منابع پایان نامه درمورد مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای امنیت، مسائل حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

حدی که امکان داشته باشد، قواعد مقرر در اساسنامه و آئین دادرسی خود برای رسیدگی های ترافعی را رعایت می کند».222
دیوان در رأی مشورتی تفسیر مفاد اساسنامه ایمکو (1960) بیان داشت: «دیوان به عنوان یک رکن قضایی سازمان ملل هنگام صدور آرای مشورتی خود، می بایست خصوصیت قضایی خود را حفظ کند و قواعد حاکم بر آن را رعایت نماید».
بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری نمود که آئین دادرسی مشورتی در مورد هرگونه جزئیات از حیث فرم و شکل و محتویات بسیار شبیه به آئین رسیدگی حاکم بر دعاوی ترافعی می باشد، علاوه بر این آئین رسیدگی مشورتی دیوان مانند رسیدگی های ترافعی، دارای دو مرحله کتبی و شفاهی است که، البته دیوان بنا به تشخیص خود و برحسب مورد، می تواند مرحله شفاهی را حذف کند.223
ه) حیطه وظایف درخواست کننده؛ همانطور که ذکر شد مجمع عمومی و شورای امنیت می تواند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی224 و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند اما رویه قضایی دیوان قیدی را بر این مطلب افزوده است که به موجب آن باید بین سوال مطروحه از ناحیه مجمع عمومی و فعالیت های آن رابطه ای وجود داشته باشد.225 این موضوع در پرونده تفسیر معاهدات صلح (1950) و پرونده مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح هسته ای مطرح بوده است.226 و موجب شد تا دیوان در قضیه ساخت دیوار حائل (2004) نیز آن را مورد تأیید قرار داده و به بررسی مشروح رابطه موضوع سوال و اشتغالات مجمع عمومی بپردازد؛ از آنجایی که ماده 10 منشور، صلاحیت و اختیار پرداختن به هر مسئله یا موضوع مطروحه در منشور را به مجمع عمومی و شورای امنیت اعطا نموده است، از طرفی بند 2 ماده 11 منشور نیز به مجمع عمومی صلاحیت و اختیار پرداختن به موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی را داده است (البته به شرطی که همان موضوع در دستور کار شورای امنیت قرار نداشته باشد و یا شورای امنیت در خصوص آن اقدامی نکرده باشد).227 دیوان ضمن اشاره به مسئولیت های شورای امنیت در منشور به بررسی رویه مجمع و شورا در رسیدگی به مسائل بینالمللی پرداخت؛ به عقیده دیوان پس از تصویب منشور، به تدریج تفسیر خاصی از ماده 12 رواج یافته است.228 به واقع در رویه شورای امنیت و مجمع عمومی تمایل فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه دو رکن در خصوص موضوعات مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی به موازات یکدیگر فعالیت نمایند. البته شورای امنیت وضعیت ها و یا اختلافات را صرفاً از حیث جنبه های مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی مورد بررسی قرار می دهد در حالی که مجمع عمومی با دیدی وسیع تر به جنبه های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی هر وضعیت یا اختلاف می پردازد. با استناد به این رویه، دیوان در قضیه دیوار حائل اعلام داشت که اقدام مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی را مغایر بند 1 ماده 12 منشور نمی داند.229
با این توصیف، در بسیاری از قضایای مشورتی دیوان در موقعیت بررسی صلاحیت رکن سئوال کننده قرار می گیرد و از این طریق امکان اظهار نظر نسبت به درستی اقدامات آن را پیدا می کند. از طرفی دیوان در هنگام صدور نظریه مشورتی آداب و آئین تصمیم گیری قضایی را تا حد لازم رعایت می کند، در واقع به عنوان مشاور حقوقی ملل متحد ایفای نقش کرده و این اقدام خود را مشارکت در فعالیت های ملل متحد تلقی می نماید. بنابراین دیوان همواره در مقام تفسیر حقوق بینالملل در جریان قضایای مشورتی یا ترافعی به این امر واقف بوده است که می بایست اهداف و اصول ملل متحد را همواره در کنار روش های فنی تفسیر مورد توجه قرار دهد. این موضوع را می توان به طور مثال در تأیید دیوان از توسعه و تثبیت حق تعیین سرنوشت ملتها، به موجب رویه مجمع عمومی در نظریه مشورتی نامیبیا (صحرای غربی) مشاهده نمود که، بیانگر توجه دیوان به مفاد منشور و عملکرد دیگر رکن اصلی ملل متحد یعنی مجمع عمومی دانست.230
