منابع پایان نامه درمورد محصولات کشاورزی، سازمان جهانی تجارت، عملکرد صادراتی، کالاهای خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

دولت‌ها را داشته باشند، بلکه آنچه منظور نظر است عبارت است از:
1- ممنوع یا محدود کردن آن دسته از یارانه‌هایی که به تجارت خارجی دیگر اعضا لطمه وارد ساخته و رقابت منصفانه را خدشه‌دار می‌سازد؛
2- مشخص کردن راه‌ها و اقدام‌هایی که اعضا صدمه‌دیده از از یارانه‌های عضو دیگر می‌توانند به کار بندند تا تاثیرات این یارانه‌ها را بکلی حذف یا به حداقل برسانند.200
گفتاردوم) انواع یارانه‌ها از منظر سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدام‌های جبرانی سازمان جهانی تجارت یارانه‌ها را به سه دسته تقسیم نموده است: الف) یارانه‌های ممنوع،201 ب) یارانه‌های قابل تعقیب،202 ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب.203 در اینجا به بررسی مختصری در خصوص انواع یارانه‌ها پرداخته می‌شود.
الف) یارانه‌های ممنوع
ماده‌ی 3 موافقتنامه، ضمن بر شمردن یارانه‌های ممنوع، از اعضا می‌خواهد که از اعطا و یا حفظ این قبیل یارانه‌ها خودداری نمایند. یارانه‌های ممنوع مطابق این ماده دو دسته هستند. دسته اوّل یارانه‌هایی که به موجب قانون یا در عمل موکول به عملکرد صادراتی هستند. دسته‌ی دوّم ، یارانه‌هایی که پرداخت آنها موکول به ترجیح استفاده‌ی کالاهای داخلی به کالاهای خارجی می‌باشد.
موافقتنامه در مورد دسته‌ی اوّل صراحتاً از قید «در عمل» استفاده نموده است. استفاده از این قید مانع از سوءاستفاده‌ی دولت‌هایی که بدون وضع مقررات مشخص مبادرت به اعطای یارانه‌ها می‌نمایند می‌شود. در عمل نیز موارد متعددی مشاهده شده است که دولت‌ها بدون اینکه مقررات مشخّصی را در این خصوص وضع نمایند، یارانه‌ها را در عمل به عملکردهای صادراتی اختصاص می‌دهند.
البته صرف اعطای یارانه‌ها به بنگاه‌هایی که فعالیت صادراتی دارند برای اثبات اینکه این یارانه‌ها، یارانه‌ی صادراتی در مفهوم ماده‌ی 3 می‌باشند کافی نخواهد بود، در واقع یارانه‌ی اعطا شده زمانی ممنوع تلقی می‌شوند که در امر صادرات مورد استفاده قرار گیرند. بند 1 ماده‌ی 3 در تعیین یارانه‌های ممنوع، به ضمیمه‌ی شماره‌ی یک ارجاع داده است. این ضمیمه تحت عنوان «فهرست توضیحی یارانه‌های صادراتی»204 به بیان مصادیق یارانه‌های صادراتی پرداخته است.
«مزیّتی که بر شناخت یارانه‌های ممنوع مترتب می‌شود این است که کشور واردکننده کالاهای برخوردار از یارانه‌های ممنوع می‌تواند به صرف اثبات این واقعیت که کالای وارداتی از یارانه ممنوع برخوردار بوده است، علیه کشور اعطاکننده یارانه‌ها، عوارض جبرانی وضع نماید و مرجع رسیدگی به دعوای یارانه نیازی به احراز ورود خسارت به صنعت داخلی ندارد و یارانه مزبور از این نظر با یارانه‌های قابل تعقیب متفاوت می‌باشد.»205
ب) یارانه‌های قابل تعقیب
بر اساس بند 3 ماده‌ی 5 موافقتنامه، یارانه‌های قابل تعقیب را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «نفع خاصی که از سوی بخش عمومی اعطا شده باشد و در اثر انتقال این نفع به منافع دیگر اعضا آسیب جدی وارد شود». این یارانه‌ها خاص صادرات نیستند امّا در مواردی که بر امر صادرات تأثیر بگذارند به عنوان یارانه‌ی قابل تعقیب محسوب می‌شوند. برای مثال اگر دولت زمین، آب و برق را به نصف قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و این امتیاز موجب شود که تولیدات با بهای کمتر در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و صادرکنندگان نیز با قیمتی نازل‌تر کالای تولیدی خود را وارد کشور دیگر نمایند، کشور واردکننده می‌تواند در صورت متضرر شدن، علیه کشور اعطاکننده یارانه طرح دعوی کند.
