منابع پایان نامه درمورد مالکیت معنوی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

معنوی مورد بررسی قرار دهیم . حقوق مالکیت معنوی ریشه در حمایت قانونی داشته و به حقوقی گفته می شود که به صاحب آن حق بهره وری از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادو ستد دارد ولی موضوع آن شی مادی نیست 123. براساس نظر یکی از حقوقدانان ، حقوق مالکیت معنوی قابل حمایت را می توان به دو دسته ی فاقد نیاز به ثبت و مستلزم ثبت تقسیم نمود . حق اختراع یکی از مهمترین مواردی است که مستلزم ثبت می باشد . دسته ی دوم به صرف بروز پیدا نمودن مورد حمایت قانون قرار می گیرند مانند حقوق ادبی و هنری .124
نظام های حقوقی سوئیس و ایالات متحده اکثر اختلافات ناشی از مالکیت معنوی را قابل داوری دانسته اند . به عقیده برخی نویسندگان حقوق مالکیت معنوی در درجه اول جهت حفظ منافع شخصی و حمایت از دارندگان این حقوق در مقابل رقبا بوده و از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به موضوعات ضدتر است برخوردار است . براین مبنا نویسندگان مزبور بر این باورند که حتی در کشورهایی که صلاحیت انحصاری دادگاههای دولتی بوسیله قواعد امری ایجاد گردیده است ، شکل می توان مصلحت عمومی آنچنان مهمی را یافت که بر اساس آن قواعد مزبور را بخشی از قواعد نظم عمومی در روابط بین المللی تلقی نمود ، به طوری که این قواعد بتوانند قابلیت ارجاع به داوری را رد کنند .125 موضع حقوقی ایالات متحده و سوئیس را می توان در راستای این نظر مورد تفسیر قرار داد .
امروزه کلیه دعاوی مربوط به اختراع یا به طور کلی حقوق مستلزم ثبت غیر قابل داوری به شمار نمی آیند . بلکه در بسیاری از کشورها قابلیت داوری مربوط به جنبه های قراردادی حق اختراع که کاملاً به حقوق اشخاص مرتبط است ، پذیرفته شده است . آنچه که در مورد قابلیت داوری دعاوی حق اختراع بیشتر مورد بحث می باشد ، قابلیت داوری دعاوی مربوط به اعتبار حق اختراع است که در برخی از کشورها به طور کامل پذیرفته شده ، در برخی کشورها به طور کامل رد شده و در دسته ی سومی از کشورها با وجود پذیرش اثر رأی صادره منحصر به روابط بین طرفین دعوا شده است . 126
با توجه به رویکرد سوئیس و امریکا حل اختلافات ناشی از مالکیت معنوی را قابل داوری حق اختراع نیز این امر را پذیرفته اند . در مقابل بسیاری از کشورهای دیگر از جمله نظام حقوقی ایران بر اساس قوانین و رویه قضایی خود دعاوی حق اختراع را غیر قابل داوری می داند و در ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات بیان می دارد : « رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجارتی در محاکم تهران به عمل خواهد آمد . اگر چه در مورد دعاویی جزایی جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود » . لازم به ذکر است در مورد تفسیر ماده مذکور اختلاف نظرهایی وجود دارد . به عقیده برخی تنها عامل مؤثر در تعیین صلاحیت محلی است . این در حالی است که با ملاک قراردادن سایر مواد از جمله بند 3 ماده 34 قانون داوری می توان نتیجه گرفت دعاوی مربوط به اعتبار حق اختراع قابلیت ارجاع به داوری را ندارند .
در برخی کشورها از جمله آلمان ، انگلستان و هلند با اینکه قابلیت داوری دعاوی حق اختراع به طور کلی پذیرفته شده است . امّا اثر رأی صادره منحصر به روابط بین طرفین شده است و داوران نمی توانند حق صادره شده را به طور کلی باطل نمایند .
در مورد دلایل عدم قابلیت داوری دعاوی حق اختراع برخی نویسندگان اظهار داشته اند :1271) با توجه به اینکه حق استفاده انحصاری از یک اختراع یا علامت توسط یک دولت خاص و پس از به ثبت رسیدن آن توسط مراجع عمومی به شخص اعطا شده است . فقط مراجع رسیدگی عمومی همان دولت اعطا کننده می توانند تصمیم بگیرند که چنین حقی باطل است و مدعی آن از هیچ انحصاری برخوردار نمی باشد .