دیوان با ارائه نظریات مشورتی در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می نماید: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بینالمللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می نماید؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بینالمللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم:
1- کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها
هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می گردد.231
مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بینالمللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بینالمللی و مسائل حقوق بینالملل می باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (1949)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(1954)، پرونده مازیلو (1989)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (1966) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می شوند.232
سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر در مورد آنها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.233
دیوان در مورد حمایت شغلی از کارگزاران در قضیه جبران خسارت وارده به کارگزاران سازمان ملل متحد (1949)، دلیل اعطای چنین استقلالی را تضمین استقلال سازمان معرفی کرده است234 و بیان داشت: «وجود چنین حمایتی (حمایت قضایی) یکی از لوازم استقلال مأمور سازمان ملل متحد در مقام اجرایی مأموریت سازمان می باشد» و برای سازمان شخصیت عینی حقوقی بینالمللی و به تبع آن، حق طرح دعوی جبران خسارت از کارگزاران ملل متحد را به رسمیت شناخته است.235
همچنین دیوان در قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل (1954)، که به دلیل اخراج جمعی از کارمندان سازمان ملل مطرح گردید بیان داشت: «دیوان اداری یک مجموعه مشورتی یا کمیته فرعی نیست بلکه نهادی قضایی است که با استقلال احکام قضایی نهایی صادر می کند از این رو مجمع عمومی نمی تواند از اثربخشی به احکام این دیوان خودداری کند»236
ضمن اینکه دیوان با ارائه تعریف و طبقه بندی دقیقی از «کارمندان»237و «کارشناسان»238 وجه تمایز آنها در پرونده آقای مازیلو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) کوشش نموده تا از این طریق خلأهای موجود در مواد 6.5 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد (1946)239 را پر نماید، به دلیل اینکه این کنوانسیون تنها کارگزاران را به دو گروه کارمندان و کارشناسان طبقه بندی نموده است و هیچ ضابطه ای برای بازشناسی کارمندان از کارشناسان ملل متحد ارائه نکرده بود، در حالی که حقوق، مصونیت و مزایای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است.240
دیوان در پرونده مازیلو، سه استدلال در تعریف و طبقه بندی دقیق کارگزاران ارائه داد: به نظر دیوان کارمند بینالمللی کسی است که دارای «رابطه استخدامی» با سازمان باشد این نظریه در واقع مهر تأییدی بر قطعنامه شماره 76 فوریه 1946 مجمع عمومی بود. این تعریف در جای خود وجه تمایز کارمندان از کارشناسان بینالمللی نیز به شمار می رود زیرا برخلاف کارمندان «اساس ماهیت شغلی کارشناسان نه بر مبنای وضعیت اداری، بلکه متکی بر ماهیت مأموریت آنها می باشد»241 بنابراین ملاک اصلی شناسایی کارشناسان تنها «مأموریت» کارشناس است. به عبارت دیگر، کارشناس کسی است که از جانب سازمان به وی مأموریتی واگذار شود، اعم از این که این مأموریت افتخاری یا با دستمزد، با انعقاد قرارداد یا بدون آن، دائمی یا موقت، طولانی یا کوتاه باشد … اعم از اینکه ایفای آن مستلزم سفر باشد یا خیر»242