یارانه‌های قابل تعقیب از دو جهت با یارانه‌های ممنوع متفاوت می‌باشند. اوّلین جهت تفاوت اینکه، یارانه‌های ممنوع بر مبنای نوع و ماهیت خود شناسایی می‌شوند، در حالی که یارانه‌های قابل تعقیب بر مبنای تاثیری که بر صنایع دیگر کشورهای عضو و نیز از تاثیری که بر بازار دیگر اعضا و کشورهای ثالث دارند، قابل‌تعقیب هستند. تفاوت دوّم اینکه، در یارانه‌های ممنوع، احراز اعطای یارانه، صرف‌نظر از ورود یا عدم ورود ضرر، برای وضع عوارض جبرانی کافی است، در یارانه‌های قابل تعقیب، مرجع رسیدگی باید علاوه بر احراز اعطای یارانه، ورود زیان و وجود رابطه‌ی سببیت میان ورود کالای برخوردار از یارانه و ورود زیان را نیز احراز نماید.
ج) یارانه‌های غیر قابل تعقیب
دسته‌ی سوم یارانه‌هایی که در موافقتنامه نام برده شده‌اند، یارانه‌های غیرقابل تعقیب می‌باشند. این قبیل یارانه‌ها، یارانه‌های خاصی هستند که اعطای آنها از سوی کشورهای عضو مجاز است و در برابر آنها عوارض جبرانی وضع نمی‌شود. این نوع از یارانه‌ها که در مواد 8 و 9 موافقتنامه به آنها اشاره شده است شامل یارانه‌های ویژه‌ی صنعتی که جنبه‌ی خاص ندارند وکمک به فعالیت‌های تحقیقاتی که توسط بنگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی یا تحقیقاتی عالی و بر اساس قرارداد انجام می‌شود و همچنین یارانه‌هایی که برای کمک به مناطق محروم اعطا می‌شوند، می‌باشند. البته با توجه به ماده‌ی 31 موافقتنامه، که اعمال مقررات راجع به این یارانه‌ها را تا سال 2000 پیش‌بینی کرده است، امروزه دیگر یارانه‌ی غیرقابل تعقیب در موافقتنامه وجود ندارد، زیرا مدت مقرر در موافقتنامه برای اعطای این یارانه‌ها منقضی شده است و میان اعضا نیز هیچ اجماعی برای تمدید مدت اعتبار آن صورت نگرفت.206 بنابر‌این می‌توان گفت که در حد فاصل سال‌های 1995 تا 2000، اعطای دو دسته یارانه غیرقابل تعقیب بوده است: یکی اعطای یارانه‌های غیرخاص و دیگری اعطای یارانه‌های خاصی که جز مصادیق یارانه‌ی غیرقابل تعقیب بودند و از سال 2000 به بعد، تنها اعطای یارانه‌های غیرخاص، غیرقابل تعقیب به شمار می‌آیند.207
گفتار سوم) قلمرو اجرایی عوارض جبرانی
در حالی که یارانه‌های صادراتی برای محصولات صادراتی ممنوع شده است در مورد محصولات کشاورزی چنین یارانه‌هایی فقط مشمول نظامات محدودکننده بوده است (ماده‌ی 16 گات) که آنهم در عمل قابلیت اجرایی پیدا نکرد. بطورکلی باید گفت که در حوزه‌ی محصولات کشاورزی برخوردهای خاصی صورت گرفته است. سیاست حمایت داخلی از محصولات کشاورزی، عموماً به اضافه‌ی تولیدی منجر گردیده است که تنها به کمک یارانه‌های سنگین قابل صدور می‌باشند. صادرات گندم یارانه‌ای اروپا و محدودیت‌های واردات بر محصولات لبنی توسط آمریکا و بر گوشت و مرکبات توسط ژاپن تنها نمونه‌هایی در این مورد هستند.208