2) ماهیت خاص دعاوی حق اختراع و ارتباط آن با منافع و حقوق عمومی موجب می شود تا این دعاوی ماهیتاً با نظم عمومی مرتبط بوده و اقتضا دارند که در مراجع عمومی به آنها رسیدگی شود .
3) عدم پیگری منافع جامعه در داوری . با این توضیح که : در دعاوی خصوصی منافع عمومی و منافع شخصی در هم آمیخته است . حال اگر ادعایی در دعوای مربوط به نقض حق اختراع ، خوانده مدعی عدم اعتبار حق اختراع گردد ، این ادعا از این جهت که می تواند بر سرنوشت کلیه افرادی که ممکن است بطور بالقوه ناقض حق اختراع محسوب شوند ( عامه ) تأثیر گذار باشد . امّا علی الاصول کسی که ادعای نقض علیه او شده و تلاش دارد با اثبات بی اعتباری حق اختراع از خود دفاع کند . عموماً رقیب تجاری افراد ثالثی که ناقض احتمالی محسوب می شود ، می باشد، بنابراین تلاش وی در جهت استفاده شخصی از این وضعیت دور از ذهن نیست.
4) داوران اساساً دارای اختیارات محدودی می باشد و اساس صلاحیت آنها توسط طرفین توافقنامه داوری تشکیل می شود . بنابراین رأی صادر شده فقط می تواند در روابط طرفین مؤثر باشد و نمی تواند حق اختراع را باطل نموده و اثر عمومی داشته باشد ، در حالیکه هر رأیی که حق اعطایی توسط دولت را باطل کند ، ماهیتاً اثری عام خواهد داشت .

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار
بازار های مالی یکی از مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر اقتصاد کشور ها می باشد . از این رو دولت ها با وضع قوانین می کوشند تا حد ممکن از بازار ها و فعالان آن حمایت کنند . از مهم ترین موضوعات داوری در بخش خدمات مالی ، دعاوی مربوط به اوراق بهادار است. به طور کلی این دعاوی میان دلالان و کارگزاران و یا دعاوی هر یک از این دو گروه با سرمایگذاران بازارهای مالی است .
داوری دعاوی میان دلالان و کارگزاران پذیرفته شده است . به همین جهت سازمان های بورس برای حل اختلافات میان این دو گروه مؤسسات داوری را ایجاد کرده اند و اشخاص مذکور مؤظف اند اختلافاتشان را از طریق داوری حل و فصل نمایند . در ایران نیز قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 جهت حل و فصل اختلافات فعالان بازار مرجعی تحت عنوان هیأت داوری پیش بینی نموده و ضوابط و قوانینی خاص بر آن حاکم نموده است .
به اعتقاد برخی نویسندگان هیأت داوری با آن چه که در داوری های موضوع قوانین دیگر به خصوص آیین دادرسی مدنی است تفاوت دارد. همچنین در خصوص ماهیت هیأت داوری اظهار داشته اند : « هیأت داوری بازار اوراق بهادار یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری ویژه است که می توان آن را به اعتبار شباهت عملکرد و رسیدگی آن با مراجع قضایی و به دلیل خاص بودن صلاحیت آن یک مرجع شبه قضایی نیز نامید یعنی صرف نظر از اعضای غیر قضایی و باتوجه به ماهیت ، صلاحیت و عملکرد ، فعالیت قضایی ، منها شکل خاص و اختصاصی دارد » .128
دعاوی که یک طرف آن سرمایه گذار است بیشتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته اند . از آن جایی که سرمایه گذاران ای بازار ها به منزله مصرف کننده به حساب می آیند دولتها تلاش می کنند از مصرف کنندگان در بازار های مالی که دارای شرایط خاص و مقررات پیچیده هستند حمایت لازم را به عمل آورند . مانند قانون 1933 و 1934 اوراق بهادار و قانون بورس ایالات متحده که حقوق ویژه ایی را به مشتریان اعطا می کنند .
از جمله دلایلی که موجب عدم قابلیت داوری دعاوی اوراق بهادار ذکر شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:129 1) یکی از دلایلی که در گذشته برای بطلان شروط داوری قراردادهای اوراق بهادار مطرح می شده عدم رضایت مشتری به این شروط بود . قراردادهای مذکور توسط کارگزاران از پیش تعیین می گردد و حتی در تمام موارد یکسان است . از این رو سرمایه گذار در زمان خرید اوراق بهادار چاره ایی جز قبول این قرار دادها ندارد . لذا شروط مندج در این قرارداد ها که نافی حقوق اساسی طرف مقابل می باشد ، ازجمله شروط داوری مندرج در آنها از این حیث خلاف نظم عمومی است و آنها ملزم به حل وفصل اختلافات از طریق شرط داوری مقرر در این قراردادها نیستند.
