منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، استقلال قاضی، اجرای عدالت، قرآن کریم

دانلود پایان نامه ارشد

بی‎طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید و حتی در مقابل چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی‎طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتمام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود. با وجود ضرورت امر قضاء استقلال قاضی، امری لازم می‏باشد تا بتواند بدون اعمال نفوذ دیگران در جهت تأمین نظم عمومی گام بردارد. بنابراین اگر قدرت بالاتر در قاضی اعمال نفوذ کند نمی‏تواند نظم عمومی موجود در جامعه را حفظ کند. بلکه باعث آن خواهد بود که نظم جامعه از هم بپاشد. زیرا وقتی اشخاص که استعداد بالقوه برای مجرم بودن را دارند، وی به خاطر یک سری ملاحظات و به خاطر ترس از قانون مرتکب جرم نمی‏شود. با دیدن چنین شرایطی و این که می‏توانند با اعمال نفوذ به قاضی، رأی بر عدم مجرمیت خود بگیرند. یقیناً مرتکب جرم خواهند شد و شاید با توسل به همان راهکارهای آوردن فشار از طریق مقامات، آزادانه مرتکب جرم و جنایت گردند و باعث از هم ریختن نظم عمومی در جامعه گردند.
در نتیجه کلی، حفظ و تأمین نظم عمومی در جامعه یکی از مبانی اصل استقلال قاضی می‏باشد.

گفتار سوم: اصلاح جامعه
بدون شک یکی از مهم‎ترین اهداف قانون، اصلاح جامعه می‏باشد و اصلاح جامعه میسر نخواهد شد مگر با اصلاح فرد فرد اعضای جامعه، قاضی برای تعیین کیفر و اعمال مجازات، ناگزیر از اطاعت قانون است، یعنی قاضی فقط در چارچوب قانون می‎‏تواند حکم دهد. واضح است که استقلال قاضی مهم‏ترین تأثیر را در اصلاح جامعه دارد قاضی می‏تواند با استفاده از مجازات‏های بجا و هدفمند از سقوط هر چه بیشتر فرد و در نتیجه، طرد آن از جامعه صیانت به عمل آورد.
هدف قانون اصلاح جامعه و پاک کردن جامعه از رذایل اخلاقی است. آری برای اصلاح جامعه انسانی دو طریق ضروری و لازم می‏آید. اول آن که تزکیه که این امر به نظر می‏رسد که این امر به دوش حوزه‏ها و خانواده، پدر و مادر گذاشته که روی تربیت انسان‏ها نقش بسزایی در جرم زدایی دارد و دوم طریق اصلاح جامعه و تطبیق قوانین است اگر این دو اصل به صورت اساسی عملی و مورد اجرا قرار گیرد، افراد برخواسته از این دستگاه یک جامعه سالم را تشکیل خواهند داد. زیرا انسان اصلاح‎پذیر است، چون انسان فطرتاً پاک به دنیا آمده و ظرفیت پاک بودن و ساخته شدن در انسان وجود دارد. و کسانی که در جامعه دست به جنایت می‎زنند و گاهی امنیت عمومی را مختل می‎کنند و به سبب بروز مشکلات اجتماعی می‎گردند، وقتی که درست به زندگی مجرمین نگاه می‏کنیم می‏بینیم که انگیزه‏ها و عوامل‎های متعددی وجود داشته است که او را به این وادی کشانده است. پس مجازات باید به گونه‏ای باشد که جنبه تامینی و تربیتی و اصلاح شدن فرد و در نهایت جامعه را در بر داشته باشد.
و همچنین قرآن کریم در خصوص اصلاح بین مؤمنان را وظیفه همه می‏داند،24 که انبیاء (ع) نیز در این حکم با دیگران شریکند و از جمله مسئولیت‏های آنان حکم کردن بین مردم و رفع خصومت و اجرای عدل و داد در جامعه است. «ای داود، ما تو را در زمین خلیفه و (جانشین) گردانیدیم: پس در میان مردم به حق داوری کن …».25 «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی …».26
قاضی اگر دارای استقلال نباشد و تحت نفوذ اشخاص یا دستگاه های دیگر قرار گیرد جامعه اصلاح نخواهد شد پس یکی از اهداف و مبانی استقلال قضایی اصلاح جامعه است.

