعایت قواعد محدود کننده نظام حقوقی طرف مقابل تصریح شده باشد .
4) در صورتی که یکی از طرفین بدون اینکه در قوانین کشوری محدودیت و ممنوعیت در زمینه رجوع شخص حقوقی حقوق عمومی به داوری وجود داشته باشد ، بر ضرورت وقوع مقر داوری در کشور متبوع خود اصرار کرده و یا شرط محدودکننده ای از قبیل تصویب یا موافقت مرجعی معین را در قرارداد پیش بینی کند .
در فرض اول و دوم از آنجایی که مبنای عدم پذیرش این قبیل محدودیت ها به استناد مغایرت با نظم عمومی را سوءاستفاده یک طرف از اعتماد طرف مقابل تشکیل می دهد . حال چه این جلب اعتماد از جانب دولت یا سازمان دولتی باشد و یا از سوی طرف مقابل که با علم به محدودیتهای مقرر در قانون طرف قرارداد به منظور جلب اعتماد وی شرط داوری را می پذیرد صورت گیرد . در هر دو فرض رویه مورد عمل داوران تجاری بین المللی بر پایه نظم عمومی بوده و حتی محدودیت هایی از این دست را مغایر نظم عمومی بین المللی تلقی کرده اند .
در فرض سوم با توجه به اینکه طرفین قرارداد با علم و اطلاع کافی تن به قرارداد و شرط موصوف داده اند . استدلالات و توجیهاتی مبنی بر اینکه وقتی طرف قرارداد به هنگام انعقاد قرارداد ، داوری را می پذیرد و بدین وسیله اعتماد طرف مقابل را جلب می کند نمی تواند بعداً به استناد قوانین متبوع خود ، از رجوع به داوری سرباز زند ، قابل پذیرش نیست . بنابراین می بایست قواعد محدود کننده نظام حقوقی طرف مقابل که در قرارداد به آن تصریح شده رعایت گردد . زیرا با تصریح این شرط در قرارداد و توافق طرفین برآن ، اصل آزادی اراده به عنوان پایه و اساس داوری بر شرط موصوف حاکم است . بر این اساس در فرض چهارم تأکید و توافق طرفین بر وقوع مقر داوری در کشور متبوع یکی از طرفین قطعاً رویه داوران بین المللی به لزوم رعایت این شرط خواهد بود و نیز در صورت درج چنین شروط و محدودیت هایی بدون الزام قانونی از سوی کشور متبوع احد طرفین و به صورت توافق طرفین لازم الاتباعند و در صورت بروز اختلاف و ارجاع امر به داوری چنین توافق و شرطی معتبر و لازم الرعایه خواهد بود .

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی
در بسیاری از قرداد ها از جمله قرارداد داوری ، گاه دو طرف یا یکی از آنها به نمایندگی تراضی شرکت می کنند از این رو علاوه بر آنکه صلاحیت و اهلیت طرفین قرداد داوری لازم الرعایه است، در مورد نمایندگان نیز چنین بحثی قابل طرح است. حال این پرسش مطرح می شود که آیا نمایندگان طرفین قرارداد می توانند حل و فصل اختلافات آنها را به داوری ارجاع دهند؟ و از این نظر چه تفاوتی بین نمایندگان قانونی ، قضایی و قراردادی وجود دارد؟ برای دستیابی پاسخ پرسش های فوق می بایست هریک از نمایندگان قانونی، قضایی و قراردادی به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی
در این نوع نمایندگی که به حکم قانون ایجاد و برقرار می شود، اشخاصی از قبیل ولی قهری ، وصی و مدیر تصفیه به حکم مستقیم مقنن، نماینده شخص دیگر در کلیه امور مربوط به او می باشد. در رابطه با صلاحیت و اختیار این قبیل نمایندگان جهت رجوع به داوری، بسته به اینکه از چه منظری به موضوع نگریسته شود، دو نوع استدلال می توان مطرح کرد. اول آن که، توجه به ظاهر مقررات داوری مانند ماده 2 قانون داوری تجاری بین الملل که بیان می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقرارت این قانون به داوری ارجاع کنند.» تنها اشخاص دارای اهلیت اقامه دعوا صلاحیت رجوع به به داوری دارند. ممکن است اینگونه تصور شود که چون مولی عیله (اصیل) فاق اهلیت است، پس این گروه از نمایندگان نیز به تبع عدم اهلیت اصیل، صلاحیت و اختیار اجاع امور مربوط به مولی عیله خود به داوری را ندارد .
در این مورد می توان گفت تردیدی در رابطه با عدم مراجعه اشخاص فاقد صلاحیت در مراجعه به داوری وجود ندارد . زیرا علاوه بر صراحت مقرارت داوری، اصولاً مراجعه به داوری مستلزم توافق نامه یا قرار داد داوری است و عدم صلاحیت انعقاد قرارداد داوری توسط اشخاص فاقد اهلیت نیز امری واضح است. اما در فرض دوم ، در آن جایی که ممکن است مانند بسیاری از قراردادها نمایندگان اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت انعقاد قرارداد برای مولی علیه خود داشته باشند برای دستیابی به پاسخ این پرسش که آیا نمایندگان طرفین قرارداد می توانند حل و فصل اختلافات آنها را به داوری ارجاع دهند ؟ می بایست بین انواع نمایندگی قانونی تفکیک قائل شده و با توجه به شرایط و مبانی قانونی هریک را جداگانه بررسی نماییم.

