منابع پایان نامه درمورد نظام مالی، نظام مالیاتی، ارزش افزوده، معافیت مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

شده در داخل به نسبت کل فروش در بازار کانادا بیش از 75 به 100 نباشد تنها در این صورت واردات وسایل نقلیه با معافیت گمرکی مجاز خواهد بود. حفظ این نسبت مستلزم این است که تولیدکنندگان کانادایی دست به صادرات وسایل نقلیه بزنند تا بتوانند از مزایای رژیم معافیت گمرکی استفاده نمایند. بر همین اساس، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین استدلال می‌کند که معافیت‌های گمرکی وارداتی مستلزم این است که تولیدکنندگان کانادایی ناچار به صادرات محصولات خود برای بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی وارداتی باشند، بنابراین چه این رژیم که در قانون مقرر گردیده یا در عمل اجرا ‌شود، مغایر با بند 1 ماده‌ی 3 می‌باشد.
محکمه‌ی تجدیدنظر به این مسأله می‌پردازد که رژیم معافیت‌های گمرکی صراحتاً در قانون درج نشده است، زیرا نیازی نیست که در شرایط قانونی دسترسی به معافیت‌های گمرکی صارداتی حتماً در قانون آمده باشد. با این حال تحلیلی در مورد اینکه چطور کسانی که از معافیت‌های گمرکی وارداتی برخوردار می‌شوند، مبادرت به صادرات نموده‌اند تا به ‌این ترتیب از این معافیت‌ها برخوردار شوند، وجود ندارد. بنابر‌این اینکه محکمه‌ی تجدیدنظر به پیش‌بینی معافیت‌ها در قانون یا اجرای عملی آنها استناد می‌کند، اشاره به همین مطلب دارد که لازم نیست حتماً پیش‌بینی قانونی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر محکمه به این مسأله به خوبی توجه نموده که درست است که دولت کانادا یارانه‌های صادراتی را مقرر نکرده است امّا وضع مقررات مربوط به معافیت‌های گمرکی نسبت به واردات اتومبیل به‌گونه‌ای بوده که در نهایت همین نتیجه از آن به دست می‌آید.
دو مسأله دیگر نیز موضوع بررسی به موجب موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها قرار گرفتند. یکی اینکه آیا معافیت‌های گمرکی وارداتی، بر اساس شرط ارزش افزوده‌ی کانادایی، که به عنوان شرطی برای اعطای معافیت‌های گمرکی لازم است، به نوعی اعطای یارانه صادراتی می‌باشد و دیگر اینکه آیا اتحادیه‌ی‌اروپا و ژاپن توانسته‌اند اثبات نمایند که اقدام‌های کانادا در نتیجه‌ی اجرای ارزش افزوده‌ی کانادایی به عنوان شرطی برای استفاده از معافیت‌های گمرکی وارداتی، مغایر با شق «ب» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه در خصوص اعطای یارانه‌های مربوط به ترجیح محصولات تولید داخل به محصولات وارداتی می‌باشد. در موضوع اوّل، محکمه‌ی تجدیدنظر این موضوع را صورت دیگری از ادعای مطرح شده دانست که برای حل اختلاف نیازی به حل آن نیست و بر همین اساس چنین نتیجه‌گیری نمود که پنل به درستی از پرداختن به این موضوع به عنوان شق دیگر ادعا خودداری نموده است.
