منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ادعاهای خواهان به صلاحیت دیوان ایراد وارد ننمود، دیوان صلاحیت خود را مفروض پنداشته و وارد رسیدگی می شود. در این صورت، راه دیوان در توسل به کلیه قواعد حقوق بینالملل در اساس هموار خواهد بود.
بالاخره، ابزار حقوق دیگری که دیوان به بهترین وجه از آن در جهت توسعه و تکامل و صیانت از حقوق بینالملل استفاده کرده، اعمال صلاحیت مشورتی است. از جمله توسعه و تکامل حقوق سازمان های بین المللی، به ویژه نظام حقوقی ملل متحد، مرهون نظریات مشورتی دیوان است.
نگاهی به نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل (2004) نشان می دهد به رغم ماهیت مشورتی و غیرالزامی آن، گویای مقرر نمودن بسیاری از الزامات و تعهدات حقوقی بین المللی برای کشورها و سازمان ملل متحد است.58 درنتیجه دستاوردهای دیوان در توسعه حقوق بین الملل را می توان به طور خلاصه چنین ذکر نمود:
«1- بدون تردید دیوان نقش مهمی در شناسایی قواعد حقوق بینالملل داشته و توانسته اقدام به نظم و ترتیب در قواعد عرفی موجود نماید؛59
2- نقش دیوان در پذیرفتن قواعد عرفی موجود در حقوق بین الملل بشر و تسری آن به زمان جنگ؛60
3- قانونمند کردن قواعد عرفی موجود در موضوع توسل به زور؛61
4- تمام ترتیبات مربوط به تفسیر معاهدات بین المللی که در آرای دیوان به آنها اشاره شده است؛
5- دیوان، تعهدات عرفی ورای تعهدات قراردادی دولت اشغالگر را در سرزمین اشغالی مورد توجه قرار داده است؛
6- حقوق سازمان های بین المللی به ویژه حقوق سازمان ملل متحد از جمله دستاوردهای دیوان است».62

گفتار دوم: ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل
«تفسیر63 فرایند یا نتیجه تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا عناصر آن قاعده است.»64
دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، بلکه عالی ترین رکن قضایی جامعه بینالمللی است. این اقتدار موجب شده تا در تفسیر حقوق بین الملل چنان اعتباری کسب نماید که عملاً در صدر سایر مراجع قضایی قرار بگیرد، تفسیر دیوان گاه برای درک موضوع قاعده حقوقی است؛ گاه برای ادراک اصطلاحات زبانی یا اَعمال مرتبط با زبان: «هر نشانه ای باید تفسیر گردد تا فهمیده شود».
در تفسیر نوع اول، دیوان با توجه به خصوصیات زبانی که قاعده با آن بیان شده است، قاعده حقوقی را صورت بندی می کند، اما از آنجا که زبان بیان قاعده اصولاً از لحاظ معنا شناسی در طول زمان متحول و در نتیجه دچار ابهام می شود، اصطلاحات آن مفهومی پیدا می کند که درک و شناخت آن فقط با ادراک سیاق این اصطلاحات میسر است. هم در اینجاست که معنا شناسی با پراگماتیسم رابطه ای مستقیم برقرار می کند و تفسیر نوع دوم اهمیت می یابد.65
بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان (قسمت د- بند 1) رویه قضایی ابزار کمکی برای تعیین قاعده حقوقی است. یعنی منبعی است که فی نفسه زاینده قاعده حقوقی نیست؛ دلیلی است بر وجود قاعده ای که با دیگر منابع حقوق بین الملل به وجود آمده است. به عبارت دیگر، رویه قضایی نوعی منبع شناسی و تفسیر قاعده حقوقی است تا ایجاد و تدوین آن.
اصولاً تصمیمات قضایی متضمن دو جز اساسی «مقدمه» و «حکم» است: «حکم» یا تصمیم به معنای خاص کلمه که با تعیین حقوق و تکالیف طرف های اختلاف، دعوایی را فیصله می دهد، اعتبار امر مختومه قضاوت شده را دارد و نسبت به طرف های آن قطعی است. برای آنکه قاضی بتواند به چنین حکمی برسد باید ابتدا قواعد کلی قابل اعمال را پیدا کند و سپس بگوید چگونه این قواعد بر موارد عینی مورد نظر اعمال می گردد. این نوع استدلال که قاعده کلی را با منطقی خاص به وضعیت های مشخصی متصل می سازد، جزء مهم اما ثانوی تصمیم قضایی است که «مقدمه» حکم می گویند.