3-3-2-1-1- ولی قهری
قانونگذار در اعطای اختیارات به ولی قهری نسبت به سایر نمایندگان محدودیت های بسیار کمتری قائل شده است. مطابق ماده 1183 قانون مدنی که مقرر می دارد: « در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی، نماینده قانونی او می باشد»، ولی قهری با رعایت غبطه مولی علیه خود می تواند در کلیه امور مالی مربوط به وی تصمیم گیری نماید. در موارد تردید هم اصل بر این است که اقدام ولی قهری برای غبطه مولی علیه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت در صورتی که ولی قهری برای مولی علیه قراردادی تنظیم نماید و در آن شرط داوری نیز پیش بینی کند و یا بعداً برای حل و فصل اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری رجوع نماید می بایست شرط و یا ارجاع اختلاف به داوری را صحیح دانست.
البته به اعتقاد برخی باتوجه به علت وجودی وضع ماده 623 قانون آئین دادرسی سابق قانونگذار در مورد صغار و غیر رشید و مجنون، هم خود این اشخاص و هم نمایندگان قانونی آنها را از توافق به داوری ممنوع کرده است. چرا که در زمان وضع این ماده دادرسی های مدنی راجع به این اشخاص می بایست در حضور دادستان یا نماینده او انجام می شد تا از حقوق آنان در برابر طرف دعوی محافظت و دفاع می شد و از طرفی چون حضور دادستان نزد داور، که یک قاضی خصوصی است، معنی پیدا نمی کرده است لذا قانوگذار از توافق به داوری در مورد حقوق این اشخاص را که به معنی محرومیت آنها از دفاع دادستان بوده، ممنوع و باطل اعلام کرده است. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن شده است ولی یا قیم اجازه در رابطه با حقوق مولی علیه خود به داوری رجوع کنند.156
این نظریه که براساس قانون آیین دادرسی سابق مطرح شده است و مقرارت راجع به ضرورت طرح دعوی با حضور دادستان یا نماینده وی منسوخ بوده و دلیلی هم برای تعمیم آن بر زمان حاضر وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به اطلاق مقرارت راجع به ولی قهری باید گفت اصل بر آزادی اراده ولی قهری در مراجعه به داوری است البته باید مصلحت مولی علیه خود را رعایت نماید و همانطوری که قبلا گفته شد اصل بر این است که اقدام ولی قهری بر مصلحت مولی علیه خود است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

3-3-2-1-2 وصی
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی (وصیت کننده) حق هیچ گونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسئولیت او بعد از فوت موصی آغاز می گردد. وصی مانند ولی قهری مکلف به نگاهداری و تربیت مولی علیه و اداره اموال اوست باید طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل کند.157
وصی دارای اختیاراتی است که ولی قهری طبق مواد 1188-1190 قانون مدنی به او تفویض کرده است، و ماده 1191 قانون مدنی شامل وصایت برای تربیت و نگهداری صغیر و وصایت برای اداره اموال می باشد.158 بنابراین وصی در حدود وصیت و مصلحت محجور می تواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای انجام آن مطالعات نیازی به کسب اجازه، از هیچ مقامی را نخواهد داشت. با توجه به اینکه اختیارات وصی مانند ولی قهری در اداره امور محجور گسترده است، در مورد صلاحیت و اختیار مراجعه به داوری نیز همانند ولی قهری با رعایت غبطه محجور می تواند به داوری رجوع نماید. البته به محتویات وصیت نامه نیز توجه شود. زیرا ممکن است امکان مراجعه به داوری از وی سلب شود. به بیان دیگر اصل بر اختیار وصی در مراجعه به داوری است مگر آنکه خلاف آن در وصیت نامه تصریح شده و یا مصلحت محجور رعایت نگردد .

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، اشخاص ثالث، حقوق خصوصی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سند رسمی، ثبت املاک، ثبت اسناد، حقوق ثبت