در مورد موضوع دوّم ، پنل می‌گوید که از آنجایی که عملیات تولیدی می‌تواند بدون استفاده از کالاهای ساخت داخل به ارزش افزوده‌ی کانادایی برسد، شرط ارزش افزوده‌ی کانادایی مستلزم ترجیح استفاده از کالاهای ساخت داخل به کالاهای وارداتی نیست. در بررسی این موضوع، محکمه‌ی تجدیدنظر تعریف خود از عبارت «محتمل‌الوقوع» در قضیه‌ی صنایع هوایی کانادا را یادآور می‌شود که متضمن «مشروط» یا «در وجود خود وابسته به چیز دیگر بودن» می‌باشد.371 با این حال، به دلیل اینکه پنل در مورد اینکه ارزش‌افزوده‌ی کانادایی شرط برخورداری تولیدکنندگان ذی‌نفع از معافیت‌های گمرکی است، توضیح دقیقی نمی‌دهد، محکمه‌ این دیدگاه را اتخاذ می‌کند که پنل تنها این مسأله را مدّنظر داشته که آیا ارزش‌افزوده‌ی کانادایی مستلزم ترجیح کالاهای داخلی به کالاهای وارداتی می‌باشد، و می‌گوید، از آنجا که پنل دلایل کافی برای اثبات این موضوع را در اختیار ندارد نمی‌تواند این نتیجه که ارزش‌افزوده‌ی کانادایی مستلزم ترجیح کالاهای داخلی بر کالاهای وارداتی است را تأیید نماید.372
محکمه‌ی تجدیدنظر به سوء برداشت پنل از شق «ب» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه مبنی بر اینکه ‌این بند صرفاً به درج موضوع در قانون اشاره می‌کند، استناد می‌نماید. به عبارت دیگر قصور پنل در توجه به شرط لازم برای برخورداری اشخاص ذی‌نفع از رژیم معافیت‌های گمرکی مبتنی بر تفسیر وی از شق «ب» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه می‌باشد چه ‌اینکه پنل در تفسیر خود از این مقرره تنها درج این امتیاز در قانون را مدّنظر قرار داده و توجهی به وضعیت عملی نکرده است و تنها در صورتی معتقد به نقض این مقرره می‌باشد که مقررات قانونی مربوط به ارزش‌افزوده‌ی کانادایی صراحتاً مستلزم استفاده از محصولات داخلی به جای محصولات خارجی باشد.
هم اتحادیه‌ی‌اروپا و هم ژاپن ادعا می‌نمایند که تفسیر پنل در این خصوص نادرست بوده است. پنل نتیجه‌گیری خود را مبتنی بر مقایسه‌ی میان شق «الف» بند 1 ماده‌ی 3 که صراحتاً به اثبات کمک‌ها به استناد «قانون یا واقع» اشاره می‌کند، و شق «ب» این ماده که هیچ اشاره‌ای به استناد به آنچه در «واقع و عمل» رخ داده نمی‌کند، نموده است؛ و این مسأله را حاکی از آن می‌داند که دولت‌های عضو سازمان قصد نداشته‌اند که این مقرره مشتمل بر مواردی باشد که ترجیح استفاده از کالاهای داخلی بر کالاهای وارداتی در عمل و واقع محقق شده است و تنها پیش‌بینی موضوع در قانون را لازم می‌دانند.
به هر حال، محکمه‌ی تجدیدنظر تفسیر پنل را مغایر با موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها می‌داند؛ زیرا این تفسیر به سادگی امکان سوء‌استفاده از مقرراتی که در آنها اشاره‌ی صریحی به امکان استناد به «واقعیت» برای ترجیح استفاده از کالاهای تولید داخل به کالاهای خارجی، وجود ندارد را فراهم می‌نماید. محکمه می‌گوید، صرف مقایسه‌ این دو مقرره برای انتساب این مفهوم به شق «ب» بند 1 ماده‌ی 3 کافی نمی‌باشد. بر همین اساس، محکمه موارد دیگری را در موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و دیگر موافقتنامه‌های سازمان، توضیح می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که شق «ب» بند 1 ماده‌ی 3 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها متضمن تبعیض چه به صورت عملی و چه به صورت قانونی می‌باشد.