در نظام بینالمللی نه قوه قضایی به معنای خاص کلمه وجود دارد، که دولت ها را ملزم به تبعیت از آراء سابق نماید و نه سیستم حقوقی جامعی که میان محاکم بین المللی سلسله مراتبی منظم برقرار کرده باشد. به همین علت است که سوابق قضایی (یا داوری) فقط وجه خبری دارد و به هیچ وجه منبع شکلی حقوق بینالملل قلمداد نمی شود؛ رویه قضایی، فقط مضمون دستوری قاعده (یعنی اوامر و نواهی آن) را روشن می سازد و تأثیری بر خود قاعده نمی گذارد و چیزی بدان اضافه نمی کند.66
دیوان بینالمللی دادگستری، بی آنکه از حدود وظیفه اصلی خود که گفتن حق براساس موازین موجود است، تخطی کرده باشد، در مواردی که به قضیه ای رسیدگی می کرده، با توجه به واقعیات اجتماعی، قاعده عرفی را از هیأت ابتدایی و نابسامان خود درآورده و آن را زیرکانه صورت بندی کرده است. علاوه بر این، باز همین قاعده را در ظرف زمان دیگر، با واقعیات موجود در همان زمان سازگار نموده و در نتیجه آن را به هیأتی متفاوت با قبل درآورده است.67
رویه قضایی دیوان آشکارا و بی آنکه از محدوده اساسنامه خارج شود، «بدنه نظام»68 بین المللی را تقویت می کند. به عبارت دیگر، مشارکت دیوان در توسعه حقوق بینالملل، بیشتر حاصل تفسیر موسع دیوان است تا قانونگذاری؛ منتها این تفسیر با توجه خاص به توازن عقلانی و نظری سیستم، حافظ و ضامن بقا و تداوم نظام بین المللی است.69

بند 1- تفسیر منشور ملل متحد
ویژگی دیگر دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد این است که در اهداف و اصول بنیادین ملل متحد با دیگر ارکان سهیم است. بدین معنا که از طریق فعالیت قضایی خاص خود در جهت تحقق آن اهداف و اصول گام برمی دارد. بنابراین دیوان حق دارد که اسناد مؤسس خود را تفسیر نماید و اختیارات و صلاحیت های خود را تشخیص دهد، در نتیجه دیوان حق تفسیر منشور را دارد.70
هرچند منشور هیچ ماده ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. لیکن این امر به این مفهوم نیست که مؤسسان ملل متحد، شیوه ای را برای تفسیر پیش بینی نکرده اند. این موضوع در جریان کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح گردید، اما به دلیل اختلاف نظر موضوع به کمیته ششم کنفرانس ارجاع شد و این کمیته پس از بررسی در گزارش خویش اعلام داشت که:
«در جریان فعالیت روزمره لاجرم هر یک از ارکان سازمان، بخش هایی از منشور که به وظایف خاصشان مرتبط می باشد را تفسیر می نمایند… این مسئله در انجام وظایف این چنین ارکانی همانند مجمع عمومی، شورای امنیت یا دیوان بینالمللی دادگستری روشن می باشد. چنانچه دو دولت عضو نسبت به تفسیر صحیح از منشور اختلاف نظر داشته باشند، مطمئناً در ارجاع اختلاف به دیوان همانند قضایای مرتبط با سایر معاهدات به دیوان، مختار خواهند بود. همچنین مجمع عمومی و شورای امنیت هم می توانند در شرایط مناسب از دیوان در مورد تفسیر مقررات منشور تقاضای صدور نظریه مشورتی بنمایند.»71
از طرفی طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه، «دیوان صلاحیت موضوعی تفسیر یک عهدنامه؛ هر مسئله که موضوع حقوق بین الملل باشد؛ حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بینالمللی محسوب می گردد؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقص یک تعهد بینالمللی داده شود» را دارد.72
بنابراین دیوان قادر خواهد بود در مقام یک دادگاه بینالمللی، در صورت درخواست طرفین دعوی مبادرت به تفسیر منشور به عنوان یک معاهده بینالمللی نماید. این تفسیر هر چند تفسیری رسمی از منشور تلقی نمی گردد اما می تواند واجد تبعات فراوانی برای صلاحیت ها و اختیارات دیگر ارکان ملل متحد باشد و در نتیجه بر تفکیک قوای اجرائی، پارلمانی و قضایی ارکان اصلی ملل متحد تأثیر بگذارد. این مقوله پتانسیل نوعی نظارت قضایی رسمی و ضمنی از ناحیه دیوان را بر اعمال شورای امنیت و مجمع عمومی را در خود دارد.73 رویه قضایی دیوان در اغلب قضایای مشورتی و در تعدادی از قضایی ترافعی مؤید این است که دیوان اختیار تفسیر منشور را به طور صریح و ضمنی بارها تأیید کرده است.74 از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) در پرونده جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (1949)، دیوان هنگام صدور نظریه مشورتی مستقیماً به تفسیر بند 4 ماده 1 و بند 5 ماده 2 منشور پرداخت و اعلام نمود که سازمان ملل متحد صرفاً مرکزی برای هماهنگی امور کشورها نیست بلکه دارای نهادها و وظایف مشخصی است که برخورداری از حقوق و وظایف گسترده ای را در پی دارد که اعمال آنها تنها با برخورداری از شخصیت بین المللی متصور است.75
ب)در پرونده شرایط پذیرش عضویت دولت ها در سازمان ملل (1950)، دیوان به صراحت مبادرت به تفسیر ماده 4 منشور نموده و بدین منظور، به ساختار منشور و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی پرداخت.76
ج) در پرونده جایگاه بین المللی آفریقای جنوب غربی(1950)، در نظر مشورتی خویش ضمن تفسیر منشور، به جایگاه مجمع عمومی نسبت به سرزمین های تحت قیومیت پرداخت.