موافقتنامه‌ی کشاورزی یارانه‌های صادراتی را به عنوان یارانه‌های مرتبط به عملکرد صادراتی تعریف کرده و چنین یارانه‌هایی را که مشمول تعهدات کاهشی می‌شوند فهرست می‌کند (ماده‌ی 9) این فهرست تعدادی از یارانه‌های شایع در کشاورزی نظیر فروش ذخایر توسط دولت به قیمتی کمتر از قیمت بازار داخلی، یارانه‌های مربوط به کالاهای ترکیب شده در کالاهای صادراتی مانند یارانه‌های مربوط به محصولات کشاورزی نظیر شکر و گندمی که در کالاهای صادراتی نظیر بیسکویت ترکیب شده‌اند و اقدامات مربوط به کاهش هزینه‌های بازاریابی کالاهای برای صادرات را شامل می‌شود. برای هریک از انواع یارانه‌های شش‌گانه‌ای که در ماده‌ی 9 فهرست شده‌اند در جدول‌های تعهدات اعضاء اطلاعاتی شامل سطوح دوره‌ی پایه (میانگین دوره‌ی 1986 تا 1990) مقادیر صادرات یارانه‌ای و هزینه‌ی چنین یارانه‌هایی به همراه سطوح تعهدات سالیانه برای هر سال از دوره‌ی اجرا و سطوح نهایی آنها آورده شده است. کشورهای توسعه یافته‌ی عضو سازمان جهانی تجارت ملزم به کاهش حجم صادرات برخوردار از یارانه‌هایی به همراه سطوح تعهدات سالیانه برای هر سال از دوره‌ی اجرا و سطوح نهایی آنها آورده شده است. کشورهای توسعه‌یافته‌ی عضو سازمان جهانی تجارت ملزم به کاهش حجم صادرات برخوردار از یارانه‌ی دوره‌ی پایه خود به میزان 21 درصد و مبالغ صرف شده برای یارانه‌های صادراتی به میزان 36 درصد در اقساط مساوی سالانه در طول 6 سال شده‌اند. کشورهای در حال توسعه‌ی عضو ملزم به کاهش حجم صادرات برخوردار از یارانه به میزان 14 درصد و مخارج بودجه‌ای صرف شده در آن به میزان 24 درصد در خلال سال شده‌اند. سقف‌های تعیین شده در جدول‌های تعهدات در هر سال از دوره‌ی پایه باید رعایت شود. در عین حال موافقتنامه انعطاف‌هایی را برای ایجاد امکان لازم برای اعضا جهت رویارویی با نوسانات سالانه بازار در نظر گرفته و به آنها اجازه داده در طی دومین تا پنجمین سال دوره اجرا بتوانند تا حدی بالاتر از تعهدات خودشان برسند.209
از این اطلاعات می‌توان استنباط نمود که بازارهای کشاورزی تا حدّ زیادی از یارانه‌های صادراتی تأثیر پذیرفته‌اند حتی اگر استفاده از یارانه‌ها در برخی سال‌ها محدود شود تأثیر بالقوه‌ی آنها همچنان قابل توجه خواهد بود. در کالاهایی مانند گندم یا برخی از فرآورده‌های لبنی تعهدات موجود به‌گونه‌ای است که همچنان بخش عمده‌ای از صادرات جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.210
در نهایت باید خاطر نشان نمود که قاعدتاً در صورتی که اعطای یارانه‌ها منجر به لطمه‌ی جدی یا تهدید به لطمه‌ی جدی به تولید داخلی کشور شود یا منجر به از بین رفتن یا آسیب به منافع خاص آن کشور شود طبق موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و گات می‌توان مبادرت به وضع عوارض جبرانی نمود. امّا طبق ماده‌ی 13 موافقتنامه‌ی کشاورزی موسوم به ماده‌ی صلح، در مقابل یارانه‌های جعبه‌ی سبز و یارانه‌های صادراتی (به شرطی که در چارچوب تعهد کشور پرداخت شوند) نمی‌توان مبادرت به وضع عوارض جبرانی نمود و اعضا برای مبادرت به این اقدامات و آغاز تحقیقات از خود خویشتنداری نشان خواهند داد. «این ماده تا پایان سال 2003 معتبر بود و از آن تاریخ به بعد منقضی شده است و در شرایط فعلی یارانه‌های کشاورزی هم مطابق مقررات گات 1994 و موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و اقدامات جبرانی قابل تعقیب محسوب می‌شوند.»211