شاید گفته شود که حکم محکمه‌ی تجدیدنظر نشان‌دهنده‌ی تفسیری مغایر با هدف موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها می‌باشد، زیرا بر خلاف شق «الف» این ماده در شق «ب» اشاره‌ای به استناد به واقعیت وجود ندارد و این نشان می‌دهد که دولت‌های عضو سازمان تعمداً در تنظیم این دو شق متفاوت رفتار نموده‌اند و جایی که چنین تصریحی وجود داشته باشد نیازی به تفسیر وجود ندارد و تفسیر این بند به‌ این صورت، برخلاف خواست دولت‌های عضو سازمان خواهد بود.373 امّا آنچه قوی‌تر از این استدلال به نظر می‌رسد این است که در هر حال آنچه از دید رویه‌ی عملی و کاربرد موافقتنامه اهمّیت دارد این است که ترجیح کالاهای داخلی در هر حال ممنوع است و هیچ منطقی این مسأله را توجیه نمی‌کند که دولتی بتواند با عدم وضع مقرراتی که متضمن این موضوع هستند و در عوض با اقدام‌های اجرایی خود و در عمل، این ممنوعیت را نادیده بگیرد.
گفتار دوم) یارانه‌های صادراتی
در قضیه‌ی تدابیر مالیاتی ایالات‌متحده برای فروش خارجی شرکت‌ها،374 این مسأله مطرح شد که آیا عدم دریافت مالیات بر درآمد از فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های فرعیِ شرکت‌های اصلی آمریکایی، در ایالات‌متحده مغایر با موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها و ممنوعیت‌های مقرر در آن می‌باشد. برنامه‌ی معافیت مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده بود که برخی از انواع خاص درآمدهای تجاری خارجی را از مالیات‌های مستقیم معاف نماید، و این در حالی بود که همانطور که پنل می‌گوید در صورت فقدان چنین برنامه‌ای این مالیات‌ها باید پرداخت می‌شدند.
مسأله‌ی اصلی که برای محکمه‌ی تجدیدنظر مطرح بود این بود که آیا این معافیت‌های مالیاتی منجر به برخورداری از مزایای خاصی شده است؟ به منظور پاسخ به ‌این سئوال، محکمه‌ی تجدیدنظر به دنبال این بود که با بکارگیری راهکاری مقایسه‌ای بتواند به ‌این نتیجه برسد که آیا در صورت فقدان چنین برنامه‌ای احتمال برخورداری از مزایای خاصی وجود می‌داشت. از سوی دیگر ایالات‌متحده استدلال می‌کرد که این دولت هیچ تعهدی برای وضع و دریافت مالیات نداشته، بنابر‌این با عدم دریافت مالیات، هیچ امتیاز و کمکی را باعث نشده است، در نتیجه عدم اخذ مالیات از بخش خاصی از درآمدها، نمی‌تواند معیاری برای ارزیابی مزایای ایجاد شده باشد.
محکمه‌ی تجدیدنظر استدلال ایالات‌متحده که می‌گوید این کشور تکلیفی به وضع مالیات نسبت به هیچ یک از انواع درآمدها نداشته را می‌پذیرد، امّا اعتقاد دارد که وقتی این دولت تصمیم گرفت که مالیات بر درآمد را وضع نماید، نمی‌تواند دسته‌ای از درآمدها که حاصل از فعالیت‌های صادراتی هستند را از آن مستثنی نماید. در رسیدن به چنین نتیجه‌ای، محکمه‌ی تجدیدنظر آزمون «But for» اعمال شده توسط پنل را تایید نمود، امّا با این شرط که نمی‌توان آن را به عنوان استاندارد حقوقی عمومی قلمداد نمود، زیرا احتمال سوءاستفاده از آن وجود دارد.375 این آزمون بدین معناست که مزایای ایجاد شده مزایایی هستند که در صورت فقدان معافیت‌های مالیاتی باید به عنوان مالیات پرداخت می‌شده‌اند. در این راستا، قوانین دیگر کشورهای عضو سازمان به عنوان معیار و محک مورد استفاده قرار می‌گیرند. مشکل عمده‌ای که محکمه‌ی تجدیدنظر با آن مواجه بوده و موفق به حل آن هم نشده، این است که اگر همان‌طور که ‌این محکمه پذیرفته است، بپذیریم که دولت‌های عضو سازمان هیچ تکلیفی به وضع مالیات نسبت به هیچ نوع درآمدی ندارند، چطور می‌توان ثابت کرد که در صورت عدم وجود معافیت‌ها، چه مزایایی به دست می‌آمده است؟ به عبارت دیگر، محکمه‌ی تجدیدنظر با مبنا قرار دادن مقررات مالیاتی دیگر کشورهای عضو سازمان به عنوان معیار ارزیابی این مسأله که اگر وضعیت مالیات‌ها به گونه‌ی دیگری بود چه مزایایی حاصل می‌شد، این مسأله را مطرح می‌نماید که چرا باید به مقایسه‌ی این وضعیت با مقررات مالیاتی فعلی یا مربوط به گذشته‌ی دیگر کشورها پرداخت، در حالی که می‌پذیرد که هیچ تعهدی برای وضع مالیات بر هیچ نوع درآمدی وجود ندارد.