د) در پرونده آثار آرای جبران خسارت صادره توسط دادگاه اداری سازمان ملل (1954) در نظریه مشورتی خویش حق مجمع عمومی را در تأسیس رکن قضایی اداری به رسمیت شناخت.
ه) در پرونده برخی هزینه های سازمان ملل (1962) ، به تفسیر عمیق و جامع از مواد منشور (بند 2 ماده 17) و ساختار آن و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی دست زد و اختیارات مجمع عمومی در رابطه با هزینه های سازمان ملل را مشخص نمود.77
و) در نظریه مشورتی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا به تفسیر مواد 55.1 منشور پرداخت و نتیجه گرفت: که منشور بنیان حق تعیین سرنوشت را بنا نهاده است که این مفهوم در رویه مجمع عمومی تحکیم یافته است.78
ز) در پرونده نیکاراگوئه (1984) و پرونده سکوهای نفتی(2003) دیوان به تفسیر ماده 51 منشور در مورد حق دفاع مشروع پرداخته است.
ضمن اینکه مجمع عمومی نیز اعلام داشت که تفسیر منشور در صلاحیت دیوان قرار داشته و از سایر ارکان ملل متحد وآژانس های تخصصی درخواست نمود تا هرگونه سوال حقوقی مرتبط با تفسیر منشور را به دیوان ارجاع نمایند.79
مجمع عمومی در سال 1974 طی قطعنامه 3232 خویش مجدداً به این دیدگاه صحه گذاشته است.80
از طرفی این اختیار دیوان در تفسیر منشور ملل متحد می تواند پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیر رسمی نسبت به تصمیمات ارکان ملل متحد را در خود داشته باشد. به عبارتی هر چند صلاحیتی رسمی برای دیوان به منظور بازبینی قضایی تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی پیش بینی نشده است، اما این امر می تواند زمینه نوعی اظهار نظر نسبت به مشروعیت اقدامات آنان را فراهم آورد.81 بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که دیوان از صلاحیت تفسیر منشور به ویژه هنگامی که نسبت به برخی از مفاد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، را دارد و قصد تهیه کنندگان منشور بر این بوده است که به دیوان چنین جایگاهی اعطا گردد.82

بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی
قواعد و مقررات حاکم بر تفسیر معاهدات بینالمللی از جمله ابزارهایی هستند که دادگاه های بینالمللی به هنگام رسیدگی به قضایای مطروحه مکرراً آنها را به کار می گیرند، این قواعد مراجع قضایی و داوری بینالمللی را در فهم صحیح و روشن از مفهوم و دامنه معاهدات بینالمللی موضوع اختلاف، یاری می رسانند. برای این ابزارهای حقوقی صرفاً «رسالت تفسیر» نمی توان قائل شد چرا که در عمل مراجع بینالمللی درصدد تحقق اهداف دیگر قضایی و داوری هستند. از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر دامنه صلاحیت دادگاه های بینالمللی است که می تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد.83
به همین علت ماده 36 اساسنامه دیوان اولین موضوعی را که در صلاحیت دیوان قرار داده است، تفسیر یک معاهده بین المللی می باشد. به علاوه اکثر مواد صلاحیتی مندرج در موافقتنامه های بین المللی «اختلافات ناشی از تفسیر معاهده» را به رکن حل و فصل اختلافات از قبیل نهادهای داوری خاص، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان بینالمللی حقوق دریاها و … واگذار نموده اند.84
قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بینالمللی در مواد 32.31 کنوانسیون وین آمده است85 که در زمره قواعد عام حقوق بینالملل قرار دارد. به موجب ماده 31 «هر معاهده باید با حسن نیت و براساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می شود و در پرتوی موضوع و هدف معاهده تفسیرگردد». سیاق علاوه بر متن مشتمل بر هر توافق مرتبط و هر سندی که به مناسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق بین الملل، رویه قضایی، منابع حقوق، توسل به زور Next Entries منابع پایان نامه درمورد حل و فصل اختلافات، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، توسل به زور