این نظریه دیوان که بیان می داشت: «مصونیت و مزایای مندرج در مواد 6.5 کنوانسیون با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بینالمللی و به نفع سازمان اعطاء شده اند. این استقلال باید از جانب تمامی دولت ها و از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت رعایت شود» بعد از ده سال در قضیه کمارآسامی نیز مورد توافق کامل قضات صادر کننده رأی قرار گرفت.243
بنابراین دیوان همواره خاطر نشان ساخته است که صدور آرای مشورتی دیوان باید دارای هدف مفیدی باشد به این مفهوم که آرای مشورتی دیوان وسیله ای هستند که با ارائه توضیحات (در خصوص سئوال مطروحه)، ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل را در اقدامات قانونی بعدی آنها یاری می نماید.244
در نتیجه ارائه نظریات مشورتی دیوان در این زمینه به سازمان توانسته با ارائه تعریف دقیقی از کارشناسان در حین مأموریت و تفکیک آنها از کارمندان بینالمللی؛ تفسیر و تبیین مفهوم «مأموریت» برای شناسایی کارشناسان در حین مأموریت؛ شناسایی «رابطه شغلی» به عنوان مبنای «حمایت شغلی» سازمان های بین المللی از کارگزاران خود؛ شناسایی حق دسترسی کارمندان بینالمللی به فرایند قضایی برای جبران خسارت ناشی از روابط شغلی از طریق شناسایی صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس دیوان اداری مستقل قضایی و تکلیف ارکان ملل متحد به رعایت احکام دیوان یاد شده؛ شناسایی مصونیت کارشناسان در حین مأموریت، ره آوردهایی از این کوشش دیوان باشد که سازمان را در انجام وظایفش کمک نماید.245
2- رفع ابهام حقوقی سازمان ها از طریق آرای مشورتی
دیوان در مسائل حقوقی که ناظر به اختلافات بین سازمان های بینالمللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بینالمللی با دولت های عضو است، به رفع ابهام مسائل حقوقی می پردازد که ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی با آن مواجه هستند. از مهمترین قضایای اخیر می توان به نظریه مشورتی راجع به ممنوعیت به کار گیری و استفاده از سلاح های هسته ای (1996) و همچنین ممنوعیت ساخت دیوار حائل (2004) اشاره نمود.246
وجود خلاءها و ابهامات بسیاری در منشور ملل متحد موجب شده تا طراحان منشور با آگاهی از آن، به مجمع عمومی سازمان اجازه ارائه توصیه یا تصویب کنوانسیون یا تأسیس رکن فرعی جدیدی را اعطا کند.247 برای مثال می توان به بند 3 ماده 105 منشور اشاره نمود که به مجمع عمومی اجازه توصیه یا تصویب کنوانسیویی برای تعیین جزئیات بندهای 2.1 ماده مذکور را بدهد به همین منظور مجمع عمومی در فوریه 1946 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد را به تصویب رساند.248
ضمن اینکه دیوان در مسائل مهمی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی بوده؛ منجمله ساخت دیوار حائل (2004)، با یکی از پیچیده ترین و جنجالی ترین موضوعات حقوقی و سیاسی بینالمللی دهه های اخیر مواجه گردیده است. دیوان در پی تقاضای مجمع عمومی (8 دسامبر 2003) در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.249
در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاحدیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی کرده است؛ مغایرت درخواست رأی مشورتی با شرایط اساسی مقرر در قطعنامه 377؛ تردید آمیز بودن بعد حقوقی مسئله عنوان شده توسط مجمع؛ سیاسی بودن درخواست مجمع عمومی؛ فقدان رضایت یکی از اطراف ذینفع در پذیرش صلاحیت دیوان؛ دوجانبه بودن مسئله؛ اخلال در اجرای «نقشه راه»؛ فقدان ادله کافی؛ بی فایده بودن صدور نظریه مشورتی و اینکه فلسطین به عنوان مسئول اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و مردمش حق درخواست نظر مشورتی را ندارد.250
اما با وجود ایرادات متعدد ذکر شده، این امر نتوانست مانع صلاحیت دیوان گردد و دیوان با «قاطعیت» و «شفافیت» پاسخ های شایسته ای را ارائه نموده و با جزئی نگری، تمام ابعاد مختلف سوال طرح شده را مورد بررسی قرار داد، این امر موجب آموزه های حقوقی گسترده و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد مسائل حقوقی، مجمع عمومی، سازمان ملل، سازمان های بین المللی Next Entries منابع پایان نامه درمورد توسل به زور، ممنوعیت توسل به زور، منشور ملل متحد، دفاع مشروع