2) دلیل دیگر نفی حقوق سرمایه گذار است که در قوانین مربوط به اوراق بهادار آمده است . مخالفان داوری پذیری اوراق بهادار عقیده دارند که شروط مندرج در قرار دادهای الحاقی که توسط دلالان یا صادر کنندگان اوراق بهادار بر سرمایه گذار تحمیل می شوند حداقل حقوق سرمایه گذار را نقض کنند ، اعتبار آن قرار دادها قابل مخدوش شدن است .
3) مقررات مربوط به اوراق بهادار از مقررات حقوق عمومی اند که در صدد تأمین رفاه جامعه و منافع عمومی می باشند . دولت ها تلاش زیادی در حفظ بازار های بورس و اوراق بهادار خود دارند که یکی از پایه های اقتصاد هر کشوری را تشکیل می دهد . از این رو در تلاش اند تا با وضع قوانین نظارت کامل و دقیقی بر این بخش داشته باشند . بر این اساس مناسب بودن داوری برای رسیدگی اختلافات ناشی از یا مرتبط با معاملات اوراق بهادار به شدت مورد تردید واقع شده است .

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در برخی کشورها مراجعه دولت یا سازمان های دولتی در دعاوی تجاری بین المللی مشروط به کسب اجازه از نهادی خاص شده است . در مورد مبنای این محدودیت ها اختلاف نظر وجود دارد، اما به نظر می رسد اکثریت آن را ناشی از بدبینی دولت نسبت به داوری دانسته اند.130همچنین در مورد ماهیت این ممنوعیت ها دقیقاً معلوم نیست آیا ناشی از عدم اهلیت و یا اختیار است و یا عدم قابلیت ارجاع به داوری . برای پاسخ به این پرسش نمی توان نظری کلی ارائه نمود و هر یک از این محدودیت ها را در هر کشور می بایست جداگانه بررسی نمود تا به نتیجه رسید . در حقوق ایران نیز اصل 139 قانون اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که تا کنون تفسیرهای متعددی از آن ارائه شده است. این اصل بیان می دارد : « صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع آنها به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند . »
این مقرره در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و به صورت غیر مستقیم در ماده 36 قانون داوری تجاری بین المللی نیز تکرار شده است . نظرات ارائه شده در خصوص این اصل را می توان به سه دسته تقسیم نمود : تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت ، تفسیر اصل 139 بر مبنای اختیار و تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت داوری . از این رو در ادامه به بررسی این سه دسته تفسیر از این اصل خواهیم پرداخت .

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی
طبق این نظریه ، سمت سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به وکیل تشبیه شده است . بنابراین مطابق قوانین و مقررات عمومی وکالت به ویژه بندهای 2 و 5 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار امر به داوری و سازش باید توسط موکل به وکیل تفویض شود . بر این مبنا یکی از حقوقدانان ایرانی تأکید نموده : تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی ، یا نهاد عمومی غیر دولتی داده می شود . چرا که مسئولین اشخاص حقوقی مزبور وکیل در مرافعه و دعوی تلقی می شود و حدود اختیارات آن ها صلح یا ارجاع به داوری را در بر نمی گیرد .131
ایراد اول بر این نظریه آن است که چگونگی تسری حکم ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی به مدیران شرکت ها و مؤسسات دولتی مشخص نشده است . دوماً پذیرش مبنای نمایندگی عبارت است از اعتقاد به اینکه مؤسسات دولتی و عمومی نماینده مردم در دعوی محسوب می شوند و نمایندگی در دعوی و مرافعه شامل ارجاع دعوی به داوری نمی گردد ، مگر در صورت اجازه مخصوص . روشن است که انتخاب چنین مبنایی از لحاظ اصول و قواعد حقوقی به این نتیجه منجر می شود که انعقاد قرارداد داوری بدون کسب اجازه مجلس عملی خارج از حدود اذن و حدود وکالت بوده و لذا فضولی محسوب می گردد .132سوماً اگر این نظر را بپذیریم ، در تمام فقرات مندرج در ماده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق رقابت، نظم عمومی، شرط داوری، نظام های حقوقی Next Entries منابع پایان نامه درمورد اشخاص حقوقی، شخص حقوقی، اشخاص ثالث، حقوق خصوصی