در تلاش برای بررسی این نابهنجاری مشخص، محکمه‌ی تجدیدنظر چنین استدلال می‌کند که پذیرش ادعای ایالات‌متحده مبنی بر اینکه نباید قوانین کشور خاصی از اعضاء سازمان به عنوان مبنای مقایسه برای «وضعیتی که می‌توانسته باشد» ملاک قرار گیرد، به این معنا خواهد بود که مقررات سازمان جهانی تجارت «اعضا را مجبور می‌کند که نظام مالیاتی خاصی را انتخاب نمایند».376 سپس محکمه می‌تواند این نظام مالیاتی خاص را مبنای مقایسه و ارزیابی خود قرار دهد. با رد این مسأله، محکمه مقرر می‌دارد که به هر حال برای تشخیص اینکه آیا این معافیت‌ها مزایایی را برای کسانی که از آنها استفاده می‌نمایند ایجاد نموده است یا نه نیاز به مبنایی برای قیاس و ارزیابی خواهیم داشت و آنچه که می‌تواند به عنوان مبنایی برای قیاس قرار گیرد نظام مالیاتی کشورهای دیگر عضو سازمان می‌باشد. پس به‌طور کلی می‌توان گفت که برای تشخیص این موضوع که در صورت عدم وضع این معافیت‌های مالیاتی چه وضعیتی پیش می‌آمده است نظام مالیاتی خاص یک کشور عضو مربوط باید مبنای این قیاس قرار گیرد بر اساس این مقایسه به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد کلی مالیاتی یک کشور عضو سازمان که به‌طور معمول در مورد چنین معاملاتی اعمال می‌شوند، چه وضعیتی را مقرر می‌نمایند.
منازعه‌ی ایالات‌متحده بر سر این نیست که بخواهد از نظام مالیاتی دیگری استفاده نماید، بلکه بر سر این است که برنامه‌ی معافیت مالیاتی‌اش، اعطای یارانه به نحو مقرر در پاورقی شماره‌ی 59 موافقتنامه‌ی مربوط به یارانه‌ها که وی ادعا می‌نماید که متضمن تصمیم شورا در سال 1981 در پرونده‌ی دعوای مالیاتی مشتمل بر اقدام‌های مالیاتی فرانسه، بلژیک، هلند و ایالات‌متحده می‌باشد، نیست. بخش مرتبط تصمیم شورا که به گزارش پنل مربوط می‌شود، مقرر می‌دارد که:
«شورا این گزارش را بر اساس این استنباط می‌پذیرد که در خصوص این پرونده، به‌طور کلی، روند اقتصادی مورد نظر (که مشتمل بر معاملات مربوط به کالاهای صادر شده نیز می‌باشد) خارج از محدوده‌ی سرزمینی کشور صادرکننده می‌باشد و لازم نیست که موضوع پرداخت مالیات توسط کشور صادرکننده باشد و نباید به عنوان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق تجارت، قیمت بازار، انتقال مالکیت، ارزش شرکت Next Entries منابع پایان نامه درمورد جبران خسارت، سازمان جهانی تجارت، حقوق بین‌الملل، کالاهای خارجی