«در بخش خدمات نیز باید گفت که موافقتنامه‌ی یارانه‌ها و عوارض جبرانی صرفاً محدود به حوزه‌ی کالا می‌باشد، امّا بحث‌های جدی در خصوص تعمیم مفاهیم اساسی این موافقتنامه به حوزه‌ی خدمات صورت گرفته است.»212 در مورد موافقتنامه‌ی عمومی تجارت خدمات نیز باید گفت که این موافقتنامه قواعد خاصی در مورد یارانه‌ها ندارد. تا حدودی می‌توان گفت که فشردگی زمان در مذاکرات دور اروگوئه باعث این موضوع گردیده است. با وجود آنکه تمام اعضا بر اهمیت این موضوع واقف بوده‌اند پذیرفته‌اند که در فرصت موجود امکان تصمیم‌گیری در این زمینه‌ وجود ندارد. البته می‌توان گفت که موضوع زمان تنها مشکل آنها نبود، بلکه مشکلات مفهومی و اختلاف دیدگاه اعضا در زمانی طولانی حل نشده باقی مانده و هنوز نیز باقی است. به هر حال توافق شد که مذاکرات در مورد این موضوع در دستور کار مذاکرات بعدی قرار گیرد. در ماده‌ی 15 موافقتنامه‌ی عمومی تجارت خدمات از یارانه‌ها به عنوان عامل ایجاد اختلال در تجارت نام برده شده و تصریح گردیده است که نقش یارانه‌های خدمات در کشورهای درحال‌توسعه باید در مذاکرات مربوطه مورد توجه قرار گیرد. بر اساس ماده‌ی 15، درحال حاضر در صورتی که عضوی از یارانه‌های کشوری دیگر آسیب جدی ببیند صرفاً می‌تواند درخواست مشورت نماید. البته باید به خاطر داشت که نبود مقررات به معنای این نیست که کشورها می‌توانند بدون محدودیت برای عرضه‌کنندگان داخلی خدمات به آنها یارانه پرداخت نمایند، چراکه محدویت‌های کلی مانند شرط رفتار ملی، تا حدود زیادی منجر به کنترل رفتار دولت‌ها در این زمینه می‌گردد.213
گفتار چهارم ) اثر اعطای یارانه‌ها در ایجاد لطمه
ذی‌نفع اصلی وضع عوارض جبرانی تولید‌کنندگانی هستند که باید با کالاهای وارداتی که با پرداخت یارانه‌ها حمایت شده‌اند رقابت نمایند. اگر همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود، دولت‌ها در بررسی آثار یارانه‌ها ضرورتاً به دنبال به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی نبوده، بلکه بیشتر به دنبال اعمال سیاست‌هایی باشند که در دراز مدت به نفع مردم کشورشان خواهد بود، ممکن است عوارض جبرانی را برای کمک به تولید‌کنندگان آسیب‌دیده از ورود کالاهای خارجی که با پرداخت یارانه‌ها حمایت شده‌اند، بکار گیرند.
عوارض جبرانی را می‌توان برای دو هدف مهمّ در موافقتنامه‌های تجاری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهاني، کشورهای در حال توسعه، حقوق بین‌الملل Next Entries منابع پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات، قیمت بازار، ارزش واقعی، مقررات دولتی