مبحث سوم: عوامل تامین کننده استقلال قضایی
گفتار اول: عدم عزل قضات
اصولا هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را انتخاب وبه سمتی منصوب کند. حق عزل او را خواهد داشت و در دستگاه های که متصدعی امور دولتی ویا عمومی می باشند. عزل کارگزاران از لوازم نظارت ومدیریت به شمار می رود اما مسئله عزل ونصب قضات در قوه ی قضاییه با دیگر قوا تفاوت دارد. اصل غیر قابل عزل بودن قضات با همان هدف خدمت صحصح، اجرای عدالت واصلاح جامعه ونظم وحسن جریان امور پدیدار می شود. مطابق این اصل، هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده مگر در موارد پیش بینی شده وطبق قانون، حق عزل قضات را ندارد وفقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی، تقصیر یا تخلف مستوجب انفصال است که مرجع مربوطه حق انفصال اورا خواهد داشت. دین مبین اسلام، مدت ها قبل از اینکه این اصل به صورت قاعده ی حقوق درآید، آن را به رسمیت شناخته است. در بین علمای اسلام در مورد عزل قاضی نظرات متفاوتی بیان گردیده است. چناچه صاحب جواهر معتقد است که «عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد زیرا قاضی منصوب از طرف امام ورئیس مذهب، نائب و وکیل در قضات بوده وموکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند، به علاوه این که امام معصوم (ع)به دلیل عضمتش هیچ گونه کاری منافی شرع مقدس ومصلحت آن انجام نمی دهد اما دستهای از فقها به عدم جواز عزل قاضی بدون سبب، استدلال کردهاند و نوشتهاند».
«قضاوت یک نوع ولایت وزمامداری در حوزه احکام است که به وسیله امام برای شخص قاضی به ثبت رسیده است وعبارت دیگر وجود شرایط معتبر در قاضی منشا تفویض این نوع منصب ازجانب امام است فرض این است که از شروط معتبر چیزی کاسته نشده وهمه موانع قضاوت مفقود است. بنابراین زوال ولایت یاد شده بعد ازثبوت واستقرار در حمل محل قابل که همان قاضی است، محتاج به دلیل شرعی است وعزل بلا سبب یک عمل عبث وکار لغوی است27».
از علمای متأخر اسلامی، مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف العظاء مینویسد «عزل قاضی ربطی به دستگاه حکومت ندارد وعزلش با رذلیت وجنایت وابسته میباشد.اصل منع عزل قضاوت که از قواعد اصل مهم استقلال قضات می باشد در جهت تأمین شغل و اطمینان و بخشیدن به او برای اعمال اصول و قواعد قانونی بدون ترس از آینده متزلزل شغلی ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد28».
استقلال قضات منصب قضات در نظام اسلامی را جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی؛ احقاق حقوق مردم، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظامهای حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت وحمایت از قضات در قالب مقررات ناشی اقدام میکند قرآن کریم میفرماید «اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»29
و همچنین میفرماید «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله ولاتکنالخائبین خصیما»(نساء 105) و همچنین میفرماید «یا ایها الذین آمنو کونو اقوامین بالقسط شهداء الله ولوعلی انفسکم اوالوالدین ولاقربین ان یکن غبنیًاوفقیراً» (نساء 125) و همچنین خداوند در قرآن میفرماید: «یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین النّاس بالحق»30
و همچنین خداوند در قرآن میفرماید: «و ان فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»31
و دیگر آیات قرآن کریم در خصوص قضاوت است. با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضاوت باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از علم وتقوا، اخلاق از دیگران برتر باشند و ویژگی های که قضات باید داشته باشند که مباحث قبل شرح آن گذشته. بی نیازی وتامین معیشت قضات موجب استقلال آنها می شود و زمینه ساز احقاق حقوق وتحقق عدالت خواهد بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین مقرری درباره قضات به تصویب رسید.
در مورد امنیت شغلی قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمیداند. اصل 156 نیز بر استقلال دستگاه قضایی تاکید می کنند ومصوبه 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی نظام، برای حفظ شان و استقلال قضات چنین مقدر میدارد: 1-ایجاد شرط سیاسی، اجتماعی فرهنگی ناب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر
بند1- استقلال قضات در رسیدگی، بررسی ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم وانشاء رای؛
بند2- تصمیم گیری به صورت مستند و بدون تاثیرپذی از دخالت دیگران،
بند3- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛
بند4- گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی های لازم برابرامر قضاء؛
بند5- تامین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق ونقل وانتقال قضات.
بند6- تامین معیشت وامنیت وحفظ کار متناسب با مسئولیت قضات؛
بند7- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی بر اساس اهمیت کار قضایی است که تعقیب کیفری قضات بدون تعلیق از سمت قضایی امکانپذیر نمیباشد. دستگاه قضایی باید آنقدر قضات را گرامی بدارد تا دیگران طمع نفوذ را نداشته باشد و از توطئه های دیگران نزد دستگاه قضا در امان باشد وقتی که شاخص در مقام رسیدگی میباشد کسی حق ندارد او را از رسیدگی منع یا پرونده را به دیگری ارجاع دهند باید استقلال وی حفظ باشد. استقلال قوه قضائیه ضامن حفظ حقوق و آزادیهای مشروع، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه است، با توجه به اصل 156 و 157 قانون اساسی، استقلال قاضی مطلق است، اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است، معنی نسبی بودن دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاهها در چهار چوب قانون همکاری وعمل کند. در محدوده این همکاری را قانون تعیین می کند. قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی از عزل شدن قضاوت، توقف در ترفیعات و نظایر آن ممکن است است قلم اورا در حفظ وحقوق آزادیهای مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل وحمایت از حقوق عامه متزلزل می کند. حمایت از آزادیهای مشروع قضات اقتضاء می کند که قضات درعین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسئولین اجرایی و انتظامی به نحوی انجام وظیفه نمایند که اقدامات و عملکرد آنها به تقویت و حاکمیت قانون کمک کند.32

گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی
حکم قاضی به منزله حکم قانون است و آن را جز دربعضی موارد استثنایی نمیتوان نقض کرد در حقوق اسلام اصل و قاعده کلی، عدم امکان نقص حکم است مواردی که قضات میتوانند احکام سابق را از بین ببرند عنوان استثنا و خلاف قاعده دارد.
درفقه امامیه برای اثبات جایز نبودن حکم، بارها به نظم عمومی وازبین رفتن مصلحت مربوط به نصب حاکم استفاده شده است چنان که اختلال در نظم عمومی را می توان یکی از مهمترین مستندات این قاعده دانست. یکی از عواملی که استقلال قاضی را تامین می کنداین است که حکم او درهر حال قاطع باشد وکسی نتواند آن را رد کند مگر از طریق قانون واین استقلال از این جهت برای قاضی مورد قبول است که از او نیل به حقیقت واحقاق حقوق مردم واجرای عدالت انتظار میرود بنابراین حکمی که صادر می کند بایستی محکم ولازم الاجرا باشد.
صدور رای با انشاء و ایجاد آن را میتوان اصلیترین و مهمترین بخش از مراحل و مقاطعی دانست که در روند رسیدگی قضایی و جریان طبیعی یا متعارف آن معمول است. اگر هدف دادرسی را اجرای فرامین مقنّن و باید و نباید های مربوط به آن بدانیم. بیشک انشاء رای اساسی ترین جزء از اجزاء دادرسی را تشکیل میدهد. قاضی با قضات محاکم، در مقام انجام بخشی از وظایف قانونی محوله وپس از پایان دادرسی لزوما ختم آنرا اعلام داشته وبعد از آن رای مقتضی را آنگونه که متضمن اجابت خواسته مقنن، که البته، جز رعایت تمام و کمال موازین قانونی و بالمال احقاق حق واجرای عدالت وبرقراری وضعیت مطلوب نخواهد بود. صادر مینمایند تا پس از گذر از مرحله قطعیت و به شرط وجود مقتضی وفقدان موانع مفادآن اجرا شود. درست است که قانون گذار ما، بصورتی کلی و مبهم “رأی” را تعریف نموده است اما با این وصف به منظور درک بهتر آن، به سزاست که همصدا با برخی از اساتید فن وحقوقدانان دست اندرکار بگوئیم که : “..رای قاضی، یعنی بر کشیدن دری گرانمایه از دریای آشفته وپرمخاطره اختلاف …..رای یعنی حاصل غواصی …” آنکه بر مسند قضا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد نظم عمومی، استقلال قاضی، حقوق اساسی، افکار عمومی Next Entries منابع پایان نامه درمورد تفکیک قوا، قانون اساسی، مردم سالاری، تمرکز قدرت